عده ای از مردم در کشور دارای خانه هستند، این صاحبخانهها به دو بخش تقسیم میشوند یا در خانههای خود زندگی میکنند یا این که خانههای خود را اجاره میدهند و کسب درآمد میکنند.
بحث مالکیت شخصی را اگر در ماجرای بحران مسکن که اکنون داد مستاجران را درآورده در نظر بگیریم، آیا هر فردی که بر مالی و اموالی مالکیت شخصی دارد هرگونه که بخواهد باید برای آن تصمیم بگیرد؟!
در بسیاری از کشورهای دنیا، داشتن ملک با مشکلات زیادی روبرو است، بحث مالیات و عوارض آن، حتی خالی نگه داشتن آن از سوی دولت با مالیات و جریمههای سنگین همراه است، به نظر نمیرسد که حتی در کشورهایی که به طور مطلق سیستم سرمایه داری و اقتصاد آزاد در آنها پیاده میشود،کسی حق داشته باشد برای ملک خود قیمت دلبخواه بگذارد، بلکه قوانینی حاکم است که اجازه سوء استفاده را از مالکیت میگیرد حتی این رویه در اجاره دادن نیز مرسوم است. اما در ایران شرایط تفاوت دارد، مالکین به خاطر این که تصور میکنند حق مالکیت شخصی دارند، پس میتوانند، مال خود را به هر قیمتی که بخواهند عرضه کنند و میبینیم که اوضاع مسکن در ایران به شرایطی رسیده است که بی خانمانها قادر به تهیه خانه برای خود نیستند و اگر هم در شرایط دشوار قرار بگیرند مجبور به تن دادن به خواسته مالک میشوند، چه در بحث خرید و چه در بحث اجاره، هر چه که مالک قیمت بگذارد مجبور است تبعیت کند و اگر هم توان آن را نداشته باشد باید به نقاطی نقل مکان کند که قطعا شرایط زندگی برای آن خانواده دشوار خواهد بود. در کلان شهرها اکنون به خاطر افزایش بی رویه، بی منطق و غیرقابل باور خرید و اجاره خانه، بسیاری از خانوادهها مجبور به مهاجرت میشوند، شهرهای کوچک اطراف کلان شهرها به ویژه تهران شاهد چنین اتفاقی است، اما همین شهرکهای کوچک نیز از بلای افزایش قیمت مسکن در امان نبوده و این ویروس به آنها نیز سرایت کرده است.
نمیتوان باور داشت که میتوان با دستور به این وزیر یا آن وزیر به وضعیت بسیار نابسامان مسکن سروسامان داد. سالها است که قانون مالیات از خانه های خالی و ایجاد ساز و کار مناسب و قانونی برای خرید و فروش مسکن و اجاره روی زمین مانده و مسئولین ذیربط نیز این مساله را پیگیری نمیکنند. شاید اگر بر روی نقل و انتقالات ملک نظارت و قوانین دقیق تری وضع شود، اوضاع مسکن که تبدیل به یک کار اقتصادی و درآمدزا شده است، اندکی سامان پیدا کند. در بازار مسکن هستند افراد سرمایه داری که به ساخت و ساز میپردازند و از این بازار آشفته سودهای کلان میبرند، تعداد خرید و فروش ملک از سوی آنها زیاد است و این نشان دهنده این است که چنین افرادی بنگاه داری میکنند و در این معاملات پرسود، سعی دارند تا آشفته بازار مسکن را رقم بزنند.
قطعا اگر چنین روندی در کشور ادامه داشته باشد، بحران ساز خواهد بود، بحرانی که نخست جوانان را هدف قرار میدهد، که هدف قرار داده است، چرا که مسکن یکی از نیازهای اولیه برای تشکیل زندگی و خانواده است.
جوانانی که قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارند، به خاطر شرایط بازار مسکن، پا پس میکشند و تجرد را برمیگزینند و خانوادههایی که سرمایه ای ندارند دچار آسیبهای شدید میشوند و اندک دارایی آنها برای اجاره حتی یک آپارتمان کوچک نیز کفاف نمیدهد.
برای کنترل وضعیت بازار مسکن باید قوانین محکمی وضع کرد، چرا که این بازار با قوانین موجود و تصمیماتی که گرفته میشود، آرام نخواهد گرفت. هر حکومتی برای این که از وقوع بحران جلوگیری کند، وظیفه دارد تا برای عبور از بحرانها راهکار ارائه دهد، آیا راهکاری مناسب تر از این وجود دارد که دولت به معنی کل حاکمیت، برای پایان دادن به بحرانی که نشانههای بی رویه بودن و سودجویی در آن به خوبی دیده میشود ورود کند و برای این منظور قوانین قاطعی را وضع کند تا مالکین از سوء استفادههای نابجا و ویران کننده دست بردارند؟
حتی مالکیتی که چند واحد آپارتمان دارند، قیمتهای متری ۵۰ میلیون و حتی بیشتر را منطقی و عقلانی نمیدانند، اما میبینند هیچگونه نظارتی وجود ندارد، پس میتازند. البته نباید فراموش کرد که بی نظارتی بر عملکرد بنگاههای املاک نیز از دلایل افزایش بی رویه اجازه بهای مسکن است چرا که هر چه قیمت بالاتر حق کمیسیون آنها بالاتر میشود و این اصلی که تاکنون نظارتی بر آن صورت نگرفته است.
به هر حال اگر دولت قصد ندارد برای مهار این بحران بر روی قیمت گذاری کارشناسی بر مسکن اقدام کند، حداقل برای آن که درصد زیادی از آن را حل کند باید هر چه سریع تر بازار سرمایه ای مسکن را در ایران با وضع مالیاتهای سنگین بر عایدی مسکن و دیگری وضع مالیات بر خانههای خالی تغییر دهد.
بسیاری از کشورها از همین دو روش بهره برده اند تا مسکن را از یک کالای سرمایه ای خارج کنند و صرفا در جایگاه یک نیاز مصرفی قرار دهند. وعدهها و دستورات چند روز گذشته برای کنترل افزایش قیمت مسکن به نتیجه نخواهد رسید.
نویسنده: محمد صفری