طبق آخرین اخبار و مستندات قرار است لایحه بودجه سال ۹۶ در هفته پایانی بهمن‌ماه در دستور کار مجلس قرار بگیرد و در حال حاضر نمایندگان کمیسیون تلفیق در حال بررسی این لایحه هستند. لایحه‌ای که گفته می‌شود قبل از اتمام سال ۹۵ به دولت ابلاغ می‌شود.
به گفته نمایندگان لایحه بودجه ۹۶ با اتفاقات مثبتی همچون استمرار پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی برای هر یک از زوجین؛ کمک ۳ هزار میلیاردی به اشتغال مددجویان بهزیستی و کمیته امداد؛ بخشودگی جریمه‌های رانندگی با پرداخت قبوض تا آذر ۹۶؛ معافیت مالیاتی حقوق کمتر از ۲ میلیون تومان در ماه و... همراه خواهد بود اما در مقابل نکات منفی را به مانند بودجه‌های سال‌های گذشته به همراه دارد؛ نکاتی از جمله عدم تغییر میزان یارانه نقدی خانوارها و کسری همیشگی دولت.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه بودجه ۹۶ دچار ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری است. متخصصان و پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه کسری بدون نفت عبارت است از مجموع درآمدها بدون در نظر گرفتن درآمد نفت یا درآمدهای منابع طبیعی، منهای مجموع هزینه‌های جاری و عمرانی معتقدند از آنجایی که منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درج شده بنابراین مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بدون نفت لایحه بودجه سال آینده معادل ۵۰ درصد کل منابع عمومی دولت است.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری تراز عملیاتی بودجه که عبارت است از مجموع درآمدها (مالیات + سایر درآمدها) بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفت منهای هزینه‌های جاری. را برای بودجه ۶؛ ۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
با این وجود و به استناد آمار و ارقام این بازوی پژوهشی مجلس، بودجه عمومی دولت در سال آینده ۵۰ درصد و براساس پیش‌بینی عملکرد ۶۰ درصد کسری واقعی دارد یعنی کشور در سال ۱۳۹۶ برای تأمین منابع عمومی، صرفاً ۴۰ تا حداکثر ۵۰ درصد از دسترنج خود (مالیات و سایر درآمدها) استفاده می‌کند و باقی یا از نفت تأمین می‌شود یا استقراض. البته این موضوع با اندکی نوسان ویژگی بودجه در ۵۰ سال اخیر بوده است.
هرچند سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که دخل و خرج سال ۹۶ دولت پس از رفع ایرادات برنامه ششم بررسی می‌شود اما نکته مهم دراین میان آن است که متولیان تاکنون هیچ اشاره‌ای به چگونگی برنامه‌ریزی برای جبران این کسری بودجه نکرده‌اند.
نعمتی اینگونه عنوان کرده که "از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست کردیم میزان انطباق لایحه بودجه ۹۶ و برنامه ششم را مشخص کند و در همین راستا در جریان بررسی بودجه در صحن علنی تلاش خواهد شد که لایحه بودجه سال آینده هم‌راستا و منطبق با برنامه باشد."
اما در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام میزان کسری بودجه ۹۶ نسبت به هشدار در این زمینه اقدام و اعلام کرده است: با توجه به ارقام بالای کسری بودجه از نمایندگان خواسته می‌شود تا ضمن توجه به کسری شدید موجود ولو اینکه به طور صوری تراز است تا حد امکان از افزایش مصارف و افزایش کسری هم در دوره بررسی بودجه و هم در فرآیند قانون‌گذاری در کشور خودداری کنند.
کسری دولت در بودجه‌های سنواتی اتفاقی نیست که تنها مربوط به امروز یا دیروز باشد بلکه سال‌های سال است که اقتصاد بیمار ایران با این معضل دست و پنجه نرم می‌کند و هر سال هم دریغ از پارسال.
دولت مقروض
در همین زمینه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که انطباق بودجه سال ۹۶ با الزامات برنامه ششم توسعه ضروری بوده و تمام مواردی که در برنامه ششم توسعه مقرر شده که در بودجه سنواتی به آن‌ها پرداخته شود باید در بودجه سال ۹۶ ذکر شود.
وی با بیان اینکه رشد طبقات پایین جامعه کم بوده و شکاف طبقاتی تفکراتی را در جامعه ایجاد کرده است این نکته را مطرح کرده که در شرایط فعلی باید ترمیم‌هایی نسبت به طبقات پایین جامعه صورت گیرد و در بودجه به قشر زیادی از بازنشستگان که حقوق پایینی دریافت می‌کنند، توجه خاصی شود.
رئیس مجلس با تاکید براین مساله که درآمدها دربودجه به اندازه هزینه‌ها نیست اعلام کرده که توزیع اوراق مشارکت و صکوک نشان می‌دهد که حدود ۵۰ الی ۶۰ هزارمیلیارد تومان کمبود بودجه دارد که این در واقع بدهی روی بدهی است و اینگونه مملکت‌داری مناسب نیست، در منابع کمبود داشته و متاسفانه هزینه‌هایمان زیاد است و نمی‌خواهیم به روی خودمان بیاوریم؛ لذا مجبوریم قرض کرده و دولت بعدی را مقروض کنیم.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در تشریح عواقب چنین مساله‌ای با اشاره به مفهوم کسری بودجه به زبان ساده اینگونه می‌گویند که کسری بودجه به معنای هزینه‌هایی که دولت برایش پول ندارد، ولی باید این هزینه‌ها را بپردازد؛ بنابراین ناچار است برای پرداخت این هزینه‌ها استقراض کند. این استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که در ایران به‌جای استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول (که بیشتر همان پول پرقدرت است) از ذخایر ارزی کشور برداشت می‌شود که اثراتی مشابه استقراض دارد و موجب افزایش تورم و رشد قیمت‌ها می‌شود.
این منتقدان با بیان اینکه بودجه عمومی کشور مستقیماً به دو شکل جاری و عمرانی هزینه و منعکس شود و این مساله به شکل مستقیم در تورم کشور اثرگذار است می‌گویند دولتمردان دررویارویی با کسری بودجه همیشه به شکل بچه پولداری رفتار کرده اند که همواره برای جبران کسری‌های خود به جیب پدر (مردم) متکی است و همین سبب شد تا دیگر نگرانی برای تراز کردن این اختلاف میان دخل و خرج‌ها نداشته باشد.
این گروه از کارشناسان با اشاره به عدم رعایت انظباط مالی از سوی دولت اینگونه عنوان می‌کنند که این اتفاق منجر به آن می‌شودکه متولیان به فشار بیش‌ازاندازه برای اخذ مالیات روی آوردند که این مهم جز فشار بر دوش مردم حاصل دیگری دربر نداشته باشد.
این کارشناسان همچنین می‌گوینداز آنجایی که دولت مجبور به پرداخت این هزینه‌ها‌ست و از طرفی هم اقدامی برای کم کردن خرج خود نمی‌کند بنابراین این احتمال که دست به استقراض بزند نیز وجود دارد به این ترتیب که این استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که در ایران به‌جای استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول (که بیشتر همان پول پرقدرت است) از ذخایر ارزی کشور برداشت می‌شود که اثراتی مشابه استقراض دارد و موجب افزایش تورم و رشد قیمت‌ها می‌شود.
اگر منابع موجود، بودجه موردنیاز کشور را تأمین نکند. با این حساب، دولت برای جبران این کسری بودجه، دودسته راهکار پیش رو دارد؛ افزایش منابع و درآمدها یا کاهش مخارج و هزینه‌های دولت.
به گفته این کارشناسان استقراض از منابع بانک مرکزی به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی می‌شود که موجبات تزریق نقدینگی و تورم بیش‌ازپیش را به دنبال دارد و به نوعی مالیات تورمی را به دنبال دارد که با توجه به قول‌های دولتمردان به مردم مبنی بر کنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی، این امر موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند.
بی‌اطلاعی همگانی
به هرشکل نه دولتمردان می‌دانند چگونه می‌خواهد این مشکل را حل کنند و نه نمایندگان مجلس از آن اطلاع دارند به طوریکه رئیس مجلس هم براین مساله اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: نمی‌دانم دولت چگونه می‌خواهد این کسری را جبران کند.
آنچه مسلم است نمایندگان مجلس با توجه به این نوع نگاه دولت که تمایلی برای کاهش هزینه‌های خود ندارد و تاکنون هم نتوانسته اتکای خود به نفت را کم کند جا دارد تا در این فرصت باقی مانده یا دولت را مکلف به کاهش هزینه‌ها کند و یا اینکه دولتمردان را ملزم کند تا برنامه دقیق و قابل اجرایی برای حل این مشکل ارایه دهند چراکه تداوم این روند جز بحران اقتصاد حاصل دیگری در بر نخواهد داشت.
دریافت صفحه با کد QR