«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۱۶۳) می کند
اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآني می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: منشور توسعه فرهنگ قرآني
شماره جلسه تصویب: ۶۴۳
تاریخ تصویب: ۲۲/۰۲/۱۳۸۸
شماره ابلاغ: ۴۲۵۱/۸۸/دش
تاریخ ابلاغ: ۰۷/۰۶/۱۳۸۸
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه۶۴۳ مورخ۲۲/۲/۸۸، براساس مصوبه شوراي تخصصي مهندسي فرهنگي، مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآني را به شرح ذيل تصويب نمود:
مقدمه
دستيابي به جامعه اي متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ايمان و عمل صالح، تحقق انديشههاي معمار بزرگ انقلاب اسلامي رضوان الله تعالي عليه و رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله العالي در گسترش فرهنگ حيات بخش قرآن کريم، و ارتقاي ايران به کشوري توسعه يافته با هويتي اسلامي- انقلابي، در گرو عزم ملي و اراده هماهنگ مديران ارشد نظام براي توسعه فرهنگ قرآني است. فرهنگي که بايد متأثر از قرآن و حاكم بر بينش ها، نگرش ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي بوده و در کليه سطوح سياست گذاري و برنامه ريزي نظام جمهوري اسلامي جاري باشد. بدين منظور، منشور توسعه فرهنگ قرآني، که مبين منويات نظام مقدس جمهوري اسلامي در مواجهه با تعاليم قرآن، در مقام علم، اعتقاد و عمل در سطح ملي و بين المللي است، به شرح مواد آتي به تصويب مي رسد.
ماده۱ – اهداف
۱- ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي دولتي، مؤسسات و گروههاي فعال غيردولتي در جهت همافزايي و ارتقاء فعاليت هاي قرآني در سطح ملي و بين المللي.
۲- تقويت ايمان و اعتقاد به قرآن کريم و تمسک به تعاليم آن
۳- تعميق معرفت و تعميم فهم و درک قرآن کريم
۴- ارتقاء التزام عملي به قرآن کريم در ابعاد فردي و اجتماعي
۵- تحقق فرهنگ قرآني در نظام مديريت، تصميم گيري و برنامه ريزي کشور
۶- توسعه مهارت هاي روان خواني، صحيح خواني و درک معناي آيات قرآن کريم در ميان اقشار مختلف جامعه به ويژه کودکان و نوجوانان
۷- تقويت و گسترش انس با قرآن کريم در اقشار مختلف جامعه
۸- ترويج آيات و مفاهيم قرآن کريم در حوزه فرهنگ عمومي (نماد سازي و تبليغات رسانهاي و محيطي، محاورات و...)
ماده۲- سياست ها و راهبردهاي توسعه فرهنگ قرآني
۱- توجه جدي به اصل جدايي ناپذيري قرآن کريم و اهل بيت (عليهم السلام) در کليه فعاليت هاي قرآني
۲- اولويت بخشي به توسعه فرهنگ قرآني در مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي و مديريت فرهنگي کشور
۳- توسعه نظريه پردازي در نظام هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مبتني بر فرهنگ و معارف قرآني
۴- توسعه مشارکت حداکثري مردم در فعاليت هاي قرآني و تقويت نقش حمايتي و پشتيباني دولت در گسترش فرهنگ قرآني در داخل و خارج از کشور
۵- تأکيد بر گسترش درک عموم مردم از مفاهيم، زيبايي ها و لذات معنوي قرآن کريم از طريق انس و ارتباط مستمر با آن
۶- اهتمام ويژه به توسعه فرهنگ قرآني در ميان اقشار تأثيرگذار (مديران، نخبگان، فرهيختگان و گروه هاي مرجع) درداخل و خارج از کشور
۷- ابتناي حداکثري فعاليت هاي قرآني برمطالعه، کارشناسي و تحقيق شايسته
۸- هدايت فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي و تبليغي ترويجي قرآني به سمت کاربردي کردن تعاليم قرآني در زندگي فردي و اجتماعي
۹- بهره گيري حداکثري از ظرفيت حوزه هاي علميه در توسعه فرهنگ قرآني
۱۰- ارتقابخشي نظام تعليم و تربيت، نظام رسانه اي، نظام تبليغات ديني و ساير نظام هاي مؤثر، با الهام از تعاليم قرآن کريم
۱۱- ساماندهي و هماهنگ کردن دستگاه ها، نهادها و بخش هاي مؤثر کشور و فراهم کردن زمينههاي يادگيري و رشد سازماني جهت هم افزايي توان، تجربه و ارتقاء سطح آن ها در توسعه فرهنگ قرآني
ماده۳- به منظور پيشبرد و اجرايي شدن اهداف، سياستها و راهبردهاي منشور توسعه فرهنگ قرآني در داخل و خارج از كشور و تحقق عزم ملي براي توسعه تمسك و اعتصام به قرآن كريم در همه عرصهها، شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني، كه از اين پس در مواد آتي به اختصار شوراي تخصصي ناميده ميشود، زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل ميشود.
ماده۴- وظايف شوراي تخصصي
۱- تهيه و تصويب شاخصهاي توسعه فرهنگ قرآني و تصويب شاخصهاي ارزيابي و نظارت بر فعاليتهاي قرآني
۲- بررسي و پيشنهاد چگونگي حاكم كردن اصول و مباني قرآني در برنامههاي توسعه بلندمدت و ميانمدت كشور به سازمانها و نهادهاي تصميمگير
۳- بررسي و بازنگري مأموريتها و وظايف قرآني دستگاههاي دولتي و عمومي، شوراها و ستادها و ساير مجامع قرآني و ارائه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور تصويب
۴- زمينهسازي و پيگيري تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامي در حوزه قرآن كريم
۵- ايجاد ساز و كارهاي لازم براي هماهنگي و تعامل مؤثر در زمينه فعاليتهاي قرآني
۶- تأييد طرحها و برنامههاي ملي و فرابخشي در توسعه فرهنگ قرآني
۷- اتخاذ تدابير لازم براي توانمندسازي و جلب مشاركت بخش مردمي و تقويت نقش حمايتي دولت در جهت توسعه فرهنگ قرآني
۸- اتخاذ تدابير لازم براي گسترش فرهنگ وقف در امور قرآني و بهرهگيري حداكثري از موقوفات كشور در اين زمينه
۹- ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاهها و نهادهاي دولتي و غيردولتي
۱۰- شناسايي نيازها، محدوديتها و موانع توسعه فرهنگ قرآني و استفاده از ظرفيتها براي رفع آنها از طريق مراجع ذيربط در داخل و خارج از كشور
۱۱- تدوين اولويتها و جهتگيريهاي كلان بودجه فعاليتهاي قرآني و ارائه آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۱۲- برنامهريزي براي تأمين و توسعه منابع انساني مورد نياز حوزههاي مختلف امور قرآني و كيفيت بخشي منابع انساني موجود
۱۳- برنامهريزي لازم براي طراحي سامانههاي آماري و شبكههاي اطلاعرساني امور قرآني
ماده۵- اعضاي شوراي تخصصي
۱- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي (رئيس شوراي تخصصي)
۲- وزير آموزش و پرورش
۳- وزير علوم، تحقيقات و فناوري
۴- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
۵- رئيس نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم رهبري
۶- نماينده شوراي عالي حوزههاي علميه
۷- رئيس سازمان تبليغات اسلامي
۸- رئيس دفتر تبليغات اسلامي
۹- رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه
۱۰- رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
۱۱- نماينده رئيس سازمان صدا و سيما
۱۲- نماينده كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي
۱۳- سه نفر از صاحبنظران مؤسسات آموزشي، پژوهشي و تبليغي- ترويجي قرآني مردمي با تصويب شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني
تبصره: دبير شوراي تخصصي توسط رئيس شوراي تخصصي براي سه سال انتخاب ميشود و انتخاب مجدد وي براي دورههاي بعد بلامانع است.
ماده۶- دبيرخانه شوراي تخصصي براي پيگيري تمامي امور مربوط به شوراي تخصصي، در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل و نمودار تشكيلاتي و سازماني آن توسط رئيس شوراي تخصصي تصويب ميشود.
ماده۷- كميسيونهاي تخصصي
با توجه به ماهيت قابل تفكيك فعاليتهاي قرآني در حوزههاي آموزش عمومي، آموزش عالي، پژوهش و تبليغ و ترويج قرآني و به منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مرتبط با هر حوزه، كميسيونهاي سهگانه تخصصي، زيرنظر شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني و با عناوين ذيل تشكيل ميشود:
۱- كميسيون توسعه آموزش عمومي قرآن
۲- كميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني
۳- كميسيون توسعه فعاليتهاي تبليغي ترويجي قرآني
تبصره- شرح وظايف و تركيب اعضاي كميسيونهاي سهگانه فوق، توسط شوراي تخصصي تعيين خواهد شد.
ماده۸- روند كار شوراي تخصصي
۱- مسائل و طرحهاي مورد نظر شوراي تخصصي، ابتدا در كميسيونهاي تخصصي، مطالعه و بررسي شده و پس از تعيين اولويت، در جلسات شوراي تخصصي مورد بحث و اظهارنظر قرار ميگيرد.
۲- مصوبات شوراي تخصصي با امضاي رئيس شوراي تخصصي جهت اجرا به دستگاههاي ذيربط ابلاغ ميشود.
۳- در موارد نياز، مصوبات و تصميمات شوراي تخصصي براي تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه ميشود.
ماده۹- مصوبات شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني براي كليه دستگاههاي دولتي و عمومي و مؤسسات مردمي لازمالاجرا است.
ماده۱۰- اين مصوبه در۱۰ ماده و دو تبصره در جلسه۶۴۳ مورخ۲۲/۲/۸۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.
نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- شتابزدگی و بی توجهی دولت در ابلاغ و اجرای مصوبه
در برخی از موارد سلسله موارد اشتباهات تولید شده در نحوه نگارش مصوبه به دولت در زمان ابلاغ و اجرا نیز سرایت می کند. این امر خود سرآغاز برداشت های سلیقه ای و تفسیرهای شخصی پیرامون مصوبات است که محل اختلاف نظر بین مجریان مصوبه و مردم است که نهایتا نمی تواند پاسخ مناسبی برای نارضایتی مردم باشد.
- شتابزدگی و بی توجهی دستگاه های نظارتی در برخورد با مصوبه
دستگاه های نظارتی کشور همانند سازمان بازرسی کل کشور که بر طبق مصوبه بر حسن اجرای مصوبات را بر عهده دارد. دقت نظر سازمان بازرسی کل کشور تاکنون نتوانسته است که از سطح و حجم اشتباهات نگارشی در وضع مصوبه بکاهد. ظاهرا شیوع خطاهای نگارشی در کل تقسیم کار ملی در وضع مصوبه، یک مشکل مشترک است.
- انجام اشتباه در مصوبه آگاه سازی مردم از مصوبات کشور!
در قسمت شرح ماجرا به موردی اشاره شده است که شاید از نظر محتوای مصوبه بسیار جالب است. ماده مصوبه حاوی ضرورت آگاه سازی مردم از طریق انتشار مصوبات در روزنامه رسمی خود دارای مشکل آگاه سازی است! ماده ای که دولت را و روزنامه رسمی را موظف به اسلاع رسانی اجتماعی مصوبات کرده است، در محتوای خود نقض غرض کرده است.
- بی توجهی سازمان های مردم نهاد مرتبط با مصوبات
بسیار بجاست که سازمان های مردم نهاد فرهنگی و حامی زبان فارسی در این زمینه تلاش کنند و جامعه و مسئولان را از آثار ناگوار اشتباهات فاحش نگارشی آگاه سازند. در دراز مدت این اشتباهات به رویه جاری تبدیل می شوند که شده اند. در این صورت حذف رویه نادرست به سادگی انجام نمی شود و با مقاومت فراوان اهالی وضع مصوبه همراه خواهد بود.
- برداشت سلیقه ای مجریان مصوبه
در مواردی که مصوبه دارای اشتباه نگارشی است، معمولا مجریان مصوبه با ژست واضعان مصوبهه به تعبیر و تفسیر مصوبه می پردازند و خود بر مسند وضع مصوبه برای تعیین تکلیف مصوبه و مردم می نشینند. در این صورت است که مردم با این تصور که دست اندرکاران بر انجام روش درست انجام کار وضع مصوبه آگاهی و توانایی لازم را ندارند اعتماد خود را به واضعان مصوبه و مجریان مصوبه از دست می دهند.
- الگوی تکرار مطالب در مصوبات
معمولا تکرار جملات، موضوعات و مصوبات از الگوهای خاص پیروی می کند. مصوبات تکراری بر اساس الگوهای روان شناختی توجیه پذیر می شوند و خود را به عنوان الگوی موجه مورد شناسایی قرار می دهد و می کوشد نیازهای روزمرگی را پاسخ دهد و مراقب است که هر گونه تغییر و تحول به این حوزه وارد نشود. وظیفه الگوهای تکرار، ساده سازی فرآیند تکرار است به نحوی که مخاطبان با استفاده از آن ضمن حل مشکل روزمره شان دچار زحمت بسیار نشوند.
- تکرار مصوبه و مقوله قالب ها و کلیشه های ذهنی
اصولا هر امر تکراری دارای قالب و کلیشه های ذهنی است که به تکرار مکررات مقبولیت می بخشد و حضورش را تداوم می دهد و بودن چند و چندین باره اش را توجیه می کند. چنانچه تکرار مکررات بصورت قالبی و کلیشه ای در آمد دیگر مورد نکوهش نیست زیرا کلیشه تکراری در میان پذیرفته شده های مخاطبان جای گرفته است و در راه نهادینگی پیش می رود.
- کم توجهی تدوین کنندگان پیش نویس مصوبات
وقوع سکوت واضع مصوبه و عدم جامع نگری از تدوین لوایح و طرح ها آغاز می شود. معمولا تدوین کنندگان اولیه در حیات اجتماعی مصوبات نقش بسیار مهمی دارند. بکارگیری کارشناسان آگاه و با تجربه می تواند ضریب خطا و نهایتا شکست آثار مصوبه در جامعه به حداقل ممکن برساند. پس حیات و ممات مصوبه در جامعه به کیفیت پیش نویس آن بستگی دارد.
- کم توجهی تصویب کنندگان مصوبات
وقوع سکوت وضع مصوبه و عدم وجود جامع نگری از سوی تصویب کنندگان مصوبه قابل پیشگیری است. اصولا پیش نویس مصوبه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. اینکه پیش نویس با خطای موجود تصویب شود از واضعان مصوبه پذیرفته نیست چرا که به خطای موجود در پیش نویس مصوبه جنبه رسمیت می دهد.
- کم توجهی دستگاه های اجرایی به مصوبات
مصوبه پس از تایید با شیوه های خاص به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود تا اثربخشی لازم را از خود بروز دهد و به تنظیم روابط در جامعه بپردازد. معمولا دستگاه های اجرایی در نقش واضع مصوبه به نقص مصوبه واقف نمی شوند مگرآنکه در حین عملیات اجرایی مصوبه با مواردی مواجه شوند که از دامنه شمول مصوبه بیرون بمانند.
- کم توجهی دستگاه های نظارتی به مصوبات
دستگاه های نظارتی برای نظارت بر حسن اجرای مصوبه باید به محتوای آن آگاهی و تسلط کافی داشته باشند. در عملکرد نظارتی است که نقص مصوبه خود را در اجرا نشان می دهد و دستگاه های نظارتی با افت شاخص های مربوطه به آن واقف می شوند آن را برای بررسی بیشتر ردیابی و کنترل می کنند تا نسبت به آن نقص مطمئن شوند.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه منطقی بودن مراحل وضع مصوبه
عقل یکی ار منابع مصوبه و وضع مصوبه است. جایگاه عقل در وضع مصوبه به معنای حضور آن برای منطقی نمودن مراحل وضع مصوبه است. به عبارت دیگر مصوبه و وضع مصوبه بر اساس منطق شکل گرفته و بر اساس منطق به حیات اجتماعی خود در جامعه ادامه می دهند. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای منطقی بودن در مراحل وضع مصوبه را داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه منطقی نبودن مراحل وضع مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه شناخت دقیق پدیده های اجتماعی در مصوبه
هر گونه مصوبه و وضع مصوبه برای جامعه، وابسته به شناخت پدیده های اجتماعی است که این مهم بدون حضور عقل و عقلانیت امکان تحقق ندارد. عقل به عنوان منبع مصوبه می تواند شناخت دقیق پدیده های اجتماعی را برای مصوبه و وضع مصوبه تامین نماید. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای شناخت دقیق پدیده های اجتماعی را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود شناخت دقیق پدیده های اجتماعی در مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه کارآمدی و اثربخشی مصوبه
اصولا مصوبه و وضع مصوبه برای رسیده به اهداف خود در جامعه تلاش می کنند. هر مصوبه با تمام توان به دنبال ارائه اثربخشی خود و اثبات کارآمدی وضع مصوبه است. عقل به عنوان منبع مصوبه در واقع تامین کننده و تضمین کننده کارآمدی و اثربخشی است. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای کارآمدی و اثربخشی را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه ناکارآمدی و اثربخش نبودن مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه پژوهش محور بودن مصوبه
شناخت دقیق جامعه برای مصوبه و وضع مصوبه از طریق مشاهد ات عادی و روزمره ممکن نیست و نیازمند تحقیق و پژوهش در کسب شواهد و مستندات متقن اجتماعی است. نمی توان بر شواهد مبتنی بر حدس و گمان و سلیقه برای وضع مصوبه استفاده کرد که سرنوشتی جز ناکارآمدی نداشته و ندارد. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای پژوهش محور بودن را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه پژوهش محور نبودن مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه شناخت دقیق نیازمندی به مصوبه
مصوبه با استفاده از منبع عقل در وضع مصوبه، به شناخت دقیق نیازمندی های مردم می پردازد و می کوشد از طریق مصوبه و وضع مصوبه در راستای تامین نیازهای مردم اقدام نماید. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای شناخت دقیق نیازمندی زندگی مردم را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه شناخت دقیق نیازمندی های مردم و مصوبات متناسب با آنها وجود به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه ندارد.
- وضع مصوبه متناسب با منابع و امكانات به مثابه شناخت دقیق از موضوع مصوبه و اجرایی بودن مصوبه
وضع مصوبه متناسب با منابع و امكانات به معنای شناخت دقیق از موضوع مصوبه و اجرایی بودن مصوبه یکی از اصول وضع مصوبه است. تناسب مصوبه و وضع مصوبه با منابع و امکانات کشور وابستگی مستقیم به شناخت دقیق از موضوع مصوبه و اجرایی بودن مصوبه دارد. متناسب سازی مصوبات با منابع و امکانات کشور کار بسیار مهمی است که در وضع مصوبه سنتی کمتر به آن توجه شده است. بسیارند مصوباتی که منابع و امکانات لازم برای اجرای آنها در کشور وجود ندارد و فراوان اند منابع و امکاناتی که قانونی متناسب با آنها برای اجرا وجود ندارد که نتیجه هر دو بخش ناکارآمدی و معطل ماندن منابع و امکانات کشور است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وضع مصوبه متناسب با منابع و امكانات به مثابه شاخت دقیق از موضوع مصوبه و اجرایی بودن مصوبه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- مردم نفهم نیستند! مصوبه دارای مشکل است!
در برخی از مقالات و اظهار نظر های کارشناسی از مصوبه گریزی و مصوبه ستیزی برخی از مردم یاد شده است. در این باره باید اشاره کرد که عمومی مردم در صورت انجام اطلاع رسانی همه گیر مصوبه در کشور از آن تبعیت خواهند کرد. اگر در برخی از موارد در تبعیت پذیری مصوبات مشکلی وجود دارد باید به به متن مصوبات هم برای همه فهم کردن آن مراجعه کرد.
- کاربرد زبان فارسی معرب در وضع مصوبه
در برخی از موارد بجای زبان فارسی معیار در وضع مصوبه از عربی نمودن واژگان زبان فارسی استفاده شده است. به عبارت دیگر نه تنها برای زبان فارسی معیار در وضع مصوبه کاری انجام نشده است که واژگان زبان فارسی را به مسلخ کاربرد بصورت معرب فرستاده اند که این خطای راهبردی مناسب حال ایران با زبان فارسی و آن همه سابقه در ادبیات جهان نیست.
- مفيد قطعيت بودن مصوبه به مثابه همراهی نظام احتمالات دقیق
ویژگی مفید قطعیت بودن مصوبه بستگی به جامعه نگری در درک همه جنبه های مرتبط با مصوبه در وضع مصوبه دارد.
معمولا مفاد مصوبه معرف این جامع نگری و حاوی نظام احتمالات دقیق پیرامون موضوعات مرتبط با پدیده است. معمولا سطحی نگری و جزءاندیشی موجود در وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی مانع از هر گونه جامع نگری در جنبه های گوناگون مصوبه شده و می شود. از این رو همواره در بررسی مصوبه به نوعی فقر مفهومی برخورد می کنیم که ناکارآمدی مصوبه مربوط به همین فقر محتوایی است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه دوری مصوبه و وضع مصوبه از نظام احتمالات دقیق به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- سردرگمی مردم و مجریان مصوبه
اجرای دو مصوبه بودجه در یک سال موجب سردرگمی و نگرانی جامعه در شکل دهی رفتارهای خود مطابق مصوبه می شود و مجریان مصوبه را در اجرای مصوبه دچار تردید می نماید و قدرت پاسخگویی آنها را به مردم در هنگام اجرای مصوبه به حداقل ممکن می رساند و احتمالا درگیری و مطالبه گری مردم را از مسئولان کشور به همراه خواهد داشت.
- بی توجهی مجریان مصوبه
مجریان مصوبه پس از مشاهده این دست مشکلات باید بر اساس سلسله مراتب سازمانی نسبت به گزارش آن اقدام نمایند تا در اسرع وقت این مصوبات اصلاح شوند. معمولا مجریان مصوبه در برخورد با این مشکلات بجای گزارش دهی، آنها را مسکوت می گذارند و جامعه را از اجرای یک مصوبه مفید (در صورت اصلاح) محروم می کنند.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه