کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

نظر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش قیمت بنزین

چنین تصمیمی در شرایط کنونی به نفع اقتصاد کشور نیست

26 آبان 1398 ساعت 0:41


محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس سابق این کمیسیون با بیان اینکه در ۳ ماهه گذشته نیز موضوع افزایش قیمت بنزین در جلسات غیر علنی مطرح و اکثریت نمایندگان با آن مخالف بودند، چنین تصمیمی را در شرایط کنونی به نفع اقتصاد کشور ندانست و گفت؛ هنوز تبعات ناشی از شوک ارزی سال ۹۷ بر زندگی مردم با گذشت ۸ ماه از سال ۹۸ قابل مشاهده است و این اقدام دولت بدون هماهنگی با مجلس کار را سخت تر کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به سیاست روز گفت:‌با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین با در نظر گرفتن قانون برنامه توسعه ششم ؛قانون اختیاراتی را به دولت در این زمینه داده مبنی بر این که دولت بتواند در تعیین قیمت حامل‌های انرژی متناسب با قیمت های جهانی و بهای تمام شده در کشور عمل کند.
وی افزود: اگرچه این موضوع به دولت محول شده بود اما انتظار این بود که این تصمیم با هماهنگی مجلس نهایی و اجرایی می شد،بنابراین اولین نکته‌ در این مورد آن است که هماهنگی‌های لازم میان مجلس و دولت برای افزایش قیمت بنزین صورت نگرفت؛هر چند که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنان خود بعد از اجرایی شدن قیمت های جدید بنزین این مسئله را عنوان کرده که در جلسه سران قوا این هماهنگی انجام شده و مبنای هماهنگی بر همان اساس بوده است.
این نماینده مجلس گفت :سالهاست که افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و قاچاق آن به یک دغدغه اصلی در کشورتبدیل شده و همه متولیان و نمایندگان نسبت به این مشکل و تبعات آن در کشور هم نظر بوده و بحثی در مورد آن وجود ندارد اما اینکه دولت با علم به شرایط کنونی نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کرده ،جای اما و اگرهای بسیاری دارد.
به گفته پور ابراهیمی نکته اساسی در این بین آن است که باید در گام اول اختلاف و شکاف قیمت های جهانی بنزین با قیمت داخلی بررسی شود که این شکاف از کجا نشأت می گیرد. وی با اشاره به بررسی و ریشه یابی صورت گرفته دراین زمینه گفت: دولت به جای شناسایی این ریشه‌ها و مواجهه با آن در ابتدا اجازه رخ دادن هر اتفاقی را می دهد و سپس در مقابل آن، اقدام به عمل متقابل می کند.
پور ابراهیمی تصریح کرد: به عنوان مثال در خصوص حذف صفراز پول ملی، دولت لایحه‌ای به مجلس داد که بر مبنای آن تصمیم دارد تا دو یا چند صفر از پول ملی را حذف کند .در اینجا سوال مجلس از دولت آن بود که چه عواملی موجب تولید صفر در کشور شده است. نماینده مجلس بر این اعتقاد است تولید صفر در جامعه از تورم موجود در آن شکل می‌گیرد و تورم هم از افزایش حجم نقدینگی حاصل می شود و برهمین اساس متولیان کشور و دست اندرکاران آن مکلف هستند تا موتور تولید صفر را خاموش کنند.
پورابراهیمی بروز چنین اتفاقاتی را ناشی از نامناسب بودن سیاست های ارزی و پولی کشور برشمرد و گفت: شوک ارزی سال ۹۷ از عواملی بود که میزان رشد قاچاق در کشور را تشدید کرد، به عبارت دیگر در زمان دلار ۳۲۰۰ تا ۳۴۰۰ تومانی برابری ریال با ارزهای خارجی به گونه ای بود که این عمل برای قاچاقچیان مقرون به صرفه نبود، اما هنگامی که دلار به بالای ۱۰ هزار تومان رسید معادله کاملا برعکس شد به این ترتیب که با رسیدن دلار به بالای ۱۰ هزار تومان عملاً قیمت بنزین به یک سوم رسید و این موضوع برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی داشت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شوک ارزی براساس سیاست‌های غلط و اشتباه دولت در حوزه مسائل ارزی کشور پدید آمد. وی افزود: همزمان با افزایش قاچاق بنزین، دولت برای جلوگیری از افزایش قاچاق به تنها راه کاری که توجه داشت افزایش قیمت بنزین بود به این ترتیب دولت به جای حل اساسی و تقویت پول ملی کشور نسبت به راهکار موازی اقدام کرد؛در صورتی که اگر می توانست قیمت دلار را کاهش داده و این شکاف میان قیمت تولید بنزین در داخل و قیمت بنزین فوب خلیج فارس را به حداقل برساند، این اقدام خود می‌توانست عاملی در جهت کاهش قاچاق در کشور باشد.
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حال در نظر بگیرید روش اول مبنی براینکه قیمت‌ بنزین را به یکباره افزایش داده تا بتوانیم قاچاق را کاهش دهیم و یا اینکه در روش دوم قدرت پول ملی را افزایش دهیم که مانع از رشد قاچاق شود، کدام یک از این دو می تواند اثرگذاری بیشتر و تبعات کمتری در اقتصاد داشته باشد.
به اعتقاد پورابراهیمی دولت به جای راهکار پایه به راه کارهای موازی روی آورده است و به جای یافتن دلیل با معلول مواجه می‌شود.
این نماینده مجلس با طرح این سوال که انتفاع حاصل از رقمی که به عنوان درآمد حاصل از گرانی بنزین قرار است میان مردم توزیع شود با از دست رفتن قدرت خرید مردم برابری می کند یا خیرذ تصریح کرد: پیرو این موارد به احتمال زیاد در روز یکشنبه جلسه ای غیرعلنی را با حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس برگزار خواهیم کرد تا به بررسی ابعاد این مساله و کارکارشناسی بیشتر روی اقدام شود و امید می رود بتوانیم شاهد نتایج مطلوبی دراین زمینه باشیم.


کد مطلب: 111600

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/news/111600/چنین-تصمیمی-شرایط-کنونی-نفع-اقتصاد-کشور-نیست

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir