غرب آسيا را همچنان مي توان كانون اصلي تحولات جهاني دانست كه هر روز با ابعاد جديدي از معادلات مثبت و منفي همراه است. عراق را مي توان يكي از اين مناطق دانست كه دوراني بس حساس را سپري ميكند. برگزاري همهپرسی وحدتشكنانه و غيرقانوني در مناطق اقليم كردستان عراق يكي از مهمترين اين تحولات است. اين همهپرسی با تحريك و تحركات برخي از جريانهاي كردي همچون حزب دموكراتيك به رياست بارزاني در حالي برگزار شد كه يك سوال مهم مطرح مي شود و آن اينكه آيا چنانكه اين افراد ادعا مي كنند اين همهپرسی داراي منافع مثبت براي كردهاي عراق است يا نتايج ديگري به همراه دارد؟
بررسي روند تحولات عراق و جهان چند نكته مهم را در خود دارد؟ نخست آنكه مردم عراق فارغ از هر قوم و آييني يك اصل واحد دارد و آن رسيدن به دموكراسي و مردمسالاري است. روندي كه بعد از سرنگوني رژيم صدام تا حدود زيادي محقق شده و چينش پارلمان و تركيب كابينه دولت خود سندي بر اين امر است. جدايي كردستان از عراق واحد در حالي كه سران اين منطقه چون بارزاني به دنبال انحصار قدرت هستند چنانكه روي واحد پولي ادعایي عكس خاندان بارزاني به چاپ رسيده عملا اين خواست مردمي از بين خواهد رفت و ساختاري ديكتاتوري و انحصاري همچون برخي كشورهاي عربي منطقه در اين منطقه شكل خواهد گرفت كه قطعا مغاير با خواست ساكنان اين مناطق است. دوم آنكه اين جدايي پيامدهاي داخلي و بيروني بسياري به همراه دارد. در عرصه داخلي عراق همگان با اين اقدام مخالف هستند چنانكه در كنار مخالفت ساختار سياسي و قضايي مردم نيز در بسياري از شهرها عليه اين همهپرسی تظاهرات كردهاند.
در عرصه منطقهاي و جهاني نيز هيچ كشور و نهاد بینالمللي از اين همهپرسی حمايت نكرده است يعني هيچ مشروعیتی براي آن وجود ندارد و حتي اقدامات تنبيهي براي آن در نظر گرفته شده است. به عبارتي بانيان اين همهپرسی نه تنها اقدامي براي ارتقای حقوق كردهاي عراق صورت ندادهاند بلكه در حال زمينهسازي براي بحرانهاي گسترده از جمله انزواي شديد و به تبعه آن چالشهاي اقتصادي و امنيتي براي آنان شدهاند. در شرايط كنوني كه از يكسو مهمترين منبع درآمدي اقليم از راه فروش نفت و تعامل با بغداد و كشورهاي همسايه عراق صورت ميگيرد و از سوي ديگر تروريسم همچنان تهديدي است كه تمام منطقه از جمله اقليم كردستان عراق را نيز تهديد ميكند به صراحت مي توان گفت اين انزواي شديد خسارتهاي شديدي براي ساكنان اقليم به همراه خواهد داشت در حالي كه اختلافات داخلي ميان موافقان و مخالفان همهپرسی فضاي ناامني داخلي را تشديد كرده است.
بر اين اساس اجرايي سازي همهپرسی غيرقانوني كه براي جاهطلبي عدهاي خاص بدون توجه به منافع كردهاي عراق صورت گرفته نه تنها دستاوردي براي اين مناطق ندارد بلكه آنها را گرفتار بحرانهاي جبرانناپذيري ميكند كه راهكار مقابله با آن عدم اجرايي شدن اين همهپرسی وحدتشكنانه و تكيه بر وحدت سراسري عراق است.
نویسنده: قاسم غفوری