طی روزهای اخیر بار دیگر موضوع قاچاق پوشاک موضوع دردسرسازی شد. کشف ۸۰ تن پوشاک قاچاق، در تهران که به گفته متولیان گمرک بخشی از این محموله با استفاده از اظهارنامه‌های جعلی و از گمرکات جنوب به کشور وارد شده‌اند.
داستان کالاهای قاچاق ورود و بی‌حد و حصر کالاهایی که نمونه عینی آن در داخل وجود دارد چیزی نیست که مربوط به دیروز یا امروز باشد سال‌هاست که اقتصاد ایران از این مهم رنج می‌برد و تولیدکنندگان داخلی به واسطه باری که این کالاها بر دوش آنها می‌گذارند کمرشان خم شده و دیگر یارای تولید ندارند.
از سوی دیگر معاون حقوقی گمرک تهران نیز عملا ورود کالای قاچاق از گمرکات را رد کرده و گفته است؛ با توجه به اینکه فرآیند گمرک کاملا الکترونیکی شده و حتی عدل‌بندی، بارنامه و فاکتور خرید به روش الکترونیکی در سامانه گمرک ثبت می‌شود، گمرک اسناد مثبته گمرکی و کوتاژ کالاهای ورودی را درخصوص چگونگی ورود این کالاها درخواست می‌کند اما هیچ سندی ارائه نشده و اعلام می‌شود روش ورود کالاها از طرق دیگری صورت گرفته است.
وی ادامه داد: برخی قاچاقچیان برای منحرف کردن مسیر پرونده و دستگاه کاشف اعلام می‌کنند که از طریق گمرکات کالا را وارد کرده‌اند اما این اقدامات بدون ارائه شماره کوتاژ اظهارنامه مورد ادعا و پته الکترونیکی فاقد اعتبار است.
خدرویسی اضافه کرد: ادعای قاچاقچیان مبنی بر ورود کالا از گمرکات با اظهارنامه غیرواقعی بدون ارائه سند و مدرک و یا شماره کوتاژ نمی‌تواند مبنای پیگیری موارد اتهامی قاچاقچیان قرار گیرد و شدیدا تکذیب می‌شود.
محموله‌های سنگین
طبق اخبار منتشر شده محموله‌های کشف شده شامل ۸۰ تن پوشاک قاچاق و بیش از ۷۰۰۰ جفت کفش قاچاق بود اما نکته جالب آن است که دستگاه‌های دولتی ورود محموله اخیر از گمرکات را شدیدا تکذیب کردند.
درپی این تکذیب متولیان گمرک؛ وزیر صنعت با اشاره به معضل جدی ورود کالای قاچاق به کشور، تاکید کرد که آمار قاچاق ۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک به کشور را باور ندارد. و به گفته کارشناسان؛ اشاره وزیر جدید صنعت به آمارهایی است که براساس آن ۲.۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق از طریق مبادی رسمی و ۲.۵ میلیارد دلار دیگر نیز به صورت قاچاق غیررسمی و یا سوءاستفاده از معافیت‌ها وارد کشور می‌شود.
این اتفاق و اظهارات متناقض درحالی مطرح شده که این دومین‌بار در طی هفته‌های جاری است که مسئولان درخصوص نحوه ورود کالای قاچاق متناقض حرف می‌زنند؛ البته ناگفته نماند که تا پیش از این، این دست اظهارات متناقض به کرات منتشر شده است و از نمونه آن می‌توان به موضوع قاچاق لوازم خانگی مدیا اشاره کرد که خود مبحث مفصلی درپی داشت.
فروشگاه‌ها مملو از کالای خارجی
این اتفاق و تکذیبه‌ها درحالی مطرح شده که دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اعلام اینکه صنعت پوشاک کشور در یک رقابت نابرابر با محصولات خارجی قرار گرفته است، مدعی است که در حال حاضر فروشگاه‌های بزرگ جولانگاه کالاهای خارجی است و تولیدکننده در توزیع محصولات خود با مشکلات متعددی مواجه است.
سعید جلالی‌قدیری در رابطه طرح ویژه دولت برای اشتغال‌زایی در صنعت پوشاک، اظهارداشت: امروز تولیدکننده با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو است و از آن طرف هم پول گران به این بخش تزریق می‌شود که هیچ دردی از آنها را دوا نمی‌کند.
به گفته دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا میزان قاچاق پوشاک در کشور۲.۵ میلیارد دلار است اما برآورد فعالان نساجی قاچاق بیش از ۴ میلیارد دلار پوشاک را به کشور نشان می‌دهد و در حال حاضر فروشگاه‌های بزرگ جولانگاه کالاهای خارجی است و تولیدکننده در توزیع محصولات خود با مشکلات متعددی مواجه است. ساماندهی این موضوع یک برنامه مدون را می‌طلبد زیرا امروز هزینه توزیع پوشاک ایرانی ۳ برابر استاندارد جهانی است.
وی با بیان اینکه علی‌رغم تمام ابلاغیه‌ها در پرداخت تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان همچنان این موضوع اجرایی نمی‌شود، افزود: کمترین سود بانکی در تسهیلات پرداختی ۱۸ درصد است در این شرایط به طور حتم تولیدکننده امکان توسعه محصول و حتی رقابت با کالاهای خارجی را ندارد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اعلام اینکه صنعت پوشاک کشور در یک رقابت نابرابر با محصولات خارجی قرار گرفته است، تصریح کرد: قرار بود مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده گرفته شود اما به دلیل عدم زیرساخت‌ها پرداخت این هزینه به گردن تولیدکننده افتاده است.
وی با اشاره به طرح دولت در پرداخت تسهیلات ارزان با نرخ سود کمتر از ۱۰ درصد به ۴ استان کشور برای ایجاد اشتغال در صنعت پوشاک، گفت: امروز تولید کننده با کمبود تقاضا در بازار روبه رو است در این شرایط اگر کالایی را هم تولید کند امکان فروش آنها را در بازار ندارد به همین دلیل دولت باید در کنار این طرح فکری به حال رونق بازار کالاهای پوشاک ایرانی کند.
این اظهارات متولیان در شرایطی مطرح می‌شود که چندی پیش مشاور اتحادیه صنف پوشاک با بیان اینکه واردات پوشاک از همه کشورها به ایران به ۷۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد مدعی شد که حتی اگر این رقم را ۱۰۰ میلیون دلار در نظر گیریم نسبت ۱۰۰ میلیون دلار به ۵ میلیارد دلاری که ترکیه به کشورمان صادرات پوشاک دارد ۲ درصد است.
وی اعلام کرد: اگر بخواهیم اعداد واردات را قابل درک‌تر کنیم، هر یک کانتینری که از ترکیه به ایران پوشاک حمل می‌کند ارزش بارش حداکثر۱۰۰ هزار دلار است، با این حساب اگر ما ۵ میلیارد دلار واردات داشته باشیم، یعنی ۵۰ هزار کانتینر پوشاک در سال از ترکیه پوشاک وارد کشور می‌شود، اگر این ۵۰ هزار دلار را تقسیم بر ۳۶۵ روز سال کنیم، روزانه ۱۳۷ کانتینر پوشاک وارد کشور می‌شود و اگر در نظر گیریم که ۲۴ ساعته واردات اتفاق بیفتد، یعنی ساعتی ۶ کانتینر پوشاک وارد کشور می‌شود، به عبارتی هر ده دقیقه یک کانتینر پوشاک و این آمار نشان‌دهنده حجم وحشتناک ورود پوشاک از ترکیه است.
استفاده از کشفیات قاچاق به عنوان کمک‌های بشردوستانه
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه گفته می‌شود کالاهای قاچاق تحویلی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پس از مدتی به چرخه بازار مصرف باز می‌گردد، اظهار داشت: این اظهارات غلط بوده و از تیرماه سال ۹۴، در بخشنامه‌ای فقط کالاهای فاسدشدنی که به ظن قاچاق بوده و با حکم قاضی فروخته می‌شود.
امین دلیری با تأکید بر اینکه قانون مجوز فروش برخی کالاهای فاسدشدنی را با حکم قاضی در مکان‌های محدود را داده است، تصریح کرد: ۲۰ درصد از کالاهای قاچاق وارد چرخه بازار می‌شود و البته در صورتی که حکم آن مشخص شود، پول صاحب کالا مسترد خواهد شد در غیر این صورت در خزانه دولت باقی می‌ماند.
این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر دپو شدن کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان و عدم تعیین تکلیف آنها، گفت: ۸۰ درصد کالاها دپو می‌شود که باید به شرط صادرات به خارج از کشور برود و یا اینکه دستور امحای قطعی آن صادر شده باشد. وی تصریح کرد: یکی از دلایل بلاتکلیف ماندن برخی کالاها طولانی شدن فرآیند صدور رأی قطعی بوده زیرا پس از تعیین رأی بدوی مراحل تجدیدنظر صورت گرفته و زمان رأی قطعی افزایش می‌یابد، بنابر این نیاز است این بخش اصلاح شود.
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه هیچ مدیری حق ندارد کالاهای قاچاق سازمان کاشف را تحویل نگیرد، عنوان کرد: با محدودیت انبار روبه‌رو هستیم و به همین دلیل با همکاری هلال‌احمر و حتی ارتش کشفیات و کالاهای تحویلی را در انبارها جای داده‌ایم. دلیری با بیان اینکه کشفیات و کالاهای تحویلی قاچاق ۴ تا ۵ برابر گذشته شده است، تصریح کرد: در تصمیمی تازه مقرر شده که بخشی از کالاهای قاچاق به منظور کمک‌های بشردوستانه به خارج از کشور تحویل شود و یا در حوادث غیرمترقبه از آنها استفاده شود.
دریافت صفحه با کد QR