حسین راغفر با اشاره به اینکه بستن بودجه بر مبنای صادارت روزانه یک میلیون بشکه نفت، غیرواقعی است و احتمالا تهیه‌کنندگان نیز نسبت به این مساله آگاهی دارند، تصریح کرد: «به نظر می‌رسد این درآمد متحقق نخواهد شد و برآیند آن کسری بودجه خواهد بود. در سه دهه گذشته نیز دولت‌ها کسری بودجه را از طریق افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ حامل‌های انرژی تامین کرده‌اند. طبیعتا انتظار خواهد رفت دولت مجددا قیمت ارز و حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار دهد که این خود موجب کسری بودجه در سال بعد خواهد شد.
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا، در ارزیابی خود از بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس، به انتخاب گفت: «غیرواقعی‌ترین بودجه‌ای که تا کنون تنظیم شده، همین بودجه سال ۹۹ است. البته در همین ابتدا می‌‌توان اظهار داشت که آثار بسیار آسیب‌زایی بر اقتصاد کشور نیز دارد. تا کنون بودجه کشور تا این میزان نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین نبوده است. بودجه عمومی کشور حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی است که این در بسیاری از کشورهای جهان با اقتصاد آزاد، حدود ۳۵ الی ۳۶ درصد است. این مساله نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه نقش خود را از انجام تعهدات اجتماعی‌اش نادیده گرفته است.»
وی افزود: «آثار سیاست دولت بیشتر بر روی دستمزدها خواهد بود که در شرایط فعلی بسیار نازل است. افزایش دستمزدها در شرایط کنونی حدود ۱۴-۱۳ درصد است که برای برخی گروهها پایین‌تر نیز بوده، نسبت به تورمی که امسال تجریه شد که حتی بر اساس آمار رسمی بیشتر از ۴۰ درصد بود، سطحی از نابرابری و بینواسازی طبقاتی از مردم را به همراه خواهد داشت. توجه به این امر ضروری است که تورم در بخش مواد غذایی بیش از ۸۰ درصد بوده و همین امر نشان می‌دهد که نسبت تورم و دستمزدها تا چه اندازه در بودجه سال ۹۹ منجر به نابرابری طبقاتی بیشتر خواهد شد. این مساله نشان می‌دهد دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود را تعطیل کرده است؛ همین امر مستلزم این است که یک‌بار دیگر پرسیده شود دولت در اداره امور چه نقشی دارد؟ به نظر می‌رسد نقش دولت در کل نظام سیاسی و سیستم تصمیم‌گیری کشور بازتعریف شود. اینکه دولت فقط یک دستگاه بورکراتیک است که باید حقوقی نازل به کارکنان آن پرداخت شود و در مقابل انتظار تلاش بیشتر و سخت‌کوشی را داشت، تا حدودی بیهوده است.»
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «منابعی که برای بودجه تعریف شده، غیر واقعی بوده و تحقق چنین درآمدهایی عملا ممکن نخواهد بود. در ضمن، در همین شرایط هم اعطای معافیت‌های مالیاتی به گروههای فربه در جامعه فاقد منطق است، علی‌الاصول منابع مالیاتی نباید تنها بر تولیدکنندگان خرد تحمیل شود، بلکه باید بر بنگاههای بزرگ و مصارف وارداتی لوکس که توسط ثرتمندان وارد می‌شوند، متکی باشد. بسیاری از معافیت‌هایی که به صادرات و واردات داده می‌شود، می‌بایست حذف شوند. معافیت صادرات به موادر خام نیز باید حذف شود و هزینه‌های خود دولت در بخش‌های غیرضروری کاهش پیدا کند. این کاهش‌ها و محدودیت‌ها باید شامل همه نهادها و بنگاههایی شود که عناصر حکومتی هستند و از بودجه عمومی سهم می‌برند.»
راغفر در بخشی دیگر از گفته‌های خود تاکید کرد: «شاید عده‌ایی بگویند افزایش بودجه در برخی موارد برای برخی نهادها، تاثیر چندانی ندارد اما واقعیت این است که صرفه‌جویی باید از سطوح کوچک آغاز شود و این روندی که دولت در بودجه تعریف کرده، تورم بسیار بزرگی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و متعاقب آن بیکار در سطحی گسترده افزایش خواهد یافت. در نتیجه امر رکود اقتصادی تعمیق خواهد شد.
دریافت صفحه با کد QR