سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سیاست دستگاه قضا اظهار داشت: قوه قضائیه مصمم به برخورد با هر گونه فساد به ویژه فساد اقتصادی است. فرقی نمیکند در این مبارزه و برخورد اتهام به چه مسئول یا دولتی برمی گردد. پرونده سه هزار میلیاردی مربوط به دولت قبل بود و بیش از ۵۰۰ نفر مورد تحقیق قرار گرفتند و در این دولت نیز پرونده هایی از جمله پرونده حقوق نجومی ها، صندوق فرهنگیان و بانکها وجود دارد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در صد و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: برای دستگاه قضا دولت قبلی و فعلی هیچ تفاوتی ندارد. اگر بر اساس قانون کسی حرفی داشته باشد، قوه قضائیه به آن گوش میدهد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به کشف جرم متهم و تعیین مجازات در راستای برخورد با فساد اقتصادی گفت: علاوه بر این جنبهها برگرداندن وجوه و اموال برای قوه قضاییه بسیار مهم است. وی تصریح کرد: گاهی جریانهای سیاسی از روند رسیدگی قضایی در یک پرونده بهره گیری سیاسی میکند که این ربطی به قوه قضائیه ندارد.
محسنی اژهای در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده به بیش از ۱۵۰ جلد پرونده رسیده است. این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع رسیدگی هم به اواخر سال ۹۱برمی گردد.
وی افزود: واحد پولشویی وزارت اقتصاد در آن سال متوجه میشود شرکت استیکی بنکرز معاملات اقتصادی مشکوکی دارد. در دولت سابق و از اواخر ۹۱ و اوایل ۹۲ شرکت نفت و نیکو بعد از ناامیدی از بازگرداندن اموالشان، شروع به مذاکره با بابک زنجانی میکنند. این مذاکره تا مرداد ماه همان سال ادامه پیدا میکند و در مرداد ماه یک چک دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت بدهی از سوی زنجانی به نفت داده میشود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مسئولان وقت نفت پس از این اتفاقات، در ۲۳مهرماه همان سال تقاضای ممنوع الخروجی زنجانی را کرده و طلب را بیش از دو میلیارد و ۶۶میلیون یورو اعلام میکنند.
وی با بیان اینکه زنجانی در تاریخ۳۰/۹/۹۲ به مدیرعامل شرکت نیکو نامه مینویسد، گفت: طرف حساب زنجانی شرکت وابسته به وزارت نفت بوده است. در آن نامه اعلام میکند که من مبلغ دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو را در حساب شما ریخته ام و رونوشت این نامه را به وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسی، بانک مرکزی و دادستانی تهران ارسال میکند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات، ناجا و برخی نهادهای دیگر درخواست کمک میکند. وی با بیان اینکه مبلغی که بابت خرید نفت به زنجانی داده شد، وارد کشور نشده بود، گفت: این مبالغ در داخل کشور مطرح نشده بود و همین مسئله کار بازپرس را سخت کرده بود و با برخی از کشورهایی که اموال زنجانی در آن بود تفاهم نامه استرداد نداشتیم.
اژهای از تشکیل جلسه چندجانبه در اوایل رسیدگی به پرونده زنجانی خبر داد و گفت: جلسهای با حضور رییس قوه قضائیه، معاون اول رییس جمهور، وزیر اطلاعات و دادستان برگزار شد. علت تشکیل این جلسه هم چند جانبه بودن و حجیم بودن پرونده بود. وی افزود: به دنبال این جلسه، دادستان تهران کار قضایی خودش را که مربوط به نوع اتهام و پیگیریها بود برای ردیابی اموال آغاز کرد. با توجه به ابعاد خارجی پرونده، کمک وزارت خارجه را میطلبید.
بیش از ۳۰ جلسه، جلساتی با اطلاعلت سپاه، وزارت اطلاعات و بازرسی کل تشکیل شد. وی افزود: در چند نوبت هم در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید شد که دستگاهها در این پرونده همکاری بیشتری داشته باشند و حتی آقای ظریف هم قول همکاری داد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در میانه کار در ردیابیها میفهمند اموال زنجانی به نام وی نیست، گفت: ردیابی این اموال هم کار سختی بود و تقسیم کار صورت گرفت، بازرسی کل و وزارت اطلاعات مامور پیگیری ردیابی شدند.
اژهای با تقدیر از عملکرد وزارت اطلاعات در پرونده زنجانی گفت: فعالیت اطلاعات همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی هم در حد خودش همکاری هایی داشت. وی افزود: زنجانی در چهار مورد ادعاهای متناقضی داشت. هیئت متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، نفت، دادستانی به کشورهای رفتند که زنجانی مدعی دارای حساب بودن در آنها را داشت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقل قولی از وزیر نفت، اظهارداشت: بارها آقای زنگنه میگفت زنجانی بیاید و بگوید در چه کشورهایی پول دارد. نگرانی ما نداشتن پول است.
اژهای افزود: تمامی ادعاهای این فرد دروغ بود و آن نامه اولیه وی که در آن اعلام کرده بود پول را واریز کرده است، هم کذب بود. البته در این ردیابیها اموالی در برخی از کشورها شناسایی شده بود.
محسنی اژهای با اشاره به شناسایی برخی طلبها گفت: ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو طلب زنجانی از یکی از شرکتهای نفتی است که ما این قبول را داریم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گفتیم اگر ما صبر کنیم حکم قطعی و مصادره صادر شود، مشکلی برای اداره برخی از شرکتها پیش میآید. راه حل این بود که بر اساس قیمت کارشناسی، این اموال فروخته شود که این مسئله هم نیاز به همکاری بین قوا داشت. این مسئله در ستاد مبارزه با مفاسد هم مطرح شد و زنگنه مخالف اداره کردن شرکتهای زنجانی بود که البته حق هم با ایشان بود.
وی با بیان اینکه وزارت نفت مخالف اداره کردن شرکتها بود، گفت: دادستان تهران اعلام کرد که وظیفه اداری شما نیست اما بهتر است این را قبول کنید. از آن تاریخ تاکنون وزارت نفت مشغول اداره آنها است.
وی افزود: امضای جهانگیری، بنده، وزارت اطلاعات، اقتصاد و اعضای ستاد مبارزه با مفاسد در رابطه با پذیرش اداره کردن اموال از سوی وزارت نفت وجود دارد.
محسنی اژهای تصریح کرد: با ردیابیها مشخص شد با چه مقدار از پول نفت برخی از اموالش را خریداری کرده است. یک عددی هم همچنان مفقود است که رقم آن بستگی به اعلام میزان خرید اموال وی دارد. متاسفانه در برخی از خریدهایی که زنجانی داشته است اسنادی وجود ندارد.
محسنی اژهای با بیان اینکه کارشناسیهای انجام گرفته در پرونده زنجانی بسیار متغیر بود، گفت: به عنوان مثال زمین ایران زمین چند جواز مختلف داشته است. زمینهای ساخته شده و آماده با زمین معمولی قیمت متفاوتی دارد.
محسنی اژهای در خصوص دستهای پشت پرده پرونده زنجانی گفت: چه دست هایی در کار بود که این فرد توانست محموله هایی بخرد و برخی از پول را ندهد. بحث معرفی وی و واسطه دادن محمولهها به این فرد، بسیار مهم است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: دستگاههای دولتی ما واقعا کوتاهی میکنند. بارها اعلام کردیم چرا بانکها کاری میکنند که معوقات بانکی باشد. در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که با آن مرتبط است، هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان معوقه بانکی مطرح است و سوال اینجاست چرا این مسئله تکرار میشود؟
سخنگوی دستگاه قضا گفت: از بانکهای دیگر هم در پرونده فرهنگیان معوقات متعددی مطرح است و رقمی که ذکر شد مربوط به یک بانک است.
محسنی اژهای افزود: در رابطه با واگذاری محمولههای نفتی به زنجانی، به لحاظ تحریمها قدری وزارت نفت در تنگنا قرار داشته است. هنوز هم البته تحریمها باقی است.با این حال همه تقصیرها به گردن تحریمها نیست.
وی افزود: چهار وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و مواجهه حضوری هم صورت گرفت و حتی وزرا به دادسرا احضار شدند. بیش از ۳۰ مدیر از دستگاههای مختلف احضار شدند.
وی افزود: مبلغی از کل مبلغ داده شده ناشی از فروش نفت، مجهول است با این حال به دنبال رسیدن به کل مبلغ بدهی هستیم.
محسنی اژهای ادامه داد: در تاریخ۲۰/۲۰/۹۴ وزیر اطلاعات نامهای را به رییس جمهور نوشت و اعلام کرد ما هم از این فرد بازجویی کنیم. نامه به دست رییس قوه قضائیه میرسد و ایشان هم نامهای به دادستان تهران مینویسند که خوب است تا متهم در اختیار آنها قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درحالی این نامه نوشته شد که ردیابی اموال از ابتدا برعهده وزارت اطلاعات بود. ۲۲/۲/۹۴ آیتالله آملی اعلام میکند که دادستان و حراست قوه امکان بازجویی را فراهم کند گرچه وزارت اطلاعات درجریان پرونده بوده است. در تاریخ ۵/۳/۹۴ هم دادستان تهران پاسخ این نامه را میدهد. البته اگر بازجویی هم میشد اتفاق خاصی نمیافتاد چرا که در قوه قضائیه بازپرسهای مجرب وجود دارد.
محسنی اژهای افزود: متهم در اختیار ناجا و سپاه بود و آنها در جریان پرونده قرار داشتند اما فقط بخشی از مسائل را ردیابی کردند.