۲۴ دی ماه یعنی حدود یک هفته پیش بود که حسن روحانی، در جلسه هیات دولت اعلام کرد که در حال حاضر دست بانک مرکزی در اعمال سیاست بر نرخ ارز بسته است اما در آینده شرایط بهتر می‌شود و اگر منابع بلوکه شده ایران در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان نیز خواهد رسید.
رسیدن دلار به ۱۵ هزار تومان آن هم در شرایطی که تورم مرزهای بالای ۵۰ درصد را در نوردیده اما متولیان همچنان برکاهش آن اصرار دارند منجر به آن شد تا این گفته‌های رئیس جمهور واکنش‌های زیادی را از مردم کوچه و خیابان تا فعالان بازارهای ارز و سهام به دنبال داشته باشد. تعداد اندکی این موضوع را محتمل دانسته و برخی دیگر آن را یکی دیگر از وعده‌های محقق نشده رئیس جمهور بر شمردند.
رقمی که رئیس جمهور از آن به عنوان نرخ دلار در آینده نزدیک یاد می کند دقیقا همان دلاری است که در بهمن ماه ۹۸ روی تابلو صرافی ها نقش بسته بود.
در آن زمان نه گوشت قرمز کیلویی ۱۲۰ هزار تومان بود و نه مرغ به کلیویی ۳۵ هزار تومان رسید و به راحتی می‌توانستیم برنج را با نرخ‌های ارزانتر از ۴۰ هزار تومان تهیه کنیم.

نرخ تعادلی دلار
محسن عباسی استاد دانشگاه و کارشناس بازار در خصوص این نوع اظهار نظر و رسیدن دلار به نرخ ۱۵ هزار تومان معتقد است که دلار جایی بین ۲۱ الی ۲۳ هزار تومان به تعادل خواهد رسید و هرگونه فشار مصنوعی به کمتر از حد پایین این دامنه، سریعا باعث افزایش تقاضا و برگشت دلار به درون این محدوده خواهد شد. به باور وی گفتار درمانی در بازار در میان مدت و بلند مدت جواب نمی‌دهد و بعد از گذشت مدتی بازارها به نقطه‌ی تعادلی باز خواهند گشت. وحید هلالات دیگر کارشناس اقتصادی دراین زمینه می گوید: در بودجه ۱۴۰۰ با مفروضات دولت یعنی فروش ۲ میلیون بشکه نفت و دلار اعلامی در بودجه، تورم ۲۳ درصد را شاهد خواهیم بود و از سوی دیگر مجلس معتقد است تورم ۳۵ درصد را تجربه خواهیم کرد.

درآمد از دست رفته
محمد نوربخش از کارشناسان اقتصادی با اشاره به مفاد لایحه بودجه دولت و بحران درآمدی که دولت در سال آینده با آن روبروست می گوید: دولت کسری بودجه دارد و مخارج خود را بر اساس صادرات دو میلیون بشکه نفت همانند سالهای ۸۹ و ۹۰ که درآمدی معادل ۱۲۰ میلیارد دلار داشته است، ترسیم کرده است و اکنون این درآمد را از دست داده است.
به اعتقاد وی در افق پیش رو حتی اگر از لحاظ مقداری بتوانیم به اندازه دو میلیون بشکه نفت صادر کنیم اما قیمت نفت به اندازه‌ای نیست که بتواند هزینه‌های دولت را پوشش دهد و از این محل بر درآمدهای دولت در بودجه فشار وارد است.
به باور این کارشناس اقتصادی دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم به هشت ونیم میلیون نفر حقوق پرداخت میکند. حدود سه میلیون نفر کارمند دولت و سه میلیون نفر نظامی و لشکری هستند و دو میلیون نفر بیمه شده‌های تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی هستند که متأسفانه به دلیل سوء مدیریت در تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی عملاً بخش بزرگی از حقوق را از بودجه دولت می‌گیرند. نوربخش می‌افزاید: با این تفاسیر سمت هزینه‌های دولت تقریبا غیرقابل انکار و کاهش است. بنابراین دولت با یک چالش جدی به خصوص در سمت درآمدها رو برو است.
دولت به فکر پوشش کسری بودجه احتمالی خود در سال آتی است و اگر بخواهد پول بیشتری چاپ کند نتیجه آن تورم و کاهش ارزش پول ملی است که از لحاظ امنیتی ممکن است وارد فاز بحران شویم بنابراین انتخاب درستی نیست.

دلار ۱۵ هزار تومانی از رؤیا یا واقعیت
رسیدن دلار به مرز ۱۵ هزار تومان آن هم در شرایطی که ارقام بالای ۳۰ هزار تومان را نیز در سال جاری به خود دیده است در کنار کسری بودجه دولت در سالجاری و سال آتی و همچنین فشاری دیگری که به وضوح دیده می شود بیش از آنکه با اقتصاد کشور و شرایط آن همخوانی داشته باشد برگرفته از اقداماتی است که متولیان بانک مرکزی و رئیس جمهور چشم انتظار تحقق آن هستند.اقداماتی از این دست که کره جنوبی پول بلوکه شده ایران را باز پس دهد . اتفاقی که بعد از این همه سال و برگزاری جلسات متعدد هنوز به سر منزل مقصود نرسیده و به نظر هم نمی‌رسد عزم جدی دراین خصوص وجود داشته باشد که اگر داشت تا امروز محقق شده بود.
برخی کارشناسان در ارزیابی تبعات روانی و غیر روانی این مساله که دلار ۱۵ هزار تومانی با اقتصاد تورمی امروز ایران چه خواهد کرد براین باورند که تحقق این مسئله اگرچه در مذاق بسیاری از مردم خوش آمده و نوید بخش یک آرامش ویا اتفاق مثبت خواهد بود اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید با دلار ۱۵ هزار تومانی هم شاهد کاهش قیمت کالاهای مصرفی و معیشتی مردم نبوده و درکنار آن نیز این باور شکل می‌گیرد که دارایی‌های مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر که به واسطه رشد نرخ دلار اندکی بها یافته بود مجدد به همان ارزش قبلی خود و بعضاً کمتر از آن باز خواهد گشت که این مهم به مذاق هیچ کس خوش نخواهد آمد. این گروه از کارشناسان با ارزیابی این نگاه مردم از رشد دلار مبنی بر اینکه رشد دلار؛ پراید ۲۰ میلیون تومانی آنها را به ۱۰۰ میلیون تومان رساند و این خود نوعی دارایی برای این افراد تلقی می شود می‌گویند؛ در کنار این رشد قیمت خودرو،ملک و ... این گروه از مردم براین باور بودند که اگرچه کالاهای معیشتی و مورد نیاز آنها گران شده و تورم فزاینده‌ای را تجربه کرده‌اند اما درمقابل دارایی های آنها نیز رشد خوبی را تجربه کرده و این مسئله تا حدودی از فشار تورمی موجود بر معیشت آنها حتی به شکل ذهنی می کاست.
به باور منتقدان اقتصادی بروز این تفکر که در کنار گرانی‌های موجود، دارایی‌های افراد رشد کرده تا حدودی باور منفی این گرانی را کاهش می‌داد اما در صورتی که دلار ارزان شود و دارایی این قبیل افراد هم به تبع کاهش نرخ دلار ارزان تر شود و همچنان کالاهای مصرفی و معیشتی مردم گران باقی بماند بی‌شک تبعات بحرانی را هم در اقتصاد و هم در جامعه رقم خواهد زد. اما مسئله‌ای که دراین میان محل تبادل نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی است آن است که اگر متولیان مدعی هستند که بازارها را تحت کنترل دارند و در مسیر نظارت و دقت نظر آنها بازار مسیر آرامش را طی خواهد کرد؛ این حجم فشار در منفی ماندن بازارها و رکود تولید از چه فشاری نشأت می‌گیرد که هنوز دست اندرکاران نتوانسته‌اند با آسیب شناسی درست آن را بازبینی و اصلاح کنند؟!