مشکلات پرداخت بدهی پیمانکاران با اسناد خزانه بعنوان اوراقی بهادار قابل معامله در بورس، همواره نارضایتی بخش‌خصوصی را به دنبال داشته که اکنون دولت چند راهکار را برای حفظ قدرت آن مصوب کرده است.
دولت چند سالی است که با ابزار ارایه اوراق بهاداری همچون اسناد خزانه تلاش دارد تا بدهی‌های خود را با پیمانکاران و فعالان اقتصادی تسویه کند؛ اما هر بار که صحبت از کارآمدی این اوراق به میان می‌آید، فعالان اقتصادی از تنزیل این اسناد و کاهش قیمت آن در معاملات صحبت به میان می‌آورند. اما اکنون دولت تصمیم گرفته تا برای حفظ قدرت خرید این اسناد، راهکارهایی را به کار بندد و زمینه را برای کارایی بیشتر این اوراق برای پیمانکاران فراهم آورد.
بر این اساس دولت در بخشنامه‌ای، راهکارهای متنوعی را برای حفظ قدرت خرید اسناد خزانه در نظر گرفته است که بر اساس آن، به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، ۱۵ درصد به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.
همچنین دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بابت کسور بیمه تامین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید، نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی با عنوان سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند. سازمان تامین اجتماعی نیز در مقابل مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب بدون محاسبه جریمه اقدام نمایند.
از سوی دیگر دولت در این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا واگذاری اسناد خزانه با سررسیدهای کوتاه مدت به سازمان تامین اجتماعی را در دستور کار قرار دهند. مهر