حال و روز کابینه معرفی شده تا این لحظه نشان از یک بازی صندلیهای گسترده و تغییراتی نامحسوس میدهد و این را میتوان به عنوان ابتکارِ روحانی برای دولت دوازدهم در ذهن داشت.
روز گذشته سه عضو دیگر کابینه روحانی معرفی شدند و با این حساب تعداد اعضای معرفی شده از کابینه به ۲۱ نفر رسید. حجتالاسلام روحانی در احکام جداگانهای، معصومه ابتکار را بهعنوان "معاون رئیسجمهور در امور زنان"، لعیا جنیدی را بهعنوان "معاون حقوقی رئیسجمهور" و شهیندخت مولاوردی را به عنوان "دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی" منصوب کرد تا تغییر برچسبها و صندلیهای کابینه بیشتر شده و صندلی بازی در این سه انتصاب هم به صورت محسوس رصد شود. آن ۱۸ نفر هم همینطور بودند که اغلبشان تنها از ادارهای به اداره دیگر نقل مکان کردند و حالا تغییرات درمعاونان ریاست جمهوری به قدری عجیب است که نمیتوان درباره آن اظهارنظری نداشت. اما سعی میکنیم بدون پیشداوری تنها براساس سابقه افراد به بررسی عملکردشان بپردازیم و برای این کار از عضو جدید کابینه شروع خواهیم کرد.
جنیدی و معاونت حقوقی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در چهار سال گذشته کار پیگیری شکایت از رسانهها و منتقدان را برهده داشت و گاهی با اظهارنظرها و درخواستهای عجیب خبرساز بود از اظهارنظر درباره مراتع و محیطزیست تا اظهاراتی درباره سند ۲۰۳۰ و حتی کشف معجزه اقتصادی! را میتوانی به راحتی در کارنامهاش مشاهده کنی. اما حالا این پیت از وجود حجتالاسلام مجید انصاری خالی شده و روز گذشته رئیسجمهوری با معرفی لعیا جنیدی فردی دیگررا برای چهار سال بعدی دولت انتخاب کرد. اما لعیا جنیدی که با حکم رئیسجمهور جایگزین مجید انصاری در معاونت حقوقی شد کیست و با چه سابقهای برای چه کاری انتخاب شده است؟
جنیدی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و اسلامی، دکترای حقوق خصوصی و اسلامی از دانشگاه تهران و فوق دکتری حقوق تطبیقی - داوری تجاری بینالمللی، از دانشگاه هاروارد دارد او پیش از این مدیر کلی اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری را برعهده داشت.
جنیدی تاکنون مسئولیتهایی چون دﺍﻧﺸﻴﺎﺭ دﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻭﻛﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ دﺍدﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ دﺍدﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٧٨ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، دﺍﻭﺭ دﺭ دﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ دﺍﺧﻠﯽ ﻭ بینﺍﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ دﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ، ﮔﺎﺯﻱ، ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ، ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ، ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻭﮐﺎﻟﺖ دﺭ دﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ بینﺍﻟﻤﻠﻠﯽ دﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎیی ﻭ ﺷﺒﻪﻗﻀﺎیی ، ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ دﻳﺪﺍﺭﻱ دﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭد دﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ دﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﺤﻘﻖ دﻳﺪﺍﺭﻱ دﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭد دﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ: ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ١٣٨٦، ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ دﻳﺪﺍﺭﻱ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺑﺮﻟﻴﻦ (ﺍﻭﻫﺎیو - ﺍیاﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ) دﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻋﻀﻮیت در ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ١٣٧٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، ﻋﻀﻮیت در ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ ١٣٨٥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، ﻋﻀﻮیت در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ دﺍدﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ١٣٨٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، ﻣﺪﻳﺮ ﻛلی ﺍدﺍﺭﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪ ١٣٨٢ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ١٣٨٦، ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﺶ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٩٤-١٣٨٦ را برعهده داشته است و سه کتاب تالیف کرده است "قانون حاکم در داوریهای تجاری بینالمللی" در سال ۷۶، "نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بینالمللی ایران (مصوب ۱۳۷۶)" در سال ۱۳۷۸ و کتاب جمعی"مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی." را با سه حقوقدان دیگر در سال ۸۰ تالیف کرده است.
همچنین او از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مدیرکل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بوده است.
هر چند که او سابقه اجرایی در پستهای مدیریتی را خیلی ندارد و بیشتر کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و مشاورهای انجام داده است اما باید دید در این پست چه اقدامات موثر و البته تخصصی انجام خواهد داد.
گزینه پست ابداعی!!
اما دومین بانوی کابینه در پست ابداعی روحانی، یعنی دستیار روحانی در حقوق شهروندی نشست! بعد از کلی توفان و باد و نسیم و... مولاوردی در کابینه ماند تا شاید دل عدهای از حضورش قرص شود!
مولاوردی از آن دست افرادی است که در بازی صندلیها وقتی از روی صندلی ومعاونت امور زنان برمیخاسته با وجود همه توفانها و تلاشها و بیانیهها نتوانست در جایی بلند از صندلی دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی بنشیند و عدهای این پست را هم متاثر از آن توفانها دانسته و معتقدند که اگر همت عالی برخی دستهای پشت پرده!! نمیبود مولاوردی از کابینه جدا شده بود اما او ماند تا ادامه مسیری را که در امور زنان برعهده گرفته بود در پیگیری حقوق شهروندی دنبال کند!!!
کارنامه مولاوردی در معاونت امور زنان به قدری اسفناک و خالی از دستاورد است که نمیدانیم از کدام قسم بیتوجهیها برایتان بنویسیم! از پیگیری نکردن ازدیاد مرخصی زایمان یا بیتوجهی به بیمه زنان خانهدار یا آسیبهای اجتماعی حوزه زنان!! او البته در کنار همه این بیتوجهیهای عجیب و غریب تبحر خاصی در توجه به اولویتهای دهم به بعد از هر حوزهای دارد و میتواند اهمیت دوچرخهسواری و ورزشگاه رفتن بانوان را بالاتر از رسیدگی به معیشت و بیمه آنها دانسته و پیگیری کند! او البته یک حسن دیگر هم داراست، اظهارات او در دوران معاونت زنان به قدری تخصصی و مهم بود که میتواند در دوران دستیاری حقوق شهروندی هم کاربرد داشته و پیگیری شود.
خانم امینزاده در طول مدتی که دستیار ویژه بود توانست کار ویژه دولت یعنی منشور حقوق شهروندی را رونمایی کند. او در پیگیری حقوق شهروندی افرادی که در خارج از ایران مورد تعرض و اذیت و آزار قرار میگرفتند استعدادی از خود نشان نداد و علاقهای هم به پیگیری حق شهروندی شهدای منا از خود به نمایش نگذاشت. اما همینها را با توجه به ویژگیهایی که از خانم مولاوردی عنوان شد نمیتوان از معاون جدید انتظار داشت چراکه معاون جدید اساسا اولویتها را از دهم به بعد دارای اهمیت میداند!
البته پست جدید برای مولاوردی یک سختی ویژه هم دارد و آن این است که در توجه به اولویتهای حقوق شهروندی باید اولویتهای دهم به بعد آقایان را نیز یافته و درباره آنها نیز اظهارنظر کند چراکه این حوزه دیگر منحصر به جنسیت خاصی نیست و با این تعریف جدید میتوان برای همه اقشار اقداماتی انجام داد که در نوع خود جالب بوده و حتی به تیتر یک اخبارهای رسانههای معاند راه یابد!
و اما ابتکار...
بانوی سبزپوش کابینه، اویی که ید طولایی در دفاع و حراست از درخت و آب و خاک داشت!!!! و اساسا همه سوابق خودش و پدرش در حوزه محیطزیست بود حالا باید از حقوق زنان دفاع کند و شده است معاون امور زنان رئیسجمهوری. اساسا چون ابتکار خیلی خوب معنی دفاع را میداند میتواند در این پست مانند پست قبلی موفق باشد و حتی قابلیت این را دارد که بعد از نامیدن دولت یازدهم به عنوان دولت محیطزیستی!!! و حل کردن مشکلات ریزگردها و حضور به موقع در کانونهای بحران حالا دولت دوازدهم را به نام دولت زنان! شهره کند.
در کنار این تعریف و تمجیدها اما نباید از یک حسن انتخاب ابتکار به عنوان معاون امور زنان غافل شد، حسنی که قطعا صرفه اقتصادی بسیاری برای دولت در پی خواهد داشت. اگر خاطرتان باشد هر وقت هوای پایتخت بحرانی بود او در تهران نبود و اساسا هیچگاه هم در کانونهای بحران ظاهر نمیشد اما اینبار با پست جدید، نه تنها خانم ابتکار همواره کنار خانمها خواهد ماند بلکه دیگر لازم نیست با بحرانی شدن هوا یا وارونگی دما برای تغییر هوا مصاحبه سیاسی انجام دهد یا به کشور دیگری سفر کند، همین میتواند مصداق کم کردن هزینههای دولت در فصل جدید نامیده شود. ابتکار هم مانند مولاوردی در بازی صندلیها فقط تغییر جایگاه داده است و همچنان در کابینه روحانی قرار داد.
اما با بررسی واقعی و جدیتر موضوع به عمق اتفاقی که در این سمتها صورت گرفته است میتوانیم پی ببریم، اینکه دولت روحانی برای پیدا کردن افراد متخصص و متبحر با همه ادعاهایی که در مشورت گرفتن از جناحها و جریانهای سیاسی متفاوت داشته است نتوانسته گزینههایی بهتر از آنچه در دوره قبل که با ادعای روحانی دوره ویژه و سخت وبدی که باید از این ژنرالهای مسن استفاده میشد کسی را پیدا کند و با توجه به عدم تغییر شرایط سخت و ویژه مجبور به تکرار کابینه با بازی صندلیها و جایگاهها و البته تغییرات نامحسوس دارد. با وجودی که برای کابینه روحانی آرزوی موفقیت داریم اما چشممان آب نمیخورد با این تغییرات نامحسوس معیشتمان تغییرات محسوسی داشته باشد.
نویسنده: مائده شیرپور