نمایندگان مجلس دیروز پس از بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ( اف. ای. تی. اف. ) به این نتیجه رسیدند که این لایحه به مدت ۲ ماه مسکوت بماند، موضوعی که بیانگر حساسیت عضویت ایران در این کنوانسیون است.
پس از خروج آمریکا از برجام انتظار می‌رفت اصرار دولت برای تحقق سریع درخواست‌های اف. ای. تی. اف. کاهش یابد و یا حداقل به صورت کوتاه مدت متوقف شود ولی این امر صورت نگرفت و اصرار دولت در این زمینه تشدید شد.
این درحالی است بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران سیاسی الحاق ایران به این لایحه را خطائی راهبردی می‌دانند که موجب تحت فشار گذاشتن بیشتر ایران از سوی کشورهای غربی برای رسیدن به خواسته‌هایشان می‌شود. به عقیده آنها اجرای دستورات اف. ای. تی. اف. تکمیل کننده پازل تحریم‌های بانکی امریکا علیه ایران است.
این گروه بر این باور است که آمریکا به خوبی دریافته که برای نافذ شدن تحریم‌های خود علیه ایران لازم است به نحوی کلیه تبادلات مالی و فعالیت‌های بانکی ایران را به صورت زنده و برخط دراختیار داشته باشد و با وادارکردن ایران به اصلاح قوانین داخلی خود و الزام کشور به پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، نفوذ و تاثیر تحریم‌های خود را مشاهده کند.
در مقابل این گروه، عده ای از حامیان پیوستن ایران به این لایحه معتقدند که اجرای دستورات اف. ای. تی. اف باعث خروج ایران از انزوا می‌شود. دراین میان افکار عمومی نیز خواستار توجه جدی نمایندگان به این لایحه است چرا که به دلیل طرح مسائل و منافع کشور و امنیت ملی ضروری است که با دیدی فراجناحی به آن توجه کرد.
اف. ای. تی. اف چیست؟
The Financial Action Task Force یا به صورت مخفف (FATF) یک سازمان بین دولتی است که به گروه ویژه اقدام مالی یا (اف. ای. تی. اف) مشهور است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» با هدف وضع استانداردهای مبارزه با پولشویی و تلاش برای اجرای موثر و کارآمد این استانداردها در کشورهای عضو تاسیس شد. بعدها مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های تروریستی نیز به این اهداف اضافه شد. گروه اقدام مالی، یک نهاد سیاست‌گذار است که به دولت‌ها و سازمان‌های عضو خود کمک می‌کند سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های مناسب و کارآمدی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و میزان کارآمدی اقدامات اعضا را بررسی و درخصوص آنها اطلاع‌رسانی می‌کند. استانداردهای فنی این گروه، تقریبا در تمام دنیا مورد استفاده نهادهای سیاست‌گذار، مدافعان مقررات مالی، بانک‌های مرکزی و سایر دستگاه‌های مسوول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است. کشورها براساس این توصیه‌ها، موازین شناسایی مشتریان در موسسات مالی را تدوین می‌کنند، نهادهای ذی‌صلاح داخلی برای دریافت گزارش معاملات مشکوک را مشخص می‌کنند، تکالیف بانک‌ها و موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را معین می‌کنند و به‌طور کلی تلاش می‌کنند تا آسیب‌پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرائم را کاهش دهند.
اف. ای. تی. اف در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که براساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند.
در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه‌های منطقه ای در آن عضویت دارند.
وضعیت ایران در ارزیابی‌ها
در سال ۲۰۰۹ برای اولین‌بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری این گروه شد. وجود نام ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی باعث می‌شد که بانک‌ها و موسسات مالی خارجی روابط خود با ایران را بسیار محدود یا قطع کنند اما پس از انجام برخی از اقدامات از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣلی (پالرمو) این گروه نسبت به این تحولات واکنش نشان داد نام ایران از لیست سیاه خود حذف کرد. با این حال نام ایران در این گروه همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است درخصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید.
چرائی پیوستن به اف. ای. تی. اف
پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از شروطی بوده است که ایران در اجرای توافق برجام پذیرفته که به آن ملحق شود و وزیر سابق اقتصاد دولت هم آن را به‌صورت محرمانه‌ای امضا کرده بود و حالا دولت به دنبال آن است که به هر صورت این لایحه را در مجلس به تصویب برساند.
استدلال دولت در تصویب و پیوستن به این کنوانسیون این است که با کمک آن می‌تواند چالش‌ها بانکی ایران مرتفع شود و از طریق ایجاد شفافیت اعتماد سیستم بانکی بین‌الملل را به خود جلب کند، ادعای که پیش‌ازاین هم در خصوص امضای توافق برجام و رفع همه تحریم‌ها از سوی مقامات دولتی مطرح‌شده بود اما به وقوع نپیوست.
حالا اگر چه گروه ویژه اقدام مالی یا همان اف. ای. تی. اف ایران را از لیست سیاه خود خارج کرده است، اما به دنبال وقوع تحولات سیاسی در جهان ، در بیانیه اخیر خود با ارزیابی اقدامات ایران اعلام کرد که حساسیت ویژه‌ای بر عملکرد کشورمان دارد و حتی تهدید کرد که اگر ایران تعهدات خود را اجرایی نکند، اقدامات متقابلی را در دستور کار قرار خواهد داد.
در این بیانیه اف. ای. تی. اف همچنان از اعضا و نظام‌های قضایی کشورها خواست که نسبت به مبادلات مالی با ایران به شدت حساس بوده و از موسسات مالی زیر مجموعه خود بخواهند در تعاملات مالی با ایران بسیار محتاطانه عمل کنند. البته در آن زمان جزئیاتی درخصوص عملکرد ایران، در این زمینه منتشر نشد. با این حال اگر اف. ای. تی. اف در نظارت به این نتیجه برسد که ایران پیشرفت قابل قبولی در این زمینه نداشته، اقدامات متقابلی علیه کشور انجام خواهد داد و در صورتی که ایران به تعهدات خود درقبال اف. ای. تی. اف عمل کرده باشد این گروه ، اقدامات بعدی خود برای توسعه روابط مالی با ایران را در دستور کار قرار می‌دهد.
چنین دستور کاری موجب شده که برخی از کارشناسان مالی در ایران موافق پیوستن به این لایحه باشند.
از جمله حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد مهمترین مخاطره و هزینه عدم همکاری ایران با اف. ای. تی. اف منزوی شدن ایران در عرصه بین‌الملل می‌داند. وی در این باره گفت: این امر نتیجه ای جز تضعیف نظام اقتصادی ایران ندارد. در نتیجه این اقدام تعاملات اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی نیز در کشورمان به حداقل خواهد رسید. با این حال برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر این باورند اجرای این طرح در کشور می‌تواند وضعیت اقتصادی را بدتر از پیش کند.
این گروه معتقدند که شاهد این مدعا این است در دو سال همکاری ایران با اف. ای. تی. اف.است که در این دو سال نه تنها روابط بانکی ما بهتر که نشده هیچ، بلکه بدتر هم شده است.
چرائی مخالف و دغدغه های امنیتی
با این حال بسیاری از کارشناسان سیاسی و امنیتی کشوربر این عقیده هستند که پیوستن به این کوانسیون مشکلات متعددی را برای ایران فراهم می‌آورد.
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به دیدگاه‌های مثبت دستگاه سیاست خارجی و نهادهای بین‌المللی برای پیوستن به اف. ای. تی. اف. در این باره اظهار داشت: نهادهای امنیتی کشور دغدغه‌هایی دارند که باید مدیریت شود.
باید توجه داشت یکی از این موارد رصد تمام تراکنش‌های بانکی کشور توسط کشورهای خارجی است که به این طرح ابعاد امنیتی و سیاسی می‌دهد.
همچنین دولت در حالی اصرار دارد این طرح را بپذیرد که پیشتر عنوان کرده بود حاضر نیست به‌حساب‌های مردم سرکشی کند. ازاین‌رو پذیریش این طرح قطعاً با شعار‌های دولت نیز در تناقض است.
از سوی دیگر از جمله موارد مطرح آن است که اگرچه اسرائیل و عربستان در میان اعضای ناظر این گروه قراردارند اما شایعاتی مبنی بر کنترل آنها بر مدیریت این گروه وجود دارد.
همچنین یکی از مسائل مطرح در این لایحه مسئله همراهی ایران با محور مقاومت و حرکتهای انقلابی است.
طبق اصل ۱۵۴ قانون اساسی، گروه‌های استقلال‌طلب و مبارزه با استکبار جزو گروه‌های تروریستی نیستند و این در حالی است که اف. ای. تی. افت درخواست حذف این موضوع را مطرح کرده و از ایران خواسته تا محدوده تروریسم و افراد تروریست را مشخص کند.
این درحالی است که تعریف دوگانه‌ای از تروریست در دنیا وجود دارد و قدرت‌های بزرگ دنیا برخی گروه‌های آزادی‌بخش مثل حزب ا... لبنان، حماس فلسطین، انصارا... یمن، حشدالشعبی عراق را تروریست می‌دانند و در مقابل از گروهک منافقین و جریانهای تکفیری چون داعش و النصره و احرارالشام و طالبان و القاعده حمایت می‌کنند.
از این رو پیوستن به این کنوانسیون منجر به گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اجماع جهانی علیه کشور و جنجال آفرینی‌های بین‌المللی علیه برخی از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه خواهد شد و کشور را در داخل به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی و عملاً خود تحریمی تقسیم کرده و در نهایت منجر به ارسال مجدد پرونده ایران به دادگاه بین المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل می‌شود.
درعین حال اجرای همه خواسته‌های این گروه می‌تواند خواسته‌های جدیدی از جمله شفافیت مالی در خصوص نحوه تولید موشک و سایر فعالیت‌های نظامی را نیز به دنبال داشته باشد. همچنین در این کنوانسیون حتی نیروهای مسلحی که در مقابل هجوم خارجی به دفاع از سرزمین خود بپردازند تروریست شناخته می‌شوند و این کار مصداق اقدامات تروریستی دانسته می‌شود.
استقبال امریکایی‌ها
دراین میان نگاهی به اظهارات مقامات امریکایی نشان می‌دهد که علیرغم برخی از اظهار نظرها مبنی بر نگرانی امریکا در این باره، مقامات این کشور خواستار پیوستن ایران به این لایحه هستند تا مقاصد خود را برای فشار بر ایران دنبال کنند.
از جمله خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری امریکا که اتاق جنگ این کشور در مقابل ایران محسوب می‌شود در این باره گفت: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل اف. ای. تی. اف نیاز است. برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است اف. ای. تی. اف. برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.
از سوی دیگر ماتیو لویت، که مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در «موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک» است در این باره اظهارداشت: «یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت‌افزائی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های پولشوئی ایران است. شفاف نبودن اقتصاد ایران و درگیر شدن نهادهای امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی در فعالیت‌های کلان اقتصادی، مهمترین عامل گسترش پولشوئی در کالبد نظام جمهوری اسلامی است که باید توسط اف. ای. تی. اف کنترل شود».
سیگال مندلکر معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در این باره گفت: «در طول بیش از یک دهه، اف. ای. تی. اف. ریسک تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند را یادآور شده است.»
در نهایت
در نهایت باید گفت که این لایحه جزء پردردسرترین لوایحی هست که دولت روحانی به مجلس ارائه کرده است چراکه بی‌احتیاطی در موارد آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل نماید.
ایران با تصویب قوانین مربوط به مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال های ۸۶ و ۹۴ نشان داده است که خود به دنبال ایجاد شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است.
همانگونه که پیشتر اشاره شد نباید در این مسئله نگاهی احساسی داشت، چرا که رد و پذیرش الحاق ایران به این گروه می‌تواند مشکلاتی را برای کشورمان ایجاد کند.
از سوی دیگر اقدام تامل برانگیز دولت در مورد ترجمه اشتباه پالرمو این نگرانی را به وجود آورده است که دولت تلاش می‌کند رأی موافق نمایندگان در هر شرایطی کسب کند.
بنابراین مردم از نمایندگان خود انتظار دارند تا به دقت روی متن این لوایح کار و ازتمام بندهای این قرارداد به شکل کامل با خبر باشند. مردم درامضای برجام دیدند که غربی‌ها توافقات بین‌المللی خود پایبندی ندارند و همواره تلاش می‌کنند که از امضای این توافقات به نفع خود بهره برداری کنند. از این رو آزموده را آزمودن خطاست.
دریافت صفحه با کد QR