وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور از سوی شبکه بانکی منتشر می‌شود، گفت: در حال حاضر بانک‌ها اغنیاء‌را بر فقرا ترجیح می‌دهند و باعث عمیق شدن شکاف طبقاتی می‌شوند.
سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی دیروز برگزار شد که در این همایش سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برنامه تحول در نظام بانکداری را در ۵ محور دنبال می‌کنیم.وی گفت: محور اول خلق پول در بانک‌ها و پشتیبانی از تولید است که از محورهای این همایش هم به شمار می‌رود بگونه‌ای که بانک یک نهادی است که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و باید بدانیم که این نقدینگی صرف چه مواردی می‌شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این سؤال که آیا بانک‌ها با بدهکار کردن خود پول خلق کرده و مابه‌ازای آن چه دارایی را به دست آورده‌اند گفت: برای ما مهم است که بانک‌ها در ترکیب ترازنامه خود چه چیزی را تغییر داده‌اند آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی کارآفرینی و تولید کالای مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد می‌شود.
وی محور دوم صحبت‌های خود را درباره نقش حکمرانی شرکتی در بانک‌ها عنوان کرد و گفت: اگر بانک وارد تأمین مالی برای تولید می‌شود چه وظایفی را در نظر می‌گیرد برخی از بانک‌ها منابع خود را صرف فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس کرده و هزاران میلیارد نقدینگی جدید ایجاد کرده‌اند و برخی از بانک‌ها منابع خود را صرف خرید واحدهای مسکونی کرده‌اند یا صرف پرداخت کارکنان نهادی می‌کنند که سهامدار همان بانک هستند و برخی از بانک‌ها منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه (بازار سرمایه) می‌کنند.بانک دیگر در نبود حکمرانی شرکتی پول خود را صرف پرداخت بهره به سپرده‌هایی می‌کند که مابه‌ازای آن در ترازنامه بانک در سمت راست وجود ندارد و واقعی نیست بنابراین نقش مخرب در اقتصاد ایفا می‌کنند.
وی محور سوم را مدل کسب و کار بانک‌ها دانست و گفت: تأمین مالی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در مقایسه با واحدهای غیرتولیدی به سختی انجام می‌شود آیا تأمین مالی زنجیره ارزش در بانک‌ها از طریق خط اعتباری یا از طریق اخذ وثیقه انجام می‌شود برای بانک‌ها بسیار راحت است که با گرفتن وثیقه تسهیلات بدهند اما باید برای کسب و کارها با در نظر گرفتن خط اعتبار حمایت کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: محور چهارم تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری است که در الگوی موجود همه بانک‌ها تقریبا کارکرد مشابهی دارند و برای هر بانک کارکرد مشخص در نظر گرفته نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی محور پنجم را فراگیری و شمول مالی در بانک‌ها اعلام کرد و گفت: در حال حاضر نظام بانکی ما بر اساس وثیقه‌محور و گرو گرفتن یک عین معین تعریف شده است بنابراین ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می‌کند که بیشترین نیاز به آن دارند بنابراین وثایق آنها را گرو می‌گیرد و این کار به نابرابری و فقر و شکاف بین فقیر و غنی کمک می‌کند و اغنیاء را بر فقرا ترجیح می‌دهد.
از سوی دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت و بانک های ما باید به سمت متوقف کردن استقراض از بانک مرکزی بروند و مشکلات بانک ها برای نقدینگی، در بازار غیر بانکی حل شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم اعلام کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بر مبنای نرخ بهره بود و پس از انقلاب، طبعا نرخ بهره از بانکداری ما حذف شد، رویه بانکداری بدون اتکا به نرخ بهره تا حدود هشت سال قبل همچنان استمرار داشت و ما در جلسات سالانه بانکداری اسلامی مواجه با این مناقشه می شدیم که ما بانک مرکزی مان ابزاری برای اعمال سیاست های بازار و انبساط و انقباض نقدینگی ندارد.
وی یادآورشد: دولت برای بازپرداخت خود به پیمانکاران طی هشت سال گذشته از اسناد خزانه استفاده کرده است و این اسناد خزانه می تواند برای مدیریت بازار نقدینگی مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه گری ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت کنندگاتن سود قابل پرداخت خواهد بود.
آیت الله سید مصطفی محقق میرداماد نیز تاکید کرد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و بر اساس آن بانک ها سرمایه های خرد مردم را جمع می کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا چرخ تولید فعال شود و از جانب سود حاصل از آن، به مردم وام و تسهیلات پرداخت می شود.
محقق میرداماد اعلام کرد: حکمت و مقصد ربا ظلم است، چون ظلم است حرام است. در این مساله، اساتید و اقتصاد دان های کشور بفرمایید چه کاری در بانکداری ظلم است؟ بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و سرمایه های کوچک را جمع و هنگفت می کند و سرمایه همگفت را به تجار فعال و تولیدکنندگان می دهد که آنها حرکت اقتصادی پیش ببرند. مگر نه اینکه این عین عدالت است؟ اینکه ظلم نیست اینکه عین عدالت است. وی اضافه کرد: به نظرم آن کسی که پول گرفته، باید هر زیانی که آن پول متحمل شده است را بپردازد که شامل دو بخش است، یکی افت ارزش پول و دیگری عدم نفع است. به عبارت دیگر اگر وجه مدنظر در موعد مقرر پرداخت می شد، بانک چه میزان سود می کرد و حالا که پرداخت نکرده، عدم نفع را اگر ضرر بدانیم که می دانیم، پس وام گیرنده باید میزان ضرر را پرداخت کند.
آیت الله محسن اراکی نیز اظهار داشت: نظام بانکی نهادی است که وظیفه صیانت دارایی مردم و هدایت در جهت بهره برداری صحیح و ارایه خدمات اقتصادی مناسب را بر عهده دارد و مبانی فقهی نظام بانکی به طور کامل وجود دارد.عضو شورای مرکزی حوزه علمیه قم در ادامه عنوان کرد: معاملات رمز ارزها از آنجا که در قبال یک کار یا معامله چیزی عاید فرد نمی شود و نمی توانند در برابر یک کالای حقیقی قرار گیرند، جایز نیست و باطل است.
سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی دیروز برگزار شد که در این همایش سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برنامه تحول در نظام بانکداری را در ۵ محور دنبال می‌کنیم.وی گفت: محور اول خلق پول در بانک‌ها و پشتیبانی از تولید است که از محورهای این همایش هم به شمار می‌رود بگونه‌ای که بانک یک نهادی است که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و باید بدانیم که این نقدینگی صرف چه مواردی می‌شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این سؤال که آیا بانک‌ها با بدهکار کردن خود پول خلق کرده و مابه‌ازای آن چه دارایی را به دست آورده‌اند گفت: برای ما مهم است که بانک‌ها در ترکیب ترازنامه خود چه چیزی را تغییر داده‌اند آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی کارآفرینی و تولید کالای مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد می‌شود.
وی محور دوم صحبت‌های خود را درباره نقش حکمرانی شرکتی در بانک‌ها عنوان کرد و گفت: اگر بانک وارد تأمین مالی برای تولید می‌شود چه وظایفی را در نظر می‌گیرد برخی از بانک‌ها منابع خود را صرف فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس کرده و هزاران میلیارد نقدینگی جدید ایجاد کرده‌اند و برخی از بانک‌ها منابع خود را صرف خرید واحدهای مسکونی کرده‌اند یا صرف پرداخت کارکنان نهادی می‌کنند که سهامدار همان بانک هستند و برخی از بانک‌ها منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه (بازار سرمایه) می‌کنند.بانک دیگر در نبود حکمرانی شرکتی پول خود را صرف پرداخت بهره به سپرده‌هایی می‌کند که مابه‌ازای آن در ترازنامه بانک در سمت راست وجود ندارد و واقعی نیست بنابراین نقش مخرب در اقتصاد ایفا می‌کنند.
وی محور سوم را مدل کسب و کار بانک‌ها دانست و گفت: تأمین مالی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در مقایسه با واحدهای غیرتولیدی به سختی انجام می‌شود آیا تأمین مالی زنجیره ارزش در بانک‌ها از طریق خط اعتباری یا از طریق اخذ وثیقه انجام می‌شود برای بانک‌ها بسیار راحت است که با گرفتن وثیقه تسهیلات بدهند اما باید برای کسب و کارها با در نظر گرفتن خط اعتبار حمایت کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: محور چهارم تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری است که در الگوی موجود همه بانک‌ها تقریبا کارکرد مشابهی دارند و برای هر بانک کارکرد مشخص در نظر گرفته نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی محور پنجم را فراگیری و شمول مالی در بانک‌ها اعلام کرد و گفت: در حال حاضر نظام بانکی ما بر اساس وثیقه‌محور و گرو گرفتن یک عین معین تعریف شده است بنابراین ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می‌کند که بیشترین نیاز به آن دارند بنابراین وثایق آنها را گرو می‌گیرد و این کار به نابرابری و فقر و شکاف بین فقیر و غنی کمک می‌کند و اغنیاء را بر فقرا ترجیح می‌دهد.
از سوی دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت و بانک های ما باید به سمت متوقف کردن استقراض از بانک مرکزی بروند و مشکلات بانک ها برای نقدینگی، در بازار غیر بانکی حل شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم اعلام کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بر مبنای نرخ بهره بود و پس از انقلاب، طبعا نرخ بهره از بانکداری ما حذف شد، رویه بانکداری بدون اتکا به نرخ بهره تا حدود هشت سال قبل همچنان استمرار داشت و ما در جلسات سالانه بانکداری اسلامی مواجه با این مناقشه می شدیم که ما بانک مرکزی مان ابزاری برای اعمال سیاست های بازار و انبساط و انقباض نقدینگی ندارد.
وی یادآورشد: دولت برای بازپرداخت خود به پیمانکاران طی هشت سال گذشته از اسناد خزانه استفاده کرده است و این اسناد خزانه می تواند برای مدیریت بازار نقدینگی مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه گری ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت کنندگاتن سود قابل پرداخت خواهد بود.
آیت الله سید مصطفی محقق میرداماد نیز تاکید کرد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و بر اساس آن بانک ها سرمایه های خرد مردم را جمع می کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا چرخ تولید فعال شود و از جانب سود حاصل از آن، به مردم وام و تسهیلات پرداخت می شود.
محقق میرداماد اعلام کرد: حکمت و مقصد ربا ظلم است، چون ظلم است حرام است. در این مساله، اساتید و اقتصاد دان های کشور بفرمایید چه کاری در بانکداری ظلم است؟ بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و سرمایه های کوچک را جمع و هنگفت می کند و سرمایه همگفت را به تجار فعال و تولیدکنندگان می دهد که آنها حرکت اقتصادی پیش ببرند. مگر نه اینکه این عین عدالت است؟ اینکه ظلم نیست اینکه عین عدالت است. وی اضافه کرد: به نظرم آن کسی که پول گرفته، باید هر زیانی که آن پول متحمل شده است را بپردازد که شامل دو بخش است، یکی افت ارزش پول و دیگری عدم نفع است. به عبارت دیگر اگر وجه مدنظر در موعد مقرر پرداخت می شد، بانک چه میزان سود می کرد و حالا که پرداخت نکرده، عدم نفع را اگر ضرر بدانیم که می دانیم، پس وام گیرنده باید میزان ضرر را پرداخت کند.
آیت الله محسن اراکی نیز اظهار داشت: نظام بانکی نهادی است که وظیفه صیانت دارایی مردم و هدایت در جهت بهره برداری صحیح و ارایه خدمات اقتصادی مناسب را بر عهده دارد و مبانی فقهی نظام بانکی به طور کامل وجود دارد.عضو شورای مرکزی حوزه علمیه قم در ادامه عنوان کرد: معاملات رمز ارزها از آنجا که در قبال یک کار یا معامله چیزی عاید فرد نمی شود و نمی توانند در برابر یک کالای حقیقی قرار گیرند، جایز نیست و باطل است.