قریب به ۸ سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد اما همچنان ابهامات پیرامون اجرای این طرح که به قولی بزرگترین جراحی اقتصادی کشور است باقی است. ابهاماتی که از نحوه تخصیص آن شروع شده و دست آخر به رقم تخصیص یافته یارانه‌ها رسیده است اما همچنان نه پاسخ منطقی برای آن وجود دارد و نه متولیان نسبت به شفاف‌سازی آن اقدام کرده‌اند. رقمی که در ابتدا طرح ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و در حال حاضر با گذشت حدود ۸ سال و رشد تورمی قابل توجه دراقتصاد کشور و البته گرانی چند برابری کالاهای اساسی همچنان بدون تغییر است.
آنچه از شواهد و قراین تصویب و اجرای این قانون بر می‌آید این است که قرار بود قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث رفاه مردم شود، اما متاسفانه سوءمدیریت و عدم توجه به اهداف واقعی این قانون موجب سلب رفاه اقشار ضعیف جامعه شده است چراکه ارزش یارانه‌ای که در حال حاضر واریز می‌شود با یارانه‌ای که در سال ۸۹ واریز می‌شد، برابری نمی‌کند و این در حالی است که طی سال‌های اخیر مشکلات معیشتی مردم به مراتب بیشتر و بیشتر شده و به واسطه کاهش قدرت خرید مردم روز به روز سفره آنها کوچکتر شده است.
نکته قابل تامل در این محاسبات آن است که متولیان نه تنها پاسخ منطقی برای این عدم افزایش نمی‌دهند بلکه همواره در تلاش‌اند تا با استفاده از الفاظی مانند مصیبت عظمی و... ثابت کنند درآمد آنها نه تنها زیاد نشده بلکه با کاهش مواجه شده و درخواست مردم با تمام آن درک و فهمی که نوبخت نسبت به آن اذعان دارد برای افزایش رقم یارانه‌ها؛ در خواستی از سر ناآگاهی است.
آیینه آمار
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۴ درصد است، همچنین بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در آبان‌ماه ۱۳۹۷ مربوط به دهک دهم معادل ۲۱.۸ درصد و کمترین آن مربوط به دهک اول معادل ۱۵ درصد بوده است. طبق آمار بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۳.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش یافت. البته این رقم تنها مربوط به آمار و ارقام مصوب بانک مرکزی است و نرخ تورم موجود در بازار واقعی به مراتب بیشتر بوده و براساس برآورد کارشناسان بعضا به ۳۰ تا ۳۵ درصد هم می‌رسد.
طبق آمار و مستندات موجود نرخ رسمی تورم در سال ۸۹ به ۴/۱۲ درصد بوده است به این ترتیب که این رقم در سال ۸۴ معادل ۴/۱۰ درصد بود که با طی یک روند صعودی در سال ۸۵ به ۹/۱۱ درصد، در سال ۸۶ به ۴/۱۸ درصد و در سال ۸۷ به ۴/۲۵ درصد رسیده است ؛ اما در سال ۸۸ به ۸/۱۰ درصد کاهش یافت که می‌توانست آغازی برای نزولی شدن و تک‌رقمی شدن تورم در اقتصاد ایران باشد که هیچ‌گاه این چنین نشد. البته بانك مركزي درحالی نرخ تورم سال ۱۳۸۹ را ۴/۱۲ درصد اعلام كرده بود که مرکز آمار آن را ۲/۱۵ درصدمی دانست.
اگر چه کارشناسان همچنان به آمار و ارقامی که مراجعی همچون بانک مرکزی اعلام می‌کنند با دیده شک می‌نگرند اما نکته کلیدی و اساسی رشد قیمتی کالاهایی است که در طول این سال‌ها قیمت آنها چندین و چند برابر شده است و این درحالی است که نرخ رقم یارانه پرداختی بدون تغییر است.
بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد سکه از ۹۹هزار تومان در ۸۴ یعنی ابتدای دولت نهم به حدود ۳ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان رسیده است و هر دلار آمریکا، از ۹۰۲ تومان در سال ۸۴ به بیش از ۱۱ هزار تومان در حال حاضر رسیده است. همچنین قیمت خودرو پراید از ۶ میلیون و ۱۰۰ در سال ۸۴ به حدود ۳۷ میلیون تومان در شرایط کنونی رسیده است. هر لیتر بنزین در دوره دولت نهم همزمان با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان رسید و در حال حاضر این رقم به هزار تومان رسیده است و هیچ سهمیه‌ای وجود ندارد.
طبق آمار موجود قیمت هر کیلو گوشت گوسفند، ۱۶ هزار تومان بوده و در حال حاضر هر کیلو گوشت به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است. بررسی حدوید قیمت‌ها از این حکایت دارد که قیمت مرغ در سال ۸۹ حدود ۳ هزار تومان بوده و درحال حاضر این محصول به کیلویی ۱۳ هزار تومان رسیده است . همچنین قیمتبرنج ایرانی در زمان یاد شده حدود ۷ هزار تومان بوده و در حال حاضر این کالا به کیلویی بیش از ۱۵ هزار تومان رسیده است و این در حالی است که میزان رقم یارانه‌ها همچنان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. البته ناگفته نماند برای دقیق‌تر شدن محاسبات می‌توان قیمت محصولاتی مانند نان، روغن و همچنین قند و شکر و البته رب گوجه فرنگی را نیز مدنظر قرار داد. در کنار این رقم‌ها اگر تنها قیمت حامل‌های انرژی را مدنظر قرار دهیم این نتیجه حاصل می‌شود که درآمد دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی رشد قابل توجهی داشته است و آنطور که گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند، درآمد دولت از این اتفاق به مراتب بیش از هزینه آن است.
طی روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که هدفمندی حدود ۳۷.۸ هزار میلیارد تومان و کل مصارف ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده و در این بین اختلاف ۲.۸ هزار میلیاردی بین دریافتی و پرداختی هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده است.
این مرکز در گزارش خود اورده بود ؛در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به‌خلاف سال‌های گذشته که صرفاً سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل‌های انرژی ارائه می‌شد، سعی شده تا مطابق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در جدولی ارائه شود، بر این اساس عملکرد وصولی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۱۰۵ درصد، شرکت گاز ۸۰ درصد، شرکت توانیز ۷۴ درصد و شرکت آب و فاضلاب تنها ۷ درصد بوده است، همچنین پرداختی شرکت پخش فرآورده‌ها ۸۴ درصد، شرکت گاز ۴۳ درصد، شرکت توانیر ۷۰ درصد و شرکت آب صفر درصد بوده است.
محاسبات سرانگشتی
براساس اعلام نظر کارشناسان و تحلیلگران با توجه به رشد قیمتی حاصل شده برای حامل‌های انرژی طی سال‌های اخیر درآمد دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها به دوبرابر شده است و به سخن دیگر سالانه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عاید دولت می‌شود و این در حالی است که طبق اقدامات صورت گرفته از تعداد یارانه‌بگیران کاسته شده است که خوداین اتفاق جای ملاحظات بسیار دارد اما اینکه چرا با این رشد درآمد و البته رشد تورم همچنان متولیان معتقدند که نباید رقم یارانه‌ها افزایش یابد سوالی است که به نظر می‌رسد متولیان باید نسبت به آن پاسخگو باشند و یا اینکه نسبت به یافتن پرتقال‌فروش این مساله اقدام کنند؟ ازسوی دیگر متولیان علاوه بر رفع ابهام از اختلاف رقمی که بین دخل و خرج یارانه‌ها باید نسبت به این مساله پاسخگو باشند که چه نوع مدیریتی موجب شده تا قیمت کالاهایی که هیچ گونه ارز به آن تعلق نمی‌گیرد و در واقع ماحصل تولید داخل هستند چنین رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند؟
دریافت صفحه با کد QR