امارات نه تنها در داخل خود، بلکه در ورای مرزها نیز مرتکب نقض فاحش حقوق بشر مانند قاچاق انسان در لیبی می‌شود تا جایی که صدای برخی نهادهای حقوق بشری نیز بلند شده است.
به گزارش فارس، نقض حقوق بشر در امارات عربی متحده مساله تازه‌ای نیست و از گذشته همواره مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری بوده است. این کشور از طرف محافل بین‌المللی از جمله پارلمان اروپا محکوم به نقض حقوق بشر مثل محدودیت‌های آزادی‌بیان، اعمال زندان‌های غیرقانونی، شنکجه‌های غیرقانونی، فقدان آزادی مطبوعات و ربایش و مسأله قاچاق انسان بوده است.
امارات با سیستم بسیار بسته سیاسی، هرگونه عرض اندام مخالفان را سرکوب می‌کند. چنانکه پس از وقوع جریان موسوم به «بهار عربی» عده‌ای از نویسندگان و اندیشمندان اماراتی که برخی از آنها وابسته به اخوان‌المسلمین بودند، خواستار اصلاحات در قانون اساسی و قوانین انتخابات شورای ملی و اعطای آزادی‌های بیشتر شدند و در مارس ۲۰۱۱ طی نامه‌ای به «خلیفه بن زاید» رئیس امارات خواسته‌های خود را بیان کردند که البته پس از آن تعداد بسیاری از اعضای جمعیت «الاسلاح و التوحید» که وابسته به
اخوان المسلمین هستند بازداشت شدند و پس از آن نیز امارات اقدامات امنیتی شدیدی برای مقابله با نفوذ جریانات انقلابی به این کشور درپیش گرفت. شهروندان اماراتی حق انتخاب یا تغییر دولت و عضویت در احزاب سیاسی را ندارند و صرفا هر چهار سال یک بار برای انتخابات «شورای اتحاد ملی» که نقش مشورتی دارد پای صندوق‌های رأی می‌روند، هرچند درصد مشارکت در انتخابات ۲۰۱۵، ۳۲ درصد بود و استقبال چندانی نیز از این انتخابات نمی‌شود.
دولت امارات همچنین محدودیت‌های گسترده‌ای را برای آزادی‌بیان بوجود آورده‌است؛ رسانه‌ها نیز حق انتقاد از وضعیت سیاسی و حتی اقتصادی را ندارند. کارگران خارجی نیز از بسیاری از حقوق کار محروم هستند؛ امارات بسیاری از معاهدات بین‌المللی درباره حقوق کارگران را امضا نکرده است.
نقض حقوق کارگران خارجی در امارات که ۹۰ درصد نیروی کار اماراتند، بصورت ساعات کار بالا، نگه داری پاسپورت و مدارک نیروی کار توسط کارفرمایان برای جلوگیری از خروج آنان، پرداخت دیر هنگام حقوق و اخراج کارگران از کشور در صورت اعتصاب صورت می‌گیرد.
این کشور همچنین مقصد قاچاقچیان انسان، به ویژه زنان از کشورهای مختلف است.
در آخر اینکه در گزارش دیده‌بان حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشر در امارات به نقل از «سارا لی ویتسون» مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدبان حقوق بشر آمده است که دولت امارات در داخل این کشور دست به اقداماتی از قبیل «بازداشت غیرمنصفانه» خبرنگاران، فعالان سیاسی و منتقدان زده است و دولت و بسیاری از شرکت‌های روابط عمومی آن در تلاش هستند که امارات را یک دولت مدرن و در حال حرکت به سمت اصلاحات معرفی کنند اما این، تصویری ذهنی و فرضی است.
دولت و بسیاری از شرکت‌های روابط عمومی آن در تلاش هستند که امارات عربی متحده را یک دولت مدرن و در حال حرکت به سمت اصلاحات معرفی کنند اما این یک تصویر ذهنی و فرضی است. امارات اقدامات حاوی نقض حقوق بشر را به فرای مرزهای خود کشانده است که به طور ویژه این اقدامات در یمن در قالب ساخت زندان‌های مخوف و در لیبی در قالب قاچاق انسان نمود پیدا کرده است.
همچنین برخی از فعالان حقوق بشر در ۱۷ اکتبر سال گذشته کمپین «تحریم امارات عربی متحده» را تشکیل دادند و در اولین بیانیه خود اعلام کردند که امارات به کشوری سرکش تبدیل شده که هیچ توجهی به حقوق بشر یا اصول آن نداشته و اقدامات شنیعی را علیه پناه‌جویان سوری انجام می‌دهد که امکان بازگشت به کشورشان را نداشته و در میان آنها کودکان، نوزادان و سالمندان به چشم می‌خورند و امارات طی هفته‌های گذشته شماری از پناه‌جویان سوری را اخراج کرده است که به این ترتیب تعداد پناه‌جویان سوری که در سه ماه اخیر از امارات اخراج شده‌اند به هفت هزار تن رسیده است.
شکنجه در یمن
امارات هرچند به دنبال هجوم عربستان به یمن، وارد این کشور شد، اما به تدریج حضور خود را وسیع‌تر کرد تا جایی که در حال حاضر بیش از عربستان منافع خود را به حضور در یمن به خصوص در جنوب این کشور گره زده است و این حضور تا جایی پیش رفته که اقدام به ساخت بازداشتگاه‌های مخوف و شکنجه مخالفان کرده است.
در حالی که مشارکت امارات در ائتلاف کشورهای متجاوز به یمن ادامه دارد، یک نهاد بین‌المللی اعلام کرده که این کشور در یمن به اقداماتی از قبیل شکنجه دست زده است. دیده‌بان حقوق بشر که یک سازمان و نهاد بین‌المللی فعال حقوق بشر است در گزارش خود به موضوع امارات پرداخته است.
در این بخش، تاکید شده که ابوظبی حداقل دو زندان در یمن دارد و در آنها به اقداماتی از قبیل شکنجه دست زده است. پیش‌تر در برخی خبرها آمده بود که امارات ۱۷ زندان سری در یمن احداث و زندانیان را شکنجه می‌کند.
یک منبع امنیتی وابسته به «جبهه ملی جنوب» به پایگاه خبری «النجم الثاقب» گفته است که در زندان «بیر احمد» که در شهر عدن واقع است و به دست نیروهای اماراتی اداره می‌شود، بدترین نوع شکنجه علیه زندانیان صورت می‌گیرد.
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر همچنین آمده که «امارات حداقل دو مرکز غیررسمی بازداشتگاه در یمن را اداره می‌کند. به نظر می‌رسد که مقامات امارات دستور ادامه بازداشت افراد را داده باشند و بالاجبار افراد را نگه داشته‌اند و گزارش شده که برخی از بازداشت‌شدگان شناخته شده را به خارج از یمن منتقل کردند».
مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر همچنین در گزارش خود از آمریکا به دلیل حمایت از مواضع امارات در یمن به شدت انتقاد کرد.
قاچاق انسان در لیبی
«هنری گرین» سخنگوی کمپین «تحریم امارات» در تاریخ ۳۰ ژانویه اعلام کرد که امارات در تأمین مالی گروههای وابسته به ژنرال «خلیفه حفتر» در لیبی که به کار قاچاق انسان مشغول هستند، دست دارد
امارات متحده عربی حضور خود را در لیبی پس از سقوط معمر قذافی و بروز جنگ داخلی میان ارتش خلیفه حفتر و گروههای ریز و درشت همچون انصار الشریعه، توسعه داد، به طوری که ابوظبی به تأمین‌کننده اصلی سلاح و تجهیزات «خلیفه حفتر» تبدیل شده است. امارات همچنین در چندین مرتبه اقدام به حمله هوایی به مواضع گروهک «انصار الشریعه» در طرابلس کرده است. ساخت پایگاههای هوایی و استقرار پهپادهای نظامی نیز از سوی منابع خبری گزارش شده است.
در کنار تمامی این‌ها، مسأله‌ای که مورد توجه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته، قاچاق انسان از لیبی از سوی امارات و با واسطه‌های مختلف است.
«هنری گرین» سخنگوی کمپین «تحریم امارات» در تاریخ ۳۰ ژانویه اعلام کرد که امارات در تأمین مالی گروههای وابسته به ژنرال «خلیفه حفتر» در لیبی که به کار قاچاق انسان مشغول هستند، دست دارد.
یک مسئول بلندپایه اداره مهاجرت غیرقانونی در لیبی نیز در گفت‌‌و‌گو با روزنامه العربی الجدید از وجود دلایل و شواهدی در مورد دست داشتن امارات متحده عربی در حمایت و تامین مالی تجارت و قاچاق انسان از جمله مهاجران آفریقایی خبر داده است.
به گفته وی مسئولان اماراتی تنها کسانی نیستند که در این تجارت دست دارند بلکه کشورهای دیگر نیز در این خصوص دخالت دارند، اما اهداف آنان متفاوت است به این معنی که برخی به دنبال یافتن کارگران ارزان‌قیمت بوده و انتقال مهاجران آفریقایی به اروپا را تسهیل می‌کنند و برخی دیگر مانند امارات انگیزه‌های سیاسی دارند.
این مسئول اداره مهاجرت لیبی در توضیح این مطلب افزود: تحقیقات از مهاجران در مرکز پناهندگی لیبی حاکی از این است که یک قبلیه به نام «الرشایده» در ارتیره این تجارت را مدیریت می‌کنند و علاوه بر این اسناد موجود از جلمه تماس‌های تلفنی حاکی از دست داشتن ابوظبی در تامین مالی تجارت انسان و حمایت از قاچاقچیان انسان است.
او می‌گوید: کمک‌ها و حمایت‌های امارات به قاچاقچیان انسان شامل مجهز کردن آنان به خودروهای جدید با قابلیت حرکت در بیابان و مناطق صحرایی است و نیز کمک‌های تسلیحاتی را شامل می‌شود و البته فعالیت این شبکه فقط به قاچاق انسان محدود نمی‌شود بلکه در زمینه‌های دیگر نیز فعالیت دارند.
بخش دیگری از حمایت از این شبکه‌ها شامل تامین حمایت از مهره‌های اصلی قاچاق انسان است که نمونه آن دستگیری یکی از این افراد به نام «رمیاس جرمای» بود که به عنوان کارمند در سفارت اریتره در طرابلس کار می‌کرد و با سوء استفاده از این شغل زمینه انتقال مهاجران آفریقایی به لیبی را فراهم می‌کرد اما برخی طرفها او را از زندان فراری دادند و به عبارت بهتر اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد امارات با استفاده از افراد مسلح در طرابلس این کار را انجام داده است.
مصعب و جرمای تحت حمایت امارات هستند به این ترتیب که امارات با استفاده از متحدان خود در الزنتان و نیز به واسطه روابط با حفتر از این قاچاقچیان حمایت می‌کند. بنا بر این گزارش، «جرمای» پس از فرار در صبراه واقع در غرب طرابلس که مهم ترین نقاط قاچاق انسان از طریق دریا است دیده شد و اکنون نیز تحت نظارت و ریاست یک قاچاقچی معروف به نام مصعب بوقرین در طرابلس کار می‌کند.
در همین حال در تاریخ ۳۰ ژانویه گذشته کمپین «تحریم امارات»، مؤسسه ««افریکن لایوز متر»، سازمان «اتباع سنگالی»، مؤسسه «اتحاد علیه بردگی» و مؤسسه آفریقایی-بین‌المللی «حقوق بشر» اقدام به تجمعات گسترده علیه بردگی و تجارت انسان در مقابل سفارت‌خانه امارات در شهرهای لندن، پاریس و واشنگتن و در شهر لس آنجلس کردند.
با وجود تمامی مسائل ذکر شده و نقض صریح حقوق بشر از سوی امارات و اعتراضات گسترده مجامع غیردولتی حقوق بشری اما هیچ اقدامی تاکنون از سوی سازمان‌های حقوق بشری ذیل سازمان ملل یا دولت‌های غربی انجام نشده است؛ به گونه‌ای که حاکمان ابوظبی، خود را در حاشیه امنی که غربی‌ها برایشان به وجود آورده‌اند، می‌بینند.
دریافت صفحه با کد QR