«چالش قانون» نظارت بر حسن اجرای قوانین را از سازمان بازرسی کل کشور (۱۵۵) پیگیری می کند

ناکارآمدی نظارت بر اجرای صحیح قوانین برقراری امنيت اقتصادی!؟

24 مهر 1399 ساعت 0:29

اشاره: تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه بارز ناکارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی است که باید علل آن را در فرآیند تقسیم کار ملی تدوین، تصویب، تایید، تفسیر، اجرا و نظارت و اسناد فرادست مرتبط با آن جستجو کرد. نظارت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور) است که در چارچوب قانون و آیین نامه مربوطه و اصلاحیه آن عمل می کند. اجرای بهینه قانون در کشور، وابسته به نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد مجریان آن است. هنگامی مشکلات متعدد زندگی مردم را بیش از پیش دشوار کرده است یکی از امور مهم در آسیب شناسی قانون و قانونگذاری، بازبینی و مهندسی مجدد فرآیند بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین در سطح کلان و خرد است. نوشتار حاضر به بررسی و پرسشگری پیرامون ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور مستند به اسناد فرادست آن سازمان در پایش اجرای صحیح تعدادی از قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:


قوانین مرتبط با امنيت اقتصادی
- قانون جمع آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري
- قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
- قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان
- قانون منع خريد و فروش كوپنهاي كالاهاي اساسي
- قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كالا
- قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري
- قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي در مورد ثروت هاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق
- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور
- قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي
- قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن
- قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي
- قانون مبارزه با پولشويي
- قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های قوه قضاییه یا سازمان بازرسی کل کشور، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

پرسشگری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«اصل۱۷۴- بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.»
۱- حسن جریان امور پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست و چه ویژگی های دارد؟
۲- شاخصه ها و شواهد اجرای صحیح قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي از زمان تصویب تاکنون چیست؟

پرسشگری بر اساس قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
«ماده ۱- به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري و در اجراي اصل ۱۷۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني بنام سازمان بازرسي كل كشور ... زير نظر رئيس قوه قضاييه ... تشكيل مي‌شود.
تبصره: نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه‌هاي مشمول ماده (۲) اين قانون، تجزيه و تحليل آن‌ها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارايه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.»
۳- مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم به منظر بررسی حسن اجرای قوانین مربوط به امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده یا می شود چیست؟
۴- منظور سازمان بازرسی کل کشور از نظارت قبل از اجرا در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست؟
۵- نظارت حین اجرا از دستگاه های اجرایی در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي توسط سازمان بازرسی کل کشور چگونه انجام می شود؟
۶- این سازمان چگونه پس از اجرای اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي بر آنها نظارت دارد؟
۷- روش تجزيه و تحليل انجام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اطلاعات جمع آوری شده در باره حسن اجرای قوانین مرتبط با امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي و تطبيق عملكرد دستگاه های اجرایی با اهداف و تكاليف قانوني چیست؟
۸- پيشنهادهاي مناسب ارايه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی در جهت حسن جريان امور پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست؟
«ماده ۲- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد:
الف) بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضاييه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و ...
ب) انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضاييه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.
ج) اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذي‌ربط و در مورد شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و ...»
۹- برنامه منظم و گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت مستمر نهادها و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۱۰- برنامه سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت فوق العاده نهادها و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۱۱- اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي توسط سازمان بازرسی کل کشور در حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
«ماده ۱۱- سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:
الف: بهره‌گيري از توان تشكل‌هاي غير دولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخش‌هاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.
د: ارايه گزارش‌هاي نظارتي هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي.
هـ: اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد»
۱۲- نحوه همکاری سازمان بازرسی کل کشور با تشكل‌هاي غير دولتي و مردم نهاد در حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست؟
۱۳- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ارايه گزارش‌هاي نظارتي هشدار دهنده در حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست؟
۱۴- گزارش عملکرد اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي در حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست؟

پرسشگری بر اساس آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
«ماده ۳- اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات و شرايط و مقتضيات زماني و با توجه به موارد زير تعيين مي‌گردد.
الف) فرامين مقام معظم رهبري.
ب) سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام.
ج) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات.
د) برنامه‌هاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضاييه.
هـ) مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات.»
۱۵- با توجه به وجود مطالبات رهبری، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم و وجود انتظارات و نیازهای مردم پیرامون حل مشکلات جامعه آیا نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي در اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي سازمان بازرسی کل کشور قرار داشته و دارد؟
ماده ۴: برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت‌ها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضاييه مي‌رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسي‌هاي مستمر، نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد.
الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين‌شده در سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدات و مفاسد اداري و مالي.
ب) نحوه عملكرد و رفتار مسئولان از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول و به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌اي و شئون اسلامي.
ج) اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامه‌هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، سرمايه‌گذاري، رقابت پذيري، اشتغال‌زايي، تراز تجاري، فاصله دهك‌هاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت قضايي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ محيط‌زيست در حدود وظايف و مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان.
۱۶- آیا تاکنون برای بررسی حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي از سوی سازمان بازرسی کل کشور نظارت و بازرسی مستمر یا فوق العاده انجام شده است؟
«ماده ۱۸- سازمان مي‌تواند با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، ... با رعايت اصول و قواعد علمي، آن‌ها را تجزيه و تحليل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارايه پيشنهادهاي مناسب، براي مراجع مربوط ارسال ‌دارد.»
۱۷- اصول راهبردی و کاربردی (رعایت اصول و قواعد علمی در جمع بندی، تجزیه و تحلیل و استنتاج) سازمان بازرسی کل کشور در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی های مستمر پایش حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست؟
ماده ۲۱: بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي، به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف) كسب آگاهي‌هاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت.
ب) احراز صلاحيت خود در انجام مأموريت، با توجه به ماده ۲۰ اين آيين‌نامه.
ج) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روش‌هاي مناسب و مقتضي.
د) تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه (چك‌ليست)، رجوع به سوابق و گزارش‌هاي موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن، كسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت.
۱۸- بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي نیازمند کسب چه آمادگی های علمی و عملی است؟
۱۹- صلاحیت بازرس حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي نیازمند چگونه احراز می شود؟
۲۰- تعیین اهداف و انتخاب روش مناسب برای تحقق اهداف بازرسی حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي نیازمند چگونه صورت می گیرد؟
۲۱- بازبینه بازرسی (چک لیست) حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست؟
ماده ۲۲: بازرس يا هيأت بازرسي مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري كشور به نحو مقتضي؛ از جمله با استفاده از روش‌هاي زير جمع‌آوري نمايد:
الف) مشاهدات.
ب) استطلاع از شهود و مطلعين.
ج) مطالعه سوابق و پرونده‌هاي موجود و تهيه مدارك لازم از آن‌ها.
د) كسب نظر كارشناسي.
هـ) استعلام نظر مسئولان و كاركنان دستگاه مورد بازرسي.
۲۲- روش جمع آوری اطلاعات لازم در بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
«ماده ۴۷- ... در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود:
الف) تنظيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌بندي آن‌ها بر مبناي درجه اهميت دلايل و مستندات و تعيين جايگاه آن‌ها در گزارش.
ب) تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي.
ج) ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسي.
د) اعلام ‌نظر بر حسن جريان امور و يا تعيين موارد اختلاف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي‌گرفت و بيان اشكالات، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم.
هـ) اخذ دفاعيات و نقطه نظرات عالي‌ترين مسئول دستگاه مورد بازرسي در بازرسي‌هاي برنامه‌اي و مهم به صورت مكتوب در رابطه با اشكالات و تخلفات و منعكس نمودن آن در گزارشات.
و) استنتاج از مجموعه بررسي‌ها و اعلام نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مؤثر و ارايه پيشنهادهاي مناسب و اصلاحي و قابل اجرا.
ز) تعيين روش پيگيري و نظارت بر تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارايه شده.»
۲۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چگونه صورت می گیرد؟
۲۴- وضع موجود اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چگونه است؟
۲۵- موارد اختلاف اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي تا وضع مطلوب کدام است؟
۲۶- روش استنتاج در پایش اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست؟
۲۷- چرا مجموعه گزارشات نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور و پیگیری پیشنهادات پیرامون پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي نتوانسته است تاکنون به حل مشکلات مربوط به موضوع امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي منتهی شود؟
۲۸- آیا روش جاری در تنظیم و تدوین گزارشات بازرسی و نظارت پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي توانایی حل مشکلات زندگی مردم در زمینه امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي را دارد؟
ماده ۴۸: تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي، حتي‌الامكان به ترتيب زير است:
الف) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاريخ تنظيم گزارش، نام بازرس يا بازرسان يا تهيه‌كنندگان گزارش.
ب) فهرست مطالب.
ج) خلاصه گزارش:‌ موضوع بازرسي، نتيجه‌گيري‌ها و پيشنهادها.
د) مقدمه‌: كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده مي‌كند.
هـ) متن يا قسمت اصلي گزارش: كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضوعي است كه بازرسي براي آن انجام شده و نتايج حاصله از بررسي‌ها را نشان مي‌دهد، شامل:
۱: تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي.
۲: قلمرو مكاني و زماني بازرسي.
۳) روش و چگونگي جمع‌آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده.
۴) استنتاج و ارايه نظرها.
۵) پيشنهادها.
و) مستندات و مداركي كه براي مراجعه لازم است.
۲۹- تکلیف گزارشات بازرسی و نظارتی که از نظر شکلی مطابق الگوی ارائه شده در ماده ۴۸ است ولی منجر به حل مشکلات مرتبط در زندگی مردم نمی شود چیست؟
ماده ۵۰: در ارايه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود:
الف) مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد.
ب) صريح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، مبهم و مجمل خودداري شود.
ج) شرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرار گيرد.
د) موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش‌هاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود.
هـ) در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود.
و) تشويق، تقدير، ارتقا، اعطاي نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال سياست‌هاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسئولان بوده و نيز طرح موضوعات در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضايي، ‌بايد مستند و مستدل باشد.
ز) درخواست ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي باشد.
ح) راجع به احكام قضايي كه مغايرت بين آن‌ها با شرع يا قانون احراز شده است موارد و جهات مغايرت صراحتاً تعيين گردد.
ط) چنانچه سوءجريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي شونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي، حسب مورد، تذكرات لازم مبني بر ضرورت تدوين آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و يا اصلاح مقررات به دستگاه ذي‌ربط داده مي‌شود.
۳۰- گزارش پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۳۱- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۳۲- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در تصویب مقررات جدید در دستگاه‌هاي مشمول بازرسي حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
«ماده ۵۴- سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش‌هاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه، دعوت از مسئولان ذي‌ربط، انجام بازرسي پيگيري (اعزام بازرس يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آن‌ها بدون عذر موجه، اقدامات زير را انجام دهد:
اول) تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون.
دوم) تهيه گزارش استنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن به مرجع قضايي پس از طي تشريفات مربوط به ارسال گزارش.
۳۳- گزارش عملکرد این سازمان در تذکر و تاکید بر اجرای پیشنهادات مرتبط با حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست؟
۳۴- گزارش عملکرد این سازمان در تهیه گزارش استنکاف دستگاه های اجرایی از اجرای پیشنهادهای مربوط به حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست؟
۳۵- گزارش پیگیری های قضایی سازمان بازرسی کل کشور در بررسی حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۳۶- الگوی آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی، ارائه پیشنهادات و نحوه پیگیری تا حصول نتیجه نهایی در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
ماده ۶۲: سازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور را (كه در اجراي بند «ب» ماده ۱۱ قانون تشكيل گرديده و اساس‌نامه آن به تأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده است) طراحي و با تعيين پست‌هاي سازماني لازم نسبت به تنظيم و پيگيري امور شورا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني، كارگروه‌هاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در اساس‌نامه اقدام نمايد.
۳۷- گزارش عملکرد دبیرخانه شورای دستگاه های نظارتی کشور در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي از بدو تشکیل تاکنون چیست؟
ماده ۶۴: سازمان مي‌تواند شكايات و اعلامات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي، ارسال و رسيدگي به موضوع و اعلام نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود. مراجع مذكور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه‌اي از آن را نيز براي بالاترين مقام مسئول خود ارسال مي‌دارند.
۳۸- سیاست تعاملی سازمان بازرسی کل کشور با ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني در نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست؟
ماده ۶۵: سازمان در اجراي بند «الف» ماده ۱۱ قانون، مي‌تواند از ظرفيت‌ تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و افراد واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني در زمينه‌هاي مختلف از جمله در امر پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي، حفظ محيط‌زيست و ارتقاي ميزان سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون‌مداري و كسب اطلاعات و اخبار ارزيابي‌ها و پيشنهادها بهره‌مند شود و از نيروهاي متخصص و كارشناس تشكل‌هاي مذكور در انجام برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، انجام تحقيقات و مشاوره‌هاي تخصصي حسب مورد استفاده نمايد و براي اين منظور اقدامات زير را انجام دهد:
الف) با ايجاد واحدي در ساختار تشكيلاتي سازمان و تعيين شرح وظايف و نحوه تعامل تشكل‌ها و اشخاص واجد شرايط و نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و اشخاص نامبرده و با كمك به تشكيل انجمن‌هاي حرفه‌اي و تخصصي نظارتي، زمينه را براي نظارت همگاني فراهم كند. دستورالعمل اجرايي اين بند و معيارها و شاخص‌هاي انتخاب تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد‌ شرايط با رعايت ماده ۳ قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان براي همكاري با سازمان و نيز ضوابط مربوط، به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ب) با شناسايي تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي آنان اقدام و در بانك اطلاعاتي مربوط، مشخصات و اقدامات هر يك ثبت و ضبط شود.
ج) انجام هر يك از مأموريت‌هاي فوق ‌بايد به نحو روشن و رسمي به تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي و افراد ابلاغ و نحوه همكاري و ارتباط با سازمان و دستگاه‌هاي مشمول بازرسي مشخص و هدايت و نظارت لازم معمول شود. همكاري اشخاص فوق‌الذكر، آزاد و افتخاري است و هيچ‌گونه رابطه استخدامي با سازمان ايجاد نمي‌نمايد؛ ليكن سازمان مي‌تواند برخي از هزينه‌هاي انجام كار و يا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نمايد.
د) هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين برنامه و اعتبارات لازم، در بودجه سالانه‌ پيش‌بيني و به دولت پيشنهاد مي‌شود.
۳۹- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در همکاری با سازمان های مردم نهاد پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۴۰- نحوه سازماندهی سازمان های مردم نهاد در نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
ماده ۶۶: به منظور اطلاع‌رساني عمومي، شوراي مشورتي اطلاع‌رساني با رعايت بند «هـ» ماده ۱۱ قانون به رياست رئيس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئولان ذي‌ربط و افراد صاحب‌نظر در امر اطلاع‌رساني تشكيل و در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد: ...
۴۱- گزارش عملکرد شورای مشورتی اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست؟
۴۲- گزارش عملکرد اطلاع رسانی عمومی سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بازرسی حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي چیست؟
۴۳- گزارش عملکرد اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون امنيت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي در نشريات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي چیست؟

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه


کد مطلب: 115734

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcipwaz5t1azy2.cbct.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir