اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه آيين نامه تشكيل شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي و ضوابط ارزشيابي اين هنرمندان در رشته هاي كتابت، نگارگري و هنرهاي صناعي می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آيين نامه تشكيل شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي و ضوابط ارزشيابي اين هنرمندان در رشته هاي كتابت، نگارگري و هنرهاي صناعي
شماره جلسه تصویب: ۴۷۷
تاریخ تصویب: ۲۱/۰۱/۱۳۸۰
شماره ابلاغ: ۲۹۷۹/دش
تاریخ ابلاغ: ۰۴/۰۹/۱۳۸۰

شرح
شورايعالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۴۷۷ مورخ ۸۰/۰۱/۲۱، بنا به پيشنهاد شوراي هنر (نامه شماره ۳۹۰۱۱۱۲۴۰ / ۲۳۰۰ مورخ ۷۹/۰۹/۰۸) آيين نامه تشكيل شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي و ضوابط ارزشيابي اين هنرمندان رادر رشته هاي كتابت، نگارگري و هنرهاي صناعي بدين شرح تصويب كرد:

مقدمه
بر اساس تقاضاي نهادهاي عمومي و غير دولتي و يا دو نفر از اساتيد معتبر، هنرمندان هنرهاي سنتي كه نوعاً فاقد مدرك تحصيلي رسمي هستند توسط شوراي ارزشيابي و براساس اين ضوابط ارزشيابي شده و داراي مدرك يا درجه رسمي مي شوند. (تهيه وتدوين اين ضوابط، با عطف به مصوبات اجرايي و هماهنگي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صورت گرفته است).

اهداف
۱- ارتقاي جايگاه رشته هاي مختلف هنرهاي سنتي.
۲- تخصصي كردن ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي.
۳- تعيين دقيق مرجع قانوني ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي.
۴- تبيين شيوه هاي ارزشيابي و تعيين جايگاه متوليان امر.
ماده ۱. اين آيين نامه هنرمندان هنرهاي سنتي كشوراعم از آزاد و شاغل را بنا بر طرح
طبقه بندي مشاغل هنرمندان كشور و ناظر بر پست هاي سازماني مندرج در امور استخدامي كشور شامل مي شود.
ماده ۲. اعضاي شوراي ارزشيابي:
۱ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي (رييس شورا)
۲ـ معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده ايشان
۳ـ نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي
۴ـ رييس گروه هنرهاي سنتي فرهنگستان هنر
۵ـ يك نفر صاحب نظر دانشگاهي در رشته هاي هنرهاي سنتي (به انتخاب رييس شوراي ارزشيابي)
تبصره: مدت عضويت اين فرد دو سال مي باشد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
۶ـ يك نفر هنرمند برجسته حسب موضوع جلسه با معرفي و دعوت رييس شورا
ماده ۳. دبير شوراي ارزشيابي:
دبير شورا با انتخاب رييس شورا، امور دبيرخانه را اداره خواهد كرد و محل دبيرخانه شورا در سازمان ميراث فرهنگي كشور خواهد بود.
ماده ۴. تعريف هنرمند هنرهاي سنتي:
هنرمند هنرهاي سنتي كسي است كه واجد شرايط زير باشد:
الف) فعاليت در يكي ازرشته هاي هنرهاي سنتي.
ب) تأكيد برجنبه هنري آثار (كه نشان دهنده ذوق، قريحه ومهارت وي در ساخت مي باشد).
ج) داشتن اطلاعات كافي در زمينه رشته هنري مورد نظر.
د) خلاقيت و نوآوري در تركيب و تلفيق مواد، اشكال، ابزار و شيوه هاي مرتبط با ساخت آثار هنري.
ه) توانايي هنري در به كارگيري مفاهيم و معاني در اثر هنري.
و) خلاقيت و ابداع درطراحي و ارائه طرح هاي هنري و اجراي آن.
ماده ۵. شرايط ارزشيابي هنرمندان آزاد هنرهاي سنتي:
الف) داشتن حداقل پنج سال سابقه كار هنري در رشته مربوط (با تأييد اداره كل هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي كشور).
ب) داشتن گواهينامه تأييد از حداقل دو استاد ذيربط.
تبصره: چنانچه هنرمند به تشخيص اساتيد رشته مربوط، مدارج هنري را در مدت زمان كوتاه‏تري طي كرده باشد ارائه مدرك براي سابقه پنج سال ضرورتي نخواهد داشت.
ج) داشتن حداقل مدرك پايان دوره راهنمايي براي متقاضيان كمتر از ۴۰ سال سن.
تبصره۱: داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن براي متقاضياني كه بيش از ۴۰ سال سن دارند ضروري است.
تبصره ۲: ارائه مدارك لازم در خصوص تقديرنامه ها، جوائز و سوابق نمايشگاهي ضروري است.
تبصره ۳: عوامل تعيين درجات هنري و حد نصاب امتيازات براساس جدول شماره ۱ ارزيابي و اعمال خواهد شد.
ماده ۶. ويژگي هاي هنرمندان هنرهاي سنتي:
الف) فعاليت هاي هنري مربوط، وظيفه و حرفه اصلي متقاضي باشد.
ب) فعاليت هنري براساس وظايف و تشكيلات مصوب در سازمان و واحد مربوط مجاز بوده و عنوان پست سازماني با ماهيت هنري آن منطبق بوده باشد.
ج) عناوين مشاغل هنري مشمول اين طرح به شرح فهرست ضميمه است. (جدول شماره۲)
تبصره: افزايش‌عناوين‌جديدبه فهرست‌مذكورمستلزم‌تأييد شوراي ارزشيابي مشاغل‌ هنري وتصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي است.
د) عنوان رشته شغلي كليه پست هاي سازماني مشمول اين طرح، هنرمندتعيين مي ‏گردد. (رشته شغلي مذكور مشتمل بر ۱۱ طبقه شغلي مي باشد كه به ترتيب رعايت ضوابط اين طرح و براساس جداول امور اداري و استخدامي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد).
هـ) تخصيص مشاغل مورد تصدي مستخدمين مشمول اين طرح به طبقات شغلي گروه هاي مربوط (با توجه به شغل مورد تصدي، مدارك تحصيلي و درجات هنري و سنوات تجربي) براساس نحوه تخصيص تعيين شده در ماده ۲ از گروه ۶ الي ۱۱ جدول حقوق، به عهده كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل است. تخصيص به گروه هاي ۱۲ و بالاتر علاوه بر رعايت مراتب فوق مستلزم ارزشيابي براساس ضوابط طرح امتيازي و مصوبات سازمان مديريت و برنامه ريزي (امور اداري و استخدامي) مي باشد.
تبصره ۱: ضوابط اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل در مورد دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس و بالاتر مشمول اين طرح نيز قابل اعمال مي باشد.
تبصره ۲: مستخدميني كه براساس ضوابط طرح امتيازي (مورد عمل قبل از تاريخ ۷۰/۰۱/۰۱)، حد نصاب امتياز لازم براي ارتقا به گروه هاي ۱۱ و ۱۲و۱۳ جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام كشوري را كسب نموده اند در مرحله تطبيق (۷۰/۰۱/۰۱) و در صورت احراز سنوات تجربي مي‌توانند حسب مدارك تحصيلي با درجات هنري مربوط، به ترتيب در گروه هاي ۱۲ و بالاتر جدول حقوق تخصيص يابند. چنانچه مشمولين اين تبصره در تاريخ تطبيق وضع بر اساس جدول مربوط، سنوات تجربي لازم را نداشته باشند، پس از حصول سنوات تجربي مندرج در جداول ذي ربط بدون ارزشيابي به گروه هاي مربوط ارتقا خواهند يافت.
و) درجات هنري داراي ۵ سطح است. تخصيص دارندگان درجات مذكور براساس جدول پيوست صورت مي گيرد. (جدول شماره۳)
ز) مرجع اعطاي درجات هنري مشمولين اين آيين نامه، شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي است.
ح) فاصله زماني بين دو ارزشيابي براي مشمولين اين ضوابط در يك پست سازماني، در هر حال كمتر از يك سال نخواهد بود.
ط) هر گونه اعتراض از سوي هنرمند به ارزشيابي وي، در صورت تأييد حداقل دو تن از استادان شاخص در رشته هنري، قابل بررسي در همان شورا است.
ماده ۷. از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، كليه ارزشيابي هاي هنرمندان هنرهاي سنتي با رعايت مفاد اين ضوابط انجام خواهد شد.
ماده ۸. هر گونه تغيير در مفاد اين مصوبه منوط به تصويب شورايعالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.
تبصره۱. موارد مربوط به امور اداري و استخدامي در حيطه اختيارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
تبصره۲. شوراي ارزشيابي هنرهاي سنتي مي تواند پيشنهادهاي لازم را براي تغيير مفاد اين مصوبه براي بررسي و تصويب نهايي به شورايعالي انقلاب فرهنگي ارائه دهد.
ضوابط فوق در ۸ ماده و ۱۰تبصره در جلسه ۴۷۷ مورخ ۸۰/۰۱/۲۱ شورايعالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- عدم تصویب بیش از حد مصوبات دایمی و پیشگیری از تورم مصوبه
پدیده تورم مصوبه و وضع مصوبه به وجود تعداد بسیار زیاد مصوبات در کشور اطلاق می شود که کارآمدی آنها محل تردید است. برخی از آگاهان حوزه وضع مصوبه معتقدند که هر چه از تعداد مصوبات دایمی کشور کاسته شود برای اداره امور جامعه مطلوب تر است. از این رو مصوبات آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت عدم کارآمدی لازم، بصورت خودبخود و پس از اتمام دوره آزمایشی باطل می شوند و نیازی به ابطال آنها از طریق مصوبه و ارائه لایحه و طرح نیست. در واقع مصوبات آزمایشی دارای ویژگی خودسازماندهی اند و می توانند شرایط آینده خود را پیش بینی و انتخاب نمایند.
- نسخ ناآگاهانه مصوبات
بر اساس اظهار نظر کارشناسان برخلاف نسخ صریح، نسخ نوعی ناگوارترین شکل نسخ است. واضع مصوبه بدون داشتن آگاهی از مصوبات قبلی با استفاده از جملات نسخ نوعی گویی برای عذاب وجدان خود دارویی شفابخش یافته است! دستاورد این نوع وضع مصوبه، وجود مصوبات متعدد و تکراری در یک موضوع و بی قانونی در بسیاری از موضوعات دیگر است. بعلاوه اینکه در پیدایی مصادیق نیز کار به مجریان ناآگاه با امر وضع مصوبه واگذار شده است.
- فرار از مسئولیت قانونی در وضع مصوبه
با توجه به عدم اجرای مصوبه تنقیح مصوبات کشور به نظر می رسد واضع مصوبه از وظیفه اصلی اش فرار می کند! اصولا تبویب، طبقه بندی و تنقیح در پدیده های متکثر در درون پدیده نهفته است و برای بکاربستن این دست پدیده ها، طبقه بندی و تنقیح به عنوان پیش فرض متصور است. واضع مصوبه موظف است رابطه و نسبت مصوبه جدید را با مصوبات پیشین مشخص نماید که صرفا با ارائه یک جمله نسخ نوعی نمی توان از عهده آن برآمد.
- بی نظمی جامعه در اثر آشفتگی مصوبات
اصولا اداره امور جامعه از طریق مصوبات و با نظم بخشی به کارها انجام می شود. طبیعی ترین نتیجه آفت نسخ نوعی ایجاد بی نظمی در جامعه به جای نظم دهی به رفتارهای مردم است. با وجود نسخ نوعی احتمال سر برآوردن یک نسخ جدید از میان تورم موجود در مصوبات کشور می تواند شیرازه عملکرد بخشی از جامعه را دگرگون سازد. البته باید به این موضوع توجه داشت که ناگوارترین بی نظمی در جامعه بی نظمی ناشی از مصوبه است که آثار سوء آن در بخش مختلف جامعه انکار نشدنی است.
- اطلاق نام به مصوبه به منزله شناسه انحصاری محتوای مصوبه
نام در فرآین ناگذاری مصوبات، اطلاق یک یا چند واژه به عنوان نام برای مصوبات است که مبین و موید محتوای آن باشد ضمن اینکه در بیان نیازی به ذکر همه متن مصوبه نباشد. نام جزیی از شناسه مصوبات است و نامگذاری در حقیقت جزیی از شناسه گذاری مصوبات است. شناسه نیز به معنای عامل و ابزار شناسایی یک مصوبه در سایر مصوبات و دیگر پدیده های اجتماعی است. هر مصوبه در میان هزاران مصوبه و مقرره ای که در کشور وجود دارد برای شناسایی خود از سایرین ابزاری بجز نام و نامگذاری ندارد.
- اهمیت هماهنگی نام مصوبه با محتوای مصوبات
نام مصوبه با محتوای آن رابطه مستقیم دارد. در بسیاری از موارد در روش سنتی نامگذاری مصوبات کاستی هایی وجود دارد که طی آن هماهنگی بین محتوای مصوبه با نام آن در نامگذاری رعایت نشده است. محصول روش ناکارآمد نامگذاری در روش سنتی، وجود اسامی فراوان غیرمرتبط و ناهماهنگ با محتوای مصوبات است که استفاده از مصوبات را با مشکل مواجه ساخته است. نام هر مصوبه معرف محتوا و مفهومی است که مصوبه از پس تدوین و تصویب در جامعه به دنبال اجرای آن است. نام برای نامیدن محتوای مصوبه است که هماهنگی آن با محتوا بصورت جدانشدنی در فرآیند وضع مصوبه و نامگذاری مصوبات همراه آن است.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت یک عنوان در مصوبه
عنوان بندی بخش های گوناگون در یک مصوبه در واقع فضایی محتوایی است که مطالب مرتبط با هم را کنار هم جمع آوری می کند. فراوانی موضوعات ریز و درشت مرتبط با یک مصوبه به گونه ای است که نمی توان بدون جمع آوری و کنار هم قرار دادن مطالب مرتبط با هم عمل کرد. عنوان بندی مطالب در یک مصوبه، بسته بندی محتوایی مطالب مرتبط با یک مصوبه برای سهولت استفاده از آن است. عنوان بندی نوعی فراخوان برای جمع نمودن مطالب ذیل عنوان مرتبط است که در نوع خود نوعی نظم بخشی به محتوای مصوبه است. وجود محتوای بدون عنوان بندی در یک متن قانونی به مانند یک انبار بزرگ کالای بدون قفسه و طبقه بندی است که برای یافت هر کالا باید همه بسته های موجود در انبار را جستجو کرد.
- بی نظمی شدید در الحاق، الحاقیه، افزودن و اضافه شدن مصوبات
با وجود بی نظمی فراوان در مجموعه مصوبات کشور بطور قاطع نمی توان اظهار نظر کرد که یک مصوبه خاص دارای الحاقیه، افزوده یا اضافات است بویژه اینکه این دست تغییرات در مصوبات غیرمرتبط و بصورت نابجا انجام شده باشد.
- مخالفت صریح با اصل ۱۵ قانون اساسی در حمایت از زبان فارسی
بروز و رواج اشتباهات نگارشی در سطح وسیعی که هم اکنون شاهد آن هستیم، مخالفت صریح با اصل ۱۵ از مصوبه اساسی است که بر استفاده از زبان فارسی (حتما زبان فارسی صحیح و معیار) در اسناد رسمی کشور تاکید دارد. زبان فارسی درونداشت ملی و جزیی از تعلق خاطر و هویت ایرانی است که حفظ آن در راستای استقلال طلبی کشور است.
- سوال برانگیز شدن کاربرد مصوبه در جامعه
وجود ابهام در فهم مصوبه معمولا برای مردم سوال برانگیز است. با توجه به عدم وجود ارتباطات مشخص و آسان بین مردم و واضعان مصوبه، معمولا پاسخ دهی به ابهامات و سوالات مردم انجام نمی شود یا با تاخیر و ناقص انجام می شود. باقی ماندن سوال و ابهام در ذهن جامعه به آشفتگی روانی آن منتهی می شود که نتیجه منطقی آن بر هو خوردن امنیت روانی جامعه است.
- تکرار مصوبه از روی تاکید بر مطالب قبلی یا بعدی
گاهی از اوقات تکرار یک جمله به دلیل تاکید بر مطالب پیش یا پس از آن است و ارتباطی به محتوای جمله تکراری ندارد. در اینگونه موارد جمله تکرای نشانه است برای جلب توجه به مطالب پیش یا پس از خود. مخاطبان با دیدن این نوع جمله ها به انجام توجه بیشتر به محتوای قبل یا بعد از جمله تکراری ترغیب می شوند.
- عدم تعيين حيطه صلاحيت نهاد های واضع مصوبه و چندپارگي در قوانين و مقررات پيرامون يك موضوع
امر وضع مصوبه با وجود مراکز متعدد واضع مصوبه، دارای شرح وظایف و تشکیلات سلسله مراتبی و تعیین نقش های تخصصی به عنوان نظام قانونگرایی نیست و تعدد و تکثر، نتیجه ای جز تداخل و تزاحم به همراه ندارد. پراکندگی تقنینی در موضوعات مرتبط حاصل تعدد مراکز وضع مصوبه است که به بی اهمیتی و ضعف مصوبه در آن زمینه خاص می انجامد. مصوبات متناقض در یک موضوع خاص که از سوی مراجع گوناگون وضع مصوبه به تصویب رسیده اند، برای مجریان در اجرا و برای مردم در تنظیم رفتارهایشان با مصوبه، ایجاد دشواری می نماید. پیاده سازی مصوبه نیز در شرایط شلوغ و غیرمنطقی که هر یک از مراکز و مراجع تقنینی از حرف و کار خود دفاع می کند امری بسیار مشکل است.
- ارجاع مصوبه برای گسترش دامنه بحث
در بعضی موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبه دیگر می تواند دامنه بحث هر دو مصوبه را از نظر موضوعی و محتوایی گسترش دهد و نگرش واضعان مصوبه و مجریان مصوبه را در اداره امور جامعه با طرح جدید متحول سازند.
- ارجاع مصوبه برای تغییر و اصلاح
در برخی از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبات دیگر برای ایجاد تغییر و اصلاح مصوبات است که در موارد اندک در انجام تغییرات و اصلاحات موارد ارجاعی به فراموشی سپرده می شود و بلاتکلیفی موضوع این نوشتار را بوجود می آورد. موضوع ارجاع مصوبات به یکدیگر از نقطه نظر اقتصاد نگارش در وضع مصوبه بسیار موثر است و می تواند داشته های قبلی را برای کاربست های جدید بسیج نماید و از این طریق اثربخشی افزون تری را برای وضع مصوبه کشور به همراه داشته باشد.
- سوال برانگیزی مصوبات مزاحم
مصوبات مزاحم همواره سوال برانگیزند و مخاطبان را به واکنش منفی وامی دارند. مخاطبان ناآگاه به وضع مصوبه می خواهند دلیل وجود این مصوبه را از مجریان مصوبه جویا شوند که با پاسخ نامناسب آنها قطعا نسبت به مصوبه و وضع مصوبه اعتماد خود را از دست می دهند.
- بی ثباتی مصوبه در مصادیق
هر گونه تغییر در مصادیق تحت پوشش مصوبه با تنش همراه است و نیازمند مصزف انرژی برای بازیابی تعادل مجدد است. مصوبات دارای استثنائات فراوان در بدو امر با بی تعادلی نسبی وارد زمینه اجرا می شوند. بنابراین برای ارائه حداکثر توان اجرایی خود در گام اول باید تعادل نهایی خود را بازیابی کند و سپس به اجرای عملکرد خود بپردازد که این حالت عملکرد مصوبه را با تاخیر قابل ملاحظه مواجه می سازد. اجرای مصوبه از نظر محیط عمل به ثبات نیازمند است و شاید همگان ظلم علی السویه را بپذیرند اما زیر بار عدل گزینشی نروند. مصوبات دارای استثنائات فراوان مصداق بارز بی ثباتی مورد انتظار از مصوبه است که نمی تواند ثبات روشی مورد نیاز برای پیاده سازی مصوبه در جامعه هدف خود را به درستی تعریف نماید.
- سرگردانی واضع مصوبه در مقیاس زمان
اینگونه به نظر می رسد که واضع مصوبه در مقیاس زمان دارای نوعی سرگردانی است و نمی داند که برای پایانه سازی محدوده مصوبات چه تدبیری باید بیاندیشد. در هم ریختگی شناسنامه تاریخی مصوبات و جابجایی های گسترده در آن امری است که نشانه بارز ضعف در وضع مصوبه سنتی است. مصوبه در خارج از محدوده زمانی مصوب دارای وجاهت قانونی نیست که بتوان آن را اجرا کرد.
- قابل فهم بودن مصوبه برای همه مردم
تاکید واضعان مصوبه اولیه در ایران بر ضرورت فهم مصوبه از سوی همه مردم بوده است چرا که مصوبه مخصوص طبقه خاصی از جامعه تصویب نمی شود. پس باید مصوبه را با زبان مردم نوشت و تصویب کرد. البته نه به شکل زبان محاوره ای که با زبان قابل فهم برای همگان. باید به این نکته توجه کرد که قانونی اجرا خواهد شد که توسط همه مخاطبان آن بطور کامل فهمیده شود.
- نامعلومی تکلیف قانونی مصوبه
در موارد فقدان مصوبه و سکوت واضع مصوبه، تکلیف قانونی مجریان و مردم چیست؟ در امور نوظهور ظاهرا تاخیر واضع مصوبه آنقدر زیاد است که سوء استفاده کنندگان از پدیده نوظهور بهره برداری های سوء خود را با اندازه کافی می برند تازه واضع مصوبه و سیستم وضع مصوبه به تکاپوی وضع مقررات می پردازند که معمولا دیرهنگام و کم فروغ به وظایف خود عمل نموده اند.
- پشتیبانی مصوبه از نظم براي بقا به مثابه تسهیل امور جامعه
مصوبه با هدف نظم بخشی برای بقای جامعه به معنای تسهیل در اداره امور عمل می کند. مصوبه تقابل ها را به تعامل و حل گرفتاری های مردم را تسهیل می کند. اما در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی نه تنها اداره امور جامعه از طریق مصوبه ناکارآمد تسهیل نمی شود که دشوارتر هم می شود. تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکاری برای اثبات وجود بی نظمی در جامعه است که در اثرآن اداره امور کشور همراه با مشکلات متعددی همراه است. در این نوع وضع مصوبه نه تنها اهداف مصوبه تامین نشده که در برخی موارد تضاد و تعارض در امور جامعه پدیدار شده است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تسهیل امور جامعه به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- عام بودن مصوبه به مثابه فراگیری حداکثر شمولیت
ویژگی عام بودن به مفهوم فراگیری دامنه شمولیت مصوبه است. اصولا هر مصوبه دارای محدوده عملکرد است که مشمولین آن در انتظار اجرای مصوبه و بهره مندی آنان هستند. عام بودن یا همگانی بودن مخاطبان و ذینفعان مصوبه نشانه خوبی برای یک مصوبه است و دستاورد مناسبی برای وضع مصوبه کشور است و نشانگر این حقیقت است که واضعان مصوبه در تدوین و تصویب مصوبه نهایت دقت را داشته اند که همه موارد و جنبه های مرتبط با مصوبه را در فرآیند وضع مصوبه ملاحظه کنند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حداکث شمولیت مصوبه در جامعه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- تأمين منفعت عموم توسط مصوبه به مثابه تامین پیشرفت جامعه
تأمين كننده منفعت عموم به معنای تامین پیشرفت جامعه یکی از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است که در اعتلای جامعه و مصوبه پذیری مردم اهمیت بسیاری دارد. مصوبه متضمن پیشرفت همه جانبه جامعه است. اما اینکه هر مصوبه تا چه حد بتواند بخشی از پیشرفت را در جامعه بوجودآورد بسته به نوع مصوبه متفاوت است. اصولا پیشرفت جامعه بدون مصوبه امکان ندارد و مصوبه نیز جز برای پیشرفت سرانجامی ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تامین پیشرفت جامعه به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- مصوبه به مثابه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی
برخی معتقدند که مصوبه و وضع مصوبه برنامه و شیوه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی است و وضع مصوبه را مخصوص ذات اقدس باری تعالی می دانند که بحث پیرامون تحلیل موضوع به نوشتاری جداگانه محتاج است. بر این اساس تقسیم کار ملی شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه در واقع برنامه و برنامه ریزی برای اشاعه و اجرای احکام خداوند است و نشانه این است که تقسیم کار ملی توانایی برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی را دارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- حفظ و تأمين منفعت عمومي در مصوبه به مثابه رعایت حقوق اساسی جامعه
حفظ و تأمين منفعت عمومي به معنای رعایت حقوق اساسی جامعه یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه و واضع مصوبه با تمام توان می کوشد تا حقوق اساسی جامعه را در عملکرد تقنینی خود رعایت کند و ترتیبات قانونی پرداخت آن در حسابداری اجتماعی و اقتصادی فراهم کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حفظ و تأمين منفعت عمومي به مثابه رعایت حقوق اساسی جامعه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامین منافع عمومی در مصوبه به مثابه سعادت مادی و معنوی
مصوبه و وضع مصوبه در تمشیت اداره امور کشور به دنبال تامین منافع عمومی به مثابه سعادت مادی و معنوی است که این مهم جز با برنامه ریزی دقیق بر منابع ملی در راستای تامین منافع ملی محقق نمی شود. سعادت مادی و معنوی نقطه پایانی تامین منافع عمومی است که مورد نظر حکومت ها و مردم است. انواع و اقسام برنامه های توسعه میان مدت و چشم انداز های بلندمدت نیز برای تامین این هدف متعالی در تامین منافع عمومی تدوین، تصویب و اجرا می شوند.

^{نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه}