روز گذشته دهمین نمایشگاه بانک ؛بیمه و بورس در حالی آغاز به کار کرد که متولیان اقتصادی و سکاندار این عرصه مهم کشور اخبارهای قابل توجهی را مطرح کردند و هریک به نوبه خود کوشیدند تا شرایط از دید خود به تبیین شرایط اقتصادی کشور بپردازند. بحث بر سرمسایل و اعداد و ارقام های اقتصادی به قدری در این نمایشگاه گرم بود که ظریف وزیر امورخارجه کشورمان نیز لب به سخن با اعداد و ارقام در زمینه رشد صادرات و سرمایه گذاری و ... پرداخت.
۸ درصد ؛رشد اقتصادی ۹۵
رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی خبری بود که وزیر اموراقتصادی از آن خبرداد و گفت:دولت یازدهم توانست با اتکای سرمایه ارزشمند اجتماعی و با حمایت و پشتیبانی و همکاری همه ارکان نظام، رشد منفی ۶.۸ درصدی را به نرخ رشد مثبت تبدیل کند که برآورد می‌شود تا پایان سال ۹۵ بیش از ۸ درصد باشد. نرخ تورم ۴۰ درصدی نیز جای خود را اکنون به تورم تک رقمی داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: جهش های بیش از ۹۰ درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز، جای خود را به نوسانات اندک و حدود ۵ درصدی داده است، به نحوی که شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است، در عین حال ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگشته و بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاک مردم، خاتمه یافته است.
وی تصریح کرد: اگر کاهش شدید قیمت های نفت در سال ۹۳، روند بهبود را کند یا معکوس نمی کرد، بهبود اقتصادی گسترده تر از این رخ می داد و مردم بیش از این ثمرات آن را لمس می‌کردند، اما دستاوردهای دولت تنها محدود به این شاخص های اصلی اقتصاد کلان نبوده است.
به گفته طیب نیا، پیگیری مستمر سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده‌ای از شاخص های متداول برای سنجش کیفیت نهادی کشورها، گواهی بر این مدعا است و ارتقای ۳۲ رتبه ای ایران در شاخص انجام کسب و کار، ۱۸ رتبه ای در شاخص آزادی اقتصادی، ۱۴ رتبه‌ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد نمونه هایی از این بهبود است.
وی ادامه داد: خرابی های گذشته، فاصله ما با آنچه در سند چشم انداز ترسیم شده و آنچه که نگرانی های معیشتی و رفاهی مردم را کاهش می دهد، آنچنان زیاد کرده است که باید بر دامنه تلاش ها و پیگیری ها و از همه مهمتر، مسئولیت پذیری عمومی افزوده شود، به این معنا که نباید اجازه داد که کشور به مسیر پرتنش گذشته بازگردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال ۹۶ از این جهت تعیین کننده است که مقام معظم رهبری با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور را مشخص کرده اند، ایشان با نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ضرورت تمرکز و شتاب بخشی به اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم سازی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی جامعه را نیز تعیین نموده اند.
وی معتقد است که باید همه اعم از قوای سه گانه و سایر ارکان نظام و مردم، حرکت اقتصاد به سمت افزایش تولید و اشتغال را با شتاب بیشتر از گذشته تداوم دهند. بر این اساس باید در کنار اصلاحات ساختاری، در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کوتاه مدت مناسب را در این راستا تنظیم و اجرا کرد. طیب نیا گفت: امسال سالی است که تولید غیرنفتی و اشتغالزا باید رونق یابد و سهم اصلی را در تحقق هدف نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشد.
و ی ادامه داد: سیاستهای اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب آوری اقتصاد و غلبه بر مشکلات و محدودیت های ناشی از اعمال تحریم ها بود، این در حالی است که دیپلماسی خردمندانه خارجی کشور، زمینه را برای رفع تحریم‌های ظالمانه فراهم کرده است.
طرح اصلاح نظام بانکی نهایی شد
در این همایش رئیس کل بانک مرکزی بازار بدهی و صندوق های با درآمد ثابت را از جمله دلایل شکست کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته دانست و گفت: طرح اصلاح ساختار نظام بانکی تدوین و نهایی شده است.
ولی الله سیف با بیان اینکه بالغ بر ۴۷۷ هزار میلیارد تومان در یازده ماهه سال ۹۵ از سوی بانکها پرداخت شده است که بخشی از آنها به تمدید تسهیلات مساله دار گذشته است گفت: این در حالی است که تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال گذشته، موفق ترین طرحی بود که نظام بانکی توانست با هدف تحریک اقتصاد و با هماهنگی سایر دستگاهها، به انجام برساند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی مراقبت از توان و استحکام مالی بانکها است تا ضامن تداوم کسب و کار آنها و استمرار خدمت رسانی به اقتصاد باشند. بنابر این، اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی است که مطالعات مرتبط با آن، از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده و اکنون به اتمام رسیده است.
وی تصریح کرد: یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه بانک مرکزی دارای اهمیت است سود سپرده های بانکی است که کاهش آن بر ایجاد تعادل و درآمد بانکها موثر است و هزینه سرمایه بنگاههای اقتصادی را کاهش می دهد و معادله ارزش افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبت می رساند، در این رابطه با تلاش شورای پورل و اعتبار سود بین بانکی از ۲۸ درصد به مرز ۱۷ درصد رسید.
به گفته سیف، انتشار اوراق بدهی بانکها موجب واگرایی نرخ در بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند و توسعه فعالیت صندوق های با درآمد ثابت با نرخ های بالای ۲۰ درصد اثر تخریبی دیگری را حاکم کرد.
سیف تغییرات وسیع در تدوین مقررات در بانک ها را ناشی از حساسیت های اشاره شده دانست و گفت: این حساسیت‌ها به‌ویژه پس از تجربه بحران‌های بانکی اخیر در طول یک دهه گذشته، موجب تغییرات گسترده و پیوسته‌ای در وضع مقررات احتیاطی و نظارت کارآمد بر فعالیت بانکها در سراسر جهان شده است. در نظام بانک‌محور ایران که وسعت بازار پول حدود ۸۰ درصد بازار مالی کشور برآورد می‌شود، طبیعی است که ملاحظات پیش‌گفته از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد.
وی توسعه‌نیافتگی بازار اولیه سرمایه و عدم‌دسترسی فراگیر بنگاههای اقتصادی به تأمین‌مالی بلندمدت از این بازار را منشاء عمده فشار تأمین‌مالی اقتصاد بر نظام بانکی عنوان کرد و افزود : بانک ها به‌رغم دست و پنجه نرم‌کردن با معضلات انباشته ساختاری خود، با همه توان در ایفای رسالتش تلاش کرده است. اعطای تسهیلاتی بالغ بر ۴۷۷ هزار میلیارد تومان در دوره یازده ماهه سال ۱۳۹۵ نیز گویای این تلاش است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی است خاطرنشان کرد: اکنون مطالعات مرتبط با این موضوع که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده بود، به اتمام رسیده و تصویر کامل و جامعی از الزامات این اصلاح ساختار را فراهم کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سود سپردها پرداخت و اظهارکرد: یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه اقدام، دارای اهمیت اساسی است، سود سپرده‌های بانکی است که کاهش آن هم بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانکها مؤثر است و هم هزینه سرمایه بنگاههای اقتصادی را کاهش داده و معادله ارزش افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبت می‌رساند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اشاره کرد و گفت: در این رابطه، سال گذشته با تلاش شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی، سود بازار بین بانکی از حدود ۲۸ درصد به مرز ۱۷ درصد کاهش یافت و پیش‌بینی‌می‌شد کاهش آن تا هدف تعیین‌شده ۱۵ درصدی ادامه یابد. اما فارغ از میزان پایبندی بانکها در این رابطه، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های مؤثر بالای ۲۰ درصد نیز موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین توسعه فعالیت‌صندوق‌های با درآمد ثابت، با اعلام نرخ‌های عموماً بالای ۲۰ درصد نیز اثر تخریبی دیگری را موجب شد.
پرداخت سود بیشتر؛ مبین ریسک بیشتر بانک
سیف با بیان اینکه مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران که رقم انتهایی این صورت مالی است، نشان‌دهنده مبلغی است که به هر دلیلی از سهم سهامداران به سپرده‌گذاران پرداخت شده است گفت: مسئولیت این اضافه پرداختی بر عهده مدیریت بانک است و سهامداران می‌توانند در مجامع عمومی، مدیریت را مورد پرسش قرار دهند.
سیف اعطای مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری را دارای معنای روشن و تعریف‌شده حقوقی دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا، این مجوز به‌معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست.
وی با بیان اینکه اما در هرحال، مسئولیت نتایج عملیات بانکها که ناشی از مدل کسب‌وکار آنها و نحوه هدایت بانک است، به عهده هیأت‌مدیره منتخب سهامداران است، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، صندوق ضمانت سپرده‌ها که به‌موجب قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شد، ابزار قانونی دیگری در حمایت از حقوق سپرده‌گذاران است که در کشورهای مختلف از سابقه طولانی‌تری برخوردار است. اگرچه این صندوق درایران نهادی نوپا تلقی می‌شود، اما در طول حدود سه سال فعالیت با حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی در حال استقرار و تحکیم وضعیت مالی خود است.
آیین‌نامه حاکمیت شرکتی «صنعت بیمه» آماده شد
رییس کل بیمه مرکزی از آماده شدن آیین‌نامه حاکمیت شرکتی و مطرح شدن آن در جلسه امروز شورایعالی صنعت بیمه خبرداد و گفت: یکی از مشکلات بازار مالی این است که تعادل در این بازار وجود ندارد. بازارهای مالی باید توسط سایر تامین کنندگان غیر از نظام بانکی تقویت شود.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه بازار سرمایه آن طور که باید و شاید تا کنون نتوانسته در اقتصاد نقش داشته باشد، افزود: یکی از ارکان بازار سرمایه بیمه است که صندوق های بازنشستگی در این ترکیب باید جای بگیرند.
وی با اشاره به اینکه بیمه ها در کشور نقش ضعیفی در توسعه دارند و باید تقویت شوند، عنوان کرد: بیمه ها در کشورهای پیشرفته یک سوم اوراق بلندمدت را خریداری می کنند اما در کشور ما نقش ارزش افزوده بیمه ها پایین است.
همتی با تاکید بر اینکه نقش بازار سرمایه و بازار بیمه در بازار مالی باید تقویت شود، گفت: در مورد بیمه تلاش در دولت یازدهم انجام شده و برای اولین بار ضریب نفوذ بیمه در سال ۹۴ از دو درصد گذشت. در همه دنیا بازارهای مالی را بیمه ها از طریق بیمه های عمر تقویت و هدایت می کنند.
وی عنوان کرد: متاسفانه با بالا رفتن نرخ سپرده های بانکی بیمه های عمر نتوانستند رشد کنند با این وجود در سال گذشته با رشد ۴۰ درصدی بیمه های عمر مواجه شدیم و تا پایان برنامه ششم توسعه قرار است که تا ۵۰ درصد سهم بیمه های عمر افزایش یابد.
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ سپرده های بانکی باید کنترل شود، افزود: درخواست دارم که برای ایجاد تعادل در بازار مالی کنترل نرخ سپرده های بانکی را مورد توجه قرار دهند. رشد نفوذ بیمه ها در کشورها باعث ورود وجوه قابل تکیه در بازار می شود.
دریافت صفحه با کد QR