طی دولت یازدهم نرخ رشد مسکن در سال ۹۲ منفی ۵.۲ درصد، سال ۹۳ منفی ۱۶.۱ درصد، سال ۹۴ منفی ۱۳.۵ درصد و شش ماهه ۹۵ هم منفی ۹.۷ درصد بوده است که از منفی بودن این بخش در تمامی ۴ سال گذشته و یک رکوردشکنی در رکود مسکن حکایت دارد. اما با اين وجود طبق گزارش مركز آمار؛ قیمت فروش مسکن در شهر تهران طی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش یافت و معاملات مسکن نیز در تابستان امسال با رشد ۲۲ درصدی مواجه شد.
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از بازار مسکن تهران در تابستان امسال اعلام کرد متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۵۴۱۶ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۳ درصد افزایش داشته‌است.
همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۱.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد، کاهش داشته است.
براساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۲۷۲۵ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۹ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۴.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲ درصد، افزایش داشته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲۵۱۴۴ ریال با میانگین مساحت ۷۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۶.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۹ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۴.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۴ درصد، افزایش داشته است.
دلایل رکود مسکن
در همين رابطه رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه سیاست‌های دولت باعث رکود بخش مسکن و افزایش بیکاری در کشور شده، گفت: کاهش عرضه مسکن در کشور در آینده نزدیک می‌تواند باعث ورود سوداگران به این بخش شده و زمینه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را فراهم آورند.
حسن محتشم در گفت‌وگو با تسنیم درباره دلایل این رکوردشکنی با اشاره به اینکه سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم بخش مسکن را دچار رکود عمیقی کرده است، اظهار کرد: مسکن کشور چند ماه پیش از استقرار دولت یازدهم با بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت نسبت به چندماه قبل از آن (در ماه‌های ابتدایی سال ۹۲ و سال ۹۱) مواجه شده بود.
وی با بیان اینکه مسکن کشور همیشه افزایش قیمت سینوسی داشته است، تصریح کرد: قیمت مسکن همواره اینگونه بود که پس از افزایش متوقف شده و با گذشت یکی دو سال روند افزایش قیمت بازگشته و به صورت افقی پیش می‌رود.
وی ادامه داد: پس از رشد افقی قیمت‌ها، بخش مسکن پس از مدتی نصف رقم تورم گران می‌شود و پس از طی این دوران نیز عقب‌ماندگی در برابر تورم را جبران می‌کند.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه بازار مسکن کشور طی ۳۷ سال اخیر همواره چنین رفتاری داشته است، گفت: زمانیکه دولت یازدهم آغاز به کار کرد تورم به مرز ۴۰ درصد رسیده بود که برای اقتصاد کشور مضر بود، به همین دلیل دولت سیاست انقباضی را در پیش گرفت که به سبب این سیاست بخش مسکن بیشترین آسیب را دید.
محتشم با بیان اینکه سیستم انقباضی دولت یازدهم همچنان ادامه دارد، یادآور شد: چند وقتی است که دولت تورم را تک رقمی اعلام می‌کند که در اقتصاد ما این تورم نمی‌تواند رقم قابل قبولی برای اقشار مختلف جامعه باشد.
وی با انتقاد از اینکه بخش مسکن زیر همین فشار سیستم انقباضی روزگار می‌گذراند، افزود: مسکن مولد بسیاری از صنایع وابسته است و متاسفانه با روال و سیاستی که دولت در پیش گرفته شاهد افزایش بیکاری در کشور هستیم.
محتشم با هشدار نسبت به منفی شدن بیش از پیش رشد بخش مسکن اظهار کرد: با توجه به سیاست انقباضی و همچنین نبود یک برنامه مشخص در بخش مسکن، نمی‌توان به مثبت شدن این بخش در سال آینده نیز امیدوار بود.
وی یادآور شد: طی سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور کاهش چشمگیری داشته که این مسئله زنگ خطر کمبود مسکن را به صدا درآورده است.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: کاهش عرضه مسکن در کشور در آینده نزدیک می‌تواند باعث ورود سوداگران به این بخش شده و زمینه افزایش سرسام آور قیمت‌ها را فراهم آورند.
دریافت صفحه با کد QR