سیاست روز بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از تقسیم کار ملی قانونگذاری پیگیری (۴) می‌کند:

فاصله معنادار قانون و قانونگذاری سنتی از منابع تقنینی!؟

12 آذر 1398 ساعت 22:43

اشاره: قانونگذاران می توانند برای قانونگذاری از منابع گوناگونی استفاده کنند تا از طریق آن بتوانند روابط بین پدیده ها را تعیین و حقوق و تکالیف آن را تعریف کنند. هر یک از منابع نیز در زمینه ای خاص می توانند به قانون و قانونگذاری کمک کنند. برای بالابردن ظرفیت استنادی بحث از گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است که امکان هر گونه برداشت سلیقه ای و تفسیر شخصی را به حداقل برساند و ضمنا برای بررسی و تحلیل نیاز به استدلال و بحث های نظری فراوان نباشد. این نوشتار به بحث و بررسی پیرامون منابع قانون از دیدگاه های گوناگون می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:


منابع قانون
مقصود از منابع قانون، معادني است كه قانونگذار مواد اوليه قـانون را از آنهـا اسـتخراج مـي كنـد. يعني نيروهاي اجتماعي مـواد اوليـه قـوانين خـود را از كجـا مـي آورنـد. متفكـران مختلف منابع گوناگوني را براي قانون تعيين كرده اند. هـر يـك از آنـان از نظـري خـاص بـه قـانون مي نگرند و در نتيجه به منشأ و منبعي متناسب با آن منظر اشاره كرده اند:
الف) دين،
ب) جامعه،
ج) طبيعت،
د) عقل.
منبع: گزارش شماره ۶۹۸۱ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آشنايي اجمالي با كليات علم حقوق در زمينه قانونگذاري و قواي سه گانه (۲)» 

گزاره های اساسی
- گزاره اول: بدون تردید وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مشکل خرید و اجاره مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، کاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد اداری، افت بهره وری، بدحجابی، پرخاشگری و بداخلاقی، عدم تامین رفاه عمومی، احتکار، تجمل گرایی و زندگی اشرافی، اسراف و زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان، بی خانمانی و کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، خودکشی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری و روستایی، بی‌کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، اختلاف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پدیده ریزگردها، نابودی جنگل ها، بیابان زایی و فرسایش خاک، نارضایتی های صنفی و شغلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه مطالعه و سایر آسیب های اجتماعی زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است.
- گزاره دوم: پیرامون هر یک از مشکلات زندگی مردم، ده ها و یا صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که در صورت کارآمدی نمی بایست تاکنون از مشکلات فوق الذکر، اثری در جامعه باقی مانده باشد.
- گزاره سوم: پرسش اینکه منابع قوانین ناکارآمد در حل مشکلات زندگی مردم چیست؟ آیا منابع این قوانین دین، جامعه، طبیعت و عقل است؟
- گزاره چهارم: در صورت مثبت بودن پاسخ به پرسش گزاره سوم، بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکار ناکارآمدی منابع دینی، منابع اجتماعی، منابع طبیعی و منابع عقلی در قانون و قانونگذاری کشور است.
- گزاره پنجم: در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش گزاره سوم، قانونگذاری ناکارآمد به بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم انجامیده است.
- گزاره ششم: برای رد ناکارآمدی منابع دینی، منابع اجتماعی، منابع طبیعی و منابع عقلی ایجاد تحول در قانون و قانونگذاری کشور اجتناب ناپذیر است. 

بررسی و تحلیل
- دین به مثابه اخذ قانون از قرآن کریم و سنت معصومین (ع):
همانطور که در مقدمه و برخی از اصول قانون اساسی به تصریح آمده است، قانونگذاری و اداره امور جامعه در جمهوری اسلامی ایران بر مدار قرآن کریم و سنت معصومین (ع) انجام می شود. به عبارت دیگر مهم ترین منبع در وضع قانون و اجرای آن در کشور قرآن و روایات معصومین (ع) است که از طریق فرآیند اجتهاد بدست می آید. بنابراین می بایست که منبع تقسیم کار ملی در قانونگذاری شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر، قرآن کریم و سنت و روایات معصومین (ع) باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه نشانه عدم اخذ قانون از قرآن کریم و سنت معصومین (ع) به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- دین به مثابه اخذ توانایی اخذ قانون از قرآن کریم و سنت معصومین (ع):
قانون و قانونگذاری مبتنی بر قرآن کریم و سنت و روایات معصومین (ع) یعنی اینکه تقسیم کار ملی در قانونگذاری کشور شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر دارای توانایی لازم برای اخذ قانون از منابه دینی را دارد و بر اساس این توانایی است که می تواند وجه دینی و شرعی قانونگذاری و اجرای قانون را در کارکردهای خرد و کلان خود تامین نماید. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم اخذ توانایی اخذ قانون از قرآن کریم و سنت معصومین (ع) به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- قانون به مثابه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی:
برخی معتقدند که قانون و قانونگذاری برنامه و شیوه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی است و قانونگذاری را مخصوص ذات اقدس باری تعالی می دانند که بحث پیرامون تحلیل موضوع به نوشتاری جداگانه محتاج است. بر این اساس تقسیم کار ملی شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون در واقع برنامه و برنامه ریزی برای اشاعه و اجرای احکام خداوند است و نشانه این است که تقسیم کار ملی توانایی برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی را دارد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- جامعه به مثابه تامین منافع عمومی در قانون:
جامعه به عنوان یکی از منابع قانون و قانونگذاری معرفی شده است. قانون تنظیم کننده حدود و روابط بین پدیده های گوناگون اجتماعی است که بصورت سلسله مراتبی می تواند به ساماندهی جامعه بپردازد و بصورت فراگیر اداره امور کشور را انجام دهد. دستاورد طبیعی کارآمدی در اداره امور جامعه تامین منافع عمومی است و زندگی همراه با آرامش و آسایش است. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای تامین منافع عمومی را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تامین منافع عمومی در قانون به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- جامعه به مثابه تعیین حقوق و تکالیف مردم:
قانون و قانونگذاری در مقیاس اجتماعی می کوشد که با دقت فراوان سطوح مختلف حقوق و تکالیف مردم را با خود و حکومت تعیین نماید و از این طریق به اداره امور جامعه بپردازد. قانون مبتنی بر جامعه دارای جامعه نگری است و کاملا در خدمت حل مشکلات روزآمد آن است. بر این اساس تقسیم کار ملی در حوزه قانون و قانونگذاری شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون توانایی کامل در تعیین حقوق و تکالیف مردم را دارد و می تواند به درستی برای آن به قانونگذاری بپردازد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تعیین حقوق و تکالیف مردم به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- جامعه به مثابه تعیین رابطه مردم و حکومت با قانون:
قانون و قانونگذاری مبتنی بر جامعه از این رو از منابع اجتماعی استفاده می کند که تعیین کننده روابط اجتماعی از جنس جامعه اند. اساسا شاید بدون منابع اجتماعی نتوان بدرستی به قانون و قانونگذاری دست یافت. رابطه متقابل مردم و حکومت بجز از طریق مناع اجتماعی قابل دست یابی نیست. به عبارت دیگر تقسیم کار ملی در مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر از منابع اجتماعی استفاده می کند تا مقدرات و روابط اجتماعی را تعیین نماید. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تعیین رابطه مردم و حکومت با قانون به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- طبیعت به مثابه مشاهده و ملاحظه روند طبیعی پدیده ها در قانونگذاری:
اینکه طبیعت به عنوان یکی از منابع قانون و قانونگذاری مطرح شده است این است که پدیده های اجتماعی هر یک دارای طبیعتی هستند. خصلت ها و ویژگی های طبیعی پدیده ها و ملاحظه دقیق رفتار آنها می تواند الهام بخش و غنادهنده قانون و قانونگذاری در کشور باشد.
روند طبیعی پدیده ها در برخی موارد به منابع طبیعی جامعه مربوط می شود که شناخت دقیق آنها نیز برای قانونگذاری کار بسیار مهمی است. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای مشاهده و ملاحظه روند طبیعی پدیده ها را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم مشاهده و ملاحظه روند طبیعی پدیده ها در قانونگذاری به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- طبیعت به مثابه ملاحظه جنبه های زیست محیطی قانون:
برخی از قوانین در حوزه مباحث زیست محیطی و مشکلات منابع طبیعی است که قانون و قانونگذاری باید آنها را دست مایه تعیین روابط مردم و حاکمیت با منابع طبیعی قرار دهد تا استفاده از آنها در حالت حفظ و گسترش طبیعت باقی بماند. در بسیاری از موارد قانونگذاری، ملاحظات زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که ناشی از منابع طبیعی کشور است. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای توجه به ملاحظات زیست محیطی را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم ملاحظه جنبه های زیست محیطی قانون به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- طبیعت به مثابه حفظ تعادل پدیده ها در قانون:
جامعه دارای طبیعتی به عنوان کالبد است که مجموعا از آن به عنوان منابع طبیعی نام برده می شود. قانون و قانونگذاری برای تعیین روابط در جامعه ناگزیر است که نسبت جامعه را با کالبدی که جامعه در آن به حیات خود ادامه می دهد تعیین نماید. کالبد طبیعی جامعه فقط در حالت تعادل می تواند به جامعه برای تداوم فعالیت هایش امکان ظهور و بروز دهد. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای حفظ تعادل پدیده ها را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حفظ تعادل پدیده ها در قانون به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- عقل به مثابه منطقی بودن مراحل قانونگذاری:
عقل یکی ار منابع قانون و قانونگذاری است. جایگاه عقل در قانونگذاری به معنای حضور آن برای منطقی نمودن مراحل قانونگذاری است. به عبارت دیگر قانون و قانونگذاری بر اساس منطق شکل گرفته و بر اساس منطق به حیات اجتماعی خود در جامعه ادامه می دهند. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای منطقی بودن در مراحل قانونگذاری را داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه منطقی نبودن مراحل قانونگذاری به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- عقل به مثابه شناخت دقیق پدیده های اجتماعی در قانون:
هر گونه قانون و قانونگذاری برای جامعه، وابسته به شناخت پدیده های اجتماعی است که این مهم بدون حضور عقل و عقلانیت امکان تحقق ندارد. عقل به عنوان منبع قانون می تواند شناخت دقیق پدیده های اجتماعی را برای قانون و قانونگذاری تامین نماید. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای شناخت دقیق پدیده های اجتماعی را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود شناخت دقیق پدیده های اجتماعی در قانون به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- عقل به مثابه کارآمدی و اثربخشی قانون:
اصولا قانون و قانونگذاری برای رسیده به اهداف خود در جامعه تلاش می کنند. هر قانون با تمام توان به دنبال ارائه اثربخشی خود و اثبات کارآمدی قانونگذاری است. عقل به عنوان منبع قانون در واقع تامین کننده و تضمین کننده کارآمدی و اثربخشی است. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای کارآمدی و اثربخشی را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه ناکارآمدی و اثربخش نبودن قانون به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- عقل به مثابه شناخت دقیق نیازمندی به قانون:
قانون با استفاده از منبع عقل در قانونگذاری، به شناخت دقیق نیازمندی های مردم می پردازد و می کوشد از طریق قانون و قانونگذاری در راستای تامین نیازهای مردم اقدام نماید. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای شناخت دقیق نیازمندی زندگی مردم را در قانونگذاری داشته باشد.
در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه شناخت دقیق نیازمندی های مردم و قوانین متناسب با آنها وجود به عنوان منابع قانون و قانونگذاری ندارد. 

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- وجه دینی دین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه تامین می شود؟
- مجمع تشخیص مصلحت چگونه از منابع جامعه برای مصلحت اندیشی های خود بهره می برد؟
- جایگاه شناخت طبیعت پدیده ها در مصلحت اندیشی پیرامون آنها چیست؟
- چگونه از عقل و عقلانیت به عنوان منبع مصلحت اندیشی های مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده می شود؟
- آیا آیا منابع تصویب چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام، شامل دین، جامعه، طبیعت و عقل است؟ 

پرسشگری از دولت
- عملکرد تقنینی و اجرایی دولت چگونه از منبع دین استفاده می کند؟
- منبع جامعه چگونه در عملکرد تقنینی و اجرایی استفاده می شود؟
- جایگاه طبیعت به عنوان منبع در عملکرد تقنینی و اجرایی دولت چیست؟
- دولت چگونه از عقل به عنوان منبع عملکرد تقنینی و اجرایی خود بهره می برد؟
- آیا مجموعه عملکرد دولت، بر مبنای دین، جامعه، طبیعت و عقل است؟ 

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- وجه دینی مصوبات مجلس شورای اسلامی چگونه تامین می شود؟
- مجلس شورای اسلامی چگونه از جامعه به عنوان منبع قانون و قانونگذاری استفاده می کند؟
- جایگاه طبیعت به عنوان منبع قانون و قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی چیست؟
- آیا در مصوبات مجلس شورای اسلامی از عقل و عقلانیت به عنوان منبع قانون و قانونگذاری استفاده می شود؟
- آیا عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی مبتنی بر دین، جامعه، طبیعت و عقل است؟ 

پرسشگری از شورای نگهبان
- شورای نگهبان چگونه وجه دینی مصوبات تقسیم کار ملی قانونگذاری را تایید می کند؟
- آیا شورای نگهبان در مصوبات خود از جامعه به عنوان منبعی برای قانون و قانونگذاری استفاده می کند؟
- جایگاه طبیعت در مصوبات شورای نگهبان به عنوان منبع قانونگذاری چیست؟
- آیا عقل و عقلانیت به عنوان منبع قانونگذاری در مصوبات شورای نگهبان مورد توجه است؟
- آیا تفاسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبتنی بر دین، جامعه، طبیعت و عقل است؟ 

پرسشگری از قوه قضاییه
- سازمان بازرسی کل کشور وجه دینی عملکرد نظارتی خود را چگونه تامین می کند؟
- آیا سازمان بازرسی کل کشور از جامعه به عنوان منبعی برای نظارت بر حسن اجرای قانون استفاده می کند؟
- جایگاه طبیعت به عنوان منبعی برای قانون و قانونگذاری در عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
- آیا عقل و عقلانیت به عنوان منبع قانونگذاری در عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور مورد توجه است؟
- آیا عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور مبتنی بر دین، جامعه، طبیعت و عقل است؟
شماره مسلسل: ۶۹۸۱
عنوان گزارش: آشنايي اجمالي با: كليات علم حقوق در زمينه قانونگذاري و قواي سه گانه (۲)
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه


کد مطلب: 111871

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcguq9qqak9q74.rpra.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir