براساس اطلاعات موجود در جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه ۱۳۹۷ ؛ "به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود"
گفتنی است دو هفته قبل، مژگان خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره روند اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه ۹۷ گفته بود که بانک مرکزی ۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ بانک‌ها را برای تسویه ارائه کرده است. خانلو با اشاره به اینکه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی مربوط به بانک مسکن است، اضافه کرده بود: «بعید است تسویه بدهی بانک مسکن اجرایی شود. بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی عمدتا به خاطر خط اعتباری مسکن مهر بوده که نرخ سود آن ۳.۵ درصد است و انگیزه‌ای برای تسویه آن ندارد، ضمن آنکه تا سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شده است».

روز گذشته اسامی بانک‌های بدهکار بابت تسویه اوراق خزانه اعلام شد.
در پی این مساله و براساس این ابلاغیه، در اجرای آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و با توجه به نامه بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، بانک‌های مجاز مشمول اعلام شد.
براساس این نامه بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل مشمول این بند از قانون بودجه امسال هستند.
همچنین بانک‌های اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین فاقد بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستثنی از تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم‌ شده‌اند. 

بدهی روی بدهی
این اتفاق در حالی رخ داده که براساس آمار وارقام منتشر شده مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه امسال برابر ۷۷ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان است و بانک‌های مسکن، صادرات ایران، آینده، تجارت و ملت بیشترین بدهی را به بانک
مرکزی دارند.
قریب به یکسال قبل و با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، سازوکاری برای تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی به یکدیگر در جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه تعبیه شد به این ترتیب که در این تبصره با توجه به بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، به دولت اجازه داده شد تا که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بخش خصوصی و تعاونی را با بدهی این بخش به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه کند.
درهمین راستا و در پی برگزاری نشست هفته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور وزیر اقتصاد، برنامه‌ها و عملکرد جزء(۱) بند(و) تبصره(۵) قانون بودجه ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه خزانه داری کل کشور گزارش داد که بانک مرکزی از یک صد هزار میلیارد تومان موضوع جزء(۱) بند(و) تبصره(۵) قانون بودجه سالجاری، ۷۷ هزار میلیارد تومان برای تهاتر‌های مورد نظر قانون را تخصیص داده است.
جزئیات کامل گزارش خرانه داری کل کشور درباره میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که در این جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه شد و براساس اطلاعاتی که از اطلاعات این جلسه مستخرج شد بانک‌های مسکن، صادرات ایران، آینده، تجارت و ملت بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. همچنین بانک‌های خاورمیانه، ایران زمین، شهر و موسسات اعتباری کاسپین، کوثر، توسعه و نور هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارند. البته مطابق با متن جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه ۱۳۹۷، میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ درنظر گرفته شده است.

آسیب‌های جدی اقتصادی
این اتفاقات درحالی رخ داده که براساس آمار و ارقام موجود در حال حاضر مجموع بدهی دولت به بانک‌ها وبدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و صفرهای این رقم بیش از آنچه تصور شود برای اقتصاد کشور آسیب ایجاد کرده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در تشریح بروز این اتفاق و عوارض ناشی از آن در وهله اول افزایش نقدینگی را مدنظر قرار داده و می‌گویند این حجم افزایش نقدینگی درکشور که اکنون بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود بخش اعظم آن از میزان بدهی دولت حاصل شده و طبیعی است که عوارض نقدینگی یاد شده اولین اثر خود را در رشد لجام گسیخته نرخ تورم نشان می‌دهد.
این کارشناسان از سوی دیگر براین اعتقادند اثر منفی دیگر این اتفاق به کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکها منتج شده و طبیعی است وقتی بانک قدرت تسهیلات دهی نداشته باشد نمیتواند گره‌ای از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی باز کند.
این منتقدان با اشاره به اینکه از مواردی که به دولت در قانون بودجه تاکید شده است یکی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و دیگری افزایش سرمایه بانک‌ها ست می‌گویند؛در صورت تحقق این اتفاق شاهد افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها خواهیم بود و در کنار این اتفاق می‌توان امیدوار بود که بخشی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل شود.
به اعتقاد این گروه اینکه در حال حاضر بانک‌ها نمی‌توانند نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند این است که بانک‌ها نتوانسته اند مطالبات خود را از دولت نگرفته اند و در واقع یک دور تسلسل از بدهی‌ها بین دولت،بانک مرکزی و بانکها ایجاد شده است و همواره این میزان بدهی‌ها تکرار و برآن افزوده می‌شود و ماحصل آم وضعیت کنونی اقتصاد کشور است.

^{نویسنده: سارا علیاری}