پرونده ۱۰ بانک متخلف که از نرخ‌های مصوب سود بانکی عدول کرده اند به هیات انتظامی فرستاده شد و این هیات در حال رسیدگی و ارائه حکم برای این پروند ه‌ها است.
این خبری است که علی نصیری مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرده است؛خبری که نشان می‌دهد بانک‌ها همچنان در میان دو اهرم پر فشار قرار دارند؛از سویی واقعیت‌های بازار ناشی از مدیریت غلط نقدینگی در چند دهه گذشته که بانک‌ها را خواهی نخواهی به مسیر رقابت سود می‌کشد و از سوی دیگر فشارهای اعمال شده از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود که براساس مصالح اقتصاد کلان کشور انجام می‌شود.

توقف قطار نرخ سود در چند ایستگاه
در این میان با وجود برخوردها و فشارهای صورت گرفته نرخ سود بانکی و اجرای درست آن از سوی بانکها،به معضل بزرگ بانک مرکزی تبدیل شده است که پس از سال‌های متمادی از خط و نشان‌های بانک مرکزی برای بانک‌ها همچنان این چالش تداوم دارد و سر پایان گرفتن ندارد،اما به راستی چرا؟آیا بانک‌ها نمی‌توانند از سود شیرین دل بکنند؟یا بازی کاهش سود بانکی در زمینی پر از چاله و ناهموار در جریان است؟
تیرماه سال گذشته بود که قطار نرخ سود بانکی پس از توقف‌های بین راهی سرانجام در ایستگاه ۱۵ درصد متوقف شد.شورای پول و اعتبار که از زمستان سال ۹۴،بازی چند وجهی با نرخ سود بانکی را آغاز کرده بود توانست از میان انشقاق نظرات اعضای خود و با وجود مخالفت بانک‌های عمده به وحدت نظری در مورد کاهش پله‌ای نرخ سود دست یابد.
در این میان وزیر اقتصاد به عنوان عالی ترین مقام اقتصادی کابینه از نرخ سود پانزده درصدی دفاع می‌کرد،نوبخت از نرخ ۱۰ درصدی و سیف از نرخ ۱۸ درصدی. در نتیجه نرخ سود توقفی چند ماهه را در نرخ ۱۸ درصدی مورد نظر سیف داشت و سرانجام در تیرماه سال ۹۵ به ۱۵ درصد کاهش یافت.

چالشی به نام نرخ تورم
این در حالی بود که تورم همچنان در نمودارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در سرازیری نزول قرار داشت و شکاف آن با نرخ سود بانکی،تقاضای بخش تولید برای کاهش نرخ سود بانکی را افزایش می‌داد.اما در این میان چالش مهمی وجود داشت به نام صحت تورم اعلامی؛آیا تورم کاهنده‌ای که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کردند مهندسی شده بودند؟آیا واقعا تورم کاهش یافته بود؟
در آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار از میزان تورم سالانه و نقطه به نقطه کشور اعلام می‌کردند مسیر کاهشی ملموس بود و در مرز تک رقمی قرار گرفته بود؛رخدادی که چند ماه بعد به شکستن این مرز و ورود تورم به پایین ترین میزان خود در سال‌های گذشته رسید.
اما این نرخ‌ها با واکنش‌های مختلفی از سوی برخی چهره‌های اقتصادی و حتی سیاسی قرار گرفت،آنها اعتقاد داشتند که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد و اگر چه در بازارهایی مانند بازار مسکن که وزن مهمی در سبد تعیین تورم دارد روند بازگشت قیمت مسکن را ملموس بود اما با این وجود در بسیاری از اقلام دیگر این سبد افزایش چند برابری قیمت‌ها غیر قابل انکار بود.به این ترتیب آیا کاهش تورم می‌توانست به محدوده تک رقمی پا بگذارد؟
گرچه استدلال مخالفان جای تامل دارد اما با این وجود این نرخ تورم اعلامی است که باید مبنای عمل قرار گیرد و شورای پول و اعتبار هم آن را مبنا قرار داد.
در این میان بانک مرکزی که با اعمال سیاست‌های سخت گیرانه انضباط پولی و کاهش گردش پول در بخش‌های تولیدی، عرضه و مصرف و در دست مردم کوچه و بازار، توانسته بود مهار تورم را در بخش‌هایی بکشد، تمام قد به دفاع از نرخ اعلامی برخاست و این نرخ را بر اریکه اجرایی نشاند.
به این ترتیب شورای پول و اعتبار هم با مبنا قرار دادن نرخ تورم اعلام کرد که باید تناسب معقولی میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود داشته باشد و نرخ سود ۱۵ درصدی به تدریج اصلاح و با تورم تک رقمی متناسب خواهد شد.
اما رخدادهای بعدی شرایطی را رقم زد که این وعده به تحقق نرسید.

تخلف برخی بانک‌ها در نرخ سود
چند ماه پس از تصویب نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی بود که زمزمه تخلف برخی بانک‌ها و موسسات معتبر مالی از سوی رسانه‌ها آغاز شد.گزارش‌های میدانی این رسانه‌ها گویای این بود که بانک‌ها در مسیر دور زدن نرخ سود بانکی قرار دارند و اگر چه همه بانک‌ها اقدام به این کار نمی‌کردند اما بودند در این میان بانک‌های بزرگی که با روش‌های خاصی نرخ‌های سود را به سمت افزایش بردند.اما چرا؟
پر واضح است که نرخ سود بالا موجب آسیب بخش تولید می‌شود و بسیاری از خود بانکداران هم به عنوان شهروندان کشور حاضر به آسیب به اقتصاد نیستند اما با این وجود اینگونه تخلفات رخ داده است.
واقعیت این است که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به صورت دستوری کاهش داده است اما زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم نکرده است.به عبارت دیگر بانک‌ها خواهی نخواهی مجبور به رعایت نکردن نرخ‌های مصوب بانکی هستند اگر ممکن است در این میان بانکی هم باشد که با استفاده از شرایط موجود قصد سودجویی داشته باشد اما واقعیت‌های بازار پولی و مالی شرایطی را رقم زده است که نرخ سود بانکی در عمل شرایط تحقق را ندارد.
شورای پول و اعتبار در حالی اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده است که از سویی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که به هیچ نظارتی تن نمی‌دهند آزادانه با نرخ‌های سود بازی می‌کنند و در شرایطی که رقیب قانونی آنها برای کاهش نرخ سود بانکی به شدت تحت فشار است،این موسسات مشتریان بانک‌ها را می‌قاپند و سود روی سود انباشته می‌کنند.این در حالی است که بانک مرکزی در سال‌های گذشته تقریبا هیچ اقدام موثری در راستای محدود کردن این موسسات غیر مجاز برنداشته است.

تخلف ناخواسته بانک‌ها در نرخ سود
بانک مرکزی در حالی بانک‌ها را تحت فشار گذشته است که دولت با انتشار اوراق بدهی خود نظم سود مصوب را بر هم زده است.سودی که دولت برای این اوراق پرداخت می‌کند در حدود ۲۴ درصد است.بنابراین خود دولت اولین نهادی است که نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی را به بازی گرفته است و زمینه نقض آن را فراهم کرده است.
این در حالی است که دولت با ناتوانیش در تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها به طور مرتب به منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی دست درازی می‌کند و بانک‌ها را به بانک مرکزی مقروض تر می‌کند،بانک‌هایی که در حال از دست دادن بخشی از درآمد سودآور سپرده‌های خود هستند تحت فشارهای دولت مجبورند از بخشی از درآمد بنگاهداری خود هم چشم بپوشند.
نکته جالب اینکه بانک‌ها در این کمبود منابع شدید مجبورند بابت پرداخت بدهی‌های سنگین خود به بانک مرکزی با به عبارت بهتر بابت بدهی‌های سنگین دولت به بانک مرکزی،جریمه‌های سنگین و کمر شکنی را بپردازند!
این تسلسل باطل است که بانک‌ها را مجبور به شکستن مرزهای مصوب نرخ سود بانکی کرده است،شرایطی که بعید است حتی با برخوردهای قضایی و اعلام احکام و جریمه‌ها هم بتوان آن را عوض کرد. 

^{نسیم نجفی}