این روزها انگشت اتهام گرانی بیش از هر زمان دیگر به سوی دولت و عملکرد متولیان آن روانه شده است . گزارش‌ها و آمارهای مختلف کارشناسان و تحلیلگران به گونه ای است که دست آخر یک سر نخ گرانی به دولت و متولیان آن می‌رسد.
دست اندرکاران مباحث اقتصادی و کنترل‌کنندگان بازارهای اقتصادی نیز مدام بر طبل تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آن می کوبند تا خود را از زیر بار این حجم از فشار و اتهام رها کنند اما همچنان تمام نگاه‌ها به عملکرد دولت و دست اندرکاران دولت است.
در واکاوی این مساله که دولت تا چه اندازه درگرانی‌ها و رشد لجام‌گسیخته کالاها نقش داشته، کافی است تا وضعیت بازارهای اقتصادی و چشم انداز پیش روی آنها و همچنین کارنامه اقدامات دولت در این خصوص را بررسی و مقایسه کنیم. بی شک در یک برآورد کلی اطلاعات منصفانه‌تری برای قضاوت به دست خواهد آمد.
حجم بالای دوست داشتن نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم!
برای بررسی این نکته اگر موضوعاتی مانند تحریم و فشار ناشی از آن، رشد نقدینگی و عملکرد نادرست مدیران و متولیان اصلی بازارهای اقتصادی را مدنظر قرار دهیم، می‌توانیم به بررسی و نتایج منطقی‌تری دست یابیم.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عمده مشکلات کنونی اقتصاد کشور را ناشی از رشد لجام گسیخته نقدینگی دانشته و معتقدند باید صحبت‌های رئیس جمهور در خصوص دلایل مشکلات اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهیم که آمار رشد تورم و نقدینگی بی حد و حساب را اعلام کردند.
محاسبات اولیه نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان هفته سوم مهر ۹۹ در حدود ۲ هزار و ۹۳۰ هزار میلیارد تومان(همت) شده و میزان پایه پولی به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان(همت) بالغ شده است.
همچنین اگر نگاهی به آمار بیندازیم می‌بینیم دولت یازدهم نیز در ۴ سال عمر خود ۸۵۴ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده است، چراکه در پایان تیر ۱۳۹۲ و ابتدای شروع به کار دولت روحانی، حجم نقدینگی ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود.
حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۹۶ نیز به رقم ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی به رقم ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در پایان تیر ۱۳۹۶ رسیده بود.
همچنین آمار بانک مرکزی بیانگر افزایش حجم نقدینگی به بیش از ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۷ است. بر این اساس حجم نقدینگی که در ابتدای دولت دوازدهم در تیرماه سال ۱۳۹۶ کمی بیش از ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان بود، در مدت ۲۰ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۷ بیش از ۵۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
به عبارتی در دولت دوازدهم هر ماه حدود ۲۷.۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۷ نیز مجموعا ۳۵۲.۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شد که میانگین ماهانه آن ۲۹.۴ هزار میلیارد تومان می‌شد.
در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۸ نیز، هر روز ۸۵۰ میلیارد تومان به حجم پول افزوده می‌شد. شتاب رشد پول در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه ۹۸ تقریبا ۲ برابر شتاب رشد شبه‌پول بوده است. عاملی که حاکی از پتانسیل تورمی نقدینگی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۴ درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال ۹۷، تنها در دولت حسن روحانی خلق شده، ۲۲درصد آن در دولت احمدی‌نژاد و مابقی سهم سایر دولت‌های قبل است. نکته‌ای که در این‌باره جای طرح شدن دارد، توجه به کاهش ارزش پول ملی است،
در همین راستا حسن روحانی، رییس جمهور در سال ۱۳۹۲ برای ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت یازدهم اشاره ای به تورم کرده و گفته بود: اولین عامل بزرگ تورم رشد بی حساب نقدینگی بود. ما در سال ۸۴ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی داشتیم و در پایان دولت دهم ۴۷۰ هزار میلیارد نقدینگی در کشور وجود داشت یعنی در هشت سال نقدینگی هفت برابر شده است.
با این تفاسیر دولت روحانی در بحث نقدینگی خیلی تاثیرگذار بوده و حتی آقای رییس جمهور نیز به صراحت این موضوع را پذیرفته است.
گران می‌کنند تا دلال‌ها به زحمت نیفتند
بحث دیگری که در بررسی سیاست های اقتصادی دولت باید مورد توجه قرار گیرد موضوع تکراری عدم کارایی مدیران است.
مدیرانی که خودشان گویا نمی‌دانند چه می‌کنند و یا خودشان را به ندانستن می‌زنند و با توجیهات بچگانه کلاس اولی می‌خواهند خود را مبرا از هر داستانی بدانند.
به عنوان مثال دولت و بخش های مختلف اقتصادی دولتی هر بار که قیمت ها را گران می‌کنند می‌گویند برای واقعی کردن و نزدیک کردن قیمت‌ها به بازار، و کوتاه کردن دست دلال‌ها با بی‌صرفه کردن دلالی است که چنین راهکاری را برگزیده‌ایم.
مثلا همین دیروز برای واقعی‌سازی قیمت‌ها و برداشتن دست دلال‌ها، قیمت تایر را ۵۰ درصد به علاوه ۶۰ درصد افزایش قیمت قبلی گران کردند! به نظر می‌رسد دولت آنقدر دلال‌ها را دوست دارد تا برای آنکه در چنین شرایط حساس کرونایی آنها به زحمت نیفتند خودش همه‌کاری می‌کند.
اگرچ ه دولتمردان بر این باورند که دلیل تصمیم‌هایشان منطقی و پذیرفتنی است اما به نظر کارشناسان اقتصادی گاهی بی‌تصمیمی بهتر از اینگونه تصمیم‌گیری‌هاست.
سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در همین راستا و در توییتر خود با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در حوزه اقتصادی نوشته است: بخشی از اتاق گاز نقدینگی، تورم امروز و بخشی از سقوط آزاد ریال، محصول قصور بانک مرکزی است.
خاندوزی آورده است: مثلا سال ها خواستار مسیرهای جایگزین سوئیفت و تنوع ابزارهای تسویه ارزی بودیم و بانک مرکزی فقط لبخند تحویل ما می داد.نمی گویم عمدا کارشکنی می‌شد اما آیا ترک فعل نبود؟/
در آخر نیز این سوال مهم همچنان مطرح است که چه زمانی قیمت ها واقعی می‌شود؟ آیا وقتی دلار لحظه به لحظه تغییر قیمت داده و دولتمردان هم قیمت‌ها را بر اساس دلار می سنجند و گران می‌کنند؟
با این وضعیت هرگز قیمت واقعی برای بازار نداریم و این صرفا بهانه‌ای برای گران کردن است؛ در واقع ناچاریم بپذییم دولت به دنبال گرانی است و برنامه ای برای آرام کردن اوضاع اقتصادی ندارد.
دریافت صفحه با کد QR