جنجال صادرات خاک حاصلخیز جنوب ایران موضوع تازهای نیست و تقریبا در همه دولتها این موضوع مطرح شده است اما با آغاز دولت یازدهم این موضوع بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و مصاحبههای زیادی درباره قاچاق خاک و صدور قانونی و غیرقانونی خاک کشور به کشورهای حاشیه خلیجفارس مطرح شد اما اکنون و بعد از گذشت چند سال از ادعاهای مطرح شده مصاحبهای از مسئولان اسبق محیطزیست روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفته که ادعا می کند نخلهای ایرانی در دوره مسئولیت ابتکار به کویت و امارات منتقل شد! بر همین اساس نگاهی به اتفاقات رخداده در این حوزه خواهیم داشت.
شاید جرقه اولیه در اردیبهشت ۸۹ درباره صدور خاک ایران به کشورهای همسایه خورده شد آنجا که در تاریخ۲۸ ارديبهشتماه سيداحمد پوركيايي مديركل دفتر صادرات گمرك ايران طي بخشنامهاي خطاب به ناظران گمركات استانها، مديران كل و مديران اجرايي مستقل اعلام كرده که صادرات خاك كشاورزي با نظارت و ارائه مجوز اداره كل حفاظت محیطزیست استان و رعايت و ساير مقررات مربوطه امكانپذير است.
همچنين در آبان ماه همان سال نیز عبدالله سهرابي سفير ايران در دوحه اعلام كرد: براساس قراردادي كه نهايي شده دولت قطر به منظور افزايش توليدات كشاورزي خود و تامين امنيت غذايي مقادير فراوان خاك حاصلخيز از ايران وارد خواهد كرد.
اما در بهمنماه همان سال مديركل دفتر حمايت از سرمايهگذاري و توسعه تجارت كشاورزي اعلام كرد: وزارت جهاد كشاورزي هيچگونه مجوز صادرات خاك به هيچ كشوري را صادر نكرده است.
عباس حاجيان درباره صادرات خاك كشاورزي ايران به كشورهاي حاشيه خليج فارس همچون امارات، قطر، با ابراز تعجب گفت: مگر ميتوان خاك كشور خود را صادر كرد.از خرداد ماه ۸۹ تاكنون (طي ۸ ماه بعد) كه بنده مسئوليت دفتر حمايت از سرمايهگذاري و توسعه تجارت كشاورزي را برعهده داشتهام هيچگونه مجوز صادرات خاك از كشور براي هيچكس صادر نشده است.
حاجيان درباره صادرات خاك از استان خراسان جنوبي، اظهار كرد: هر استاني براي صادرات به اتاق بازرگاني خود مراجعه ميكند و پس از هماهنگي و مجوز اتاق بازرگاني، ميتواند صادرات انجام دهد، اما وزارت جهاد كشاورزي هيچگونه مجوز صادرات خاك كشاورزي به هيچ كشوري صادر نكرده است.
اما این روند در ابتدای دولت یازدهم با انتقادهای شدید همراه بود و مسئولان محیطزیست و حتی سیاسیون نیز درباره این موضوع اظهارنظر کردند و حتی کار به مجلس و تریبونهای این نهاد هم کشید.
حسن روحانی، رئیسجمهوری و معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیطزیست پیشتر نسبت به «قاچاق خاک ایران» به کشورهای جنوب خلیجفارس اعتراض کرده بودند.
ابتکار نیز با اشاره به قاچاق خاک از جزیره هرمز گفته بود: «خاک بسیار ارزشمند است و قاچاق آن یک تهدید محسوب میشود، از این رو لایحه حفاظت از خاک را که در حال بررسی است هر چه زودتر به مجلس ارائه خواهیم کرد».
اخیرا گزارشهایی درباره انتقال خاک کشاورزی ایران به کشورهای حاشیه خلیجفارس مطرح شده است. از جمله عباس پاپیزاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس نهم، سال ۹۲ گفته بود که خاک کشاورزی ایران به کشورهای حاشیه خلیجفارس به ویژه قطر و امارات «صادر میشود» و این کشورها «حتی خاک باغچه و گلخانههای» خودشان را از خاک کشاورزی سایر کشورها تهیه میکنند. البته مدتی جو ماجرا از التهاب اولیه درآمده بود که مصاحبهای جنجالی دوباره اوضاع را به حالت گذشته بازگرداند.
نخلهای ایرانی در دوره مسئولیت ابتکار به کویت و امارات منتقل شد
در این شرایط مدیرکل سابق دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست از فروش درختان نخل و خاک ایران در دوره گذشته ریاست ابتکار در دولت اصلاحات خبر داد و گفت: خیابانهای امارات و کویت مملو از درختان ایرانی است که به صورت قانونی و غیر قانونی منتقل و کاشت شدهاند.
سروش مدبری درباره مسئله قاچاق خاک که چندی است توسط سازمان حفاظت محیطزیست مطرح شده است به تسنیم گفت: متاسفانه قاچاق خاک مسئله تازهای نیست و این مهم در گذشته نیز انجام گرفته است. وی ادامه داد: در دوره قبلی ریاست خانم ابتکار در دولت اصلاحات نیز مسئله قاچاق خاک و حتی قاچاق درختهای نخل نیز انجام گرفته بود و هیچ واکنشی بهدنبال نداشت.
مدیرکل سابق دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست خاطرنشان کرد: نخلهای خیابانهای کویت و امارات به همراه خاک آنها، ۱۵ سال پیش از ایران منتقل شد و این عملکرد مسئولان در عدم موضعگیری جای تاسف دارد. مدبری تصریح کرد: تعداد نخلهایی که منتقل شده بود حدود ۱۰ هزار اصله بود و بهصورت قانونی و غیرقانونی منتقل میشد و این روند حالا در خاکفروشی ادامه دارد.
وی درباره مسئله خاکفروشی و تاثیرات آن بر فواید معدنی خاک گفت: زمانی که خاک را برای انتقال انتخاب میکنند بافتهای آن از بین میرود اما قابلیت کشاورزی خود را از دست نمیدهد یعنی زمانی که خاک به کشور دیگر منتقل میشود همچنان قدرت کشاورزی خواهد داشت.
مدیرکل سابق دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه ساخته شدن یک سانتیمتر خاک نیازمند زمان زیادی است، گفت: در صورت برداشته شدن خاک، بازیابی یک سانتیمتر آن بهطور حتم زمانبر خواهد بود.
مدبری عنوان کرد: بازیابی یک سانتیمتر خاک در شرایط آب و هوایی مرطوب ۱۰۰ سال به طول میانجامد و این بازیابی در شرایط خشک یک هزار سال به زمان نیاز دارد.
وی تصریح کرد: شرایط آب و هوایی کشور ما نیز خشک محسوب میشود بنابراین بازیابی خاک کشورمان در صورت انتقال زمانبر خواهد بود و باید جلوی این مسئله گرفته شود.
صادرات خاک ایران ممنوع شد
اما چند روز بعد از این گفتوگو در ۲۳ آذر ۱۳۹۵ معاون حفاظت و امور اراضی سازمانجنگلها، با اشاره به ممنوعیت قانونی صدور خاک از «دستگاههای متولی» خواست با قاچاق خاک از کشور مقابله کنند.
ناصر مقدسی، قائم مقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، روز ۱۹ آذر اعلام کرده بود که قاچاق خاک ممنوع است و با آن برخورد میشود، اما این رویه همچنان ادامه دارد. براساس قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی، تنها با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانپذیر است.
حال باید منتظر ماند و پاسخ ابتکار و سازمان محیطزیست را درباره مورد مطرح شده شنید، اگر این اتفاقات در زمان تصدی خودش هم رخداده چرا وی آن زمان نسبت به موضوع حساسیتی به خرج نداده و اگر اکنون از ماجرا اطلاع پیدا کرده هم باید درباره سوءمدیریتی که باعث ایجاد چنین اتفاقی در کشور شده است نیز پاسخگو باشد. به هر حال آنچه مسلم است توجه به این نکته میباشد که مردم ایران قاطعانه پیگیر موضوع قاچاق یا صادرات خاک حاصلخیز کشورشان خواهند بود و مسئولان هم اگر میخواهند همچنان محبوب مردم باقی بمانند باید در این عرصه به طرف مردم آمده و متخلفان و قاچاقچیان را با مجازات شدید مواجه کنند.
سانت به سانت خاک این کشور با جانفشانیهای مردم حفظ شده است و حالا نباید از سودجویی عدهای خاص که میخواهند از خاک کشور برای خود و خانوادههایشان کیسه بدوزند گذشت. چه پشت این ماجرا قاچاقچیان باشند و چه سوءمدیریت مدیران مربوطه باید با آنها مماشاتی نکرد تا بیش از این اعتماد مردمی که از اتفاقاتی نظیر آنچه بر سر معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان آمد و یا یادآوری ذخیره نظام دانستن حقوقبگیران نجومی ناراحت شدند، خدشهدار نشود.
سوشیانت آسمانی