مقام معظم رهبری در نماز جمعه روز ۲۷ دی‌ماه بیاناتی مهم و کلیدی را در عرصه های مختلف کشور از جمله بخش اقتصادی مطرح کردند که مدنظر قرار دادن هریک ازآنها می تواند سر منشا تحولاتی عظیم و شگرف در بخش ها مختلف از جمله اقتصاد کشور باشد.
معظم له در بیانات خود فرمودند«ملّت عزیز ایران باید همّتشان این باشد که قوی بشوند.(۱۹) تنها راه در پیش پای ملّت ایران عبارت است از قوی شدن؛ باید تلاش کنیم قوی بشویم؛ ما بحمدالله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی‌تر هم خواهیم شد. البتّه قدرت فقط قدرت نظامی نیست؛ قدرت، قدرت نظامی نیست؛ اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشود، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمان به نفت؛ جهش علمی و فنّاوری باید ادامه پیدا کند؛ پشتوانه‌ی همه‌ی اینها هم حضور مردم عزیزمان در صحنه است. باید ملّت ایران و مسئولین کشور تلاششان برای قوی شدن کشور و قوی شدن ملّت باشد، با اتّحاد، با حضور، با صبر و استقامت و با کار سخت و پرهیز از تنبلی؛ این اگر [محقّق] شد، به توفیق الهی، به فضل الهی، ملّت ایران در آینده‌ی نه چندان دوری آنچنان خواهد شد که دشمنان حتّی جرئت تهدید هم پیدا نکنند. ..»
گام اجرایی در مسیر قوی شدن
بی شک « قوی شدن از منظر اقتصادی » کلیدی ترین و راه گشا ترین اتفاق در شرایط کنونی است که در کنار تحریم ها ؛وجود برخی سوءمدیریت ها و نا هماهنگی روز به روز عرصه را برای بازارهای اقتصادی و البته معیشت مردم تنگ تر کرده و میکند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با مبنا فرمایشات معظم در بررسی و ارزیابی ظرفیت و پتانسیل های موجود برای قوی شدن در عرصه اقتصادی را معطوف به چند گام موثر دانشته و همراستا با بیانات مقام معظم رهبری رهایی از وابستگی به نقت ؛زمینه سازی برای حضور پررنگ بخش خصوصی ؛عدم مداخله دولت و البته ممانعت از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه در عرصه های مختلف به ویژه بازارهای اقتصادی را از جمله موارد قابل تامل و توجه بر می شمارند و براین باورند هستند که حرکت کشور به سمت درآمدهای پایدار از جمله اخذ مالیات آن هم به شکل اصولی ، منطقی و البته عادلانه می توان به سمت قوی شدن در عرصه های اقتصادی حرکت کرد. کارشناسان اقتصادی درتشریح فرآیند هریک از موارد یاد شده و شرایط لازم برای تحقق اهداف تدوین شده برای هر کدام از آنها نقطه نظرات قابل قبولی راعنوان میکنند که به نظر می رسد با مبنا قرار دادن هریک از آنها و رفع موانع و راهکاری پیش روی آنها می توان در مسیر قوی شدن گام برداشت و در بازه زمانی مشخص به آن دست یافت.
رهایی از بودجه نفتی اتکا دولتمردان و متولیان کشور به درآمدهای نفتی و توجه بیش از حد به این
ظرفیت در طول دهه های اخیر همواره اصلی ترین مانع در پیش روی قدرتمند شدن کشور در سایر عرصه ها بوده و هست و به نظر می رسد تا مادامی که عزم جدی برای رهایی از این وابستگی وجود نداشته باشد و متولیان از خام فروشی به سمت تولید فرآورده هایی با ارزش افزوده اقدام نکنند نمی توان امیدی به ایجاد تحول دراین عرصه و قدرتمند شدن درآن داشت.
بی شک در شرایطی که تحریم های ناجوانمردانه راه درآمدی کشور در فروش نفت را به بن بست کشانده اگر راهکارهای جایگزین منطقی تری دراین خصوص تعبیه شده دیگر این حوزه و درآمدهای ناشی ازآن نمی توانست به پاشنه آشیل کشور تبدیل کند و در بدتیرین شرایط تحریمی هم کشور با اتکا به توان داخلی و وابسته کردن کشورها به محصولاتی که هزینه تولید کمتری برای ایران دارد می توانستند بازارهای منطقه و اروپا را در دست خود داشته و ازآن به عنوان یک اهرم قدرت بهره می گرفتند.
اگر چه بروز تحریم ها و ناملایمت های ناشی از آن کار رابه جایی کشاندکه متولیان در تدوین بودجه ۹۹ تلاش کردند تا تکیه کمتری به درآمدهای نفتی داشته باشند اما آنچه از برآیند امر بر می آید ،نگاه دست اندرکاران و برآوردهای آنها در بودجه ۹۹ به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت رهایی از آن منطقی نیست و این مهم نه تنها کشور رابه سمت قوی شدن پیش نمی برد بلکه می تواند تبعات منفی قابل توجهی نیز داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که کشور روزانه ۳۰۰ هزار بشکه بیشتر نمیتواند به فروش رساند لحاظ کردن فروش روزانه یک میلیون بشکه در روز نه تنها تصمیم منطقی نیست که قطع به یقین نگاه غیر کارشناسی بر تحقق درآمدهای نفتی است.
بخش خصوصی پای کار
تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی شرایط کنونی تحریم و با مبنا قرار دادن فشارهای موجود در عرصه های مختلف بر دولت براین باورند که حضور بخش خصوصی و البته اعتماد دولت به آن می تواند یک گام موثر در مسیر پیشرفت باشد چراکه بخش خصوصی در شرایطی که تمام ارگان های دولتی توسط غرب و آمریکا زیر ذره بین هستند می تواند به منزله یک بازوی قدرتمند عمل کرده و مسیر های به بن بست رسیده را با حضور خود باز کند . اگر چه دولت هم براین مهم واقف است که بخش خصوصی می تواند کلید حل مشکل وی در بازارهای مختلف باشد اما برخلاف آنچه به آن اذعان دارد برای حضور دائم و پایدار بخش خصوصی تلاشی نمی کند و بعضا با تصمیمات خلق الساعه عرصه را به حدی بربخش خصوصی تنگ می کندکه فعالان این بخش فرار را بر قرار ترجیح می دهند و تمایلی برای نقش آفرینی و همراهی با دولت ندارند.
درآمد پایدار
متولیان امر در بودجه سال آتی به منظور رهایی از وابستگی نفت و حرکت در مسیر قدرتمند شدن توجه ویژه و قابل توجهی به کسب درآمد از حوزه مالیات داشته اند اما آنچه از برآیند اقدامات در حوزه اخذ مالیات در سالهای اخیر برمیآید ،دست اندرکاران مربوطه آن طور که باید نتوانسته اند نسبت به تحقق اهداف خود از این منظر که نسبت به جلوگیری از فرار مالیاتی در بخش هایی که می توانند به تحقق درآمد مالیاتی کمک کنند اقدام کنند و در نهایت با یک برآوردکلی از رقم واقعی فرار های مالیاتی دراین حوزه ها به گونه ای عمل کنند که کسب درآمد مالیاتی از این حوزه ها شکل قانون مندی به خود بگیرد.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران در صورت ساماندهی بحث اخذ مالیات از نهادهای مختلف می توان امیدوار بود که علاوه بر ثبات و پایداری در درآمدهای غیر نفتی کشور شاهد باز شدن بسیاری از گره‌های اقتصادی باشیم.
فصل برای رونق تولید
درکنار سایر اقدامات و فعالیت هایی که به نظر می رسد می توان مسیر کشور در زمینه قدرتمند شدن به ویژه در حوزه اقتصاد را هموار کند بی شک نگاه ویژه متولیان به رونق تولید می تواند شاه کلید اصلی در سایر اقدامات برشمرده شده تا پیش از این باشد.به اعتقاد متولیان رونق آفرینی در حوزه تولید علاوه بر گردش مالی واقعی در جهت توسعه اقتصاد میتواند منجر به تحقق درآمد مالیاتی و در نتیجه بروز رشد اقتصادی در کشور خواهد شد که ماحصل آن چیزی نیست جز ایجاد قدرت در اقتصاد کشور. چراکه رونق تولید می تواند با تقویت ملی به گونه ای حرکت کند که اقتصاد کشور را از هرگونه آسیب و نوسان مصون بدارد و نتیجه این امر چیزی نخواهد بود جز حرکت به سمت خودکفایی و اقتدار.
دریافت صفحه با کد QR