برخی اخبار منتشر شده این نکته را مطرح می‌کنند که طبق اعلام دولت طی ماه‌های پسابرجام ۴۳.۳ میلیارد دلار قرارداد فاینانس نهایی شده و ۳۳.۵ میلیارد دلار در نهایی شدن است و این بدان معناست که با قراردادهای فاینانسی که در این مدت بسته شده هر شهروند ایرانی ۷۰۰ دلار بدهکار شده است. انتشار این خبر عکس‌العمل‌های متفاوتی را درپی داشت اما نکته قابل تامل در این میان آن است که غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تبعات اقدام اخیر دولت برای دریافت وام‌های خارجی به خصوص دریافت وام ۸ میلیارد یورویی از کره‌جنوبی گفته است: این که گفته می‌شود خارجی‌ها به ما خط اعتباری می‌دهند که ۳۰ درصد آن را از آنها خرید کنیم حرف غلطی است. در واقع قرار است ۱۰۰ درصد این خط اعتباری را از خارجی‌ها خرید کنیم. قرار است به ازای کل ۸ میلیارد دلار وامی که از کره جنوبی گرفتیم از این کشور خرید کنیم.
وی می‌افزاید: این خرید می‌تواند به صورت کالا و می‌تواند به صورت خدمات فنی، مهندسی باشد. همچنین می‌تواند ترکیبی از خرید کالای واسطه‌ای، سرمایه و با کالای مصرفی باشد. اگر این خط اعتباری در راه خرید کالای نهایی استفاده شود برای ما مضر است، خصوصا اگر کالاهایی را با این پول از کره وارد کنیم که در داخل امکان تولید آنها را داریم.
مصباحی‌مقدم با اعلام این نکته که این اقدام به معنای آن است که " ما ظرفیتی در بازارمان ایجاد می‌کنیم برای فروش کالاهای کره‌ای." می‌گوید: خوب یا بد بودن این فاینانس به طریقه استفاده از آن و نوع بسته شدن قرارداد آن بستگی دارد و نباید به گونه‌ای باشد که منجر به سرکوب ظرفیت‌های داخلی کشور شود.

ضرورت تامین مالی خارجی
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی درخصوص ﺿـﺮورت ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ برای کشور با اشاره به اینکه سـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎﮐﻦ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾـﺮان و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﮐﺸـﻮر ﺗﻬﺪﯾـﺪي ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺗﻠﻘـﯽ می‌ﺷـﻮد این نکته را مطرح می‌کنند که در شرایط کنونی کشور، ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۴ درﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دو درﺻﺪي و ﭘﻨﺞ درﺻﺪي ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ، ﻣﯿﺰان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاري ﻣﻌـﺎدل ۳۰ درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ.
این کارشناسان با بررسی این شرایط بر این اعتقادند که در اﯾـﻦ شرایط ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔـﺬاري ﻫـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ دو راه وجود دارد بهره‌گیری از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ. این گروه درخصوص بهره‌گیری از ﻣﻨـﺎﺑﻊ داﺧﻠـﯽ با بیان اینکه ﺑﺨﺸـﯽ از درآﻣـﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤـﺚ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده می‌ﺷـﻮد مدعی هستند که دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ درﺻﺪي از درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺖ را ﺑـﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﯽ و زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص می‌دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺟﻮاﺑﮕـﻮي ﻧﯿﺎزﻫﺎ نبوده و در ﮐﻨﺎر آن، دوﻟـﺖ می‌ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿـﺰ بهره بگیرد.
این تحلیلگران با بررسی مشکلات حضور بخش خصوصی و استفاده از سرمایه‌های آنان؛ موانع موجود بر سر راه بهره‌گیری از بخش خصوصی را مانعی در این مسیر دانسته و می‌گویند؛ پیرو این مساله در شرایط کنونی این بخش اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاري ﮐﻼن در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﻧـﺪارد و همین موجب شده تا متولیان برای حل مشکلات به منابع خارجی متوسل شوند.

سرمایه‌گذاری و توسعه
این کارشناسان در ارزیابی مزایا و معایب بسترسازی برای بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور می‌گویند؛ با توجه به ﻣﺤﺪود ﺑـﻮدن ﻣﻨـﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔـﺬاري ﻻزم در ﺑﺨـﺶ‌ﻫـﺎي زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي و همچنین در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺸﻮر، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن وﺟﻮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاري در اﯾﺮان است اما با در نظر داشتن ابعاد مختلف آن، این نکته قابل توجه است که نمی‌توان امیدوار بود که هر نوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر شود.
به اعتقاداین گروه عدم توجه به ابعاد این مساله وگشودن درهای بخش‌های مختلف اقتصاد به روی سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط غیررقابتی و انحصاری به نفع اقتصاد کشور نیست.

رفتار هوشیارانه
این تحلیلگران اقتصادی با تاکید بر این مهم که با وجود منابع و ظرفیت‌های قابل توجه در ایران؛ این کشور هنوز به جایگاه اقتصادی که درخور آن باشد نرسیده می‌گویند؛ هرچند در شرایط کنونی حضور سرمایه‌گذاران در کشور فرصتی مغتنم به شمار می‌رود اما نباید فراموش کرد که در صورت بروز هرگونه بی‌دقتی و رفتار غیرهوشیارانه با سرمایه‌گذاران خارجی مشکل زا خواهد بود. این کارشناسان معتقدند بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی در صورتی قابل قبول خواهد بود که این سرمایه‌گذاری‌ها صادرات‌گرا بوده و ورود این سرمایه خارجی، تضمینی برای ایجاد بازار صادراتی باشد. این گروه از تحلیلگران بر این اعتقاد هستند که اگر قرار است سرمایه‌گذاری مثبتی در کشور رخ دهد بهتر است که به جای تمرکز در حوزه‌های بالا دستی و همکاری‌های دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش خصوصی و صنایع کوچک صورت گیرد.
این تحلیلگران می‌افزایند؛ در صورت اجرایی شدن این مساله می‌توان امیدوار بود که ورود این قبیل سرمایه‌ها بتواند بحران منابع و عقب‌ماندگی دانش و تکنولوژی‌ها را حل کند و زمینه رشد و توسعه بیشتر را مهیا کند. به اعتقاد این کارشناسان در صورت بروز این مساله حتی در شرایطی که تمرکز بر هدایت سرمایه به این بخش‌ها زمان‌بر و دشوار باشد باز هم می‌تواند منافع بیشتر و ضرر کمتری برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.