فرانسه این روزها به یکی از خبرسازترین مناطق جهان مبدل شده است. انتخابات رياست جمهوري فرانسه با حضور ۱۱ نامزد در سوم ارديبهشت برگزار شد. با توجه به نتایج نهایی دور نخست انتخابات فرانسه، «امانوئل مَکرون» و «مارین لوپن» به ترتیب ۲۳.۷۵ و ۲۱.۵۳ درصد آرای را کسب کردند و به دور دوم این انتخابات راه یافتند. يكي از نكات مهم در انتخابات كنوني كاهش مشاركت مردم پاي صندوقهاي راي بوده است. اتیاس فکل وزير كشور فرانسه نرخ مشارکت فرانسویها در این انتخابات را ۷۸.۶۹ درصد اعلام کرد. این در حالی است که نرخ مشارکت فرانسویها در انتخابات گذشته ریاست جمهوری که در سال ۲۰۱۲ برگزار شد، ۸۰.۴۲ درصد بود است.
از سوی دیگر طبق اعلام مؤسسه نظرسنجی Kantar Sofres، چیزی در حدود ۲۲ درصد از شرکتکنندگان رأی ممتنع دادند که این رقم در مقایسه با میزان آرای ممتنع دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ فرانسه حدود ۱.۴۸درصد افزایش داشته است. با توجه به شرايط موجود ميتوان گفت كه اين كاهش مشاركت برگرفته از فضاي ياس و نااميدي مردم فرانسه از آينده كشورشان است. جدال بر سر ساختار يا همان اصل سيستم و ضد سيستم يكي ديگر از مولفههاي اين انتخابات است. هر چند كه مسئله اقتصاد از اولويتهاي اصلي نامزدها بوده و سعي كردهاند تا سوار بر موج مطالبات اقتصادي مردم را به سوي خود جلب كنند اما در نهايت روند تبليغاتي آنان بر اساس اصل تغيير سيستم حاكم استوار بوده است در حالي كه هر كدام اين تغيير را به شيوه خود مطرح كرده است.
در يك سوي معادله امانوئل ماکرون نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد كه تلاش كرده تا خود را فردي خارج از سيستم حاكم نشان دهد. در سوي ديگر مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی قرار دارد كه او نيز ادعاي تغيير فرانسه به دور از ساختار كنوني را مطرح ميسازد. وي در طول مبارزات انتخاباتي سعي كرده تا خود را ترامپي جديد معرفي سازد كه به دنبال تغيير ساختار فرانسه است كه از محورهاي آن اخراج مهاجرين، اشتغال براي فرانسويها، مبارزه با داعش و خروج از اتحاديه اروپاست.
يكي ديگر از نكات مهم در اين انتخابات كه شايد در دورههاي قبل كمتر ديده شده فضاي شديد امنيتي حاكم بر كشور است. برای انتخابات ۲۰۱۷ ریاست جمهوری فرانسه، افزون بر ۵۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم امنیت محلهای اخذ رای را تامین میکردند. اين وضعيت برگرفته از حمايتهاي فرانسه از گروههاي تروريستي از جمله گروهك منافقين و تروريستهاي حاضر در غرب آسيا و البته تروريسم دولتي سعودي و صهيونيستي است كه دامنگير اين كشور شده است.
با توجه به آنچه ذكر شد ميتوان گفت كه انتخابات كنوني فرانسه فارغ از نتايج آن نشانگر شرايط بحراني و نابسامان اين كشور در حوزه سياسي و امنيتي است كه به نوعي فضاي پر تنش سياسي و البته نااميدي و نارضايتي مردم را به همراه داشته چنانكه تظاهراتهاي متعددي نيز عليه نامزدها و برنامههاي انتخاباتي آنان برگزار شده است.