«ما می‌دانیم در شرایط تحریم و فشار مردم در سختی هستند و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. ما می‌دانیم در این شرایط صادارت و واردات ما با مشکلات زیادی توام است، همه ما می‌دانیم در صادرات نفت با مشکلاتی روبه‌رو هستیم اما تلاش ما این است که سختی معیشت مردم را کاهش دهیم.»
جملات مطرح شده تنها بخشی از صحبت‌های رئیس جمهوری در زمان ارایه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس است و علی رغم حجم بالای کلمات اطمینان بخشی که درآن وجود دارد اما اکثریت تحلیلگران و متخصصان به دیده تردید به آن نگریسته و بر این باورند که سال ۹۹ سال سختی برای معیشت مردم خواهد بود.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در تشریح کم و کیف این بودجه با اشاره به برخی محاسبات غیرواقع بینانه در این بودجه معتقدند این اقدامات نه تنها شرایط معیشتی مردم را تسهیل نکرده که اتفاقا مسیر را چنان پر پیچ و خم می‌کند که اگر تدبیری برای آن اندیشیده نشود قطعا می‌توان بحران‌زا باشد.
رئیس جمهور در سخنان خود از اختصاص ارز ۴۲۰۰ و تداوم این سیاست غلط صحبت به میان آورده و براین طبل میکوید که حقوق کارمندان و کارگران در سالجاری ۲۰ درصد رشد داشته و انشالله در سال آتی ۱۵ درصد افزون‌تر خواهد شد.
اگرچه این اعداد و ارقام به تنهایی و بر روی کاغذ نوید بخش درآمدی هرچند ناچیز برای افراد دارد اما وقتی این ارقام در کنار سایر محاسبات مانند نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذر ماه ۹۸ که چیزی حدود ۵۷ درصد است قرار میگیرد این دغدغه و نگرانی را حاصل می‌کند که این افزایش‌ها هم دردی را دوا نخواهد کرد.

رقم‌های خطر ناک
از سوی دیگر کارشناسان و تحلیلگران با مبنا قرار دادن محاسبات متولیان در بودجه ۹۹ ازاین مهم پرده بر می‌دارند که رقم کسری بودجه در سال ۹۹ رقم به مراتب خطرناک‌تری از سال‌های پیش است هرچند که این مهم یعنی کسری بودجه به واسطه هزینه‌های عریض و طویل دولت در تمام این سال‌ها یک اتفاق اظهر‌من‌الشمس بوده و هست.
آنچه به آن اشاره شد تنها بخشی از فجایع بودجه‌نویسی است که در یک نگاه سرسری می‌توان به آن رسید اما اینکه در روزهایی که بایدکار کارشناسی و دقیق بر روی بودجه به‌عنوان نقشه راهی در سال آتی صورت گیرد که پیش‌بینی می‌شود به مراتب سخت‌تر از امسال باشد تحلیل‌ها و تمرکز‌های متولیان بر کلید واژه‌ها و هزینه‌هایی است که درتمام این سال‌ها در بندبند بودجه‌های کشور وجود داشته و میزان و نوسان سالانه آن آنقدر‌ها که به نظر می‌رسد بر اقتصاد کشور اثرگذار نبوده است.
طی روزهای اخیر حجم قابل توجهی از تحلیل‌ها به بودجه ۹۹ منتشر شده که بخشی از آن به هزینه‌های مربوط به نهادهای مذهبی و فرهنگی و غیره اشاره دارد و این در حالی است که به نظر می‌رسد حجم انتشار این اخبار در حال پنهان کردن سایر ایرادات موجود در بودجه است و به سخن دیگر برخی با پررنگ جلوه دادن این اعداد و ارقام سعی در پنهان کردن واقعیت‌هایی از بودجه دارند که عدم توجه به آن می‌تواند مسیر حرکت در سال ۹۹ را بسیار بحرانی و دغدغه انگیر کند.

هیاهو برای هیچ
بررسی اخبار و تحلیل‌های مختلف از لایحه بودجه ۹۹ ازچند معضل اصلی حکایت دارد معضلی که صدر همه آنها کسری بودجه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. براساس نقطه نظرات مطرح شده دولت در سال آتی با این حجم کسری بودجه دسته و پنجه نرم خواهد کرد و این رقم چیزی نیست که بتوان با زدن بودجه بخش‌هایی مانند حوزه‌های مذهبی و ... بتوان نسبت به رفع آن کوشش کرد و اتفاقا نکته اصلی در رویارویی با این حجم مشکل آن است که دولت در گام اول می‌بایست هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. به باور کارشناسان در صورت اصلاح نشدن لایحه یاد شده و با درنظر داشتن این مهم که با این روند بیشتر حجم این کسری در نهایت از محل پایه پولی تامین خواهد شد، لذا باید چشم انتظار تورم به مراتب بیشتر و بحرانی‌تری دراقتصاد کشور باشیم که آتش این مهم در گام اول به معیشت مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد افتاد.
در رویارویی با چنین اتفاقی و با مدنظرداشتن تصویب کلیات بودجه ۹۹ در کمترین زمان ممکن در کمیسیون تلفیق، علی‌رغم فجایع واضحی که کارشناسان و متخصصان نسبت به آن هشدار می‌دهند، تنها باوری که به ذهن می‌رسد آن است که معیشت مردم و رفاه آنها برخلاف مواردی که مکررا از سوی متولیان مربوطه تکرار می‌شود، هیچ گونه اهمیتی ندارد که اگر داشت دست اندرکاران مربوطه با رعایت انصاف و عدالت و صدالبته شفافیت نسبت به تدیون و تصویب آن اقدام می‌کردند؛ نه اینکه با مطرح کردن مسایل مختلف سیاسی همچون FATF و... و همچنین طرح مسایل به شکل ناشفاف کردن بکوشند تا آنچه خود می‌خواهند به سرمنزل مقصود برسانند، بی آنکه ذره ای نگران کوچک تر شدن سفره مردم در سال آتی داشته باشند.