هر چه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم سایه آن بلندتر شده و بر همه مسایل شهر احاطه می‌یابد، هر چند که همیشه تعیین نرخ تاکسی‌ها و مترو و اتوبوسها در ماه‌های نخست سال صورت نگرفته و همین موضوع باعث فرصت‌طلبی عده‌ای برای سرکیسه کردن مردم می‌شود اما امسال این کشمکش‌ها با چاشنی سیاسی‌کاری همراه بوده و اختلاف نظرات علنی‌تر شده است تا شاید تاثیری در رای مردم بگذارد!! غافل از اینکه ادامه این روند مردم را متضرر و نسبت به هر دو جناح موافق یا مخالف افزایش کرایه تاکسی‌ها بدبین می‌کند.
در چند روز اخیر عنوان شده بود که فرمانداری تهران نخستین مخالف افزایش کرایه تاکسی‌هاست و اگر روند به این وضع دنبال شود و شورا بر افزایش کرایه‌ها اصرار و فرمانداری بر انکار این روند ادامه دهد موضوع باید در کمیته حل اختلاف پیگیری شود هر چند که به گفته کارشناسان قانون شوراها اختیار را در این موارد به شوراها داده است اما انگار روز گذشته فرمانداری تصمیم گرفته است از موضع قبلی خود کمی عقب‌نشینی کند، البته این موضوع به صورت علنی و از سوی خود فرمانداری اعلام نشده است و این سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران بود که موضوع عقب‌نشینی فرمانداری از افزوده نشدن قیمت‌های کرایه تاکسی‌ها را مطرح کرد.
بر همین اساس سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به بررسی مصوبه افزایش بلیت مترو در هیئت حل اختلاف گفت: فرمانداری تهران نسبت به افزایش کرایه‌های تاکسی اعتراضی نکرده است.
رضا تقی‌پور با اشاره به آخرین وضعیت مصوبه افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل در سال‌جاری به مهر گفته بود که پس از این که کرایه‌ها در صحن شورای شهر تهران در سال ۹۶ افزایش یافت مصوبه برای تأیید به فرمانداری ارسال شد. اما پس از اعتراض فرمانداری تهران مبنی بر رقم افزایش کرایه‌های تاکسی در سال ۹۶، اعضای شورای شهر تهران میزان افزایش کرایه‌ها را تعدیل و به ۱۰ درصد رساندند و مجدداً مصوبه خود را به فرمانداری ارسال کردند. حالا با گذشت ۱۵ روز از ارسال نامه شورای شهر تهران به فرمانداری تهران، اعتراضی نسبت به افزایش کرایه‌های تاکسی و اتوبوس نداشته‌اند و فرمانداری تنها اعتراض خود را نسبت به افزایش بلیت مترو اعلام کرده‌است. به همین جهت مصوبه افزایش بلیت مترو در هیئت حل اختلاف بررسی خواهد شد و نتیجه آن اعلام می‌شود.
در همین زمینه اما معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران با بیان اینکه اختلاف فرمانداری و شورای شهر بر سر افزایش قیمت کرایه‌های مترو، اتوبوس و تاکسی به هیئت حل اختلاف ارسال شده است، گفت: ملاک نهایی ما نظر این هیئت خواهد بود.
غلامحسین آرام درباره افزایش قیمت نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی در تهران اظهار کرد: فرمانداری تهران بعد از اعلام نظر شورای شهر نسبت به کرایه‌ها، با افزایش قمیت در این حوزه مخالفت کرد و این موضوع را به اطلاع اعضای شورا نیز رساند. فرمانداری بعد از مخالفت با این افزایش قمیت، نظر خود را به شورا فرستاد و آنها نیز تغییرات خاصی را ارائه نکردند که در نهایت، پرونده افزایش قیمت‌های کرایه‌ها به هیئت حل اختلاف ارجاع شد و بررسی‌ها در حال انجام است.
معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران تصریح کرد: این موضوع افزایش قیمت کرایه‌های مترو، اتوبوس و تاکسی هفته گذشته به هیئت حل اختلاف ارسال شده و احتمالاً جواب نهایی تا هفته آینده داده خواهد شد که در هر حال ملاک نهایی ما و شورای اسلامی شهر، نظر هیئت حل اختلاف است.
البته نباید از این امر غافل شد که همه این مخالفت فرمانداری تهران با افزایش قیمت مترو و اتوبوس در حالی صورت می‌گیرد که برخی اعضای شورای شهر هم نظرات خود را نسبت به رشد قیمت‌ها اعلام کرده‌اند.
اقبال شاکری؛ رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز در همین زمنه چندی قبل گفته بود: افزایش حداقلی کرایه‌ها موردنظر اعضای شورا است و معتقدیم که باید مطابق تورم برنامه‌ریزی انجام داد البته اگر فرمانداری تهران با افزایش نرخ کرایه‌های مترو و اتوبوس موافقت نکند این موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی به آن زمان موکول خواهد شد.
اما نکته مهمی که اقبال شاکری بر آن صحه گذاشته است این است که اگر دولت از طریق فرمانداری تمایلی به افزایش قیمت‌ها ندارد شاید می‌توانست با پرداخت سهم خود به ناوگان حمل‌ونقل عمومی همانطور که قانون تعیین کرده مانعی بر این افزایش باشد. بر همین اساس شاکری معتقد است که اگر دولت سهم خود را در حمل‌ونقل عمومی پرداخت کند علاوه بر اینکه افزایش قیمتی نخواهیم داشت بلکه قیمت حمل‌ونقل عمومی رایگان می‌شود؛ متأسفانه طی هشت سال گذشته، دولت حتی قانون پرداخت یک‌سوم حقوق خود در قبال یارانه حمل‌ونقل عمومی را پرداخت نکرده است.
بر همین اساس شاید رضایت فرمانداری تهران با افزایش ده درصدی نرخ تاکسی در تهران هم ناشی از این امر باشد که نمی‌خواهد علت گرانی که شورای شهر بر آن اصرار می‌ورزد مشخص شده و در دوماه انتهای دولت مردم بیشتر درباره کوتاهی دولت روحانی و البته دولت قبلی در پرداخت سهم خود در توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مطلع شود، خبری که شاید با انتشار آن جمعی از طرفداران دولت را در رای مجدد به روحانی دچار تردید کند.
اما در کشاکش این اختلاف نظرها و طول کشیدن تعیین نرخ حمل‌ونقل خصوصا تعیین نرخ تاکسی‌ها فرصتی به فرصت‌طلبان داده می‌شود تا از مردم به بهانه‌های واهی کرایه‌های بیشتری برای مسیرهای مشخص دریافت کنند، این رویه‌ای است که سالهای گذشته نیز در تهران شاهد آن بودیم که باعث رنج مردم شده بود.
یکی دیگر از مسایلی که باعث دلخوری مردم از مسئولان می‌شود نگاه سیاسی و برخوردی دوگانه با موضوعات است، برخوردی که در زمان انتخابات و روزهای عادی تفاوت می‌کند، شاید سال گذشته و یا سال قبل‌تر از آن این تضادها در افزایش یا عدم افزایش نرخ حمل‌ونقل عمومی به گستردگی و علنی شدن امروز نبود و حرف‌هایی که در زمان‌های عادی در رد و یا تایید این رویه بیان می‌شود نیز با امروز تفاوت داشت. به هر حال پرواضح است که اگر مسئولان مربوطه چه در شورای شهر تهران و چه در فرمانداری تهران هر چه سریع‌تر به توافق نرسند دود این کش و قوس‌ها به چشم مردمی خواهد رفت که اتفاقا نقش اساسی‌ای در انتخاب مجدد مسئولانشان دارند.
بر همین اساس ضروری است که هر چه سریع‌تر از رفتارهایی که منافع عمومی مردم را به خطر انداخته و باعث می‌شود که دود اختلافات مسئولان به چشم مردم برود خودداری شود. در عین حال می توان به این نکته هم اشاره داشت که به دلیل بالا رفتن حساسیت‌های جامعه در زمان انتخابات جامعه هم حساسیت‌های مضاعفی پیدا کرده و شاید اختلافات معمولی را هم سیاسی تعبیر کنند در هر دو صورت به نفع مردم و مسئولان است که هرچه سریع‌تر اختلافات را کنار گذاشته و اقداماتی در جهت تامین منافع مردم و شهر بردارند.
شاید به نظر اینکه نرخ کرایه‌ها این ماه اعلام شود یا با تاخیری دی‌ماه اعمال شود اتفاقی ساده به نظر رسد اما همین اتفاقات ساده می‌تواند در میزان اعتماد مردم به جامعه تاثیر داشه و روی انتخاب فرد مورد نظرشان تاثیر بسزایی داشته باشد. بر همین اساس ضرورت و شرایط جامعه ایجاب می‌کند که همراه با مردم تصمیمی منطقی و عاقلانه برای نرخ حمل‌و‌نقل گرفته شود.

^{سوشیانت آسمانی}