در بحبوحه اخبار ناخوشایند تلفات زلزله، نابسامانی در توجه به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و همچنین اولویت‌های دیگری که در جامعه وجود دارد خبری مخابره شد که هر فرد منصفی را شوکه می‌کرد. عصر دوشنبه در اخبار آمد که «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارسال شده است» لایحه‌ای که حتی بدون خواندن متن آن می‌توان درباره تیتری که دارد قضاوت کرد و نوشت.
پیشنهاد ظریف مصوبه هیات دولت
رئیس‌جمهوری لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دوشنبه شب اینطور توضیح داد که حسن روحانی رئیس‌جمهوری لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» که به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ ۷ آبان ۱۳۹۶ هیات وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین‌المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از اغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره اماج حملات تروریستی گروه‌ها و سازمان‌های ضد انقلاب بوده است و خود از بزرگترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می‌شود همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلامی وفرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر تلاش خود را برای مقابله با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می‌شود. براساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۸ اذر ۱۳۸۷ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه و بیست وهشت ماده و یک پیوست ملحق شود. اما برای چه شوکه شدیم از مخابره این خبر؟
تعریف عملی تروریست
اما چرا می‌گوییم این کنوانسیون مشکل دارد؟ اولین نکته‌ای که در آن به چشم می‌خورد واژه تروریست است که تعاریف دقیقی از این واژه وجود ندارد. درست است که تروریسم یکی از معضلات بسیار مهم و چالش‌برانگیز دنیای امروزی است که موجب جریحه‌دار شدن وجدان انسان‌ها و احساسات فردی و زیرپا گذاشته شدن اخلاق و اصول اولیه بشری شده اما شاهدیم که برداشت سیاسی تروریسم آنقدر گسترده است که اهداف ایدئولوژیک یا مذهبی را نیز بتواند تحت پوشش قرار دهد
مهم است بدانیم تروریست را چطور تعریف می‌کنند، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تروریسم را فعالیت‌های مجرمانه و خشونت‌آمیزی می‌داند که گروه‌های سازمان‌‌یافته برای ایجاد رعب و وحشت انجام می‌دهد تا به این ترتیب نیل به اهداف، به اصطلاح سیاسی، را میسر سازند. در ادبیات سازمان‌های بین‌المللی، این واژه نخستین‌بار در ماده اول کنوانسیون جلوگیری و مجازات تروریسم مصوب جامعه ملل در ۱۹۳۷ به کار گرفته شد و برای اولین‌بار موضوع تروریسم را سازمان ملل، به صورت موضوعی مستقل، در سپتامبر۱۹۷۲ مورد توجه قرار داد.
وزارت خارجه امریکا تروریسم را خشونتی می‌داند که به وسیله گروه‌های خرده ملی یا سازمان‌های زیرزمینی علیه اهداف غیرنظامی با انگیزه سیاسی و معمولا به قصد تفوق و برتری نسبت به مخاطبان خود به وقوع می‌پیوندد.
اما در حقوق ایران، براساس ماده لایحه مبارزه با تروریسم، تروریسم اینگونه تعریف شده است: «ارتکاب یا تهدید به ارتکاب جرایم و اقدامات خشونت‌آمیز از طریق به وحشت افکندن مردم جهت تاثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران به سایر کشورها و سازمان‌های بین‌الدولی، جرم تروریستی محسوب می‌شود.»
اما در عمل کشورها نشان می‌دهند که چه چیزی را تروریست دانسته و چه چیزی را تروریست نمی‌دانند. مثلا امریکا منافقین را از لیست تروریست‌ها خارج کرده و حزب‌الله و انصارالله و حماس را تروریست معرفی می‌کند و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را هم در بندهای تحریمی تروریست‌ها آورده است!
اما جمهوری اسلامی، داعش، القاعده، الجبهه النصره، منافقین پژاک پ.ک.ک، رژیم صهیونیستی را تروریست می‌داند و همین نشان می‌دهد که در عمل به تعریف چقدر تفاوت دیدگاهی وجود دارد. اما سازمان ملل را هم می‌توان از قطعنامههای صادر کرده شناسایی کرد که در عمل چطور با تروریست برخورد می‌کند.
قطعنامه صادر شده سازمان ملل پیرامون تروریسم
قطعنامههای شورای امنیت درخصوص تروریسم به دو دسته خاص و عام تقسیم می‌شوند: قطعنامههای خاص آنهایی هستند که به یک حادثه تروریستی خاص اشاره دارند و قطعنامههای عام به تروریسم، به طورکلی، می‌پردازد و البته بیشتر قطعنامههای شورای امنیت از گروه اول به شمار می‌روند.
شاید بتوان سرآغاز فصل نوین شورای امنیت در مبارزه با اعمال تروریستی را به سال ۱۹۸۵ ارجاع داد؛ به ویژه با حادثه ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ و پرواز شماره۱۰۳ پان امریکن، که حین پرواز بر فراز دریاچه لاکربی در اسکاتلند، منفجر شد. این حادثه باعث شد شورای امنیت، نگاهی جدیدتر به موضوع تروریسم داشته باشد. در واقع، حادثه لاکربی مبنایی شد برای اینکه اقدامات تروریستی، به عنوان عاملی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، مورد شناسایی قرار گیرد. همچنین این شورا پس از حمله دول متحد علیه عراق نخستین‌بار طی قطعنامه۶۸۷ در ۸ آوریل ۱۹۹۱ تروریسم بین‌المللی را محکوم کرد و پس از آن قطعنامههای ۷۳۱ در ۲۱ ژانویه ۱۹۹۲ و قطعنامه ۷۴۸ در ۳۱ مارس ۱۹۹۲، مربوط به لیبی، را صادر کرد. آنگاه درپی تلاش برای ترور رئیس‌جمهور مصر، در اتیوپی و فرار مظنونان به سودان، قطعنامه ۱۰۴۴ و ۱۰۴۵ را در سال ۱۹۹۶ علیه سودان صادر کرد. بار دیگر در ۸ دسامبر ۱۹۹۸ قطعنامه ۱۲۱۴ راجع به تهدیدات بیش از پیش جنگ داخلی افغانستان بر صلح و امنیت منطقه‌های و بین‌المللی و توقع شورای امنیت از طالبان نسبت به توقف پناه دادن به تروریست‌های بین‌المللی و آموزش آنها را صادر نمود.
در مورد مهمترین قطعنامههای شورای امنیت در سال‌های اخیر را می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: قطعنامه ۱۲۶۷ در مورد انسداد وجوه و سایر منابع مالی طالبان؛ قطعنامه ۱۳۳ در مورد انسداد وجوه و سایر منابع بن‌لادن و القاعده، قطعنامه ۱۳۶۳ در مورد ایجاد راهکار نظارت بر اجرای دو قطعنامه قبلی؛ قطعنامه ۱۳۷۳ در مورد تهدیداتی که به واسطه عملیات تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی شده و ضرورت تشکیل کمیته مقابله با تروریسم؛ قطعنامه ۱۳۷۷؛ قطعنامه ۱۳۹۰ ناظر بر ادغام اقدامات موضوع قطعنامههای ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳ جهت پوشش هزینه‌‌های ضروری شامل غذا، اجاره و...؛ قطعنامه ۱۴۵۵ در مورد اقداماتی که به منظور اجرای بهتر انسداد وجوه قطعنامههای ۱۲۶۷ و۱۳۳۳ و ۱۳۹ ضرورت دارند؛ قطعنامه۱۵۴۰، سال ۲۰۰۴، مبنی بر ابراز نگرانی شدید بین‌المللی نسبت به خطر تروریسم نیروهای فعال غیردولتی در دستیابی به گسترش حمل‌و‌نقل غیرقانونی تسلیحات. علاوه بر اینها سازمان ملل در سال‌های اخیر نیز قطعنامههای متعددی را در زمینه مقابله با تروریسم صادر کرده است که نشانگر توجه ویژه و هنجارسازی در این مورد است و تعداد کلی آنها بیش از۵۰ قطعنامه است. در میان قطعنامههای سازمان ملل سه مسئله: «راهکارهای جلوگیری از تروریسم»؛ «حقوق بشر و تروریسم» و «راهکارهای حذف تروریسم» دیده می‌شود.
قطعنامههای صادرشده سازمان ملل معمولا در مورد تروریسم دولتی بر دو اصل تاکید دارند: اصل اول تایید وظیفه دولت‌ها در خودداری از سازماندهی، تحریک، کمک یا مشارکت در اعمال تروریستی علیه دولت‌های دیگر و اصل دوم تاکید بر این امر که اعمال تروریستی نمی‌توانند بهانه‌ای برای تهدید یا به کارگیری زور علیه سایر دولت‌ها باشند.
اما براساس اطلاعاتی که بنیاد هابیلیان از مبارزه سازمان ملل با تروریست داده است که در بالا ذکر شد اینطور به نظر می‌رسد که با توجه به اقدامات صورت گرفته از طرف سازمان ملل، در زمینه مقابله با تروریسم، به نظر می‌رسد این اقدامات در کنترل و کاهش تروریسم چندان مؤثر نبوده و دلایل متعددی برای ناکارآمدی این نهاد مهم بین‌المللی وجود دارد.
چراکه عدم تعریف درست مفهوم تروریسم و فقدان درک واحد جهانی از آن باعث شده تاکنون هیچ سیاست واحدی برای مبارزه با آن اتخاذ نشود؛ در نتیجه اقدامات ضدتروریستی محکوم به شکست گردیده و در برخی موارد، به دلیل رفتارهای دوگانه نسبت به موضوع، مبارزه برخی کشورها با تروریسم و حذف گروه‌های تروریستی خود جزء اقدامات تروریستی انگاشته می‌شود.
گسترش اعمال تروریستی و پیچیده تر شدن این اقدامات از جمله: بمب‌گذاری‌های؛ قاچاق تسلیحات؛ پولشویی؛ به کارگیری فناوری‌های نوین جهت کسب اطلاعات؛ ورود به سامانه‌ها و مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشورها، از جمله تحولاتی است که گروه‌های تروریستی جهت نیل به اهداف خود از آنها سود می‌جویند. به نظر می‌رسد سازمان ملل به موازات پیشرفت و تنوع اقدامات تروریستی حرکت ننموده و اقدامات سازمان ملل معلولی بوده است، در حالی که مهم آن است زمینه‌های پیشگیری این قبیل اقدامات مطیع نظر باشد.
گسترش ملاحظات سیاسی مشترک در قبال تروریسم یکی از مهمترین مشکلات پیش‌روی سازمان ملل است؛ زیرا کشورهای قدرتمند با ملحوظ قرار دادن منافع ملی خود و تک خطی دیدن پدیده‌ها و رخدادها به استفاده ابزاری از مکانیسم تروریسم جهت اعمال فشار بر برخی کشورها روی آورده‌اند و به خاطر نفوذ و قدرت فائقه در شورای امنیت، اجازه هرگونه مانور و اقدام مؤثر از این شورا را سلب کردهاند.
چگونگی شفافیت مالی
اما نکته دیگری که در این کنوانسیون وجود دارد توجه به این نکته است که این لایحه در بطن خود شفافیت مالی را که مورد توجه FATF است انطور که همه مراودات بانکی باید شفاف بوده باشد مورد پوشش قرار می‌دهد که این موضوع را هم دولت به مجلس پیشنهاد داده بود و که کلیت آن مورد تصویب مجلس قرار گرفته است. همان موقع هم بحث شد که این مصوبه باعث می‌شود افراد در داخل کشور توسط جمهوری اسلامی تحریم شوند!!! افرادی که ید طولایی در مبارزه با تروریست دارند و بنا به تعریف بین‌المللی و با فشار ابرقدرت‌هایی مانند امریکا در لیست تحریم واقع شدند، مثل قاسم سلیمانی! این هم یکی دیگر از دلایل مشکل لایحه دولت است که این روزها به مجلس ارسال شده است.
اما نمایندگان چه می‌گویند؟!
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره به سیاست روز می‌گوید: در نیمه پنهان این نوع اهداف بین‌المللی اولا دست کشورهایی مثل امریکا و کشورهای حامی تروریست را می‌بینیم و وقتی که نگاه می‌کنیم به اصل ماجرا متوجه این موضوع می‌شویم که آنها نوعا به دنبال این هستند تحت عنوان ممنوعیت و محدودیت تروریست محدودیتی را برای آنهایی که در مبارزه با تروریست فعالیت دارند اعمال کند.
وی افزود: لذا با این نگرش دنبال اهداف مختلف سیاسی و اقتصادی و سلطه از طریق این کنوانسیون‌ها هستند. این موضوع در یک مرحله به تصویب مجلس رسیده است قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و بعدش موضوع FATF است که مجلس این را تصویب کرده و حالا این موضوع دوباره به اعتقاد من با توجه به اینکه دیدگاه‌های تعریف تروریست ما کاملا متفاوت با غرب و امریکا است که ما مقاومت به حق کشورها و مردم و در برابر هرگونه سلطه و تجاوز و اشغال را مصداق اقدام مشروع و صحیح و قانونی بر مبنای اسناد بین‌المللی می‌بینیم و محدودیت برای کار ماست.
وی ادامه داد: حزب‌الله لبنان، جریان مقاومت، سلطه رژیم صهیونیستی، انصارالله و امثالهم از نظر جمهوری اسلامی تروریست نیستند و مبارزه فلسطین و مردم یمن و جریان مختلف اقدامات مشروعی هستند که در نظام بین‌المللی دیده نمی‌شوند. ولی آن چیزی که نظر امریکا و برخی کشورهای غربی است اینها را تروریست می‌داند که با این اختلاف دیدگاه به هیچ‌وجه نمی‌توانیم تایید و توصیه کنیم که چنین کنوانسیونی را که ابزاری شده علیه نظام جمهوری اسلامی به تصویب برسد.
پورمختار معتقد است که این کنوانسیون با قوانین کشور که در آن صراحتا حمایت از مظلومین است مغایرت دارد. وی ادامه داد: ما نه می‌توانیم بپذیریم و دست از یاری از مظلومین برداریم و نه امثال گروه منافقین که تروریستی هستند و ۱۷ هزار بی‌گناه را در کشور شهید کردهاند را می‌توانیم تروریست نبینیم! بر این اساس کنوانسیون را تهدیدآمیز می‌بینیم.
پورمختار درباره اینکه دولت با این لایحه موافق پیوستن به کنوانسیون است یا خیر نیز گفت: اگر دولت مخالف بود لایحه نمی‌داد و حالا باید درباره لایحه پاسخگو بوده و تعریف خود را ارائه دهد. البته در قوانین قبلی این را گذاشتیم که مبنای تشخیص تروریستی را تشخیص ایران قرار دادیم.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی نیز درباره این ماجرا به سیاست روز می‌گوید: موافق تصویب کنوانسیون در مجلس نیستم چراکه این قراردادها با مدیریت سازمان سیا انجام می‌شود و در حقیقت گروهک انقلابی را نام تروریست در آن می‌گذارند و از گروه تروریستی واقعی حمایت می‌کنند. وی افزود: آنها حمایت از حزب‌الله و انصارالله را اقدام تروریستی دانسته و سازمان منافقین را از لیست ترور خارج کردهاند. پیوستن ما به این نوع کنوانسیون‌ها با طراحی استکبار ضرر‌آفرین خواهد بود.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز به سیاست روز گفت: کنوانسیون بین‌الملل حق تحفظ دارد و تعریفی که ما از تروریسم داریم با این پیش‌شرط مشکل نداریم. او نخواست سوالات دیگر را درباره این ماجرا بشنود و با گفتن اینکه گفتید سوال کوتاه دارید به همین مقدار صحبت بسنده کرده و گفت: اگر می‌گفتید مصاحبه می‌گفتم وقت ندارم.
در نهایت این نکته مطرح است که حال دولت باید پاسخ دهد که براساس چه ضرورت و چه نیازی چنین لایحه‌ای که مبهم بوده و مشکل‌ساز میتواند باشد را به مجلس ارائه داده است؟ این کنوانسیون مبارزه با تروریست است یا بستن دست و پای کشور در حمایت مظلومان و افتادن در چاه تحریم‌های جدید؟! و اینکه آیا پیش‌شرط گذاشتن میتواند ما را از تبعات احتمالی هدف شومی که پشت چنین کنوانسیون‌هایی است مصون دارد؟
دریافت صفحه با کد QR