در شرایطی که گمانه‌زنی‌ها برای تعیین حقوق کارگران در سال ۹۸ آغاز شده و همچنان با چالش‌های خاص خود روبه‌روست روز گذشته صحن علنی مجلس نیز نتوانست محلی برای توافق در رابطه با درصد افزایش و سازوکار پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده باشد و در نهایت بار دیگر تبصره حقوق برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت خورد.
این در حالی است که پیش از این برخی نمایندگان اعلام کرده بودند در رابطه با مصوبات تلفیق برای حقوق مخالفت داشته و پیشنهادات دیگری ارائه خواهند کرد که ظاهراً همین اختلاف نظرها و پیشنهادها مانع تصمیم‌گیری حقوقی شده است. با بروز چنین شرایطی کارگران و کارمندان همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند.
بروز این مساله در شرایطی است که معیشت و زندگی مردم با تورم موجود منتظر نمانده و قیمت کالاهای اساسی همچنان روند رو به رشد خود را طی می‌کند.
درخصوص تعیین حقوق کارمندان؛ همان طور که از قبل پیش‌بینی می‌شد ماجرای حقوق کارکنان یکی از بخش‌های چالشی بین دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه به ویژه در صحن علنی مجلس بود؛ به طوری که از همان ابتدا پیشنهاد دولت در لایحه با مخالفان خود را داشت و بعد از پیشنهاداتی که برای نحوه پرداخت و درصد افزایش حقوق در مجلس مطرح شد ظاهراً توافقی انجام نشده که به تصویب نهایی برسد.
این در شرایطی است که دولت برای بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان را تا ۲۰ درصد تعیین کرده بود و آنچه که در کمیسیون تلفیق (قبل از ورود لایحه به صحن علنی) به تصویب رسید، نشان از حقوق ۲۰ درصدی با پرداخت یکسان حکایت داشت، اما از همان موقع برخی نمایندگان با نرخ ۲۰ درصد و برخی دیگر با نحوه پرداخت یکسان مخالف بودند.
در این‌باره نظرهای مختلفی مطرح بود از اینکه ۲۰ درصد افزایش حقوق به طور یکسان نمی‌تواند پاسخگوی نیاز قشر کم‌درآمد و حتی حقوق‌های زیر سه میلیون تومان با توجه به شرایط موجود تورم باشد. از سوی دیگر مخالفانی در مورد نحوه پرداخت پلکانی وجود دارند که تاکید دارند در روش فعلی پرداخت پلکانی برخی از حقوق‌بگیران از افزایش حقوق بهره‌مند نشده و یا حداقل را دارا هستند که برای آنها جای گله باقی گذاشته و نمی‌تواند انتخاب درستی باشد.
در مجموع آنچه نمایندگان تاکید داشتند این بود که "حتی اگر قرار بر پرداخت پلکانی حقوق است باید سازوکار متفاوتی از روند فعلی که در آن حقوق‌های بالا تقریباً افزایش خاصی نداشتند اعمال شده و در آن بازنگری شود".
از این‌رو ظاهراً پیشنهاداتی در مجلس مطرح شده و با عدم تصویب نهایی، قرار است بررسی‌ها همچنان در مورد افزایش حقوق کارکنان ادامه داشته باشد.
اما در این میان دولت موضع خود را اعلام کرده و بر این تاکید دارد که "بیش از این نمی‌تواند حقوق کارکنان را افزایش دهد و جایی برای تأمین هزینه‌های بالاتر ندارد؛ مگر اینکه نمایندگان خود راهی برای هزینه افزایش حقوق پیش‌بینی شده بیندیشند".
این در حالی است که در جریان بررسی‌های بخش حقوق در مجلس، نحوه دریافت مالیات از آن اخیراً تعیین شد که متفاوت از گذشته است؛ به این ترتیب که مالیات بین ۱۰ تا ۳۵ درصد به صورت پلکانی از حقوق کارکنانی که مازاد بر سقف معافیت مالیاتی (دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه) دریافتی دارند، کسر شود.
ورود کمیسیون اجتماعی به دستمزد
در همین راستا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از نشست ویژه این کمیسیون برای بررسی دستمزد ۹۸ و ارائه راهکار عملیاتی برای جبران کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته خبرداد.
سلمان خدادادی با اشاره به آغاز مذاکرات برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار از یکشنبه هفته جاری اظهار داشت: براساس اطلاعات و ارقامی که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کارگروه دستمزد شورای عالی کار استخراج کردند، حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری با ۳.۳ نفر، در سال ۹۷ معادل ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد و طبق بررسی‌های صورت گرفته در این نشست، قدرت خرید جامعه کارگری در سال‌جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است.
وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم عقب ماندگی یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران صرفا در سال‌جاری نسبت به سال گذشته باید جبران شود اما این موضوع باید با این ملاحظه که کارفرمایان نیز به دلیل شرایط خاص اقتصادی متضرر نشوند، مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه، قطعا باید «شکاف ایجاد شده طی یکسال گذشته» به نحوی در دستمزد سال آینده کارگران جبران شود، گفت: از همین جهت کمیسیون اجتماعی مجلس به سازوکارها و راهکارهای عملیاتی جبران این شکاف وارد می‌شود و هفته آینده نشستی با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور کار بررسی دستمزد ۹۸ کارگران برگزار خواهد کرد.
خدادادی افزود: همانطور که نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز بر موضوع جبران بخشی از عقب ماندگی قدرت خرید کارگران اتفاق نظر دارند، پیشنهاد مشخص ما به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس این است که بخشی از این یک میلیون ۸۹ هزار تومان کاهش قدرت خرید، به صورت نقدی و افزایش مستقیم دستمزد و بخش دیگر به صورت توزیع ماهیانه اقلام اساسی و مورد نیاز با مشارکت کارفرمایان و دولت تامین شود.
وی با بیان اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور باید در این قضیه نیز همراه کارفرمایان بخش خصوصی باشد و بخشی از جبران کاهش قدرت خرید کارگران را بر عهده بگیرد، ادامه داد: قطعا نظر ما این است علاوه بر افزایش مستقیم دستمزد، کالاهای اساسی کارگران به صورت ماهیانه از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت در بودجه سال آینده ۱۴ میلیارد دلار پیش بینی کرده است، تامین شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: طی چندین جلسه با شخص وزیر کار دغدغه‌های این کمیسیون و همچنین نمایندگان کارگری را اعلام کردیم تا تدبیری اندیشیده شود و فشار اقتصادی بر روی جامعه کارگری کشور کمتر شود.
خدادادی با تاکید بر اینکه روند افزایشی دستمزد سالانه کارگران طی سال‌های گذشته کُندتر از میزان افزایش حقوق کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی بوده است، گفت: در این زمینه دولت باید سه گام اساسی بردارد؛ نخست اینکه حاکمیت بپذیرد دستمزد کارگران فاصله زیادی با تامین حداقلی معیشت ماهیانه دارد؛ دوم اینکه باید این شکاف جبران شود و در نهایت باید گام‌های عملیاتی برای سال ۹۸ در مذاکرات دستمزد شورای عالی کار برداشته شود.
وی با بیان اینکه تامین بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته به صورت کالایی می‌تواند از افزایش تورم و رشد نقدینگی در جامعه نیز بکاهد، افزود: اگر شکاف ایجاد شده بین دستمزد تا قدرت خرید کارگران صرفا به صورت مستقیم و افزایش دستمزد باشد اولا که کارفرمایان بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط توان پرداخت آن را ندارند و اینکه ماهیت افزایش قابل توجه دستمزد می‌تواند مجدد در جامعه تورم ایجاد کند و قدرت خرید را باز هم کاهش دهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه جامعه کارگری نیز از ظرفیت تعاونی‌ها بهره مند است و می‌تواند از طریق شبکه توزیع تعاونی‌های کارگری، کالاهای اساسی ماهیانه را توزیع کند.
خدادادی تاکید کرد: در همین راستا افزایش ترکیبی قدرت خرید کارگران به صورت «نقدی و تامین کالاهای اساسی» در جلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در جلسات شورای عالی کار نیز با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی درخصوص سازوکار آن به توافق برسند. ایسنا
دریافت صفحه با کد QR