سیاست روز ابهامات درشرکتهای واگذار شده را بررسی می کند؛

پای لنگ نظارت در تخلفات خصوصی‌سازی

25 مرداد 1398 ساعت 21:57


داستان امروز سازمان خصوصی سازی و تخلفات مربوط به آن ،اتفاقی نیست که طی یک یا دوروز اخیر ویا حتی یک ماه و چند ماه گذشته رخ داده باشد.داستان بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی بعد از استعفا اتفاق غیر قابل پیش بینی نبود چرا که تا پیش از این و در بازه های زمانی مختلف مسایل و مشکلات مختلفی دراین خصوص از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شد تا در نهایت با ورود قوه قضاییه به این موضوع ؛پیگیری های مربوط به آن وارد فضای تازه تری شد.
در حدود ۱۴ سال از ابلاغ قانون اصل ۴۴ و بندهای مرتبط با واگذاری شرکت های دولتی به منظور حضور پررنگ بخش خصوصی در عرصه اقتصاد می گذرد اما آنچه از مفاد بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته در این مسیر برمی آید آن است که متولیان از ابتدای مسیر راه را به بیراهه رفته اند و ماحصل آن این شده که امروز رئیس یک سازمان با کوله باری از تخلفات رهسپار زندان می شود. 

مسیر غلط
کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی این مساله و تخلفات صورت گرفته دراین زمینه از سال ۷۰ تاکنون که حدود ۲۸ سال است براین اعتقادند که اشتباه گرفتن مفهوم اختصاصی سازی با خصوصی سازی در دهه ۷۰ و واگذاری بنگاه‌های دولتی به یک عده‌خاص بدون در نظر گرفتن اهلیت مالکان جدید و همچنین و واگذاری با رقم های غیر واقعی از جمله مشکلات اصلی است چراکه وضعیت نامطلوب این شرکت ها با چنین اقداماتی به مراتب بدتر و در نهایت منجر به تعطیلی و تغییر کاربری برخی از این کارخانجات و... شده است و امروز نیز کار به جایی رسیده که مشخص شده در تمام این موارد رد پای رئیس سازمان خصوصی سازی و بسیاری دیگر از نهادهای مرتبط بوده است و نکته اصلی در بروز این اتفاقات آنجاست که متوجه می شویم ضربه مهلک را به اقتصاد کشور خودی ها زدند نه ناخودی ها.
در مسیر تخلفات خصوصی سازی که این روزها در محافل مختلف نقل می شود و هر روز یک پرده از این تخلفات برداشته می شود چند نکته کلیدی وجود دارد و آن این است که متولیان دست اندر کار در مسیر اجرای قانون آن هم به شکل نادرست ؛اقدام به تبدیل بنگاه‌های تولیدی به واحدهای غیرتولیدی و همچنین واگذاری واحدهای تولیدی با هدف استفاده از زمین‌های آن و ساخت برج‌های مسکونی کرده اند که نتیجه آن نه تنها منجر به حضور پررنگ بخش خصوصی نشده بلکه با حضور دولتی ها خصوصی نما ؛این اقدامات منجر به اخراج کارگران یا تعطیلی و رکود در واحد تولیدی واگذار شده است. 

سریال تخلف
پیش از آنکه داستان خصوصی سازی ایران ایر مبنی براینکه ارزش این ایرلاین بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده اما تنها با پرداخت ۳۴ میلیاردتومان واگذار شده؛مطرح شود ،اصلی ترین تخلفات سازمان خصوصی سازی به واگذاری های مربوط به شرکت نفت کرمانشاه ،شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال، شرکت کشت و صنعت مغان و ماشین سازی تبریز باز می گشت که به اعتقاد کارشناسان با کمی کنکاش احتمال افزایش این لیست وجود داشت اما حجم تخلفات و دور زدن های قانونی دراین واگذاری ها به حدی بود که نشان دهد حق و حقوق بیت المال تا چه حد پایمال شده و ادامه چنین روندی تا چه اندازه فاجعه آفرین تر خواهد بود. براساس گزارش های مطرح شده تخلفات صورت گرفته در مورد این تعداد شرکت به این صورت بوده که ؛ شرکت نفت کرمانشاه به ارزش واقعی ۶۱۷ میلیارد تومان فقط ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شده است. همچنین شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال نیز به قیمت ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شده وبعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بوه است. در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان نیز که پوری حسینی مدعی است به تنهایی در مورد آن تصمیم نگرفته است و مدیران نهادهای مربوطه دیگر نیز درگیر آن بوده اند نیز گزارش های ارایه شده نشان می دهد که ارزش واقعی شرکت ۴ هزار میلیارد تومان بوده اما با رقم ۱۸۵۰ میلیارد تومان به متقاضی واگذار شد.
البته در مورد ماشین سازی تبریز نیز این نکته وجود دارد که این شرکت در سال ۹۴ ،۶۱۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده اما در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد و این در حالی است که در حد فاصل دو سال ۹۴ تا ۹۶ رشد قیمت تنها دلار به مراتب به حدی بوده که این رقم را می توانست نه چند برابر که تنها دوبرابر کنداما زد و بندهای پنهانی منجر به آن شد تا حرف مرد یک کلام باشد و به همان قیمت کارشناسی شده سال ۹۴ واگذار شود. بی شک تعبیرهای متفاوتی می توان از این حجم تخلفات به زبان آورد اما مساله کلیدی و قابل تامل شاید حاتم طایی بودن پوری حسینی و امثال وی در رویارویی با چنین اقداماتی باشد. 

ضربه بزرگ به اقتصاد
هرچند پوری حسینی تا آخرین روز حضور خود همچنان مدعی و معتقد بود که این سازمان تخلفی نداشته است و شاید هم اگر به این نحوه پاسخگویی که وی داشته مبنی بر اینکه نهادهای دیگری نیز دراین بین نقش داشته اند بتوان این ادعا را اینگونه اصلاح کرد که وی و سازمان تحت امر وی به تنهایی تخلف نکرده است اما مساله اصلی و کلیدی آن است که اگر چه جرم این متخلفان هم اثبات و اعمال شود چه کسی یا کسانی باید پاسخگوی ضربه بزرگی که به اقتصاد و حقوق بیت المال بوده و ماحصل سالها تخلف در این نهادها است ؛باید باشد. محمد رضا پورابراهیمی در زمینه بروز این حجم تخلفات به سیاست روز گفت: اصل اصلی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آن بود که دولت سهام خود را در بخش‌های مختلف به بخش خصوصی واگذار کند و عملا حوزه سیاست گذاری را در دست بگیرد ، اما چنین رخ نداد و این دقیقا به نحوه غلط اجرا باز میگردد. وی با اشاره به این مهم به بروز سار مشکلات پرداخت و افزود:علاوه بر این موارد متاسفانه شاهد بروز فسادهای گسترده در قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی، نحوه برگزاری مزایده‌ها، اهلیت نداشتن مالکان جدید و همچنین عمل نکردن به تعهدات مانند اخراج کردن کارگران بلافاصله پس از خرید شرکت و مواردی از این دست بوده ایم. وی همچنین معتقد است دخالت های دولتی در واگذاری های صورت گرفته مشکل اصلی دیگری است که ریشه در مسایل مختلف دارد و بخش اعظم آن به نگاه دولتی برخی مدیران این وزارتخانه با زمی گردد به این ترتیب که علی رغم واگذاری سهام این شرکت ها بازهم نمی توانند دست از تفکر دولتی خود برای عدم دخالت در امورد اداره این شرکتها بردارند.
وی با اشاره به اتفاقاتی که در خصوص شرکت های سنگ آهنی و مجمع آن و نیز خودروسازی ها رخ داده می گوید؛نگاهی گذرا به وضعیت این قبیل شرکتها و اصرار این مدیران برای در دست داشتن قدرت در این حوزه ها و همچنین شرکت های واگذار شده مشمول اصل ۴۴ طبق قانون خصوصی سازی به خوبی نشان می دهد که برخی مدیران تمایلی به کاهش تصدی گری دولت دراین شرکتها ندارند و این نوع رفتار چنین مدیرانی کاملا با رویکرد دولت متفاوت است. به گفته پورابراهیمی در بسیاری از این موارد ؛این افراد حتی حرف وزیر را هم نمی خوانند و این رفتار تا پیش از این در سایر حوزه ها مانند خودروساز هم صورت گرفته به این ترتیب که شرکت های خودروسازی را واگذار کردند اما همچنان در خصوص تعیین مدیرعامل آن دخالت های گسترده دارند. پورابراهیمی با تاکید براین نکته که شاهد رفتار متناقض و دوگانه ای در برخی وزارتخانه ها مانند وزارت صنعت،معدن و تجارت هستیم گفت: در خصوص واگذاری های صورت گرفته در وزارت خانهاز جمله وزارت صمت دچار تناقض های جدی هستیم به این ترتیب که رئیس جمهور و وزیر صنعت یک چیز را میگویند و موافق کاهش تصدی گری دولت هستند اما برخی مدیران میانی این وزارتخانه عملا رفتارشان مغایر با رفتار دولت است. 

جای خالی نظارت
بررسی کارشناسان به خوبی نشان می دهد که آنچه امروز از آن به عنوان خصوصی سازی انجام شده یاد می کنیم به مراتب بدتر از زمانی است که این مهم اجرا نشده بود ؛چراکه آن زمان می توانستیم بر اجرایی نشدن قانون خرده بگیریم اما حال نه تنها قانون درست اجرا نشده بلکه شاهد تخلفاتی هستیم که به ضرر بیت المال ومردم کشور و همچنین اجرای غلط و بد یک قانون و اصل خوب بوده است. قدر مسلم تمام این مشکلات امروز دراین حوزه به نبود نظارت دقیق و درست بر سر اجرای قوانین باز می گردد بدین معنا که اگر از همان اولین تخلف که صدای اعتراض کارشناسان و فعالان را به همراه داشت گوش شنوایی برای آن وجود داشت شاید بسیاری از ضرر های امروزی را شاهد نبودیم.


کد مطلب: 110379

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdciyuaz3t1azp2.cbct.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir