اواخر مهرماه سال ۹۴ بود که متولیان دولت یازدهم با تشریح سیاست‌های خروج از رکود اقدام به رونمایی از طرح‌های جدید خود در این زمینه کردند و مدعی شدند که این طرح‌ها می‌تواند بار دیگر رونق را به اقتصاد کشور باز گرداند. این اقدام درست بعد از اجرایی شدن وام خودرو مطرح شد و هرچند برای خودرویی‌ها بسیار خوش‌یمن و میمون بود اما علی‌رغم تمام تلاش‌ها هیچ‌گاه این طرح نتوانست گره از مشکلات تولید باز کند چراکه بانک مرکزی به تعهدات خود برای این مهم اقدام نکرد و دست‌اندرکاران اجرای این طرح هیچ‌گاه ابلاغیه‌ای در این خصوص دریافت نگرفتند.
به گفته متولیان؛ طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اقدامی برای خروج صنایع لوازم خانگی از رکود به جریان انداخت و قرار بود همزمان با پرداخت وام ارزان قیمت برای خرید خودروی ایرانی به منظور خروج این صنعت پیشران از رکود، کارت اعتباری خرید لوازم خانگی بین مردم توزیع شود تا رونق به بازار راکد لوازم خانگی ایران بازگردد.
هرچند وام ارزان‌قیمت خرید خودرو از سوی بعضی کارشناسان و فعالان این صنعت در بهبود بازار خودروی ایرانی موثر واقع شده است اما کارت اعتباری خرید کالای ایرانی پس از فراز و فرودهای فراوان طرح موفقیت‌آمیزی نبود. حال با گذشت دو سال روز گذشته رئیس انجمن لوازم خانگی از آغاز اجرای مجدد طرح فروش اقساطی لوازم خانگی با کارت اعتباری خبر داد و اعلام کرد: این طرح از ماه آینده دوباره اجرا می‌شود.
این در حالی است که در سال گذشته و پیرو اجرایی نشدن این طرح؛ همین مسئول مدعی شد که عدم اجرای این طرح به این مساله باز می‌گردد که قرار بود این طرح به مدت سه ماه تمدید شود، اما بانک مرکزی تمدید طرح را به بانک‌ها ابلاغ نکرده و بدین ترتیب طرح سرنوشت ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
در داخل از نگاه به خارج
کارشناسان و تحلیلگران در ارزیابی عدم اجرای این طرح در ابتدا مکلف بودن دارندگان کارت به خرید کالاهای ایرانی را مطرح می‌کردند و می‌گفتند بخشی از عدم استقبال به این موضوع باز می‌گردد در حالی طراحان این طرح این نکته را مزیت اصلی اجرا آن می‌دانستند.
این طراحان براین اعتقاد بودندکه خرید محصولات داخلی و مکلف شدن به این مساله به واسطه بهره‌گیری از کارت‌های اعتباری می‌توانست نقدینگی قابل توجهی را به این حوزه وارد کند و در نهایت به ایجاد رونق و تحول دراین بازار شود اما ناهماهنگی‌ها مانع از اجرای این مساله شد.
به گفته همین کارشناسان گردش مالی بازار لوازم خانگی در ایران در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیارد تومان آن در دست لوازم خانگی خارجی است و تنها ۵ میلیارد تومان از آن یعنی چیزی در حدود یک‌چهارم سهم تولید داخلی است. این گروه براین اعتقادند که در صورت حمایت متولیان از اجرایی شدن این طرح و ورود نقدینگی به این حوزه می‌توانستیم شاهد اتفاقات قابل توجهی دراین عرصه باشیم اما عملا چنین رخ نداد و هنوزکه هنوزه کمر تولیدکنندگان اعم از لوازم خانگی و... در زیر این نبود نقدینگی خم شده است و هر روز شاهد تعطیلی یک کارخانه یا واحد تولیدی هستیم.
به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی این اتفاق در شرایطی رخ داده که برندهای خارجی هیچ آورده‌ای در کشور ندارند اما ۳۰ تا ۴۰ درصد سود می‌کنند و اگر مبنا کار را بازار ۱۵ هزار میلیارد تومانی این برندها در نظر بگیریم؛ تولیدکنندگان خارجی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در بازار ایران سود می‌کنند.
آغاز دوباره یک طرح
محمد طحانپور در حاشیه مراسم رونمایی از محصولات جدید لوازم خانگی داخلی گفت: اجرای مجدد طرح فروش لوازم خانگی با کارت اعتباری به زودی آغاز می‌شود و پیش‌بینی ما این است که این طرح از یک ماه آینده مجدد برای فروش لوازم خانگی اقساطی اجرایی شود؛ البته در این طرح پول به طور مستقیم وارد حساب تولیدکننده خواهد شد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: بر این اساس، تولیدکنندگان هم وظایفی دارند به نحوی که باید دفاتر فروش خود را تقویت کنند و هر شرکتی که نمایندگی بیشتری برای فروش کالا داشته باشد، فروش بیشتری با استفاده از کارت‌های اعتباری خواهد داشت؛ البته باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر تولیدکنندگان با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند.
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان چوب مالیات بر ارزش افزوده را می‌خورند، این در حالی است که بازار کشش خرید نقدی ندارد و در این شرایط، هنوز چک اول وصول نشده باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند؛ البته سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان نیز بالا است؛ به نحوی که نرخ بهره بانکی به صورت اسمی ۱۵ درصد است اما در نهایت این تسهیلات با نرخ بالای ۲۳ درصد به دست تولیدکننده می‌رسد.
طحانپور گفت: در چنین وضعیتی تولیدکننده باید بابت مواد اولیه از جمله فولاد به شرکت‌های عرضه‌کننده این مواد، پول نقد پرداخت کند؛ البته مشکل گرانی مواد اولیه برای تولیدکنندگان وجود دارد ولی نمی‌توانند قیمت تولیداتشان را افزایش دهند، زیرا بازار کشش لازم را ندارد.
به گفته وی، اگر فردی سرمایه خود را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری کند با توجه به وضعیت ربا و سود بالای بانکی می‌تواند سود قابل توجهی را کسب کند که همین مساله سود بالای بانکی، باعث فلج شدن اقتصاد کشور شده بود و سیستم بانکی به سمت تقویت دلالی حرکت کرده بود که با کاهش نرخ سود مقداری از این مساله جلوگیری شد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی خاطرنشان کرد: برای معرفی کالای با کیفیت درجه یک به مشتریان نمی‌توانیم نام ۱۰ کارخانه را در بین ۱۰۰ کارخانه فعلی ببریم، بلکه با تولیدکنندگان بی‌کیفیت مبارزه می‌کنیم تا جمع شوند، چه دلیلی دارد مردم کالای بی‌کیفیت بخرند برای اینکه در کشور اشتغال‌زایی برقرار باشد؛ ضمن اینکه اگر تولیدکننده به دنبال دانش و تکنولوژی روز و مشارکت با شرکت‌های خارجی نرود، زمین‌گیر خواهد شد و اگر صادرات‌گرا نباشد هم نمی‌تواند سهم بازار داخل خود را حفظ کند.
اشتغال‌زایی ایرانی
طحانپور در ادامه از برنامه‌ریزی اتحادیه لوازم خانگی برای متصل شدن اعضای صنف لوازم خانگی به شبکه فروش اینترنتی خبر داد و گفت: تا ۵ سال آینده ۶۰ درصد اصناف در ایران جمع می‌شوند مگر اینکه کالای تولیدی تحت برند عرضه کنند و یا فروشگاه بزرگی شوند و خدمات مناسبی ارائه‌دهند؛ بر این اساس تا ۵ سال آینده بانک‌های محدودی فعال خواهند بود و اکثر بانک‌ها جمع می‌شوند زیرا تمام فعالیت‌های تجاری به سمت اینترنتی شدن حرکت می‌کند.
با توجه به موارد یاد شده و براساس آمار وزارت کار؛ ایجاد هر شغل پایدار در کشور بین ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم دارد و با توجه به سود تولیدکنندگان خارجی‌ها در ایران می‌توان مدعی شد که سالانه ۱۵۰ هزار فرصت شغلی به خاطر این مساله از دست می‌رود از طرف دیگر اگر شغل خدماتی را که وزارت کار هزینه ایجاد آن را ۵ میلیون تومان برآورد کرده را مدنظر قرار دهیم این نکته حاصل می‌شود که با هزینه واردات یکسال لوازم خانگی می‌توان ۳ میلیون شغل ایجاد کرد و حال اگر طرح کارت‌های اعتباری نیز اجرا شود؛ برآورد اشتغال‌زایی و رونق این صنعت اتفاق مثبتی خواهد بود و جا دارد تامتولیان این مهم را مدنظر قرار دهند.
دریافت صفحه با کد QR