اخیراً در فضای سیاسی کشور پیشنهاد نظامی شدن رئیس جمهور مطرح شد و برخی از صاحبنظران سیاسی بر این عقیده هستند که اگر یک نظامی رییس‌جمهور شود حتما می‌تواند کشور را از مشکلات نجات بدهد.
این گروه نمونه‌ای از این انتخاب را سرلشکر قاسم سلیمانی می‌دانند و معتقدند که محبوبیت وی در ایران، منطقه و جهان می‌تواند در این انتخاب موثر باشد. آنها عقیده دارند ممکن است در صورت ورود یک نظامی به انتخابات ۱۴۰۰ مردم با توجه به شرایط منطقه به این سمت گرایش پیدا کنند در این صورت لازم است که فردی با تخصص لازم در این جایگاه قرار بگیرد.
از جمله این افراد محمد علی پورمختار، عضو كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي است که پیشتر در این باره گفته بود: «اگر يك نظامي رييس‌جمهور شود حتما مي‌تواند كشور را از مشكلات نجات بدهد». وی در استدالال پیشنهاد خود افزود: «اقتداري ديگر در حوزه سياسي وجود ندارد و ادامه يافتن اين وضعيت كشور را به فروپاشي و تجزيه مي‌كشاند».
با این حال شمار مخالفان دیدگاه یادشده کم نیست و برخی می‌گویند که چنین اظهاراتی به معنای آن است که یک دیکتاتور مسئول اداره کشور شود. اما اگر جمهوری اسلامی به چنین نقطه‌ای برسد دیگر جمهوری اسلامی نیست. این گروه تاکید دارند: اگر هم منظور از این پیشنهاد این باشد که فرد قاطعی به مقام ریاست جمهوری برسد تا با نوع مدیریت خود به هم ریختگی و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی را برطرف و یک دیسیپلین و نظمی را میان آنها برقرار کند باید گفت که خصلت یادشده فقط در نظامیان وجود ندارد بلکه غیرنظامیانی هم هستند که چنین ویژگی دارند.
نگاهی به قانون اساسی
در قانون اساسی هیچ منعی برای حضور نظامیان در انتخابات وجود ندارد و در نظامیان در شرایط شفاف و یکسان با سایر کاندیداها می‌توانند وارد رقابت شوند. آنچه که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است آن است که " نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند " (ماده ۲۴ قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي) و " پرسنل نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نمي‌توانند از طرف هيچ نامزدي، نمايندگي يا نظارت داشته باشند " (تبصره ۴ ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري) اما اینکه موضوعی در ممعانت از این افراد برای کاندیداتوری مطرح شده باشد در قانون اساسی به چشم نمی خورد از این رو در سالهای قبل شاهد کاندیداتوری محسن رضایی ومحسن قالیباف بودیم.
همچنین ماده ۴۰ قانون مجازت جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ مداخله، شركت يا فعاليت كاركنان نيروهاي مسلح در دسته‌بندي‌ها، مناقشه‌هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع و جرم تلقي کرده و بر اساس آن مرتكبين به شش ماه تا ۳ سال حبس محكوم مي شوند
مواد ۲۹ قانون ارتش، ۱۶ قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ۱۶ قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نیز تاکید دارد که اعضاء و كاركنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي حق عضويت يا وابستگي به گروه‌هاي سياسي را ندارند.
عباسعلی کدخدائی عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در مورد دخالت نظامی‌ها در انتخابات توضیح داده است که بحث مداخله با مشارکت متفاوت است مداخله نظامی‌ها به معنای تغییر سرنوشت انتخابات است.
وی در این باره افزود: مداخله در انتخابات یعنی افرادی که پست نظامی دارند نباید در راه انتخاب فردی مانع ایجاد کنند و یا تلاش کنند که فردی رای بیاورد و شرایط را تغییر دهند.
اما عدم دخالت به معنای عدم مشارکت نیست؛ کما اینکه همان نظامی که حق ندارد دخالت کند حق دارد که کاندیدا و رئیس جمهور شود، دخالت معیار دارد، یعنی اینکه یک نظامی نفوذ ناروا داشته باشد و از امکانات نظامی به نفع یکی از کاندیداها استفاده کنید. اما شخص نظامی می‌تواند از سمت خود کناره‌گیری کند و در انتخابات نامزد شود؛ همچنین مانند همه می‌توانند در انتخابات رأی دهند و مشارکت کند.
ویژگی‌های رئیس جمهور
اگر چه الزاماً اینطور نیست که رئیس‌جمهوربایستی نظامی یا روحانی باشد تا امور کشور سامان پیدا کند اما این روزها با توجه به شرایط کشور، لازم است تا فردی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود که ویژگی‌های مردم پسند داشته باشد و مردم اطمینان حاصل کنند که می‌توانند چالش‌های پیش رو را حل کند. تا کنون عملکرد افراد مختلف که وابسته به جناح‌های متفاوت سیاسی بوده است نشان داده که آنها در بسیاری از موارد به جای در نظر گرفتن منافع ملی ، منافع حزب و گروه خود را در نظر می‌گیرند و این درحالی است که یکی از ویژگی‌های نظامیان این است که حق ندارند به هیچ حزب و گروهی وابسته باشند و همین امر موجب می‌شود تا درشرایطی که مردم خسته از دعواهای حزبی و جناحی هستند، شاید افراد نظامی بتوانند اقبال عمومی را به خود جلب کنند.
از سوی دیگر یک فرد معتقد به قانون اساسی و نظام که کاریزما نیز باشد می‌تواند تغییر مثبتی در ساختار کشور ایجاد کند و در مرحله بعد اداره کشور را به دست افراد شایسته‌تری بسپارد.
با این حال منظور از طرح پیشنهاد حضور نظامی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ انتخاب دیکتاتوری و شرایط رضا خانی نیست چرا که این امر با مبانی با جمهوری اسلامی سازگار نیست، بلکه منظور این است که مردم خواستار رئیس جمهوری مقتدر هستند.
خدشه به جایگاه ایران در نظام بین‌الملل
از سوی دیگر برخی معتقدند که رییس‌جمهورشدن یک نظامی ممکن است وجاهت بین‌المللی ایران را دچار خدشه کند، با این حال تجربه مدیریت نظامیان ایران نشان داده است که این موضوع در قبال آنان موضوعیت ندارد.
در نظر داشته باشیم فرد نظامی در صورت رئیس جمهور شدن قرار نیست نظامی‌گری کند بلکه مدیریت وی بر اساس رویکرد کلی نظام و بر طبق قانون اساسی و پیروی از ولایت فقیه است.
در عین حال برخی نیز بر این باورند که در حال حاضر بسیاری از لایه‌های میانی مدیریت کشور در حال مشارکت با نظامیان در طرح‌های متعددی هستند که این امر نشان داده است که این موضوع می‌تواند رویکرد مثبتی باشد و تنها موضوعی که در این میان مطرح نیست عملکرد و نوسازی آمرانه نظامیان است.
نگاهی به عملکرد قرارگاه خاتم‌انبیاء در بخشهای مختلف اقتصادی در شرایط تحریم و استفاده از امکانات بخش نظامی در توسعه بسیاری از بخشهای کشور نشان داد که این انتخاب نیز می‌تواند درمیان سایر گزینه‌ها مطرح شود.
از سوی دیگر در انتخابات ریاست جمهوری بدون شک این مردم هستند که ۱۴۰۰ حرف آخر را می‌زنند و نشان می‌دهند که آیا به رییس جمهور نظامی یا رییس جمهوری با تفکر نظامی مایل هستند یا خیر ؟ اگر مردم چنین گزینه‌ای را انتخاب کنند، نظرات بین‌المللی نمی‌توانند در آن موثر باشد.
عملکرد قالیباف در شهرداری نمونه‌ای موفق
نگاهی به عملکرد قالیباف به عنوان یک نظامی در مدیریت شهرداری نشان می‌دهد که نظامیان می‌توانند در پست‌های مدیریتی عملکرد موفقی داشته باشند.
درحالی که در زمان شهرداری قالیباف شهر تهران تحولات جدی و موثری را تجربه کرد می‌بینیم که شهرداران دیگر تهران عملکرد قابل توجهی نداشتند و عموماً در پیش برد اهداف و برنامه‌های اصلاحی شهر کند و یا متوقف بوده‌اند.
نگاهی به تفاوت‌های زیرساختی و کلانی که تهران در طول سال ۸۴ تا ۹۶ داشته است، نشان می دهد که برخی از نظامیان نیز توان و قدرت لازم را برای تصدی مدیریت کشور در اختیار دارد. همچنین حضور وی در نیروی انتظامی با پیشرفت و توسعه این نیرو همراه بود که چهره خشک خشک و نظامی آن را به یک جایگاه اجتماعی مبدل ساخت.
از سوی دیگر شاهد هستیم که برخی از نمایندگان موفق مجلس در دوره‌های مختلف پیش از نمایندگی در ارگان‌های نظامی خدمت می‌کردند اما این امر باعث نشد که در امر نمایندگی خود ناموفق باشند.
در نهایت
در نهایت اگرچه بسیاری بر این باورند که ساختار اجتماعی ایرانی ظرفیت پذیرش لباس نظامی در قامت ریاست جمهور را ندارد اما در برخی از موارد تجربه نشان داده است بکارگیری نظامیان در موارد مدیریتی مفید بوده است و اگر فردی که نظامی است توان اداره کشور را داشته باشد، ایرادی ندارد که رئیس جمهور شود.
باید گفت که رسیدگی به چالش‌های کشور نیازمند رئیس جمهوری است که تصمیم‌های صحیح را قاطعانه و انقلابی اتخاذ و اجرای دستورات و فرامین خود را مصرانه پیگیری کند و به نظر می‌رسد که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مردم به روی کارآمدن رئیس جمهوری مقتدر گرایش داشته باشند تا امور کشور را به سرعت و با قاطعیت مطلوب کند.
باید در نظر داشت که اگر مسائل اقتصادی و معیشتی کنترل نشوند، همانگونه که اخیراً مشاهده می‌شود مجدداً اعتراضات مردمی تکرار می‌شود و شرایط را به سمت بحران‌های امنیتی هدایت می‌کند. در چنین شرایطی نظامی یا غیر نظامی بودن تفاوتی ندارد و مهم بهبود شرایط جامعه و سپردن سکان اجرایی کشور دست فردی است که توانایی‌اش در عرصه‌های مختلف به اثبات رسیده است.
دریافت صفحه با کد QR