تناقضان میان حرف متولیان و آنچه در بازارهای اقتصادی به شکل ملموس مشاهده می شود روز به روز در حال افزایش است.مردمی که معیشت خود را در بازارهای اقتصادی جستجو می کنند روز به روز قدرت خریدشان کمتر و کمتر می شود اما بازی به قدری ماهرانه اجراشده که وقتی نظاره میکنی نمی توانی متهم اصلی را بیابی .
عمده تولید کننده گانی که مواداولیه آنها با ارز ۴۲۰۰ تامین می شود و این روزها با مشکل تولید روبرو شده اند ،مشکل اصلیعدم تخصیص ارز عنوان کرده و هشدار های لازم در خصوص گرانی و کمبود کالا را مکررا اعلام می کنند.
مشکل اصلی ؛ تخصیص ارزِ قابل انتقال
از جمله این مشکلات عنوان شده را می توان در گفته های دبیر انجمن صنفی صنایع روغن جستجو کرد که می گوید:« تمام کارخانجات روغن برای تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند و مشکل اصلی ما بحث تخصیص ارزِ قابل انتقال است.»
به گفته امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن وزارت صمت واردکنندگان را به بانک مرکزی معرفی کرده اما مشکل، تخصیص ارزِ قابل انتقال است. در واقع مهم این است که ارز تخصیص داده شده قابلیت انتقال داشته باشد در غیر این صورت فایده‌ای ندارد.
بیرشک با این ادعا که تمام صنعت روغن کشور با مشکل مواجه شده است، می گوید:«از نظر وزنی واردات روغن خام ۵۰ درصد کاهش داشته است و ارزهای تخصیص داده شده یا به سختی قابل انتقال هستند یا اصلاً این قابلیت را ندارند.»
به اعتقاد این فعال اگر مسئولان مربوطه تدابیری برای تأمین ارزِ قابل انتقال نیندیشند ؛صنعت روغن دچار چالش خواهد شد.
نکته قابل تامل در برابر صحبت های این فعال و تولید کننده آن است که روز شنبه تاریخ ۳ آبان ماه؛ بانک مرکزی در اطلاعیه ای با توجه به انتشار اخباری مبنی بر عدم تامین ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، که منجر به تعطیلی برخی از شرکت های تولیدی شده است، مدعی شده که بانک مرکزی سقف تعیین شده در مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تامین ارز را به طور کامل اجرا کرده و این، وظیفه وزارتخانه های مربوطه است که با «اولویت بندی» در سقف مذکور، تعیین کنند برای چه کالاهایی و چه شرکت هایی تامین ارز شوند.
مقصران اصلی
در ۷ماه گذشته مبلغ ۶ میلیارد و ۱۲۴ میلیون دلار توسط این بانک برای تامین کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته، اما تعیین «اولویت بندی» نوع و میزان ارز کالاها برعهده وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت است.
بانک مرکزی با این اعلام عملا بروز مشکلات تخصیص ارز را به عدم تخصیص وزارتخانه ها نسبت داده و براین مهم تاکید دارد که این بانک از ابتدای سال تاکنون علیرغم فشار تحریم‌ها، ارز کالاهای اساسی را طبق مقررات تامین کرده است.
طبق اعلام نظر بانک مرکزی در سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت؛ سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.
البته تعیین «اولویت بندی» نوع و میزان ارز کالاها برعهده وزارتخانه‌های ذیربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
این اطلاعات در حالی از سوی بانک مرکزی منتشر شده و وزارتخانه هایی همچون صنعت،معدن و تجارت ،جهادکشاورزی و همچنین بهداشت،درمان و آموزش پزشکی را متهم قرار داده که چندی پیش این بانک در پاسخ به این پرسش که « چرا کالاهای اساسی به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی رسد» مدعی شد که این بانک کار خود را به درستی انجام داده اما برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تامین ارز شده، بر مبنای قیمت تمام شده ارز آن‌ها در اختیار مردم قرار گیرد که انتظار می‌رود کارشناسان در برنامه‌های یاد شده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا کالاهای مذکور، با قیمت‌های متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کنندگان نهایی نمی‌رسد.
بررسی ها از رفتار و عملکرد متولیان در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و همچنین تخصیص آنها بیانگر نوعی رفتار جالب و نحصر به فرد از سوی دولت است که دو نکته کلیدی در آن وجود دارد. نخست آنکه دولت تامدت ها و دریک بازه زمانی خاص نسبت به تخصیص ارز اقدام نمی کند که خود این اقدام منجر به گرانی کالاها و مایحتاج مورد نیاز مردم می شود و صد البته چالس به همراه می آورد و نکته دوم آن که بعد از اقدام به تخصیص ارز هم هیچ گونه نظارتی بر این بحث ندارد و از آنجایی که در بحث توزیع نیز با کمبود و یا نبود نظارت مواجه هستیم در عمل شاهد هستیم که هیچ دستاوردی برای تولید کننده و اقتصاد کشور حاصل نمی شود . در واقع این نوع اقدام سودی چند جانبه برای رانت خواران می شود که اول با گرانی و نبود محصولات کسب درامد می کنند و در مرحله بعد ارز دولتی را گرفته و نسبت به واردات اقدام می کنند و از آنجایی که نظارتی نیست ،آن را با قیمت بالا در بازار ازاد می فروشند و عملا محصولی به دست تولید کننده نمی رسد و این سلسله رانت خواری و رانت جویی به حیات خود ادامه می دهد. 

^{نویسنده: سارا علیاری}