وزیر راه و شهرسازی از حمایت وزارتخانه متبوعش با طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و سازمان امور مالیاتی هم در حال بررسی این قانون است.
برخی کارشناسان نیز که معتقدند باید معاملات سوداگرانه از بازار مسکن حذف شود با این طرح موافقند اما بعضی دیگر آن را برای شرایط رکودی، مناسب نمی‌دانند. محمد اسلامی در جلسه‌ای که در روزهای اخیر با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شده از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده است.
هرچند جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام نشده اما به هر حال این موافقت تلویحی، نوعی همسویی دولت و مجلس در طرح مالیات مسکن محسوب می‌شود. پیش از این عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با طرح‌های مالیاتی در حوزه مسکن موافق نبود. طبق اعلام سرپرست سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم‌اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. محمدقاسم پناهی البته گفته که با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند. وی ابراز امیدواری کرد که به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود. طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کمیسیون اقتصادی مجلس آن را تأیید و به کمیته مالیاتی فرستاده موافقان و مخالفانی دارد که نظر هرکدام در نوع خود منطقی به نظر می‌رسد. نمایندگان پیشنهاددهنده در گام نخست قصد دارند مالیات بر عایدی سرمایه را برای بخش مسکن و سپس خودرو و سکه وضع کنند. هدف ورود ۲.۵ میلیون خانه خالی به بازار مصرف و کوتاه کردن دست سوداگران از بازار مسکن عنوان می‌شود. با این حال کارشناسان می‌گویند نباید همانند سال ۱۳۶۶ بی‌گدار به آب زد.
تولید مسکن یک‌سوم تقاضای مطلق اوضاع ساخت و ساز اصلاً خوب نیست. طرح جامع مسکن می‌گوید سالیانه باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما سال ۱۳۹۶ فقط ۳۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شد. امسال هم برآورد معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی آن است که تولید به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد رسیده است. مهم‌ترین علت مشکل به هزینه‌های هنگفت تولید مربوط می‌شود که با توجه به کاهش توان خریداران مصرفی، ساخت و ساز را ریسک‌پذیر کرده است. بنابراین در شرایط رکودی فعلی، امکان فشار مالیاتی به سازندگان وجود ندارد.
عزم جزم کمیسیون اقصادی مجلس برای اجرای مالیات مسکن
مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پس از حدود یک سال بحث و بررسی بین موافقان و مخالفان، ظاهراً با اراده کمیسیون اقتصادی مجلس به سمت اجرا نزدیک می‌شود. موافقان این پیشنهاد که غالب آنها را نمایندگان تشکیل می‌دهند می‌گویند که مالیات به کاهش سوداگری و کاهش قیمت مسکن منجر می‌شود. براساس آمار ارائه شده توسط یکی از نمایندگان مجلس بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۶ درصد معاملات مسکن از نوع سوداگری بوده؛ در حالی که این رقم در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۲۰ درصد بوده است. بهارستان‌نشینان معتقدند یکی از دلایل رشد پی‌درپی قیمت مسکن به معاملات غیر مصرفی مربوط می‌شود.
مخالفان چه می‌گویند؟
در سوی مقابل اما مخالفان مالیات مسکن که معدود نمایندگان مجلس هم در بین آنها دیده می‌شوند، معتقدند حدود ۸۰ درصد مسکن کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، حال اگر سیاست‌های مالیاتی سخت‌گیرانه در این حوزه اعمال شود، به طور حتم سازندگان انگیزه‌ای برای فعالیت نخواهند داشت. گروه سوم از کارشناسان هم با کلیت طرح مالیات بر عایدی مسکن موافقند اما می‌گویند که در شرایط رکود کارایی نخواهد داشت؛ مثل دوره‌ای که هم‌اکنون در آن قرار داریم. بخش خصوصی البته چندان تمایلی به این نوع مالیات ندارد. دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید که همین حالا هم مالیات بر گُرده تولیدکنندگان قرار دارد. فرشید پور حاجت معتقد است که هر نوع فشار مالیاتی منجر به فرار بیش از پیش سرمایه‌ها خواهد شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز دوبی را مثال می‌زند که با ارائه مشوق‌های مالیاتی، آباد شد. مصطفی‌قلی خسروی می‌گوید: زمانی که در شهر دبی، ساختمان‌سازی آغاز شد، دولت مالیات این حوزه را پایین آورد تا سرمایه‌گذاران ترغیب شوند. ولی ما طی سال‌های اخیر برای بخش مسکن که مولد و پیشران اقتصاد محسوب می‌شود مالیات‌های سنگین وضع کرده‌ایم که نتیجه آن به فرار سرمایه از این حوزه منجر شده است. مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید: به دلیل تورم غیرقابل پیش‌بینی در کشور، محاسبات مربوط به عایدی سرمایه‌گذاران از مسکن دشوار شده و به جای مالیات، بهتر است فضای کسب و کار در بخش ساختمان را فراهم کنیم. حتی یک کارشناس اقتصادی که موافق مالیات مسکن است عنوان می‌کند که نباید سرمایه‌گذاری در این بخش را دچار اختلال کنیم. بهنام ملکی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به نفع ۹۸ درصد مردم خواهد بود گفت: با توجه به حساسیت‌های بخش مسکن نباید سرمایه‌گذاری در این بخش را دچار اختلال کنیم اما حتماً از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود؛ در غیر این صورت میلیاردها تن نهاده‌های ساختمانی هدر می‌رود. شاید نگرانی عمده از وضع مالیات به تجربه سال ۱۳۶۶ مربوط شود که بنا به گفته غلامرضا سلامی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی، سال ۱۳۶۶ مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم اما به قدری در آن فساد ایجاد شد که ناچارا قیمت منطقه‌ای گذاشتند. در آن سال‌ها عدم اتصال دستگاه‌های مرتبط با اداره مالیات، مشکل اصلی عنوان می‌شد.
عدم اتصال دستگاه‌های دولتی با سازمان امور مالیاتی
حالا هم ظاهراً پس از ۳۱ سال همان مشکل به قوت خود باقی است و بعضی وزارتخانه‌ها ظاهراً دلشان نمی‌خواهد به سامانه‌های مالیاتی متصل شوند. سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانک‌ها را از جمله دستگاه‌های برشمرده که هنوز با سامانه جامع مالیاتی همکاری نمی‌کنند. به گفته او همکاری نکردن این دستگاه‌ها در حالیست که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این دستگاه‌ها مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند.
وام ۲۵ میلیونی ساخت با نرخ سود صفر و واگذاری زمین
وزیر راه و شهرسازی بسته جدید رونق مسکن که شامل واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از بازار تعهدی با تخفیف ۳۰ درصدی را ابلاغ کرد.
محمد اسلامی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌‌ها دستور داد که با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش خویش را برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی به کار گیرند.
اسلامی در ابلاغیه جدید خود به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌‌ها تأکید کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام و تحقق شعار تولید و در راستای تحقق اهداف دولت و دستورات ریاست جمهوری در بخش تولید مسکن، یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی از طریق مشارکت با بخش خصوصی تعیین شده است.
در ادامه این ابلاغ خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی تصریح شده است: انتظار دارد با اهتمام ویژه اداره کل و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش خویش را جهت اجرای صحیح و به موقع آن به کار گرفته تا در حداقل زمان ممکن این وظیفه ملی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار رسیده و با عنایت باریتعالی شاهد نتایج مثبت آن در آینده نزدیک باشیم.
دریافت صفحه با کد QR