سقف درآمد و هزینه ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد که دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ مجموع بودجه عمومی که شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است را با سقف ۴۷۸ هزار میلیارد تومان بسته است. از این رقم حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی و بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی تعلق دارد. همچنین منابع عمومی دولت شامل درآمدها با ۲۰۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های آن) ۱۴۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی با ۵۱ هزار میلیارد تومان است. آنچه که دولت برای منابع شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و آنها پیش‌بینی کرده بودجه‌ای حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که با مجموع بودجه عمومی سقف بودجه کل کشور را به ۱۷۰۲ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
بررسی اعداد و ارقام بودجه‌ای سال ۹۸ در نگاه اول از این مساله حکایت دارد که بودجه سال آتی نسبت به بودجه ۹۷ یک بودجه انقباظی است به این معنا که در تدوین این بودجه بیش از آنکه افزایش هزینه‌ها لحاظ شود با کاهش روبه‌رو بوده‌ایم اما این اتفاق تمام ماجرا نیست و به استناد این مهم نمی‌توان مدعی شد که متولیان و دست‌اندرکاران دولت در تدوین این بودجه تلاش کرده‌اند تا بیش از آنکه هزینه‌تراشی کنند نسبت به مدیریت وجوه درآمدی خود اقدام کنند تا سال ۹۸ را به شکل مطلوب به سرانجام برسانیم.
نیمه پر لیوان
برخی کارشناسان اقتصادی با در نظر گرفتن منابع درآمدی دولت در سال ۹۸ این نکته را مطرح می‌کنند که تحقق درآمد نفتی به ازای فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت و اخذ مالیات ۱۲۶ هزار میلیارد تومانی در سال آتی که به نظر می‌رسد ۸ درصد در مقایسه با بودجه سال ۹۷ رشد داشته است، ارقام قابل تحققی است.
البته از این نکته نباید غافل شد که دولت در ردیف بودجه عمرانی تغییری حاصل نکرده است و این درحالی است که وزن پروژه‌های نیمه‌تمام و ناتمام کشور رقم قابل توجهی است و با این رقم‌ها که اکثر مواقع تخصیص هم نمی‌یابد نمی‌توان امیدوار بود اتفاق خاصی در حوزه عمران کشور رخ دهد.
این تحلیلگران با یک برآورد کلی از لایحه بودجه ۹۸ نسبت به بودجه ۹۷ مدعی هستند که این بودجه واقع‌بینانه است و می‌گویند؛ احتمال تحقق این بودجه وجود دارد و به سخن دیگر این بودجه بلندپروازانه نیست و به واقعیت کنونی اقتصاد ایران نزدیک است.
البته این کارشناسان با بیان اینکه معلوم نیست که تحریم‌ها در سال آتی تا چه حد ادامه یابد و یا اینکه متوقف شود معتقدند که احتمال کمرنگ شدن تحریم‌ها در سل آتی و همچنین افزایش قیمت نفت از رقم پیش‌بینی شده وجود دارد بنابراین می‌توان با نگرانی کمتری نسبت به بودجه ۹۸ و تحقق ارقام آن نگریست.
نیمه خالی لیوان
بررسی ارقام منتشر شده در بودجه ۹۸ نشان از آن دارد که دولت همچنان رویه‌های گذشته خود را تکرار کرده و آن اصلاحاتی که طبق قانون دولت مکلف به اجرای آن بود لحاظ نشده است و با در نظر داشتن شرایط کنونی کشور این انتظار هم نمی‌رود که تحول خاصی به منظور اجرای آن صورت گیرد.
آنچه از شواهد امر بر می‌آید مقرر است که در سال آتی ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور یارانه دریافت کنند و این درست اتفاقی است که خلاف قوانین مصوب شده مجلس درخصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه است. این اقدام دولت در لایحه بودجه ۹۸ در شرایطی است که تا پیش از این دولت اعلام کرده بود که در نظر دارد تا ۳ دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه حذف کند اما همچنان این اتفاق در حال اجراست و طبق برآورد کارشناسان اقتصادی، ثروتمندان ۱۱ برابر دهک آسیب‌پذیر یارانه پنهان سوخت دریافت می‌کنند و اگر این دهک بنا باشد همچنان یارانه بگیرند چیزی جز باج دادن دولت به ثروتمندان نیست.
البته برخی تحلیلگران این مساله که دولت به استانداران درخصوص حذف ۳ دهک پردرآمد تفویض اختیار کرده را مدنظر قرار داه و مدعی هستند که اگر این مهم رخ دهد یک گام مطلوب برای بهبود شرایط هزینه‌های دولت خواهد بود.
کارشناسان در ارزیابی نیمه خالی بودجه ۹۸ مدعی هستند که قسمتی از بودجه ۹۸ در عین حال که در بودجه لحاظ شده اما ماهیت بودجه‌ای ندارد و این خود مهمترین نکته و معضل در لایحه بودجه ۹۸ می‌تواند باشد.
این گروه با اشاره به اینکه برخی موارد یاد شده در بودجه از جمله هزینه هر دانش‌آموز در سال ۹۸ و رقم پرداختی مورد نظر دولت برای آن می‌گویند؛ دولت هزینه هر دانش‌آموز را به طور متوسط ۴ میلیون تومان لحاظ کرده و این درحالی است که اگر قرار باشد این رقم از سوی بخش غیردولتی پرداخت شود حدود یک میلیون تومان می‌شود. با این وجود گران‌فروشی دولت در خدمات ارایه شده به مردم به ویژه در بخش آموزش محرز است. از سوی دیگر در لایحه بودجه ۹۸ هزینه شرکت‌های دولتی از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است که از سال ۸۵ و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مقرر بوده که این شرکت‌های باید واگذار شوند اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
به اعتقاد این کارشناسان اگر در سال ۹۸ این شرکت‌ها واگذار شوند منشا یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور خواهند بود و ازآنجایی که این شرکت هزینه‌زا هستند و به جای آنکه یار دولت باشند بار دولت هستند لذا واگذاری آنها قدم بزرگی در بهبود وضعیت اقتصاد کشور خواهد بود و در واقع می‌تواند یک نقطه عطف برای دولت تدبیر و امید باشد.
بودجه سهم صندوق توسعه ملی را می‌بلعد
از سوی دیگر مقرر بود که در بودجه سال ۹۸ سهم صندوق توسعه ملی به ۳۲ درصد افزیش یابد اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید همچنان این سهم در رقم ۲۰ درصد باقی مانده است و از این مساله پرده بر می‌دارد که دولت همچنان به شکل اسمی از وابستگی به نفت کاسته است و در عمل همچنان درآمد دولت به نفت وابسته است.
البته ناگفته نماند که این کارشناسان با نگاه معتدل به وابستگی به نفت در بودجه سال ۹۰ با این رقم وابستگی در بودجه ۹۸ می‌گویند؛ آنچه مسلم است این میزان وابستگی کم شده است اما نکته مهم آن است که در سال ۹۰ هم که قیمت نفت بالا بود و درآمدی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بابت فروش نفت در قالب بودجه به کشور می‌رسید شاید هیچگونه تحولی در کشور نبودیم و با این میزان وابستگی هم نخواهیم بود مگر آنکه متولیان به این باور برسند رسیدن به خودکفایی و بهبود وضع موجود بیش از هر چیز نیازمند مدیریت درست و دقیق و البته اجرای درست قوانین و نه دور زدن آنهاست.
دریافت صفحه با کد QR