روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نحوه بودجه‌ریزی منجر به بزرگ‌تر شدن دولت و تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی شده مدعی شد که در صورتی که برای کوچک شدن دولت اقدامی صورت نگیرد دولت در سال‌های آینده با بحران بدهی روبه‌رو خواهد شد.
این گفته وی در حالی مطرح شده که تا پیش از این نیز آمار واطلاعات گسترده‌ای در این زمینه منتشر شده و کارشناسان نیز نسبت به آن هشدارهای لازم را داده‌اند و متولیان نیز کاملا به آن واقف هستند.
آمارهایی که در اواخر نیمه اول سال ۹۶ منتشر شد حکایت از این داشت که دولت به بانک‌ها بدهکارتر شده و به طوری که تنها در یکسال این بدهی رشد ۴۰ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است. طبق این مستندات بدهی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در فروردین‌ماه سال‌جاری ۲.۵ درصد نسبت به اسفند ۹۴ رشد داشته و به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۹۳ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌هاست و بر این اساس بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در یک سال گذشته حدود ۴۰هزار میلیارد تومان معادل ۲۱.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در فروردین ۹۴ بیش از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان و در فروردین ۹۵ هم بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در سخنان خود با اشاره بخشنامه بودجه سال ۹۷ ابلاغ شده و به زودی به مجلس می‌رود گفت: در بودجه‌های سنواتی همواره معایب و کاستی‌هایی را شاهد بودیم که عدم توجه به آنها کشور را با مشکلات اساسی روبه‌رو ساخته است.
وی افزود: نحوه بودجه‌ریزی فعلی منجر به بزرگ‌تر شدن دولت و تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی شده است که در صورتی که برای کوچک‌سازی دولت اقدام و برنامه‌ریزی لازم صورت نگیرد در سال‌های آینده با بحران بدهی روبر خواهیم بود. بنابراین دولت باید از تنظیم بودجه‌های غیرواقعی جلوگیری و مسائل بودجه را از منابعی قابل حصول و واقعی تنظیم کند.
شافعی معتقد است در تامین بودجه‌ای که در ۱۹ سال گذشته انجام شده است ۹۷ درصد بودجه‌های جاری تخصیص یافته اما در بخش بودجه‌های عمرانی تنها ۶۷ درصد آن محقق شده که در بودجه سال ۹۷ باید به بودجه‌های عمرانی توجه بیشتری از بودجه‌های جاری داشت. همچنین هماهنگی بین بودجه با برنامه‌های توسعه و اقتصاد مقاومتی مورد توجه جدی قرار گیرد.
پرداخت تنها ۵/۱ درصد بودجه عمرانی
در مقابل صحبت‌های وی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اعداد و ارقام مهر تاییدی بر هزینه‌های دولت زده و اعلام کرده که در نیمه اول امسال از بودجه عمرانی کشور تنها یک و نیم درصد به صورت نقدی اختصاص یافته است و بخش اعظم ما به حساب بدهی‌های دولت لحاظ شده است.
محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد شدید از عدم استفاده بهینه از دارایی‌ها و اموال دولت می‌گوید: بودجه دولت برای اداره خود حدود ۸۵ درصد از کل هزینه‌های عمومی کشور را تشکیل می‌دهد و دولت بزرگترین هزینه را ایجاد می‌کند. براساس مطالعه‌ای که در دانشگاه تهران انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که متوسط نرخ بازدهی دارایی‌های وقفی کشور کمتر از ۵ درصد است و ۱۵ درصد عدم‌النفع داریم و به نظر می‌رسد در دارایی‌های دولت کمتر از ۳ درصد باشد.
وی با بیان اینکه دولت خودش هم نمی‌داند چقدر دارایی دارد، گفت: در اولین اقدام دولت باید اقدام به شناسایی اموال و بعد از آن ارزش‌گذاری کند و بعد ببیند اگر این اموال را در اختیار بخش خصوصی بگذارد چقدر بازدهی خواهد داشت و بر این اساس اموال مازاد خود را بفروشد یا به بخش خصوصی اجاره دهد.
این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه بودجه عمومی کشور با یک‌سوم استقراض بسته می‌شود، افزود: با تشکیل بازار بدهی کل زحمات مربوط به کاهش نرخ سود بانکی را به هوا فرستادیم، زیرا نرخ تأمین مالی در بازار بدهی بالای ۳۰ درصد است و این به معنی نابودی تصمیمات شورای پول و اعتبار است. دولت نباید بی‌مهابا به انتشار اوراق قرضه دست بزند بلکه باید با توجه به ذخایر و اعداد و ارقام باشد. پورابراهیمی همچنین خواستار شفافیت در عملکرد دستگاه‌های دولتی شد.
بدهی عجیب اما واقعی
این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که تا پیش از این ولی‌الله سیف با بیان اینکه بدهی دولت به نظام بانکی یکی از اقلام دارایی منجمد بانک‌هاست اعلام کرده بود که عمدتا به دلیل تنگناهای بودجه‌ای که دولت‌ها داشته‌اند همواره بازپرداخت بدهی آنها به بانک‌ها در اولویت بعدی قرار داشته است.
از طرفی در قیاسی با دولت‌های سایر دنیا باید گفت که بدهی دولت ایران به نظام بانکی در مقایسه با بسیاری از کشورها رقم چندان بالایی نیست و این در حالی است که وقتی میزان بدهی با تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌شود بسیاری از کشورها هستند که نسبت تولید ناخالص داخلی آنها به این بدهی خیلی بالاتر است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی مشکل بدهی دولت به نظام بانکی در ایران عمدتا بی‌انضباطی است اما تصمیم بر این شد تا در راستای اصلاح نظام بانکی این طلب بانک‌ها نیز ساماندهی شود. در این راستا بازار بدهی شکل گرفت تا با انتشار اوراق بخشی از بدهی دولت تسویه شود.
تنگنای مالی
در همین راستا علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز بروز چنین رویه‌ای را ناشی از تنگناهای مالی دولت برشمرده و گفته بود امروز بزرگترین مشکل اقتصادی کشور تنگنای مالی دولت است به طوری که مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، دارایی‌های مازادی که امکان اعطای تسهیلات را سلب کرده و مشکل کمبود سرمایه ۳ معضل اصلی نظام بانکی کشور است. همچنین امروز در امور بانک‌ها نسبت تسهیلات به سپرده از حد مجاز بالاتر بوده است یعنی بانک‌ها از بانک مرکزی وام گرفته‌اند و آن را صرف اعطای تسهیلات کرده‌اند.
طیب‌نیا در آن زمان مدعی شده بود که بودجه سال ۹۶، بودجه مناسبی است و می‌تواند تا حدودی مشکلات نظام بانکی را حل کند چراکه از طریق الحاقیه بودجه ۹۵ بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت شده و از این طریق به پرداخت تسهیلات بیشتر به مردم از سوی بانک‌ها کمک می‌شود.
به گفته وی تا سال ۹۳ عمده حجم تامین مالی کشور از طریق سیستم بانکی بوده است و اوراق مشارکت توسط این سیستم منتشر و بازپرداخت شده است و پیرو آن همه این ارقام امروز به بدهی دولت به سیستم بانکی تبدیل شده است.
دریافت صفحه با کد QR