«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۷۰) میکند:

بیخانمانی خانه ملی گفت‌وگوی آزاد!؟

10 تير 1399 ساعت 22:12

اشاره
فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. موضوع گفتگو در سطح ملی در ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی بسیار مهم است و می تواند تقابل ها را به تعامل و انجام امور جامعه را تسهیل کند. نمی توان پیشرفت جامعه را بدون گفتگوی آزاد در سطح خرد و کلان تصور کرد. باید دانست که داشتن مصوبه خانه ملي گفت‌وگوی آزاد هرگز به معنای ترویج گفت‌وگوی آزاد در سطح ملی نبوده و نیست. ضمنا تکرار چندباره گزاره های شیک به هیچ عنوان دلیل تحقق آن نیست. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه خانه ملي گفت و گوی آزاد می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:


معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
ردیف: ۱۳
نام مصوبه: اساسنامه خانه ملی گفت‌وگوی آزاد
شماره جلسه تصویب: ۵۹۶
تاریخ تصویب: ۰۵/۱۰/۱۳۸۵
شماره ابلاغ: ۵۰۱۵/دش
تاریخ ابلاغ: ۰۳/۱۱/۱۳۸۵
شرح:
ماده ۱) تعريف و جايگاه حقوقی:
براساس ماده واحده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خانه ملی گفت و گوی آزاد تأسيس مي‌گردد. خانه ملي گفت و گوی آزاد كه از اين پس در اين اساسنامه خانه ناميده مي‌شود تحت نظر هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازی، نقد و مناظره و در چارچوب اين اساسنامه فعاليت خواهد كرد.
ماده ۲) موضوع فعاليت:
ـ ايجاد زمينه مناسب براي برگزاری جلسات گفت و گو، مناظره، سخنراني و گفتگوی آزاد در عرصه علوم انساني و معارف اسلامي در محل‌های تعيين شده از سوي خانه.
ماده ۳) اهداف و وظايف:
۱ـ ايجاد فرصت قانوني و عادلانه برای عرضه علمي و آزادانه ديدگاهها و نقدها در حوزه علوم انسانی و معارف ديني براي تمامي طيف‌های فكری و فرهنگی در كشور.
۲ـ كمك به ايجاد زمينه بروز و ظهور خلاقيتها و تواناييهای علمي به ويژه در زمينه نقد افكار و آرا، و همچنين فراهم ساختن زمينه آشنايی با ديدگاهها و نقدهاي علمی جديد و بهره‌گيری از اين توانايی در عرصه های متناسب با آن.
۳ـ ايجاد بستر علمي مناسب برای بهره‌برداري صحيح بخش‌های مختلف كشور از ديدگاهها و نقدهای جديد علمی.
۴ـ ترغيب مراكز علمي حوزوي و دانشگاهي براي برگزاري جلسات گفتگو، نقد و مناظره علمي آزاد.
۵ـ طراحي و برگزاري جلسات گفتگو، مناظره و سخنراني.
۶ـ انتشار و عرضه نتايج گفتگوها، مناظره‌ها و نقدهاي علمي
ماده ۴) اركان:
الف) هيأت امناء.
ب) شوراي علمي.
ج) مدير.
ماده ۵) هيأت امناء:
هيأت امناي خانه، اعضاي هيأت حمايت از كرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره، به اضافه دبير هيأت‎ مي‌باشد.
ماده ۶) وظايف هيأت امنا:
الف) بررسي و پيشنهاد اصلاح و تغيير اساسنامه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ب) تهيه و تصويب خط مشي‌ها و برنامه‌هاي بلند مدت
ج) نصب و عزل مدير
د) نظارت و ارزيابي عملكرد و فعاليتهاي خانه
هـ) بررسي گزارش هاي سالانه مالي و تأييد آن
و) تصويب برنامه و بودجه سالانه
ز) ارائه گزارش سالانه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ماده ۷) شوراي علمي:
ـ تركيب اعضاي شوراي علمي عبارت است از: اعضاء شوراي علمي ـ مشورتي هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره
ماده ۸) وظايف شوراي علمي:
الف) بررسي و تأييد اوليه پيش نويس سياست ها و خط‌مشي‌ها جهت پيشنهاد به هيأت امناء
ب) بررسي ضوابط، آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي.
ج) بررسي و تأييد پيش نويس برنامه سالانه
د) بررسي گزارش هاي مدير و هدايت خانه ملي گفتگوي آزاد و نظارت مستمر بر عملكرد آن.
هـ) بررسي و تصويب مواردي كه آئين نامه‌ها و ضوابط ديگر تصويب آن را بر عهده شوراي علمي قرار داده است.
ماده ۹) مدير:
مديرخانه، به مدت ۳ سال از سوي هيأت امنا تعيين و با حكم رئيس هيأت امنا جهت انجام وظايف زير منصوب مي‌شود:
الف) تهيه و تنظيم پيش نويس ضوابط، آيين نامه ‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي جهت بررسي در شوراي علمي و تصويب هيأت امنا.
ب) شناسايي و پيشنهاد اعضاي گروههاي علمي و ساير عوامل اجرايي.
ج) تهيه پيش نويس برنامه سالانه خانه جهت بررسي در شوراي علمي و تصويب هيأت امنا.
د) اجراي برنامه مصوب خانه و ارائه گزارش منظم پيشرفت كار به شوراي علمي و عنداللزوم هيأت امناء.
و) امضاي مكاتبات و اسناد اداري و مالي در چارچوب ضوابط، آيين نامه ها و شيوه‌نامه‌هاي مصوب هيأت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره.
ماده ۱۰)
اين اساسنامه در ۱۰ ماده در جلسه ۵۹۶ مورخ ۵/۱۰/۸۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

تحلیل
- تحلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون عملکرد وضع قانون این شورا پیرامون مصوبه خانه ملي گفت‌وگوي آزاد چیست؟
دفاع شورای عالی انقلاب فرهنگی از ناکارآمدی عملکرد خود پیرامون مصوبه خانه ملي گفت‌وگوي آزاد چیست؟
- بر اساس کدام شواهد میدانی و اندازه گیری کدام شاخص های عملیاتی، می توان کارآمدی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیرامون مصوبه خانه ملي گفت‌وگوي آزاد اثبات کرد؟
- بررسی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت است که عملکرد وضع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون مصوبه خانه ملي گفت‌وگوي آزاد نیازمند نقد و بررسی و تحول اساسی است.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- ایجاد بی نظمی در حقوق و تکالیف جامعه با مصوبات بی نظم
بدون تردید بی نظمی ناشی از بی تدبیری واضعان مصوبه به جامعه منتقل می شود و با بی انضباطی مردم در انجام تکالیف آنها همراه است چون با توجه به ضعف در وضع مصوبه، رسیدن به حقوق شان را همراه با دشواری می بینند. بنابراین بصورت عمل متقابل در قراردادهای اعتباری اجتماعی خود سستی می کنند.
- ابهام در پایان و آغاز اجرای مصوبات قدیم و جدید
در بسیاری از موارد در حین تصویب مصوبات، موضوع پایان اجرای مصوبات قدیمی یا آغاز اجرای مصوبات جدید یا مورد اشاره قرار نگرفته است یا دقیقا تعیین نشده است که نتیجه طبیعی آن بروز مشکلات در هنگام اجرای مصوبات یاد شده است.
- آثار مخرب تعدد مصوبات و مقررات
با توجه وجود عارضه ناگوار تورم مصوبه و وضع مصوبه کشور، احتمال بروز ناهماهنگی های زمان آغاز و پایان مصوبات وجود دارد که معمولا ناشی از ازدحام مصوبات و حواشی فراوان مربوط به آنها و غفلت و فراموشی ناشی از شلوغی و فراوانی موارد مشابه است که معمولا در دستگاه های اجرایی نیز این مهم قابل تکرار است.
- نامگذاری ماشینی مصوبات
یکی از روش های نامگذاری های نوین در کشورهای توسعه یافته، ناگذاری ماشینی یا کدیفیکاسیون است که تمامی مشکلات یاد شده در این نوشتار برای نامگذاری های سنتی و مرسوم را بر طرف نموده است. در این روش با استفاده از اعداد و ارقام به راحتی می توان مصوبات را نامگذاری کرد که طبقه بندی و بهره برداری از آن به آسانی صورت گیرد. شاید بهترین و مختصرترین و غیرتکراری ترین شیوه نامگذاری مصوبات استفاده از اعداد و ارقام هدفدار است که استفاده از هر عد یا هر دسته از اعداد دارای اهداف خاصی است و استفاده از یا عدد چند رقمی می تواند معانی گوناگونی به همراه داشته باشد.
- نام مصوبه به مثابه فرآیندهای قانونی
در برخی از نامگذاری ها انواع و اقسام تغییرات انجام شده اعم از الحاق، اصلاح، ابطال، ارجاع و... در ماده و تبصره های قانونی عینا در نام مصوبه قید شده است که علاوه بر طولانی شدن نام، مشتمل بر عبارات یا جملات نامانوس و غیرعادی شده است. در این شکل از نامگذاری مصوبات، محتوای مصوبه در قالب نام مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از مصوبات که انواع و اقسام تغییرات را در خود دیده اند تکرار اسامی تغییرات، صورت نازیبایی از نامگذاری مصوبات را به نمایش می گذارد.
- مفصل بندی و اتصال محتوایی مطالب مصوبه
ارتباطات درونی و بیرونی مصوبات با یکدیگر به نقاطی نیازمند است که محل اتکای کانون های ارتباطی است. این نقاط کانونی دارای انرژی فراوان در تامین محتوای مرتبط با مصوبات است. بخش مهمی از نقاط کانونی مرجع در یک قانو ن، عناوین بکار رفته در آن است که می تواند به روش های گوناگون و برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گیرد. عناوین در واقع نقاط متحرک محتوا هستند که قابلیت ارتباطات درونی و بیرونی مصوبات را فراهم می کنند. عناوین با ارزش گذاری رتبه ای محتوای مصوبه نقاط و کانون های پرانرژی محتوای مصوبه را مشخص می سازد. بطور طبیعی بیشترین توجه مخاطب به کانون های پرانرژی معطوف می گردد.
- قابل فهم نمودن مصوبه
هر مصوبه از طریق تقسیم مفاهیم آن به بخش های کوچکتر قابل فهم می شود. کلیت محتوای در یک مصوبه شاید برای همگان قابل فهم نباشد. عنوان بندی موضوعات مطرح شده در یک مصوبه نقش تقطیع و کوچک سازی مفاهیم را به عهده دارد که می تواند فهم مندجات در یک مصوبه را برای همگان میسر سازد. ارتقای قدرت تشخیص معنای مصوبات با تفکیک بین اجزای مفهومی آنها از طریق عنوان بندی، مشکلات ذهنی پیرامون مصوبه را واضح می سازد و با شفاف سازی موضوع مصوبه را قابل فهم می نماید. اصولا مصوبه ای به راحتی فهمیده و اجرا می شود که ابهامات و مشکلات ذهنی پیرامون آن از طریق تقسیم بندی و طبقه بندی های ساده ساز برطرف گردد.
- تصویب مصوبات تکراری و مشابه فراوان
عدم تنقیح مصوبات کشور موجب شده است که نادانسته های ما از مصوبات از دانسته های ما از مصوبات بسیار بیشتر است به نحوی که آنچه که در مورد مصوبات تصویب شده قبلی نمی دانیم به مراتب از آنچه که می دانیم بسیار بیشتر است. ممکن است در موضوعی خاص چندین مصوبه در سال های مختلف تصویب شده باشد که حافظه تاریخی محدود وضع مصوبه کشور یارای بخاطرآوری همه درونداشت های خود را نداشته و ندارد.
- پراکنده کاری در وضع مصوبه
نظام وضع مصوبه دارای حافظه تاریخی قوی و نیرومندی نیست و حسب محدودیت قدرت شناخت آدمی نمی تواند به یادآوری مصوبات فراوان پیرامون یک موضوع خاص صرفا به حافظه شخصی خود متکی باشد. در غیر اینصورت باید به حافظه سازمانی و سیستمی متکی بود که در حال حاضر وجود ندارد. در قوای سه گانه شاید چن ده هزار مصوبه و مقرره وجود داشته باشد که همچون کلافی سردرگم در هم پیچیده است و دست و پای مجریان مصوبه را برای حل مشکلات زندگی مردم بسته است.
- انجام بی احترامی به زبان رسمی کشوردر تدوین مصوبات
بدون شک رویه جاری وضع مصوبه مصداق بارز بی احترامی به میراق ملی و کهن این کشور است. زبان فارسی یکی از بهترین زبان های روز دنیاست که ترکیب بندی واژگانی و جمله نگاری آن می تواند امکانات بسیار مناسبی را در اختیار واضعان مصوبه بگذارد. استفاده از زبان معیار فارسی می تواند در مصوبه پذیری جامعه نقش موثری داشته باشد. زبان فارسی زبان فرهنگ و جامعه و تاریخ این کشور است که در هویت یابی ملی مردم نقش بسزایی دارد.
- ایجاد ابهام برای مردم در فهم مصوبه
بی نظمی فراوان موجود در جمله نگاری مصوبات موجود تا حدی است که در برخی موارد در فهم مردم از مصوبه ای جاد ابهام می کند. فهم مبهم از مصوبات قطعا در تبعیت پذیری از مصوبه در بین مردم مشکل ایجاد می کند و زمینه های اجرایی مصوبه را در سطح جامعه با دشواری مواجه می سازد و امکان شکل دهی به رفتار مردم را به حداقل ممکن می رساند.
- بی اهمیتی تکرار و موضوعات تکراری در مصوبه
در صورت وقوع بسیار زیاد تکرار، رفته رفته موضوع تکراری اهمیت خود را از دست می دهد و از نظام حساسیت مخاطبان خارج می شود. افت اهمیت و منزلت موضوع تکراری ناشی از بی فایده بودن محتوای موضوع تکراری است. در بخشی از جامعه، مصوبه به علت ناکارآمدی و ناتوانی در حل مشکلات زندگی مردم از اهمیت مورد انتظار برخوردار نیست که آسیب شناسی این مهم قابل بحث و بررسی است. به هر دلیلی حضور تکراری ولی ناکارآمد مصوبه موجب بی اهمیتی آن شده است.
- ایجاد تورم مصوبات و مقررات در نظام اجرایی کشور
حاصل ماشین وضع مصوبه کشور با تمام توان، چاپ و تکثیر مصوبه است. چیزی که در دستگاه تقنین از آن به عنوان تورم مصوبه و وضع مصوبه یاد می کنند. انبارش بیش از حد مصوبات ناکارآمد، خود به تشدید ناکارآمدی ها می افزاید و بی قانونی را در جامعه ترویج می نماید. داشتن حجم وسیع و تعداد بسیار زیاد مصوبات و مقررات در هر یک از مراکز و مراجع متعدد تقنینی مایه مباهات آنها نبوده و نخواهد بود. مضافا اینکه ناکارآمدی مصوبات یادشده، از جهت پاسخگویی آنها را در پیشگاه جامعه مورد سوال قرار می دهد.
- ارجاع مصوبه برای ایجاد سوال
در برخی از موارد از ارجاع می توان برای ایجاد سوال و آگاهی بیشتر استفاده کرد. در این موارد مخاطبان با دنبال کردن سوال برای پاسخ، بیشتر با موضوع بحث آشنا می شوند.
- ارجاع مصوبه برای ایجاد حساسیت
در بعضی از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبات دیگر در مخاطبان ایجاد حساسیت می کند تا با انجام تلاش بیشتر در باره آن آگاه های افزون تری را کسیب نمایند.
- مزاحمت تراشی قانونی در مصوبات با تفسیرهای سلیقه ای
علاوه بر مصوبات مزاحم، پدیده مزاحم تراشی های قانونی نیز بخشی دیگر از مشکلات وضع مصوبه سنتی است که ناشی از تفسیرهای سلیقه ای مجریان مصوبه است که آثار سوء آن نیز کمتر از مصوبات مزاحم نیست. ای دست مزاحمت ها بیشتر به بهانه گیری قانونی مجریان مصوبه شبیه است.
- حافظه تاریخی ضعیف وضع مصوبه
وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی علیرغم سابقه بیش از ۱۱۰ ساله خود دارای حافظه تاریخی بلند و میان مدت فعالی نیست و اساسا نمی داند در مخزن اطلاعات وضع مصوبه کشور چه مصوباتی با چه محتوایی وجود دارد که در موقع تصویب و تایید مصوبات جدید از آنها استفاده نماید. نداشتن حافظه تاریخی به معنای قطع ارتباط با گذشته و با سوابق موضوعی است که قرار است مورد تصویب قرار گیرد. دستاورد این فراموشی تاریخی، پاسخگویی به نیازهای روزمره و رومرگی وضع مصوبه به روش سنتی است که در حال حاضر کشور با مشکلات این شیوه وضع مصوبه ناکارآمد مواجه است.
- تقدم استثنائات بر اصل مصوبه!
اینگونه به نظر می رسد که در مصوبات دارای استثنائات فراوان، تقدم استثنائات بر اصل مصوبه وجود دارد و دلیل تصویب مصوبه استثنائات است نه بقیه. این دست مصوبات جز در موارد محدود در بسیاری از موارد لازم الاجرا نیستند. شای بتوان این مصوبات را استثناء¬محور نامید که فلسفه وجودی آنها متکی بر موارد خاص است. در این موارد از از اجرای مصوبات استثنا حفاظت می شود و مقدم بر اجرای مصوبه تازه است. واضع مصوبه بیش از آنکه مراقب شرایط و احوال مخاطبان اصلی مصوبه باشد نگران حال استثناشدگان است که مبادا به آنها در اجرای مصوبه بد بگذرد!
- بی توجهی واضع مصوبه از تعیین زمان اجرای دقیق مصوبه
وقوع مشکلات ناشی از سرگردانی مقیاس در وضع مصوبه، نشانه بی توجهی واضعان مصوبه در تعیین مختصات زمانی اعتبار مصوبه است. وجود بخش های مختلف اعم از کمیسیون های تخصصی، معاونت وضع مصوبه، معاونت نظارت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفاتر نمایندگان، فراکسیون های مختلف و شخص نمایندگان نمی تواند توجیه کننده بروز خطای سهوی در این زمینه باشد. در صورت عمدی بودن این دست خطاهای وضع مصوبه، باید برای این رویه نادرست بصورت قاطعانه تدبیری اندیشیده شود چرا که هویت مصوبه، واضع مصوبه و وضع مصوبه از این طریق زیر سوال می رود.
- بی توجهی نظارت کنندگان بر حسن اجرای مصوبه
دستگاه های نظارت کننده بر حسن اجرای مصوبات اعم از مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و نهادهای بازرسی در دستگاه های اجرایی نسبت به وقوع این نوع خطاهای وضع مصوبه دارای عملکرد قابل قبولی نیستند. اعمال نظارت پسینی (پس از اجرای مصوبه) برای پیشگیری از سرگردانی مقیاس کافی نیست و انجام نظارت های پیشینی (پیش از اجرا) می تواند از تصویب مصوبات ناقص جلوگیری نماید.
- در مصوبات فارسی را پاس بداریم!
شاید جمله «فارسی را پاس بداریم!» کمی تکراری و کم ارزش شده است. چون از کاربرد این جمله نتایج کافی گرفته نشده است در کاربردهای بعدی از ارزش و شان ادبی آن کاسته شده است. وضع مصوبه سنتی تاکنون این جمله زیبا را برنتابیده است و شاید توانایی لازم برای اجرای آن را نداشته است. شایسته نیست ملتی که دارای مفاخری همچون فردوسی، سعدی و رودکی و... دارد نتواند به زبان معیار فارسی در وضع مصوبه خود دست یابد.
- فارسی دانشیک و زبان وضع مصوبه
وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی از فارسی دانشیک به عنوان زبان گویای وضع مصوبه استفاده نمی کند. زبان وضع مصوبه سنتی بسیار پیچیده و بغرنج و ثقیل برای فهم مردم است و ظاهرا از وضع مصوبه سنتی نیز نمی توان توقعی بیش از توان علمی و عملی آن داشت. ناگوار اینکه تلاشی در راستای اصلاح وضع موجود در زبان وضع مصوبه سنتی دیده نمی شود.
- دفاع مصوبه از حفظ حقوق عامه به مثابه تامین رفاه اجتماعی
یکی از اهداف مصوبه و وضع مصوبه در کشور، حفظ حقوق عامه به مثابه تامین رفاه اجتماعی است. این حق مردم است که در سایه مصوبه توقع داشته باشند که در رفاه کامل زندگی کنند و برای حقوق و امکانات اولیه زندگی خود دغدغه خاطر نداشته باشند. وظیفه مصوبه و وضع مصوبه نیز تامین حفظ حقوق عامه به معنای تامین رفاه اجتماعی است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تامین رفاه اجتماعی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضح بودن مصوبه به مثابه دوری از زبان نافهم
واضح بودن مصوبه به معنای دوری مصوبه و وضع مصوبه از زبان نافهمی مردم است. زبان معیار فارسی، گوهر گرانبهایی است که رعایت اصول نگارشی آن می تواند مشکل نافهمی مصوبه را در جامعه از بین ببرد. قانونی واضح است که بیشترین فهم را میان مردم داشته باشد و به راحتی زمینه تبعیت پذیری از مصوبه را در جامعه هدف فراهم نماید. البته آنچه که تاکنون کشور با آن مواجه است ییروی کامل مصوبه و وضع مصوبه از زبان نافهمی مصوبه در جامعه است. گویی واضع مصوبه در وضع مصوبه شان خاصی برای فهم مردم قایل نیست. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه نافهم بودن زبان مصوبه و وضع مصوبه نزد مردم به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انجام شدني بودن مصوبه به مثابه عملیاتی بودن
انجام شدني بودن مصوبه به معنای عملیاتی بودن آن از صفات عرضی مصوبه است که ناظر به اهمیت اجرایی بودن مصوبه مصوب است. قانونی بهترین مصوبه است که به بهترین شکل ممکن بتوان آن را اجرا نمود. چه بسیارند مصوباتی که زمینه اجرای آنها در جامعه امروزی ما وجود نداشته یا سپری شده است. مصوبه را برای اجراکردن و اجرا شدن تصویب می کنند نه فقط برای تصویب. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم عملیاتی بودن به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی طبیعت به مثابه حفظ تعادل پدیده ها در مصوبه
جامعه دارای طبیعتی به عنوان کالبد است که مجموعا از آن به عنوان منابع طبیعی نام برده می شود. مصوبه و وضع مصوبه برای تعیین روابط در جامعه ناگزیر است که نسبت جامعه را با کالبدی که جامعه در آن به حیات خود ادامه می دهد تعیین نماید. کالبد طبیعی جامعه فقط در حالت تعادل می تواند به جامعه برای تداوم فعالیت هایش امکان ظهور و بروز دهد. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای حفظ تعادل پدیده ها را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حفظ تعادل پدیده ها در مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- وضع مصوبه علني به مثابه شفافیت در وضع مصوبه و اطلاع رسانی همگانی
واضع مصوبه علني به مثابه معنای شفافیت در وضع مصوبه و اطلاع رسانی همگانی یکی از اصول وضع مصوبه است. علنی بودن مصوبه و وضع مصوبه می تواند شفافیت در وضع مصوبه و اطلاع رسانی همگانی را تامین نماید که نقش مهمی در جامعه پذیری مصوبه داشته باشد و زمینه های مصوبه گریزی و مصوبه ستیزی را از بین ببرد. شفافیت در وضع مصوبه و اطلاع رسانی همگانی در جلب سرمایه های اجتماعی معطوف به مصوبه و وضع مصوبه فعال است و به ارتقای جایگاه و شان و منزلت مصوبه و وضع مصوبه در جامعه می انجامد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم واضع مصوبهي علني به مثابه شفافیت در وضع مصوبه و اطلاع رسانی همگانی به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه


کد مطلب: 114292

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcgyt9qxak9qx4.rpra.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir