?>?> سیاست روز - تشکیلاتی برای دور زدن قانون - نسخه قابل چاپ

کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سیاست روز اما و اگرهای راه اندازی وزارت بازرگانی را بررسی میکند؛

تشکیلاتی برای دور زدن قانون

4 تير 1398 ساعت 23:16


قریب به ۸ سال پیش بود که متولیان وقت تصمیم گرفتند تا ۲ وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی را این اتفاق دیرنپایید و درست به محض روی کار آمدن دولت جدید ساز مخالفت با وجود این وزارتخانه شروع شود و پس ازروی کارآمدن دولت دوازدهم بحث تفکیک این دو وزارتخانه مطرح و طبق مستندات موجود تاکنون ۳ بار این طرح به مجلس ارایه شده و نکته جالب اینکه هر ۳ بار با واکنش منفی بهارستانی ها روبرو شده است .
علی رغم مخالفت نمایندگان مجلس اما دولتمردان همچنان به این مساله به عنوان یک ضرورت نگریسته و همچنان خواهان تشکیل این وزارتخانه هستند و برایشان هم فرقی نمی کند ۳ بار با این خواسته مخالفت شده است . نکته جالب و قابل توجه در برابر این اصرار دولت انجاست که محمود واعظی رییس دفتر رئیس جمهور در حاشیه آخرین جلسه اردیبهشت ماه هیئت دولت، اعلام کرد؛ در صورت عدم تصویب این لایحه، طرحی به رئیس جمهوری ارائه شده که بر اساس آن معاونت بازرگانی متشکل از وزارت جهاد کشاورزی و صنعت؛ معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
اگرچه این نوع بیان از دید کارشناسان و تحلیلگران به نوعی تهدید جدی از سوی دولت برای مجلسیان بود به این معنا که با توجه به مصر بودن رئیس جمهور اگر این مهم اجرایی نشود ؛دولت وزارتخانه‌ای مشابه وزارت بازرگانی را تحت عنوان، «معاونت بازرگانی» در زیرمجموعه ریاست جمهوری تشکیل می‌دهد و در واقع این معاونت اختیاراتی مشابه با وزارتخانه مذکور دارد با این تفاوت که به‌فرض تشکیل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری، متصدی این معاونت به‌خلاف وزیر بازرگانی، نیازی به اخذ رأی اعتماد از مجلس ندارد و از طرف دیگرنمایندگان مجلس قادر نیستند نظارتی را که بر وزارتخانه‌ها دارند، بر معاونت‌های ریاست جمهوری اعمال کنند.
در مقابل این نقطه نظرها برخی متولیان دولتی هم هستند که مدعی اند راه اندازی و ایجاد وزارت بازرگانی اقدامی است که به منظور حمایت از مصرف کنندگان است و از آنجایی که حمایت از تولیدکنندگان یک وظیفه مهم ملی به شمار می رود لذا راه اندازی و ایجاد وزارت بازرگانی برای حمایت از مصرف کنندگان باید مورد توجه قرار بگیرد.
به باور موافقان این طرح باتوجه به وخیم بودن مشکلات تنظیم بازار و کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر و کلافگی مصرف‌کنندگان از قیمت این کالاها گرفته تا توزیع آن‌ها در بازار و خلاصه نابسامانی موجود؛ حرکت به ایجاد این تغییر برای رها شدن از این وضعیت نابسامان میتواند گره گشای خوبی باشد ونمایندگان باید این شرایط راپذیرفته و آن را اجرایی کنند. 

نگاه بهارستانی ها
با وجود این نوع تهدیدها اما نمایندگان مجلس همچنان مخالف با احیای وزارت بازرگانی هستند و معتقدند متولیان دولت با این اقدام به فکر دور زدن قانون است و راه اندازی این وزارت خانه بدان معنی است که تمامی واردات و صادرات را در اختیار دولتباشد.
از سوی دیگر بهارستانی ها با مبنا قرار دادن این مساله دولت که راه اندازی این وزارتخانه می تواند به موفقیت بیشتر وزارت صنعت؛معدنو تجارت کنونی منتج شود میگویند؛ دولتمردان همواره در طول دوره دولت یازدهم از موفقیت های این وزارتخانه دم می زدند و معتقد بودند روند فعالیتاین نهاد بسیار قابل قبول استو با این تفاسیر نمیتوان تصور کرد که حر ف کنونی آنها قابل قبول باشد چراکه اگر این وزارتخانه تاکنونمطلوب عمل کرده من بعد از این نیز می تواند به روند فعالیت مطلوب خود ادامه دهد و نیازی به راه اندازی وزارتخانه ای جدا نیست.
به باور مجلسیان اگر دولت بعد از ۶ سال به این مساله رسیده که این وزارموفق نیست باید راهکار آن رادر صورت مساله دیگری بیابد و اینکه مدعی باشد تشکیل این وزارتخانه می تواند گره های موجود دراین حوزه را برطرف می کند اقدامی بس غیر قابل است چرا معضل اصلی قبیل مشکلات و موفق نبودن این وزارتخانه به سوءمدیریت و نبود مسئولیت پذیری لازم در بین مدیران این وزارتخانه باز می گردد و اگر بنا باشد که وزارت بازرگانی هم تشکیل شود و این روند بی نظارتی ادامه داشته باشد وهمچنان شاهد برخی فسادهای کنونی باشیم بازهم این مشکلات تکرار می شد و کاراز کار پیش نرفته و نمی رود.
به باوراین نمایندگان تا مادامی که دولت برنامه ای برای واردات و صادرات نداشته باشد و با بی توجهی زمینه افزایش قیمت در بازارهای مختلف را مهیا کند بی شک راه اندازی یک وازتخانه دیگر به جمع وزارتخانه هم مشکلی را حل نکرده و تنهامشکلات روی مشکلات انبار می شود.
این نمایندگان معتقدند مشکلات کنونی کشور به خصوص مشکلات معیشتی مردم چیزی نیست که باراه اندازی یک وزارتخانه مرتفع شود و رفع این مشلات نیازمند کارهای ریشه ای است که باید از خود مدیران آغاز شود.و بپذیرند تاکنون اقدام میسرری در اینزمینه نداشته اند و عوض کردن لباس وزارت خانه ای آنها نمی توان مشکل گشا معضلات کنونی اقتصاد باشد. 

مخالفان همراه
البته درکنار این نقطه نظر بهار ستانی ها برخی از متولیان بخش خصوصی نیز نقطه نظراتی شبیه به نمایندگان مجلس دارند و می گویند : به گفته دولت ارائه پیشنهاد راه‌اندازی مجدد وزارت بازرگانی برای جمع کردن تمام بخش‌های مربوط به تجارت و بازرگانی از وزارتخانه‌های تخصصی مثل صنایع، کشاورزی و بخش‌هایی از بهداشت و درمان و متمرکز کردن آن‌ها در یک بخش عنوان کرد اما نکته قابل توجه آنجاست که اگر وزارت بازرگانی بخواهد یک سازمان عریض و طویل باشد و نقش بخش خصوصی، شرکت‌ها و تجارت‌های کوچک و بزرگ را بازی کند، هیچ مشکلی از بخش صنعت و تجارت کشور حل نخواهد شد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از جمله این افراد است که دراین زمینه معتقد است تا پیش از این فعالیت‌های بازرگانی بخش کشاورزی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، اما نه تنها مشکلات آن حل نشد بلکه قریب به یکسال است که شاهد بحران‌هایی همچون افزایش قیمت گوشت دراین حوزه بوده ایم و هستیم.


کد مطلب: 109598

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/report/109598/تشکیلاتی-دور-زدن-قانون

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir