معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع با اشاره به پرداخت یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار توسط آمریکا بابت قراردادهای نظامی، گفت: درباره بقیه ۱۱۲۶ قرارداد نظامی دعوای حقوقی بخشی از آن در دیوان داوری ایران و آمریکا در دیوان لاهه مطرح است.
به گزارش فارس، سردار رضا طلایی‌نیک با اشاره به برگزاری همایش حقوق دفاعی اظهار داشت: معاهدات بین‌المللی و حقوق مسلم دفاعی از محورهای این همایش بود، دفاع از امنیت ملی کشور و دفاع از محدوده‌های سرزمینی و تمامیت ارضی و استقلال کشور از حقوق مسلم ماست.
طلایی‌نیک با اشاره به اینکه دکترین ما دفاعی است، گفت: فقط در جایی که به محدوده و یا حریم سرزمین ما تجاوز شود قطعا هشدار، حداقل واکنش نیروهای دفاعی ماست. وی افزود: از آنجایی که آمریکا اهداف نامشروعی در منطقه دارد و می‌داند این تنگناها با اهداف نامشروع آن‌ها تعارض دارد و بنابراین جمهوری اسلامی ایران به طور محکم از حق قانونی و حاکمیت خود در آبهای سرزمینی و ساحلی استفاده می‌کند و به هیچ‌وجه اجازه بروز تهدید ولو در حد حداقلی را نخواهد داد.
در ادامه معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره مبانی حقوقی ایران برای توسعه توان موشکی گفت: یکی از تسلیحاتی که امروزه برای بازدارندگی استفاده می‌شود با توجه به عمق تهدیداتی که برای هر کشور مطرح است، استفاده از سلاح‌های دوربرد است. وی ادامه داد: عمق تهدیدات برای ما روشن است و با برآوردهای اطلاعاتی و محاسبات نظامی و دفاعی که انجام شده در سطح منطقه منشأ تهدیدات برای ما شناخته شده است.
طلایی نیک افزود: هر چند دکترین ما دفاعی است اما چون برآوردهای اطلاعاتی و عملیاتی نشان می‌دهد تهدیداتی فراتر از محدوده سرزمین‌های داخلی داریم و منشأ خارجی دارد بنابراین متناسب با آن باید تسلیحات مناسب در اختیار داشته باشیم.
وی ادامه داد: داشتن تسلیحات موشکی در هیچ یک از قواعد و معاهدات بین‌المللی منع نشده است بلکه آنچه که منع شده سلاح‌های کشتار جمعی است که مصادیق روشنی دارد و ما از کشورها و مدعیان پیشرو برای خلع سلاح و تسلیحات نامتعارف و کشتارجمعی هستیم.
وی نیروهای مسلح گفت: در ۴ سال اخیر بر بیش از ۸۰ قرارداد خارجی نظارت و کنترل حقوقی داشتیم و در این سالها به علت دقت نظر در انعقاد قراردادها و رعایت اصول حقوقی، تقریباً هیچ قراردادی نداشتیم که به دعوای حقوقی منجر شده باشد.
طلایی نیک گفت: در مورد قرارداد سامانه دفاعی اس ۳۰۰ چون این قرارداد از استحکام و رعایت اصول حقوقی متقن برخوردار بود با وجود اینکه در مقطعی طرف مقابل نمی‌خواست این سامانه را به ما تحویل دهد، مجبور شدند آن را اجرا کنند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر دعاوی که اکنون داریم به قراردادهای نظامی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر می‌گردد، افزود: ۵ تا ۶ روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در دولت موقت بختیار موافقتنامه‌ای میان وزارت جنگ رژیم طاغوت و امریکا منعقد شد و بیش از ۲۲۰۰ قرارداد نظامی منعقد شد که بخشی از آن مربوط به خرید تسلیحات از جمله هواپیمای F۱۶ و بخشی هم مربوط به حضور مستشاران نظامی بود.
طلایی نیک ادامه داد: پس از انقلاب بخشی از این قراردادها لغو شد و بخشی از آنها قرار شد با شرایط جدید ادامه یابد که امریکا آن شرایط را رعایت نکرد و اکنون مطالباتی را در این زمینه از آمریکا داریم که برخی از آن در چند سال اخیر شامل یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار آن به ما پرداخت شد.
وی تصریح کرد: درباره بقیه ۱۱۲۶ قرارداد نظامی دعوای حقوقی بخشی از آن در دیوان داوری ایران و امریکا در دیوان لاهه مطرح است و نوبت رسیدگی آن رسیده است و جلسه مقدماتی در اسفند پارسال در دیوان لاهه برگزار شد و براساس آن از اواخر امسال رسیدگی به این پرونده آغاز خواهد شد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه حقوق ملت ایران باید استیفا شود و این دعاوی را پیگیری می‌کنیم، گفت: حکم برخی از آنها به نفع ما صادر شده است اما به علت تحریم حکم آن اجرا نشده و برخی وجوه در حساب دادگاه است.