بررسی ساختار بخش اقتصادی و سیاسی سیاست خارجه ایران حکایت از آن دارد که متولیان این نهادها همواره کمترین توجه را نسبت به کشورهای همسایه داشتهاند و شاید همین مساله موجب شده تا سایر کشورها گوی سبقت را از ایران در کسب سهم از بازارهای اقتصادی این کشورها به ربایند.
بررسی مطالعات و گزارشهای ارایه شده در این خصوص به خوبی نشان میدهد که متولیان ایرانی هیچگاه آن طور که باید برای بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه و بالفعلی که در این کشورها وجود دارد بهره نگرفتهاند درعین حال که با در نظر داشتن کشورهای همسایه شمالی، جنوبی و همچنین غربی و شرقی کشور فضای برای فعالیت اقتصادی بسیاری از تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش خصوصی وجود دارد و به واسطه حضور این گروهها در پروژههای مختلف این کشورها میتوان به گونهای عمل کرد که علاوه بر اشتغالزایی چرخ بسیاری از صنایع تولید داخل نیز به گردش درآید.
آنچه از شواهد اقدامات صورت گرفته در بخش اقتصادی کشور بعد از جنگهای رخ داده در کشورهایی همچون عراق و افغانستان بر میآید علیرغم وجود امکان و ظرفیت برای نقشآفرینی تجار و تولیدکنندگان ایرانی در این کشورها؛ عدم همکاری و هماهنگی نهادهای دولتی موثر و البته نبود عزم جدی در میان این تصمیمگیران منجر به آن شد تا کشورهایی همچون ترکیه و چین سهم بالایی از بازارهای اقتصادی و تجاری این کشورها را از آن خود کنند در حالی که تواناییهای موجود در بخش کشاورزی و صنعتی و همچنین فنی و مهندسی ایرانیها به حدی بود که این فعالان میتوانستند نقشآفرینی به مراتب بهتر و پررنگتری در این عرصهها داشته باشند.
تکرار تاریخ
این روزها تاریخ در حال تکرار شدن است و گویا قرار نیست هیچگاه از اشتباهاتمان درس بگیریم. چند صباحی است که با پایان یافتن جنگ در سوریه و خروج نیروهای نظامی آمریکایی از این کشور بحث بر سر بازسازی این کشور مطرح شده و میشود اما با وجود آنکه جنگ در این کشور هزینههای بسیاری را برای ایران در برداشته است اما متولیان و دستاندرکاران تصمیمگیر و تصمیمساز در کشور آن طور که باید این مهم را مدنظر قرار نداده و شاید بتوان گفت که نسبت به آن بیتوجه هستند.
این بیتوجهی و عدم تلاش برای تسهیل حضور پیمانکاران و تجار ایرانی در این کشورها در شرایطی است که خود مقامات سوری نیز به حضور ایران و اولویت بودن آن اذعان داشته و دارند.
ایران اولویت سوریه
طی روزها اخیر عدنان محمود سفیر سوریه در همایش مشترک ایران و سوریه در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آغاز روند بازسازی در این کشور اعلام کرد که "رئیسجمهور بشار اسد در جلسات مختلف تاکید کردند که در روند بازسازی اولویت با شرکتهای ایرانی اعم از دولتی و خصوصی است. ضمن آنکه بخش خصوصی کشورمان نیز علاقه ویژهای به همکاری با ایرانیها دارد." به گفته وی تمام درها به روی شرکتهای ایرانی باز است و حتی تسهیلات دولتی نیز به این شرکتها داده میشود تا به طرحها ورود کنند.
هرچند در این همایش جواد ترکآبادی سفیر ایران در سوریه نیز با اعلام اینکه دو کشور میتوانند پلی برای ورود به بازارهای دیگر کشورها باشند اعلام کرد که ما دارای ارتباط دیرینه و طولانی با سوریه هستیم و از قدیم این دو کشور پل ارتباطی به بازار کشورهای حوزه دریای مدیترانه و آسیای میانه بودهاند و سفارت نیز تمام تلاش خود را برای حضور فعالان اقتصادی ایران به کار خواهد گرفت و تسهیلات ویژهای برای آنان برقرار کند اما آنچه از شواهد امر بر میآید تمام این موارد در حد حرف باقی ماننده و تاکنون اقدام جدی در این خصوص رخ نداده است.
مزیتی برای تولید کنندگان ایرانی
براساس گزارشی که سال ۲۰۱۷ از سوی سازمان ملل منتشر شد، هزینه بازسازی سوریه ۳۸۸ میلیارد دلار است. اگرچه بشار اسد در دیدار با هیأت نمایندگان مجلس روسیه این رقم را ۴۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود. به گفته متولیان این کشور در طول ۸ سال جنگ در این کشور زیرساختهای اساسی همچون شبکههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها، واحدهای مسکونی و حتی در برخی نقاط چاههای نفت و گاز هم تخریب شدهاند.
همچنین سازمان ملل اعلام کرده است که فرایند بازسازی سوریه در نهایت باید زمینه را برای بازگشت ۱۲ میلیون شهروند سوری به خانههایشان فراهم کند.
در همین راستا رئیس اتاق بازرگانی با اعلام آمادگی بخش خصوصی ایران برای بازسازی سوریه اعلام کرده است که اتاق در دو سال گذشته اقدام به تشکیل ستاد بازسازی سوریه کرده است و این ستاد آمادگی دارد تا در زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای بازسازی سوریه فعالیت کند. به اعتقاد غلامحسین شافعی فعالیت در زمینه خدمات فنی و مهندسی از جمله بخشهای جادهسازی، پلسازی و احداث واحدهای مسکونی و همچنین سیستم تصفیه آب، صنایع غذایی، پتروشیمی، معدن، لوازم خانگی، سیمان و حملونقل از جمله زمینههای همکاری دو طرف خواهد بود.
هرچند بخش خصوصی اذعان دارد که برای حضور در این حوزه کاملا آماده است اما آنچه از شواهد امر بر میآید آن اقدامات و فعالیتهایی که بایستی از سوی متولیان دولتی به منظور تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی صورت بگیرد؛ رخ نداده و همین مساله منجر به آن شده تا موانع و مشکلات زیادی برای نقشآفرینی این بخش در بازارهای سوریه وجود داشته باشد.
شاید ادعای شافعی مبنی بر عدم بهرهبرداری درست از توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشوراز جمله این موارد باشد که نتوانسته نه در زمینه تعرفههای گمرکی و نه در زمینه روابط بانکی به تسهیل داد و ستدها و روابط بپردازد.
قدر مسلم بازسازی کشوری مانند سوریه که به گفته رهبران آن بیش از۴۰۰ میلیارد دلار هزینه نیاز دارد یک فرصت برای فعالان؛ متخصصان و تجار اقتصادی ایرانی است چراکه در حال حاضر فعالان ایرانی به لحاظ دانش، تجربه و تخصص نسبت به سایر کشورها در رتبه برتر منطقه ایستاده و میتوانند تحولات گستردهای را ایجاد کند به شرط آنکه متولیان و تصمیمگیران بخشهای سیاسی کشور بکوشند تا با بهبود تعاملات سیاسی زمینه و بستر حضور این شرکتها را فراهم کنند انشاالله.
نویسنده: سارا علیاری