رئیس کل بانک مرکزی از ارائه فهرست جدید بدهکاران کلان بانکی به قوه قضاییه خبر داد و اعلام کرد: «این فهرست شامل ۵۷۵ نفر بود و به تدریج از بالا تا پایین به این موارد رسیدگی شده و با تک‌تک این افراد صحبت شده و نتایج خوبی هم به همراه داشته است. از بین آن ۵۷۵ نفر تعداد بسیار زیادشان تعیین تکلیف شده است و برخی‌ها نیز وقتی دیدند موضوع جدی است و نیازی نیست تا آخرین مراحل قضایی طی شود آمدند و نسبت به پراخت بدهی‌ها اقدام کردند و برای برخی‌ دیگر نیز پروسه قضایی در حال انجام است و اکنون نیز ما می‌خواهیم مجددا یک بازنگری داشته باشیم و لیست جدیدی ارائه کنیم. وی همچنین مدعی شده که در ارائه این فهرست جدید مشخصا می‌رویم به دنبال مواردی که احساس می‌کنیم بدهکار قصد همراهی با بانک را برای تعیین تکلیف تسویه بدهی‌های خود ندارد آن را مبنا قرار می‌دهیم و این فهرست را به مرجع قضایی منعکس می‌کنیم.»
نکته جالب در گفته‌های سیف آن است که این اقدامات تنها برای بدهکاران دانه‌درشت اعمال می‌شود و متولیان و دست‌اندرکاران بانکی برای صاف کردن حساب‌های خودبا مشتریان خرد که سرجمع بدهی آنها پول یک برج حقوق نجومی برخی مدیران هم نمی‌شود چنان راه‌های سریع‌السیر و مطلوبی را در اختیار دارندکه دیگر جایی برای ورود بانک مرکزی و رئیس آن و چنین بگیر و ببند‌هایی باقی نمی‌ماند.
البته این نکته خارج از این مساله است که اکثر این بدهکاران دانه‌درشت در قبال رقم‌های کلانی که دریافت کرده اند نه وثیقه‌ای بر جای گذاشته‌اند و نه رد و سندی که متولیان بتوانند به واسطه آن اقدامی قانونی و درخور توجهی داشته باشند. این اتفاق در حالی است که دست‌اندرکاران بانکی برای ارائه مبلغی ناچیز نه تنها وام‌گیرنده را ملزم به معرفی ضامن کارمند و جوازدار و... می‌کنند بلکه با تاخیر‌های یک تا دو روزه چنان رویه‌ای را رقم می‌زنند که مبادا متقاضی دست از پا خطا کرده و سررسید قسط خود را پرداخت نکند.
نکته جالب‌تر در میان تمام گفته‌های سیف شاید تحلیل وی از افزایش تعداد بدهکاران بانکی در دولت یازدهم باشد که گفته است: «کلان نسبی است لذا تعداد را نمی‌توانم بگویم. در گذشته فهرستی را به مرجع قضایی ارائه کردیم و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد بنا به توضیحی که دادستان تهران دادند یک لیست مجددی که مواردی از بدهی معوق هستند را ارائه کنیم.»
به باور و اعتقاد سیف: «بدهی به نظام بانکی الزاما جرم و تخلف نیست بلکه آن کسی که بدهی معوق دارد و از تسویه حساب با بانک طفره می‌رود طبیعتا مورد نظر ما است و ما باید با استفاده از روش‌های مختلف این مطالبات بانک‌ها را استیفا کنیم تا بانک بتواند قوی‌تر در خدمت اقتصاد باشد. به همین دلیل خوشبختانه با تصمیمی که در سال ۹۳ توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته شد، کمیته‌ای فرادستگاهی با مرکزیت بانک مرکزی و با عضویت همه دستگاه‌ها تشکیل شد و خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی داشته و منجر به هماهنگی بین تمام دستگاه‌ها شده است.»

چند نماد و ۲ نهاد
سیف درخصوص وضعیت بانک‌ها ونمادها آنها در بورس که تعدادی از آنها همچنان بسته است نیز این نکته را مطرح کرده که «باید ببینیم هر یک از نهادها مسئولیت‌شان چیست، مثلا بانک مرکزی به عنوان ناظر در نظام بانکی هر کشوری چه مسئولیتی دارد، بازرس قانونی و حسابرس مستقل چه مسئولیتی دارند، بورس و اوراق بهادار در رابطه با بانک‌هایی که در بورس و اوراق بهادار هستند چه مسئولیتی دارند، بنابراین وقتی مسئولیت‌ها را تفکیک کنیم مسئولیت‌ها و وظایف کاملاً مشخص می‌شوند.»
وی مدعی شده که: «بانک مرکزی نظارت بر عملیات بانکی می‌‌کند، برای اطمینان از سلامت فعالیت بانک‌ها و از اینکه مطمئن شود که سپرده‌های مردم هیچ‌گونه تعرضی به آن نمی‌شود و می‌تواند هر موقعی که مردم مراجعه کنند، سپرده‌های خود را دریافت کنند اگر ما به این نتیجه برسیم که البته یکی از زوایای دید ما هم براساس گزارشی است که حسابرس و بازرس قانونی ارائه می‌دهد، حسابرس مستقل گزارشی تهیه می‌کند که مشخص می‌کند این صورت‌های مالی چه مقدار قابل اتکا هستند که براساس آن گزارش ما به این نتیجه می‌رسیم که یک بخشی از سودهایی که در صورت‌های مالی یک بانک شناسایی شده قابل اتکا نیست و صددرصد محقق نشده اگر آن سود محقق نشود معنایش این است که اگر بخواهد بین سهامداران تقسیم شود از محل سپرده‌های مردم است و زیان ایجاد شده است. لذا بانک مرکزی وظیفه دارد جلوی آن را بگیرد. به همین دلیل بانک مرکزی طبیعتا به تدریج دارد به جایگاه خودش برمی‌گردد.»
این گفته سیف در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از سهامداران بانکی به واسطه بسته بودن نماد این شرکت‌ها ضرر و زیانی کلان‌تر از سانحه پلاسکو را شاهد بودند اما این متولیان بی‌توجه از این مساله همچنان کار خودرا می‌کنند. طبق آمار و مستندات منتشر شده روز به روز تعداد بانک‌های زیان‌ده در کشور در حال افزایش است و علاوه بر بانک‌های تجارت، ملت، صادرات،‌گردشگری، دی، سرمایه و ایران‌زمین، صورت‌های مالی ۹ ماهه ۹۵ بانک اقتصاد نوین با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان زیان و صورت‌های مالی سه ماهه بانک پارسیان هم بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان زیان را ثبت کرده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که در این مسیر اولین اقدام آنها که درسال ۹۳ انجام شده این است که بخشی از بانک‌ها مکلف شدند که نسبت به افزایش ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول‌شان اقدام کنند زیرا در آن زمان فکر می‌شده که آن ذخایر به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است. همچنین در سال ۹۴ هم همین کار انجام شده و در سال ۹۵ هم عموما برنامه همه نهادهای نظارتی بر بانک‌ها به این ترتیب است که عمل می‌شود. البته سکاندار بانک مرکزی این نکته را هم مطرح کرده که بورس و اوراق بهادار هم در رابطه با خرید و فروش سهام بانک‌ها و بنگاه‌هایی که در بورس‌ها هستند نظارت دارد و یک مسئولیت عمده‌اش شفاف‌سازی اطلاعات است. کسی نباید اطلاعات خاص داشته باشد. هرگونه اطلاعاتی در مورد هر بنگاه اقتصادی که عضو بورس است وجود داشته باشد باید در معرض دسترسی همه فعالین این بازار باشد. لذا بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی هم باید مسئولیت خودشان را انجام دهند.
سیف بر این موضوع اشاره داردکه گاهی سوءتفاهم ایجاد می‌شود و می‌گوید: «گاهی اوقات احساس می‌شود یک سوءتفاهمی وجود دارد. مثلا نامه‌ای منتسب به فعالین بازار سرمایه بود که به بانک مرکزی و بنده نوشته بودند. در آنجا سوال بنده این بود که اگر بانک مرکزی شفاف‌سازی نکند آیا می‌تواند مسئولیتش را به درستی انجام دهد؟ اگر بانک مرکزی این کار را نکرد سازمان بورس هیچ مسئولیتی ندارد؟ اصولا بانک مرکزی اگر سکوت کند و همچنین پدیده‌ای را ببیند و بانک بدون اینکه سودی کسب کرده باشد سودی را بین سهامداران تقسیم کند مسئول آن منابعی که توزیع شده که در حقیقت آن بانک نمی‌تواند تعهداتش را نسبت به سپرده‌گذاران انجام دهد چه کسی خواهد بود؟ لذا به نظر من نباید اجازه دهیم اینطور قضایا با یکدیگر مخلوط شود زیرا هر نهادی باید وظیفه خود را انجام دهد و به نظر من حسابرسان مستقل وظیفه خود را به درستی انجام داده‌اند و نکاتی که اشاره کردید نکات قابل تأملی است و طبیعتا همه ما وظیفه داشتیم شفاف‌سازی کنیم. کسی هم که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، سهم می‌خرد با آگاهی این کار را انجام می‌دهد و بالاخره نوسانات قیمت هم وجود دارد.»
گفته‌های سیف در مورد ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بورس و وظایف سازمان بورس در این مورد درحالی مطرح می‌شود که گویا سیف به چنین شفافیت ونظارتی درخصوص بانک‌ها اعتقادی ندارد هرچندکه حرف آن را می‌زند چراکه اگر چنین بود هر روز شاهد اعتراض یک گروه از سپرده‌گذاران در موسسات اعتباری و صندوق‌هایی که مجور آنها توسط بانک مرکزی صادر شده است نبودیم.