در يك نشست مطبوعاتي، معاون كالاهاي سرمايه اي و خدمات زيربنايي سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان در پاسخ به سوال سياست روز مبني بر اينكه چرا اين سازمان در قبال كوتاهي خودروسازان در خصوص مصوبه دولت براي كاهش 100 هزار توماني قيمت خودرو عكس العملي نشان نداده است، گفت: ما در اين زمينه سال گذشته مصوبه دولت را داشتيم كه براساس آن صراحتا اعلام شده بود قيمت خودروهاي شركت هاي دولتي بايد يك صد هزار تومان كاهش يابد كه اين مصوبه به طور خاص دو شركت ايران خودرو و سايپا را مورد نظر قرار مي‌داد. بر اين اساس وقتي در جريان كار آن‌ها قرار گرفتيم مشخص شد شركت ايران خودرو پيش از مصوبه مذكور خود اقدام به كاهش قيمت كرده است. وحيد منايي در خصوص رويكرد شركت سايپا به اين مصوبه نيز اعلام كرد: مسئولان شركت سايپا مطرح كردند كه اين شركت دولتي نيست و بنابراين اقدام به كاهش قيمت توليدات خود نخواهد كرد. البته ما به رويكرد سايپا براي اجراي اين مصوبه قانع نشده و اكتفا نكرديم و اقدام به استعلام حقوقي در اين زمينه كرديم و در حال حاضر منتظر جواب استعلام هستيم تا نسبت به پاسخ آن اقدامات لازم را انجام دهيم. وي در پاسخ به سوال ديگر سياست روز مبني بر اينكه برخي خودروسازان برخلاف آنچه وعده داده شده بود از ابتداي سال اقدام به افزايش نرخ توليدات خود كردند، حال رويكرد سازمان در قبال اين تخلف چه خواهد بود، مطرح كرد: قيمت خودرو در كميته‌اي در وزارت صنايع تعيين و در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود و سازمان حمايت در اين مورد تصميم‌گيرنده نيست. اما اين موضوع را مورد رسيدگي حقوقي قرار خواهيم داد. تورم كمتر از 40 درصد اعلام شده مجلس خواهد بود در اين نشست مطبوعاتي،"محمد حسن نكويي مهر" معاون وزير بازرگاني در خصوص وضعيت قيمتها اعلام كرد: در اقتصاد قانون علت و معلولي وجود دارد و اگر افزايش نقدينگي داشته باشيم و يا الگوي مصرف تغيير كرده باشد و هزينه‌هاي دولت افزايش يابد عرضه محصولات كم مي‌شود و تورم زياد خواهد شد. با وجود اين ما اكنون در فضاي ثبات نسبي قيمت‌ها قرار داريم. رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان افزود: ما گرايش تثبيت قيمت نداريم و بحث تثبيت قيمت بلكه متقاضيان عدله خود را كه بياورند ما آن را بررسي مي‌كنيم ولي در مجموع ما بحث بستن قيمت‌ها را نداريم. معاون وزير بازرگاني در واكنش به سوالي مبني بر پيش بيني تورم سال جاري و همچنين پيش بيني مجلس مبني بر تورم 40 درصدي در سال جاري بيان كرد: ما دستگاه پيش بيني كننده تورم نيستيم ولي تورم را يك پديده پولي مي‌دانيم كه علت‌هاي خاص خودش دارد و مربوط به بحث نقدينگي و افزايش تقاضا و مخارج دولت و در كنار آن تورم انتقالي مربوط به واردات است. وي اضافه كرد: ما ارزيابي در مورد تغييرات قيمتي در سال 90 داريم اما به صورت بالفعل در مورد كالاهايي كه افزايش قيمت جهاني داشته‌اند بررسي‌هايي صورت مي‌گيرد. وي تصريح كرد: به نظر ما تورم كمتر از ميزاني خواهد بود كه مجلس اعلام كرده است و در مجموع نيز پيش بيني مي‌كنيم كه افزايش قيمت اقلام تا 10 درصد داده شود. وي با اشاره به افزايش قيمت چهار قلم کالا و ارائه پيشنهاد رشد نرخ چهار کالاي ديگر از سوي انجمن هاي توليدي ذيربط متذکر شد: اقتصاد، ساز و کار ويژه خود را دارد و نمي توان همواره قيمت ها را تثبيتي نگه داشته و از مخالفت با افزايش قيمت کالا به عنوان رعايت حقوق مصرف کنندگان ياد کرد. نكويي مهر ابراز داشت: ميزان نقدينگي، نرخ رشد تورم، افزايش قيمت مواد اوليه در بازارهاي جهاني و ايجاد تغييرات متعدد در ساير شاخص هاي اقتصادي از جمله عواملي هستند که منجر به افزايش قيمت کالا در بازار داخلي مي شوند و نمي توان هيچ اقتصادي را از اين تاثيرپذيري ها مبرا دانست. معاون وزير بازرگاني گفت: ما نمي توانيم اقتصاد کشور را فريز کنيم، اما مصرف کنندگان مي توانند در مقابل اجحافاتي نظير گران فروشي، کم فروشي، کاهش کيفيت و ... شکايت کنند. وي با بيان اين مطلب که ما ادعاي تثبيت قيمت ها را در کشور نداريم، افزود: اقتصاد يک موجود زنده است که با ساز و کارهاي مخصوص خود اداره مي شود. رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان در واکنش به انتقاد خبرنگاري مبني بر اين که چرا اين سازمان تاکنون اسامي کارخانجات و واحدهاي توليدي متخلف و گران فروش را اعلام نمي کند، اذعان داشت: اعلام نکردن اسامي کم فروشان و گرانفروشان نقص سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان است که من اين نقيصه را مي پذيرم. معاون وزير بازرگاني با تاکيد بر تعامل ميان وزارت بازرگاني با توليدکنندگان در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها خاطرنشان کرد: پس از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، ما کمترين برخورد و اعمال فشار را نسبت به واحدهاي توليدي و کارخانجات داشته ايم، زيرا توليد را يک امر مقدس مي دانيم، اما با ايجاد انحصار در بازار نيز به شدت برخورد خواهيم کرد. وي در خصوص پيشنهاد افزايش 25 درصدي خدمات گردشگري پس از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها تصريح کرد: سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان به اين گونه افزايش قيمت ها هيچ گونه اعتقادي ندارد و در صورت صلاحديد، بايد قيمت خدمات گردشگري به مراتب کمتر و پايين تر از پيشنهاد افزايش 25 درصدي گران شود. وي در مورد سپردن مسئولیت‌های تنظیم بازار به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به مطرح بودن موضع ادغام و تصمیمات اولیه در مورد تغییر در چگونگی انجام برخی امور در حوزه بازرگانی و بازار به نظر می‌رسد که موضوع سپردن مسئولیت تنظیم بازار به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تانی بیشتری صورت گیرد. الزام شركت مخابرات به پرداخت وديعه هاي دريافتي وي در ادامه گفت: ارزش پرونده اي که براي شرکت مخابرات به منظور دريافت وديعه از مشترکان تلفن ثابت تشکيل شده است، 8 ميليارد تومان مي باشد. نكويي مهر افزود: بر اساس قانون، شرکت مخابرات اجازه دريافت وديعه از مشترکان تلفن ثابت را ندارد. بنابراين اين شرکت ملزم به بازگرداندن 8 ميليارد توماني است که تاکنون از مشترکان تلفن ثابت به عنوان وديعه دريافت کرده است. معاون وزير بازرگاني با اشاره به تعرفه هاي جديد پست خاطرنشان کرد: شرکت پست براي افزايش تعرفه هاي خود شايد از مجاري قانوني وارد شده باشد، اما به طور قطع افزايش تعرفه خدمات پستي بايد تحت نظارت سازمان حمايت و با ايجاد حداقل شوک قيمتي صورت بگيرد. اگرچه کميته تنظيم مقررات مخابرات براي تعيين تعرفه ها صلاحديد قانوني دارد، اما هر گونه افزايش تعرفه خدماتي بايد با هماهنگي کارگروه هدفمند کردن يارانه ها انجام شود که متاسفانه اين هماهنگي ها از سوي شرکت پست انجام نشده است. حدود دو درصد تخلفات كم فروشي است نكويي‌مهر در ادامه با اشاره به طرح ويژه‌اي براي برخورد با كم فروشي و تقلب در بازار براساس پيش بيني‌هايي در زمينه تخلف كم فروشي صورت گرفته گفت:‌ در انواع تخلف‌ها يك مورد هم كم فروشي است كه طبق روال هميشه تعدادي داريم اما در مجموع دو درصد تخلفات كم فروشي است و اين صحت ندارد كه با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اين تخلف توسعه پيدا كرده است. وي با اشاره به اینکه تاکنون در قالب طرح مذکور 295 هزار مورد بازرسی صورت گرفته است تصریح کرد: به دنبال بازرسی‌های انجام شده، 24 هزار پرونده به ارزش تقریبی 120 میلیارد ریال تشکیل شد که از این میان 467 پرونده مربوط به تخلفات کم‌فروشی بوده است. معاون وزير بازرگاني با اشاره به اینکه تنها 2 درصد تخلفات صورت گرفته مربوط به کم فروشی بوده است افزود: کالاهایی چون سس، رب‌گوجه‌فرنگی، لبنیات، دستمال کاغذی، انواع نان و فرش ماشینی در زمره پرونده‌های مربوط به تخلفات کم‌فروشی و کیفیت کالاها قرار داشته‌اند. وي ادامه داد: در زمینه بازرسی و نظارت بر کالاها مردم نیز می‌توانند با ارائه گزارش به سامانه تلفن 124 موارد مربوط به کم‌فروشی و تخلف قیمتی را گزارش کنند. گفتنی است که این گزارش‌ها محدود به عملکرد بخش خصوصی نبوده و مردم می‌توانند در صورت شکایت از عملکرد دستگاههای دولتی در خصوص ارائه خدمات، نیز اطلاع‌رسانی کنند. توافقی با تولیدکنندگان لبنی برای افزایش قیمت نداشتیم محمد قبله، معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز در اين نشست خبری با تاکید بر اینکه تمامی متخلفان در بخش محصولات لبنی باید نرخهای خود را به حالت سابق برگردانند، گفت: تنها مورد موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت، مرتبط با کره بوده؛ چراکه در جریان افزایش قیمت مواد جهانی، قیمت ماده اولیه آن به شدت افزایش یافته؛ بنابراین سازمان حمایت با افزایش 18 تا 19 درصدی قیمت موافقت کرده است. وي افزود: تاکنون حتی درخواستی نیز از سوی تولیدکنندگان محصولات لبنی مبنی بر افزایش قیمت نداشته ایم؛ البته حتی اگر این درخواست به سازمان حمایت ارایه می‌شد، به دلیل عدم تغییر در قیمت شیر خام، اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شد. وی با اشاره به افزایش خودسرانه برخی اقلام از جمله بستنی، گفت: برخی واحدهای تولیدکننده تعزیراتی شده اند، برخی دیگر نیز با اخطار سازمان حمایت، قیمت‌های خود را به حالت قبل برگردانده‌اند. قبله ادامه داد: به دلیل اینکه قیمت شیر خام تاکنون افزایشی نداشته است، تولیدکنندگان باید اگر افزایش هزینه‌ای را متحمل شده‌اند، با بکار بستن تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌شده یا افزایش بهره‌وی، افزایش هزینه را جبران کنند. همچنین در ادامه سیدجواد تقوی، معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز خاطرنشان کرد: جریمه‌ها باید بازدارندگی لازم را برای واحدهای تولیدی داشته باشد، به همین دلیل است که ما سال به سال بازنگری در جرایم را انجام می‌دهیم. وی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان ضابط قانونی، پرونده‌های تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند و مرجع رسیدگی به این جرایم و اجرای آن، تعزیرات است.