چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی، با بیان اینکه زمانی بزرگ شدن بخش خصوصی با مخالفت مواجه بود، این مساله را مطرح کرد که " تصور می‌شد که با انباشت سرمایه می‌توان در هر طرحی سرمایه‌گذاری کرد. اموال دولت در دولت گذشته بابت رد دیون واگذار شده نظری نیست." وی در ادامه افزود:" در حال حاضر ۳۰ درصد از اموال دولت بابت رد دیون در گذشته واگذار شده است. اصل سهام عدالت نیز کار پسندیده‌ای بوده و بر اساس طرحی که در دوره‌ای به دولت وقت ارائه دادم عنوان شد که حداکثر تا ۱۵ درصد سهام یا یک کرسی هیأت مدیره به این بخش اختصاص یابد، در حالی که تا ۶۰ درصد سهام شرکت‌ها به سهام عدالت تخصیص داده شد که باعث گرفتاری امروز دولت شده است."
طرحی ۱۰ ساله
براساس مستندات موجود؛ بنای طرح سهام عدالت در دولت نهم گذارده شد و متولیان وقت هدف از اجرا و توزیع آن را بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور اعلام کردند و مدعی شدند که سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌هاي تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار مي‌شود.
هرچند دولت در آن زمان هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد این طرح با بکارگیری راهکار‌هاي خاص خود از جمله توزیع متعادل ثروت و درآمد؛ افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌هاي دولتی و همچنین استفاده از روش‌هاي سالمتر و شفاف‌تر جهت واگذاری سهام شرکت‌ها و... به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت اما با گذشت این همه سال این طرح و وضعیت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد هرچند که متولیان خصوصی‌سازی از تلاش برای خرید و فروش این سهام خبر مي‌دهند.
پایان مهلت ۱۰ساله
این طرح از جمله طرح هایی بود که از روز اول هم تمام ابعاد اجرایی آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت به طوریکه در ابتدا بسیاری از افراد سو استفاده گر با استفاده از بی‌اطلاعی مردم و عدم پاسخگویی متولیان در این زمینه نسبت به خرید این سهام از آنها اقدام و بازار مکاره‌ای را در این زمینه به راه انداختند اما در حالی متولیان دست به کار شدند و با اعلام برخی هشدارها و اعلام اینکه تا زمان آزادسازی این سهام ؛ قابلیت خرید و فروش برای آن وجود ندارد مدعی شدند که سال ۹۴ آخرین سال واگذاری سهام عدالت است و تا پایان سال ۹۴ مهلت ۱۰ ساله آزادسازی سهام عدالت به پایان مي‌رسد چراکه ۶۱ شرکت تحت پوشش سهام عدالت هستند و سودهای اقساط آنها پرداخت مي‌شود.
به گفته این متولیان با برگزاری آخرین مجمع شرکت‌هاي مشمول سهام عدالت که تیرماه سال آینده (سال ۹۵) خواهد بود وضعیت سود و غیره این شرکت‌ها حداکثر تا شهریورماه همان سال مشخص و تعیین تکلیف خواهد شد به عبارت دیگر تیرماه ۹۵ فصل برگزاری مجامع ۶۱ شرکت مشمول است تا در نهایت وضعیت سوددهی و پرداختی‌هاي آنها مشخص شود. یعنی آزادسازی سهام عدالت باید تا شهریورماه سال ۹۵ انجام شود.
با این وجود بعداز گذشت این زمان؛ دست‌اندرکاران این طرح از ارائه لایحه جدید به مجلس در این مورد خبر دادند و اعلام کردنداین لایحه جایگزین تمام طرح‌هاي پراکنده قبلی بوده و با توجه به اینکه این طرح در وزارت اقتصاد به تصویب رسیده و اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است بنابراین، این امیدواری وجود دارد که این مهم اردیبهشت و نهایتا خردادماه لایحه آن برای ارائه به مجلس آماده شود تا با توجه به آمادگی مجلس با همکاری آنها آيین‌نامه جدید به تصویب برسد و پیرو آن ابهامات موجود در این خصوص برطرف شود.
اما حال که روزهای پایانی سال ۹۵ را طی می‌کنیم وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده و از معضلی سخن می‌گوید که بیش از همه به حیطه کاری وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی باز می‌گردد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت.
اگر چه این ادعای نعمت زاده در حالی مطرح می‌شود که سایر دست‌اندرکاران از جمله متولیان سازمان خصوصی براین باورند که سهام عدالت را در بلندمدت اثری مثبت برای اقتصاد کشور دارد و طرح توزیع سهام عدالت یکی از طرح‌های نادر در کشور است که به‌دنبال توزیع ثروت میان مردم و اقشار مختلف جامعه می‌باشد که می‌تواند به منبع درآمد دائم و مستمر برای آنها تبدیل شود.
معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی بین سهام عدالت و توزیع یارانه تفاوت قایل شده و این نکته را مطرح می‌کند که در توزیع یارانه بخشی از درآمد جامعه نصیب مردم می‌شود که ریشه در توزیع درآمد دارد، اما در طرح سهام عدالت، توزیع ثروت صورت می‌گیرد که می‌تواند موجب ایجاد درآمدی مستمر برای مشمولین شود، بر همین اساس به مردم پیشنهاد می‌شود پس از آزادسازی، سهام عدالت خود را نگه دارند و اقدام به فروش آن نکنند، چرا که از محل سود سالانه این سهام می‌توانند درآمدی مستمر را برای خود به‌وجود آورند.
البته ناخشنودی متولیان دولتی به طرح‌های مختلف اقتصادی به خصوص، طرح‌هایی که در دولت قبلی اجرا شده است تنها مربوط به نعمت زاده نمی‌شود بلکه وزیر نفت و وزیر اقتصاد نیز در خصوص مساله یارانه‌ها دیگاه یکسانی دارند و آنرا مصیبت عظمای دولت می‌دانند.
یارانه مصیبت عظما
در همین زمینه طیب‌نیا در مراسم بزرگداشت خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت ماهانه ۳ هزار و چند میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و شب‌هایی که قرار است یارانه بپردازیم، شب مصیبت عظمای دولت استاعلام کرد:" در وضعیت حساسی هستیم. اقتصادی که از سال‌های دور با بیماری نفتی روبه‌رو بوده و در دهه اخیر با سیاست‌های نادرست اقتصادی، تحریم، رکود و تورم وضعیت بدتری پیدا کرده نیازمند مدیریت صحیح است. سال قبل با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی روبه‌رو شدیم و در ۲ سال گذشته تمام تلاش ما این بود که شرایط حاد کشور و تورم لجام‌گسیخته مهار و از رکود به رشد اقتصادی برسیم."
وی با اشاره به مشکلات دوچندان نفتی بودن اقتصاد در دوره‌های گذشته و سوءمدیریت‌هایی که رکود تورمی را تشدید کرد، مدعی شد:"تلاش کردیم تورم لجام‌گسیخته را مهار کنیم اگر می‌شد به این اهداف برسیم توفیق در مذاکرات هسته‌ای فراهم می‌شد. در طی این سال‌ها مشکلات زیادی را تحمل کردیم و مردم رنج‌های زیادی کشیدند اما تیم هسته‌ای به توفیق دست یافت. امیدواریم با لغو تحریم‌های ظالمانه شرایط رشد اقتصاد فراهم شود. برای عدم تکرار اشتباهات گذشته و استفاده صحیح از منابع در اقتصاد باید به درک مشترک از مشکلات برسیم. پس نیازمند تصمیم و اقدام مشترک و در نهایت نظارت مشترک بر اقدامات هستیم."
بیژن زنگنه وزیر نفت هم سال قبل از وزیر اقتصاد برای بیان احساس خود نسبت به واژه هدفمندی یارانه‌ها از جملات " خیلی عذاب‌آور " استفاده کرد. وی از پرداخت یارانه نقدی همچون وزیر اقتصاد به عنوان یک مصیبت بزرگ یاد کرد و با اشاره به اینکه تقریبا ۸۰تا ۹۰ درصد درآمد ناشی از فروش شرکت گاز و ٨ درصد درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده‌ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد، اعلام کرد:" جمع کردن پول هدفمندی و رساندن به موقع آنها واقعا «عذاب الیمی» است و همان طور که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد نیز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است. برهمین اساس، بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد."
این سخنان متولیان در خصوص مشکلات اقتصادی در حالی مطرح می‌شود که براساس مفاد مندرج در اصل سوم قانون اساسی کشور در شرح وظایف دولت به عنوان قوه مجریه آمده است که متولیان این قوه می‌باید "اقتصادی صحیح و عادلانه را بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، در کشور پی‌ریزی کند." همچنین آمده است این دست اندرکاران بایستی " در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها کشور را خودکفا و تأمین کند "این دو بخش تنها بخشی از مفاد مندرج برای انجام تکالیف از سوی متولیان دولتی است اما اینکه متولیان با چنین نوع نگاهی چه اهدافی را دنبال می‌کنند سوالی است که بارها وبارها از سوی کارشناسان و منتقدان مطرح شده اما بی‌پاسخ مانده است و حال باید منتظر ماند و دید که وزرای دولت یازدهم در آینده چه موضوعاتی را مصیبت و گرفتاری خواهند خواند.
دریافت صفحه با کد QR