دادستان کل کشور گفت: تاکنون هیچ مدیر خائنی برای برخورد به ما از سوی دولت معرفی نشده است.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری اظهار کرد: با دستمال آلوده نمی‌توان شیشه آلوده را تمیز کرد، وظیفه دادستان مدعی‌العموم است پس هر جا حق مردم مطرح است باید ورود پیدا کند.
وی تاکید کرد: قاطعانه می‌گویم فساد سیستمی نداریم، بسیاری از مدیران و مسئولان عالی پاک دست هستند، در لابه‌لای مسئولان انسان‌های آلوده هم وجود دارد، اما این دشمن است که می‌خواهد القا کنند که کل کشور دچار فساد شده است. دادستان کل کشور بیان داشت: از مردم می‌خواهیم اگر فسادی را می‌بینند گزارش کنند، در هر کجای کشور مردم می‌توانند وارد سامانه شوند و شکایت‌های دادستانی را تعیین کنند، انسان‌های مطمئنی را در این بخش قرار داده ایم و قطعا پیگیری برخورد انجام می‌شود.
منتظری همچنین با انتقاد از رئیس دیوان محاسبات گفت: وی در مصاحبه‌ای درخصوص مسائل اقتصادی و ارزی گفت در دی‌ماه سال گذشته به این نتیجه رسیده‌ایم که رئیس بانک مرکزی و برخی معاونان را به انفصال محکوم کردیم اما به دلایلی حکم را ابلاغ نکردیم و اجرا نشد، آیا این حکم قطعی بوده؟ اگر نبوده نباید گفته شود اگر بوده پس چرا اجرا نشد؟ اعلام کردند به دلیل اینکه التهاب در بازار به وجود نیاد اعلام نکردیم در صورتی که التهابات از اواخر فروردین آغاز شد.
دادستان کل کشور اضافه کرد: از این موضوع گلایه دارم، چرا حکم انفصال رئیس بانک مرکزی را اجرا نکردید؟ اگر مدیر باید منفصل شود چه اجازه‌ای دارید مدت مدیدی باشد تا التهابات بازار بیشتر شود؟ چرا خصوصی به بنده اطلاع ندادیدن و بعد از ۸ ماه می‌گویید؟ وی یادآور شد: این از آن مسائلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد؛ بخشی از مشکلات ناشی از ضعف مدیریت است و بعد قوه قضائیه را مقصر می‌دانند که چرا برخورد نمی‌کند؟ بنشینیم فساد شکل بگیرد و بعد بگوییم برخورد کنید آیا این درست است؟
منتظری اظهار داشت: روز گذشته معاون اول رئیس جمهور سخنانی را درخصوص مهر زدن به پیشانی مدیران خائن بیان کرد که کاملا هم درست است اما تاکنون هیچ مدیر خائنی برای برخورد به ما معرفی نشده است. وی با بیان اینکه دادستانی‌ها باید از حقوق همه مردم محافظت کنند، ابراز داشت: در همین راستا دستورالعمل حفاظت از حقوق عامه را در دست تدوین و تایید داریم که با اجرایی شدن آن بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد. وی با بیان اینکه دادستان وظیفه دارد از جرم‌های عمومی به عنوان مدعی‌العموم پیشگیری کند، اظهار داشت: همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی باید در دستور کار دادستان‌های کل کشور قرار گیرد.
منتظری تصریح کرد: با کمبودهای متعدد همچون نیروی انسانی مواجه هستیم و از طرفی روز به روز بار ما سنگین‌تر می‌شود، برای اینکه مردم احساس کنند این بار سنگین را به چند پرونده اشاره می‌کنم. وی با اشاره به اینکه این شرکت بعد از واردات ۴۰۰ خودرو را واگذار به مالکان کرده است، گفت: در ادامه کار ۱۱۷ خودرو توقیف و ۶۰۰ مورد نیز ناپدید شده است.
وی به نمونه‌ای از عدم نظارت‌ها اشاره کرد و گفت: ۱۰۷ شرکت لیزینگ در کشور فعالیت دارد که طبق قانون ذیل نظارت بانک مرکزی هستند و تا مدت‌ها بانک مرکزی می‌گفت مسئولیتی نداریم تا اینکه بالاخره قبول می‌کردند، اگر همین نظارت انجام می‌شد، با این حجم پرونده فساد نبودیم که تعدادی خودروها مشخص نباشد کجاست.
منتظری با اشاره به اینکه همچنین در پرونده‌ای دیگر یک زن و شوهر اقدام به دریافت سرمایه از مردم برای تجارت کرده‌اند اما با کلاهبرداری هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی اکنون فراری هستند، گفت: تاکنون در این پرونده توانستیم ۲۶۰ میلیارد تومان اموال توقیفی را به دست بیاوریم.
وی تصریح کرد: بسیاری از پرونده در ارتباط با شرکت‌های لیزینگی است که باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کردند اما از نظارت خارج بودند و اکنون چنین پرونده هایی در محاکم قضایی جریان دارد.
وی ادامه داد: در پرونده شرکتی ۱۱۱۷ خودرو وارد کرده، ۴۰۰ تحویل داده ۱۱۹ در گمرک توقیف شده و ۶۰۰ خودرو خارجی گران قیمت که با کلاه‌برداری آن‌ها را فروخته مشخص نیست، کجاست! مردم شکایت کرده‌اند و پرونده تشکیل شده است.
دادستان کل کشور گفت: در پرونده‌ای دیگر ۵۹۸۰ خودرو را پیش فروش کرده ۱۱۰ شاکی مراجعه کردند، مدیرعاملی با همکاری همسرش ۸۸۰۰ میلیارد تومان پول از مرد کلاه‌برداری کرده‌اند و مجموع اموال توقیف شده‌اش کمتر از ۲۶۰ میلیارد تومان است.