مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شاخص مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، به ترتیب ۱۱.۵ و ۹.۷ درصد رشد داشته است.
به گزارش صدا و سیما، فریدون پیرلورن، مشاور وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات اجاره‌بهای مسکن تا اردیبهشت ماه، اظهار داشت: این گزارش نشان می‌دهد شاخص مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری، نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۱۱.۵ و ۹.۷ درصد رشد داشته است.
وی با تاکید بر اینکه اجاره‌بها از سیاست‌های کنترل و مهار تورم بسیار اثرپذیر است، تصریح کرد: یعنی اجاره‌بها پایه اصلی افزایش سالانه ناشی از میزان تورم عمومی در کشور است؛ حداقل انتظار افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند دریافت سود و هزینه‌های ناشی از سرمایه‌گذاری استهلاک سرمایه شان است و این دور از انتظار نیست.
مشاور معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: الان نرخ سود بانکی بسیار تاثیرگذار در افزایش یا کاهش اجاره‌بها است، نرخ سود بانکی بالا است و افراد مقایسه می‌کنند.
وی با ذکر اینکه دولت نمی‌تواند در امر اجاره‌بها ورود پیدا کند، گفت: منطق این است که اجاره‌بها از یک سیاستی پیروی کند و این سیاست بازار است و دولت نمی‌تواند خیلی وارد این حوزه شود، چون قراردادها را قانون می‌گوید و کاملا دو طرفه است، یعنی من به عنوان سرمایه‌گذار، انتظار بازدهی دارم و در سال‌های اخیر که تورم کنترل داشته و رکود بالایی داشتیم افزایش زیادی نبوده و نهایت ۱۰ درصد بوده در حالیکه نرخ سود بانکی و تورم بیش از این عدد است. پیرلورن متذکر شد: نیازمند نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات مسکن در ماه اردیبهشت و خرداد هستیم که بعضی‌ها می‌آیند و سودا طلبی می‌کنند و افزایش نرخ اجاره‌بها کاذب است ولی اینکه انتظار هیچ افزایشی را نداشته باشیم انتظار غیر منطقی و غیراقتصادی است.

قیمت مسکن در اجاره‌بها موثر است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور درباره شاخص‌های قیمت در اجاره‌بها گفت: قیمت مسکن عامل تعیین کننده است و سود بانکی و تورم عمومی حاکم بر کشور اثری ندارد.
حسام عقبایی با اظهار به اینکه اصلی‌ترین شاخص قیمت تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است، گفت: اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند و رو به رشد باشد تبعا با افزایش رشد قیمت مسکن، افزایش بها نیز امری طبیعی است، اما می‌بینیم که از سال ۹۲ به بعد به رغم اینکه قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده ولی هر ساله اجاره‌بها افزایش داشته و هرچند این افزایش بالا نبوده ولی این افزایش قلیل هم حتی در چهار پنج سال گذشته به عدد قابل توجهی رسیده و تغییرات زیادی را در اجاره‌بها برای دهک‌های ضعیف و متوسط که عموما از مستاجرین هستند، ایجاد کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در خصوص شاخص‌های قیمت در اجاره‌بها عنوان کرد: موجرین و مالکین هرساله چند شاخص را برای تعیین اجاره‌بها به رغم تمام نکاتی که ما به عنوان مشاوران در این حوزه اعلام می‌کنیم که قیمت مسکن عامل تعیین‌کننده است به آن اشاره می‌کنند یا ناخودآگاه تحت تاثیر قرار می‌گیرند و یکی سود بانکی است که بانک‌ها از بابت سپرده گذاری به مردم پرداخت می‌کنند و دیگری تورم عمومی حاکم بر کشور است که بی تاثیر در اجاره‌بها نیست.

وضعیت مسکن گروه‌های کم درآمد در ایران
بااين وجود مرور شاخص‌های عمومی بخش مسکن در دو دهه‌ اخیر نشان می‌دهد که شاخص دسترسی به مسکن در گروه‌های مختلف درآمدی یکسان نبوده و وضعیت نامناسبی برای برای برخی از این گروه‌ها نشان می‌دهد شاخص دسترسی از حدود ۸ سال در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۲ سال در سال ۱۳۹۴ رسیده است.
این عدد برای متوسط جامعه به دست آمده در حالی که شاخص دسترسی به مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد یعنی دهک‌های اول تا چهارم بین ۱۹ تا ۳۶ سال است. به عبارت دیگر می‌توان گفت خانوارهای گروه‌های کم درآمد و به ویژه دهک‌های ۱ و ۲ به تنهایی قادر به تأمین مسکن مناسب نخواهند بود. مقدار متعارف جهانی این شاخص بین ۵ تا ۸ سال است. این وضعیت نشانه بحرانی بودن وضعیت دسترسی به مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در کشور است و پیامد آن افزایش بدمسکنی و جابه‌‌جایی پلکانی در محلات شهری و افزایش حاشیه‌نشینی خواهد بود.
متوسط سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از ۲۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. این سهم در دهک‌های پایین درآمدی حدود ۴۰ درصد است. در حالی که مقدار متعارف آن در سطح جهانی حدود ۲۵ درصد است. این سهم از سبد خانوار در دهک‌های پایین درآمدی موجب کاهش سطح کیفیت زندگی و افزایش هزینه‌های اجتماعی دولت برای این گروه‌ها خواهد شد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه گروه‌های کم‌درآمد بخش زیادی از درآمد حداقلی خود را صرف تأمین مسکن می‌کنند نسبت به تأمین سایر نیازهای ضروری با مشکل مواجه می‌شوند. این مسئله باعث کمبودهای بهداشتی، درمانی، غذایی و... در این خانوارها و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت برای این بخش‌ها خواهد شد. بنابراین چنانچه دولت با سیاست‌گذاری مناسب بتواند بخشی از هزینه‌های مسکن در گروه‌های کم‌درآمد را کاهش دهد، در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی عمومی برای این گروه‌ها کاهش خواهد یافت.