امروز مروری داریم بر یک توافق تاریخی توافقی که نخستین اعتماد به امریکا را در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی مردم به نمایش میگذارد، اولین توافقی که با اعتماد به امریکا صورت گرفت و دستاوردهای آن علیرغم تصور سیاستمداران آن زمان هیچ بوده و این هیچ بودن را کسی نمیتواند انکار کند.
سکانس اول: قدرت ایران و شکست هژمون برتر
۱۳ آبانماه ۵۸ دانشجویان سفارت امریکا را برای استرداد شاه از این کشور تسخیر میکنند و به نوعی کمتر از یکسال از تولد انقلاب اسلامی هژمون امریکایی را که در افکار عمومی جهان به عنوان ابرقدرت و نفوذناپذیر شکل گرفته بود میشکنند.
در این مقطع هم قدرت انقلابیون برای بیان خواستههای خود و هم شکست هژمونی به دنیا مخابره شده و بر همین اساس تلاشهایی برای جبران این شکست صورت گرفت که منتهی شد به توافق الجزایر.
تسخير لانه جاسوسي آمريكا كه بحق در كلام بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران انقلابي بزرگتر از انقلاب اول (سقوط شاه) بود، برگي از دفتر تاريخ ايران را ورق زده، برگي كه در سطر سطر مفاد آن عزت اسلام و مسلمين و خفت شيطان بزرگ آمريكا خودنمايي ميكند. اسارت ۵۲ جاسوس آمريكايي و زنداني آنها به مدت ۴۴۴ روز و عدم توان آمريكاييها در رهايي آنها عليرغم همه اقدامات مذبوحانه از جمله واقعه طبس، آنها را مجبور به امضاي تعهدنامهاي نمود كه به بيانيه الجزاير موسوم شده است. مفاد بيانيه كه با ميانجيگري دولت الجزاير تنظيم گرديد عيناً حاوي شروط امام(ره) است كه در پيامي كه براي كنگره حج سال ۵۹ ارسال فرمودند بود و بعداً به صورت ۴ بند آن شروط به تصويب مجلس رسيد كه اين بيانيه مشتمل بر ۴ ماده (۴ شرط ايران) و ۱۷ بند به تاريخ ۲۹ ديماه ۱۳۵۹ برابر با ۱۹ ژانويه ۱۹۸۱ به امضاي طرفين مخاصمه رسيد.
سکانس دوم: ایجاد شکاف
یکی از اقداماتی که در راستای نیل به اهداف امریکا در جهت رسیدن به گروگانها پیگیری میشد این بود که در داخل نفوذ شده و همبستگی ملی و سیاسیون هدف قرار گیرد این اتفاق نیز متاسفانه در مقاطعی با همراهی خواسته یا ناخواسته عدهای از آنهایی که بیم حرکت بعدی امریکا را و یا بیم شروع جنگ را داشتند رقم میخورد و نهایتا هم امریکا را به هدفش رساند و هم سایه جنگ را بر کشور انداخت.
سکانس سوم: ایجاد جنگ و بحث در مجلس
بعد از ناکامی امریکا در طبس برای آزادسازی گروگانها جنگ عراق و حمله صدام به ایران بنا نهاده شد و رئیس جمهوری امریکا اعلام کرد که از این طریق به ایران فشار میآورد. سپس مقرر شد مجلس این موضوعات را بررسی کند.
نمایندگان دوره نخست مجلس شورای اسلامی در اینکه نحوه تقابل و حل موضوع گروگانها توسط مجلس در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیر جدی دارد، اتفاق نظر داشتند اما در اینکه چگونه باید از این تأثیرگذاری استفاده کرد، به عبارت دیگر چه نتیجهای را در انتخابات آمریکا باید رقم بزند، دو دیدگاه در مجلس وجود داشت:
دیدگاه اول معتقد بود که جیمی کارتر بعد از شکست در عملیات نظامی طبس به دنبال آن است که با رسیدن به تفاهم سیاسی با ایران و آزادی گروگانها قبل از برگزاری نهایی انتخابات آمریکا برای دور دوم در مسند ریاستجمهوری آن کشور بماند. طرفداران این دیدگاه آشکارا اظهار میکردند اگر ما به دموکراتها و شخص جیمی کارتر کمک نکنیم، نامزد جمهوریخواهان شخصی است به نام رونالد ریگان که خشونت و مواضع افراطی جمهوریخواهان علیه ایران را نمایندگی میکند و ما باید از روی کار آمدن وی جلوگیری کنیم. نهضت آزادی و اصطلاحاً نمایندگان لیبرال و ملیگرا از این نظر حمایت میکردند. نکتهای که موجب تعجب بود، آنکه برخی از چهرههای با گرایش تند که شهید محمد منتظری آنها را نمایندگی میکرد، در این زمینه با لیبرالها همنظر بودند.
در مقابل این دیدگاه، جمعی از نمایندگان مجلس که عمدتاً اعضای جوان مجلس در آن زمان بودند که منوچهر متکی نیز جزو آنها بود، با هرگونه کمک به انتخاب دوباره جیمی کارتر بشدت مخالف بودند. آنها اعتقاد داشتند که تفاوتی بین دموکراتها و جمهوریخواهان در تقابل با نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد و ما باید با هر سیاستی که علیه کشورمان طراحی و اجرا میشود، مقابله کنیم.
نمایندگان موافق نظریه اول را کاظم سامی، احمد صدر حاجسیدجوادی، محمدعلی هادی، محمد منتظری، هاشم صباغیان، ابراهیم یزدی و هاشمیرفسنجانی (رئیس مجلس اول) طرفدار نظر اول بودند.
روز پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۵۹ آخرین جلسه علنی مجلس قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار بود در روز یکشنبه نهم نوامبر ۱۹۸۰ برگزار شود بود. همه شرایط برای تمام کردن موضوع فراهم شده بود. قرار غیررسمی آن بود که در روز پنجشنبه بیانیه الجزایر به تصویب نمایندگان مجلس برسد و روز جمعه گروگانها از تهران به پایگاه آمریکاییها در آلمان منتقل شوند و همان روز یا حداکثر روز شنبه آقای کارتر از گروگانهای آزاد شده در کاخ سفید استقبال نماید و در حقیقت با این برگ برنده، پیروزی خویش بر رونالد ریگان را قطعی کند. ۲۷ نفر از نمایندگان فراکسیون نانوشته جوانان مجلس در یک هماهنگی دقایقی قبل از رأیگیری مجلس را ترک کردند. با این آبستراکسیون که برای نخستین بار واقع شد، مجلس از اکثریت افتاد.
هنگام ظهر همان روز طبق آییننامه ختم جلسه علنی اعلام و ادامه بررسی بیانیه الجزایر به جلسه علنی بعد در هفته آینده موکول شد. بدین ترتیب رویاهای آقای کارتر محقق نشد و او از معدود روسای جمهور ایالات متحده آمریکا بود که تنها توانست برای یک دوره رئیسجمهور باشد.
سکانس چهارم: توافق و اعتماد به امریکا
در پاییز سال ۱۳۵۹ با میانجیگری دولت الجزایر برای حل مسئله گروگانهای سفارت آمریکا، هیئتهای دو کشور ایران و آمریکا در الجزایر به مذاکره پرداختند. سرپرستی هیئت ایرانی با بهزاد نبوی بود. سرانجام پس از حدود دو ماه مذاکره، موافقتنامهای میان دو کشور به امضا رسید که به بیانیه الجزایر معروف شد . به اعتقاد کارشناسان بررسی مفاد این توافقنامه، عمدتاً به نفع دولت آمریکا و به ضرر جمهوری اسلامی ایران بود.
در تاریخ ۱۸ فوریه ۱۹۸۱ (۲۹ بهمن ۱۳۵۹) وزارت امور خارجه آمریکا اعلام داشت که: ایران نفعی از این توافقها نمیبرد. ایران سرانجام ناچار شد با شرایط حل و فصل موافقت کند؛ صرفاً برای این که وضعیت موجود را حفظ کند.
این بیانیه شامل اصولی بود که دربرگیرندهی تعهدات دولتین ایران و آمریکا در مقابل یکدیگر است. تعهدات آمریکا در مقابل ایران عبارت بود از:
۱- تعهد حتیالمقدور ایالات متحده به بازگرداندن وضعیت داراییهای ایران به دوره قبل از ۱۴ نوامبر ۷۹ (۲۳ آبان ۵۸) که تاریخ صدور دستور انسداد سرمایههای ایران از طرف رئیسجمهور وقت آمریکا بود.
۲- لغو کلیه تحریمهای تجاری علیه ایران
۳- استرداد داراییهای ایران در آمریکا
۴- استرداد داراییهای شاه ایران
۵- تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران
« پس گرفتن کلیه دعاوی مطروحه آمریکا در دادگاههای بینالمللی علیه ایران.»
۶- در مقابل، ایران نیز متعهد شد که بعد از امضای بیانیه، تمامی گروگانها را آزاد کند. اما گذشت زمان نشان داد که آمریکاییها چندان به مفاد بیانیه پایبند نبوده و به بهانههای مختلف، از اجرای بسیاری از اصول آن سر باز زدند.
اما لازم است بدانیم که مهمترین تعهدات آمریکا در این بیانیه، عدم دخالت در امور داخلی ایران و استرداد مطالبات ایران بود. اما «آمریکا در موارد متعدد، سایر اصول اساسی بیانیه، مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را زیر پا نهاد و ایران ناگزیر از تقدیم دادخواست به دیوان داوری برای پایان دادن به این مداخلات شد. افزون بر آن، آمریکا تحریمهای تجاری را که به موجب بیانیهها ملغی اعلام کرده بود، در سالهای جنگ تحمیلی (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷هـ.ش) و پس از پایان آن، به انواع و روشهای دیگر برقرار کرد. این در حالی است که تعهدات مذکور در بیانیههای الجزایر، محدود به زمانی خاصی نبود.» آمریکا نه تنها در طول جنگ عراق علیه ایران بسیاری از تحریمهای اقتصادی، نظامی و... را مجدداً اعمال کرد، بلکه با حمایت از حکومت صدام، منجر به تحکیم دیکتاتوری صدام در منطقه نیز شد.
در رابطه با پرداخت مطالبات ایران نیز مطابق مواد ۲، ۳ و ۴، آمریکا متعهد شده بود که کلیه تحریمهای تجاری ایران را لغو کرده، اموال محمدرضا پهلوی را به ایران بازگرداند و داراییهای ایران را که پس از بحران گروگانگیری توقیف شده بود، آزاد کند. این مطالبات شامل مطالبات کالای نظامی، مطالبات نقدی، اموال محمدرضاشاه و... میشد که در مجموع حدود ۵/۱۳میلیارد دلار بود و قرار شد در سه نوبت به ایران پرداخت شود. با پایان گرفتن ماجرای گروگانگیری، بسیاری از تحریمهای تجاری و نفتی بینالمللی علیه ایران رفع شدند و آمریکا در دو نوبت حدود ۱۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران را پرداخت کرد، اما از پرداخت نوبت سوم سر باز زد.
علاوه بر این، اموال شاه نیز تاکنون بهطور کامل پرداخته نشده است و همچنان حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار از وجوه نقد و طلای ایران، سرنوشتی نامشخص دارد و در اسناد بیانیهی الجزایر نیز اشارهای به آن نشده است. در مقابل، ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بود و یک روز بعد از بیانیهی الجزایر، به تعهد اصلی خود که همان آزادی گروگانها بود، عمل کرد. اما متأسفانه مبالغ زیادی از داشتههای ایران در آمریکا برای پرداخت قروض به نهادهای آمریکایی در آمریکا بلوکه شد و به مردم، سازمانها و مؤسسات آن کشور پرداخت شد.
همین موضوع باعث شد تا برخی عنوان کنند «که تشکیل دیوان داوری به نفع آمریکا تمام شده است، زیرا این دولت ضمن توفیق در آزادی گروگانها و مصالحه با ایران، توانست مرجعی ایجاد کند که احکام قضایی مورد نیاز خواهانهای آمریکایی را صادر مینماید.» گروهی از کارشناسان علت این نتایج را ضعف کادر مذاکرهکنندهی ایرانی و خوشخیالی آنان به مذاکره میدانند و معتقدند که «بهزاد نبوی تجربه و توانایی برای این مذاکرات را نداشت. او حتی کوشش نکرد از تعدادی که از نظر حقوقی کموبیش میتوانستند او را یاری کنند کمک بگیرند و در گروه او یک حقوقدان قابل قبول نیز وجود نداشت.»
واقعیت این است که تسخیر برای آمریکاییان بسیار سنگین و تحقیرآمیز بود. بنابراین آنها به هر طریقی درصدد تلافی کردن بودند: «واژهی تحقیر واژهای است که مقامات کاخ سفید در کتابهایی که پیرامون گروگانگیری نوشتهاند، بارها به کار بستهاند. هامیلتون جردن در خاطرات خود مینویسد که مردم آمریکایی که در مقابل سفارت ایران در آمریکا بهشدت علیه ایران شعار میدادند میگفتند: ما نمیتوانیم این تحقیر را تحمل کنیم. آنها همچنین بهکرات از آشفتگیها و مناقشات و درگیریهای اعضای کابینه آمریکا و عجز و ناتوانی آمریکا و فقدان امکانات برخورد با مسئلهی گروگانگیری و عصبانیتها و دنبالهروی از ایران و... سخن گفتهاند.» از طرفی، کشور در این برهه، دچار جنگ تحمیلی عراق و مشکلات ناشی از آن گردید و بنابراین درصدد بود تا هرچه سریعتر به این مسئله فیصله دهد. بعد از توافق الجزایر، آمریکا خوشبینانه در پی برقراری روابط با ایران بهشکل سابق بود، اما این انتظار توهمی بیش نبود.
سکانس پنجم: موافقان اعتماد به امریکا
اين قرارداد را بهزاد نبوي به عنوان وزير مشاور در امور اجرايي دولت جمهوري اسلامي ايران و وارن كريستوفر معاون وزير وقت امور خارجه آمريكا امضا كردهاند. اين بيانيه به شهادت متن امضا شده و «توافق» شده و «تعهد» شده آن و به شهادت مفاد بند بند آن به نحو افتخارآميزي عزت و اقتدار ايران اسلامي را در برابر ابر قدرت دهه ۸۰ ميلادي و قرن حاضر نشان ميدهد، اما به اين بيانيه بعداً پيوستهايي منضم شده كه مفاد اين منضمات خود چالش عظيمي را بر سر راه اجراي صحيح آن ايجاد كرده است به نحوي كه بيانيهاي كه اجراي مفادش به شرح بندهاي ۸ و ۱۳ بيانيه مهلتهاي به روز و به شرح بند ۴ ماده ۳ مهلت يك ساله و ۶ ماهه داشته (پيوست ضميمه) اكنون ۳۷ سال است كه خاتمه نيافته است و معلوم نيست با تعهدات زائد بيربط و غير ضروري كه در ضمائم بيانيه اصلي بر ذمه دولت ايجاد شده است تا به كي اين مهلتها امتداد خواهد داشت. در حالي كه امروز پس از ۳۷ سال نه تنها عوام بلكه بسياري از خواص نيز نميدانند چه داشتيم؟ چه داديم؟ و چه گرفتيم؟ شايد تا ۲۵ سال ديگر هم اين معضل فيصله نيابد.
سکانس ششم: گام به گام نبودن توافق
با وجود همه مباحث یادشده، درمجموع تهران مفاد قرارداد ۱۹۸۱ الجزایر را رعایت کرده ازجمله شرکت در جلسات دادرسی دادگاه و پرداخت پول احکام نهایی به شاکیان آمریکایی، اما آمریکا به بسیاری از بندهای این موافقتنامه عملنکرده ازجمله اینکه آمریکا در امور داخلی ایران (چه ازلحاظ سیاسی و چه نظامی) مداخله ننماید و مجازات تجاری و اقتصادی را لغو و داراییهای مسدود شده ایران را آزاد کند. با این وصف، ایران و آمریکا، بهجای تداوم بخشیدن به دادگاه برای داوری درباره دعاوی مربوط به اقدامات تجاری از دهه ۱۹۷۰ به بعد، باید در مورد یک حلوفصل مالی کلی برای تمامی دعاوی باقیمانده توافق کنند.
اما به دلیل گام به گام نبودن توافق و اعتماد به امریکا و اجرایی شدن همه بندهای توافق طرف امریکایی هیچ یک از تعهدات خود را اجرایی نکرد و عملا راهی برای شکایت از طرف امریکایی هم وجود نداشت و ندارد!
سکانس هفتم: عبرت از توهم برد - برد
مرحوم مهندس عزتالله سحابی به عنوان یکی از چهرههای مطرح نزدیک به دولت موقت و نیروهای ملی - مذهبی نیز در نقد بیانیه الجزایر در خاطرات خود به نکات جالبی اشاره کرده بودند « زمانی که بیانیه الجزایر مورد موافقت دولت های ایران و آمریکا قرار گرفت باورکردنی نبود که ایران تا بدین حد از موضع خود عقب نشسته باشد و به نفع آمریکاییها قراردادی را امضا کرده باشد.آن زمان نماینده دولت همین آقای بهزاد نبوی بود که رفته بود و نمایندگی ایران را برعهده گرفته بود. آن زمان من در یکی از روزنامههای آمریکایی بود که مطلبی خواندم زمانی که بیانیه صادر و امضا شد آنقدر برای طرف آمریکایی شوکآور و امیدوارکننده بود که از واژه jump استفاده کرده بودند. یعنی طرف از فرط خوشحالی از جای خود پریده بود! و باور نمیکردند ایران به سادگی چنین امتیازاتی به طرف آمریکایی بدهد.»
دکتر محمد کاشانی نیز به عنوان یکی از حقوقدانانی که به نمایندگی از شهید رجایی در روند بیانیه الجزایر قرار داشت پیرامون تبعات این بیانیه میگوید: هنگامی که بهزاد نبوی در تاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۵۹ در مجلس حاضر شد، پیشنویس بیانیههای الجزایر را به عنوان موافقتنامه ایران و امریکا دراختیار داشت اما آنها را به ناروا به اطلاع نمایندگان مجلس نرساند و این موافقتنامهها را که تعهدات بزرگی برای دولت ایران در آن ایجاد شده بود به صورت لایحه به مجلس تقدیم نکرد. در این توافقنامهها برای دولت ایران تعهداتی ایجاد کرده بود که باید مجلس از آن آگاه میشد و آنها را تصویب یا رد میکرد. در نتیجه هنگامی که یک مجوز کلی در زمینه ارجاع اختلافات به داوری از مجلس گرفتند در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ توافقنامه پایانی را امضا کردند ولی تنها در ۶ بهمن ۱۳۵۹ گزارشی از آن به مجلس رسید. حال آن که قبل از امضای این موافقتنامه مجلس باید مطلع میشد و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی این موافقتنامه به تصویب کامل مجلس میرسید.
ولی به غیر از بند ارجاع اختلافات به دیوان داوری اصل قرارداد به تصویب مجلس نرسید و این مهمترین نقطه ضعف آن بود.
کاشانی با نقد بیاطلاعی از بیاطلاعی مجلس از بندهای بیانیه الجزایر گفت: مجلس در ناآگاهی کامل به سر برد و از این موضوع حساس به دور نگه داشته شد.
اینکه شهید رجایی و هیأت دولت در این زمینه اطلاع داشتهاند را نمیدانم ولی اگر به صورت مذاکرات مجلس در تاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۵۹ رجوع کنید شاهد نظرات خوب نمایندگانی به ویژه شهید آیت برای کسب تضمین از امریکا در مورد اجرای احکام دیوان علیه آن دولت خواهید بود ولی به این توصیهها هرگز توجه نشد.
کاشانی با بیان اینکه بیانیه الجزایر یکی از ضعیفترین قراردادهای مورد تصویب برای یک دولت است میگوید: نخست باید با مندرجات این موافقتنامه بینالمللی که به آن نام «بیانیه » داده شده است آشنا شویم. کاری که در سه دهه گذشته رسانهها کمتر به آن پرداخته و صداوسیما هم سکوت مطلق درباره آن داشته است.
این بیانیهها از ۳ بخش تشکیل شدهاند. یک بخش از آن مربوط به تعهدات کلی جمهوری اسلامی است. در بخش دوم حل و فصل دعاوی پیشبینی شده و بخش سوم، سند تعهدات نام گذاری شده است.
گروه مذاکرهکننده ایرانی در تدوین، تنظیم و نگارش این موافقتنامهها نقش انفعالی داشته یعنی این موافقتنامهها را دولت یا گروه مذاکره کننده امریکایی تنظیم کرده و گروه مذاکره ایرانی به بسیاری از مندرجات آن دقت نکرده و در هر حال بهزاد نبوی آن را امضا کردهاست؛ این در حالی است که در چنین توافقنامههای بااهمیتی باید بند به بند آن موردبررسی موشکافانه آن هم از سوی حقوقدانان و کارشناسان مالی قرار میگرفت.
این توافقنامه تنها به زبان انگلیسی امضا شده و نسخه فارسی آن به امضای نمایندگان امریکایی نرسیده است. در صورتی که در تمامی توافقنامههای دوجانبه رسم بر این است که موافقتنامه به زبانهای دوطرف به امضا میرسد.
من یقین دارم که گروه مذاکرهکننده بسیاری از بندهای این موافقتنامه را اصلاً درک نکرده و نفهمیدند که چه تعهداتی برای کشور ایجاد کرده اند.
بیشتر بخشهای این توافقنامه به ضرر کشورما بود و شاید در تاریخ ایران کمتر موافقتنامهای را میتوان با این درجه از یکسویه بودن یافت. تعهدات ایران به طور بسیار روشن و گسترده و تعهدات امریکا بسیار مبهم و محدود و با قید آمدهاند.
نهایتا امریکا هم به هدفش رسید، هم سایه جنگ بر کشور ماند، هم پولهای بلوکه شده برنگشت و هم اموال شاه مسترد نشد و این یک عبرت تاریخی است برای درس گرفتن از اعتماد به امریکا و نداشتن توهم برد - برد در مذاکراتی که نتیجه واقعی آن هیچ است.
آنچه که باعث شد این پرونده متروک را مجددا بیرون کشیده و بررسی کنیم به جز تقارن تاریخی توجه به این نکته بود که اتفاقاتی نظیر آن چیزی که بعد از توافق الجزایر در تاریخ کشور ما رخ داده است میتواند یکی از غنیترین منابع قابل دسترس مسئولان و دولتهای امروز بوده و با مرور آن قبل از برداشتن گامهایی که میتواند به نتایج مشابهی برسد، تلاشهایشان را در جهت کم کردن اشتباهات و تکرار تاریخ به کار گرفته و کاری کند که با دست پر پا در میدان مذاکرات و هر توافق دیگری بگذارند. این مرور را به دولت و شخص خاصی توصیه نمیکنیم بلکه باید این رویهای باشد برای همه سیاستمدارانی که بعد از این نیز بر راس قدرت اجرایی قرار خواهند گرفت.
قرار نیست با مرور اشتباهات گذشته تلاش کنیم که زحمات فعلی را نادیده گرفته و به جغد شومی مبدل شویم که میخواهد جناح رقیب را به نتیجه نگرفتن ترغیب کند، قرار است ما تلنگری شویم و با مرور این اتفاقات یاد دهیم که باید از تاریخ درس گرفت و در ادامه مسیر احتیاطهای لازم را به عمل آورد.
میخواهیم بر مبنای منافع ملی و صلاح مردم توصیههایی داشته و تلاش کنیم مسئولان کشوری پیش از اقداماتی که شاید یکبار در تاریخ کشور سابقه داشته باشد موضوعات گذشته را مرور و با درس گرفتن از آن ماجرا با احتیاط پیش روند. نمیخواهیم دست بسته و با ویلچر آنها را در مسیر مذاکراتی ببینیم که قبلا نتایج تلخ آن را تجربه کردهایم. میخواهیم مذاکرات خصوصا با کشورهایی که به وضوح خود را دشمن ملت دانسته و میگویند که قصد تغییر حکومتمان را دارند منطقی انجام شود و منافع ملیمان حفظ شود. میخواهیم به دولتها فارغ از نگاه حزبی و اصولگرا و اصلاحطلب بودنشان تلنگر زده و بگوییم حتی اگر امروز بتوانید اشتباهات خود را توجیه کرده و باز هم رای مردم را بگیرید اما یقین بدانید مانند آن چیزی که برای توافق الجزایر اتفاق افتاده سی سال دیگر مرور خواهید شد و آن زمان تاریخ بدون روتوش درباره شما قضاوتی سخت خواهد داشت. میخواهیم یادآوری کنیم که خود را به عنوان چهرههای ماندگار تاریخ نشان دهند نه آن چهرههای حافظ منافع غیر.
نویسنده: مائده شیرپور