روند رو به رشد نقدینگی در پایان مهرماه امسال هم ادامه دار شد و حجم نقدینگی با رشد بیش از ۲۸ درصدی در مقایسه با همین دوره در سال قبل از ۱۱۳۷ تریلیون تومان عبور کرد.
به گزارش ایسنا، حجم نقدینگی در حدود دو سال گذشته تا بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این را صورت‌های مالی منتشره شبکه بانکی که بانک مرکزی منتشر کرده، تایید می‌کند.
براساس آمارهای اعلامی، تا پایان مهرماه سال‌جاری رقم نقدینگی از حدود ۷۱۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده در مهرماه ۱۳۹۳ تا ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که از ۸۸۶ هزار میلیارد تومان مهرماه ۱۳۹۴ با افزایش ۲۸.۳ درصدی تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و همچنین نسبت به اسفند ماه سال قبل (۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان) با رشد ۱۱.۹ درصدی تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
از حجم نقدینگی موجود بالغ بر ۹۹۲ هزار میلیارد تومان را شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، در بر می‌گیرد و تا ۱۴۵ هزار میلیارد دیگر متعلق به پول است.
روند نقدینگی نشان از آن دارد که میزان رشد از مهرماه امسال نسبت به پایان سال قبل که ۱۱.۹ درصد ثبت شده در قیاس با همین دوره در سال قبل با نرخ رشد ۱۳.۴ درصدی، با کندی همراه شده و از سرعت رشد آن تا حدی کاسته شده است. اما در قیاس مهرماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل که رشد تا ۲۸.۳ اعلام شده و همچنین رشد ۲۳.۸ درصدی مهر ۱۳۹۴ نسبت به مهر ۱۳۹۳، افزایش حدود پنج درصدی مشهود است.
نقدینگی در شرایطی تا ۶۰۰ میلیارد تومان از ابتدای دولت یازدهم افزایش داشته که به یکی از مراکز انتقاد کارشناسان نسبت به عملکرد پولی بانک مرکزی تبدیل شده است، موضوعی که البته چندان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست و بارها اعلام کرده که با وجود نقدینگی موجود کنترل تورم انجام شده است. این در حالی است که حتی سیاست‌گذار پولی و دولت به دلیل تمرکز در کنترل تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به رکود نیز می‌شود مورد انتقاد قرار دارد.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات نقدینگی معتقد است که باید توجه داشت که سیاست‌گذار اقتصادی با مقوله مبادله بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبه‌رو بوده و روند کلیه متغیرها و نمادگرها را مورد توجه دارد و هر زمان که لازم باشد تصمیمات مناسب را اتخاذ کرده و می‌کند.
وی نسبت به انتقادهایی که متوجه نقدینگی و بزرگی آن در اقتصاد است نیز واکنش نشان داده و تاکید دارد که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصادی است که نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصادی را به تنهایی نشان دهد، بلکه اظهارنظر درباره بزرگی آن بدون توجه به حجم اقتصاد ثمری ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده که سپرده‌های بخش دولتی ۹۵ درصد بخش نقدینگی را تشکیل می‌دهد که متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شود و صاحبان بانک‌ها هر زمان که مراجعه کنند باید بتوانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته و شبکه بانکی نیز حافظ آن بوده و در عین حال در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری از این منابع استفاده کنند.
سیف، البته برخی انتقادات مبنی بر محدود شدن قدرت وام‌دهی بانک‌ها علی‌رغم رشد نقدینگی مورد اشاره داشته و تاکید کرده که در این باره بارها موضوع تنگنای مالی و انجماد بخشی از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی را اعلام کرده‌ایم که متاسفانه با بیش از یک دهه فشار بر منابع بانک‌ها در شرایطی قرار گرفتند که توانایی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانک محوری مانند ایران را ندارند.
کارشناسان بر این اعتقادند؛ دولتی که خود منتقد سیاست‌های دولت قبل در جهت افزایش حجم نقدینگی از جمله پروژه مسکن مهر بود، خود نیز در سال‌هایی که زمام امور را به دست داشت، رشد قابل توجهی از حجم نقدینگی را رقم زد. چرا چنین اتفاقی افتاد؟
نگاه وزیر اقتصاد به آثار نقدینگی
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد می‌گوید: در زمینه نقدینگی چند نکته قابل ذکر است. ابتدا اینکه حساسیت نسبت به رشد نقدینگی، حساسیت به جایی است و ما هم حساسیم و مرتبا سعی می‌کنیم فرآیند رشد نقدینگی را دنبال و تلاش می‌کنیم به گونه‌ای اقدام و اعمال سیاست کنیم که جلوی رشد فزاینده نقدینگی گرفته شود. در عین حال باید توجه کنیم که رشد نقدینگی در دولت یازدهم ناشی از سیاست‌های داوطلبانه و انتخابی دولت نبوده و نیست. دربعضی از کشورها دولت و بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند که براساس یک سیاست رشد نقدینگی را بالا برده و با ابزارهای بانک مرکزی نقدینگی را بالا ببرند.
در ایران فقط در مواردی در گذشته این اتفاق افتاده است. مثلا درباره مسکن مهر رشد نقدینگی یک انتخاب بود ولی در اکثر مقاطع گذشته و حال رشد نقدینگی ناشی از یک انتخاب دولت نیست و ناشی از شرایط ساختاری اقتصاد ایران و نقش پررنگ نفت و سهم اندک مالیات در اقتصاد ایران و چسبندگی هزینه‌های دولت است که در ادبیات اقتصادی به آن «سلطه مالی» می‌گویند که ویژگی عموم کشورهای نفت‌خیز است.
درباره سلطه مالی اجازه دهید اینطور توضیح دهم که با افت قیمت نفت درآمد دولت پایین می‌آید و در عین حال هزینه‌های چسبنده‌ای وجود دارد که نمی‌شود آن‌ها را پرداخت نکرد مثل حقوق کارمندان که اکنون بخش بزرگی از هزینه‌های ما را هم تشکیل می‌دهند. بخش بزرگی از هزینه‌هایی که ما پرداخت می‌کنیم عمدتا مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی و بازنشسته‌ها است. با وجود چنین هزینه‌هایی وقتی درآمد کشور کم می‌شود چه باید کرد؟ این فاصله را چطور می‌توان پر کرد؟ در چنین شرایطی شقوق مختلفی که برای تامین مالی وجود دارد به رشد نقدینگی می‌انجامد.
یعنی نهایتا چه مستقیما به سراغ بانک مرکزی برویم که ما این کار را نمی‌کنیم و چه به سراغ بازار سرمایه برویم ممکن است به صورت غیر مستقیم به بانک مرکزی اصابت کند. همچنین است زمانی که دولت بخواهد نرخ سود را بالا ببرد. اگر نرخ سود بالا برود بانک مرکزی وظیفه خود می‌داند جلوی رشد آن را بگیرد و برای جلوگیری از رشد نرخ سود باید به نیاز بازار پاسخ بدهد.
ما برای اینکه واقعا بتوانیم جلوی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را بگیریم نیاز به اصلاحات ساختاری داریم. یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده این است که وابستگی بودجه دولت به نفت قطع شود و دولت بتواند بخش عمده‌ای از درآمد خودش را از محل مالیات تامین کند. من به عنوان یک معلم اقتصاد که وقت عمده مطالعات خود را بر تورم گذاشته‌ام باید بگویم که تا نظام مالیاتی در ایران اصلاح نشود جلوی رشد نقدینگی در ایران به شکل اصولی گرفته نخواهد شد.
دریافت صفحه با کد QR