آمارهای بانک مرکزی از رشد قابل توجه قیمت کالاهایی خبر می‌دهد که تعداد قابل توجهی از آنها در سبد خانوار به شکل روزانه مصرف می‌شود. کالاهایی که قیمت‌هایشان نه ماهانه و سالانه که روزانه تغییر می‌کند و با این اتفاق تنها راه‌حلی که برای اقشار آسیب‌پذیر باقی مانده آن است که همراستا با گران شدن این کالاها آن را از سبد معیشتی خود حذف کنند.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی یک هفته اخیر، قیمت گروه کالایی لبنیات، برنج، تخم‌مرغ، حبوبات، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، مرغ، قند و شکر و روغن نباتی با افزایش قیمت مواجه بوده است. طبق این آمار در هفته منتهی به یازدهم آبان‌ماه نرخ لبنیات ۰.۹ درصد، تخم‌مرغ ۱.۷ درصد، برنج ۰.۸ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه‌های تازه ۰.۱ درصد، سبزی‌های تازه ۴.۵ درصد، گوشت مرغ ۳.۳ درصد، قند و شکر ۲.۷ درصد و روغن نباتی ۵ درصد افزایش و قیمت گوشت قرمز ۰.۵ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

نوسانات یکساله
با احتساب این آمار و ارقام متوسط قیمت خرده‌فروشی در هفته منتهی به یازدهم آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از آن دارد که نرخ لبنیات ۵۳.۴ درصد، تخم‌مرغ ۴۳.۵ درصد، برنج ۲۱.۵ درصد، حبوب ۱۳.۴ درصد، میوه‌های تازه ۵۶ درصد، سبزی‌های تازه ۳۴.۶ درصد، گوشت قرمز ۳۹.۸ درصد، گوشت مرغ ۳۷.۱ درصد، چای ۲۳.۳ درصد، روغن نباتی ۴۴.۶ درصد و قند و شکر ۳۷.۷ درصد رشد داشته و نکته قابل توجه موضوع آنجاست که ریالی به حقوق کارگران و کارمندان افزوده نشده است.
این اتفاق درحالی رخ داده که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین روز پس از کسب رای اعتماد از مجلس در نشست خود با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متعهد شد تا نشستی را با قید فوریت برای بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت جامعه کارگری با حضور شرکای اجتماعی برگزار کند، همچنین وعده داد تا در نشست‌های مختلف راهکارهای متنوع افزایش قدرت خرید کارگران بررسی شود. در حال حاضر قریب به ۲ هفته از زمان رای اعتماد گرفتن شریعتمداری می‌گذرد اما نه تنها جلسه‌ای به این منظور برگزار نشده بلکه روز به روز از قدرت خرید مردم به خصوص قشر کارگر کاسته می‌شود.
به گفته علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار؛ به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای سال‌جاری، قدرت خرید کارگران به حدی کاهش یافته که در فاصله بیش از ۷ ماه گذشته دستمزد کارگران که تا پیش از این ۵۰ درصد از هزینه زندگی را پوشش می‌داد اکنون فقط ۳۲ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.
بر این اساس فاصله ۵۰ درصدی دستمزد تا معیشت، از ابتدای امسال به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که نمایندگان کارگری معتقدند، از سال ۹۱ با نمایان شدن آثار اجرای بد قانون هدفمندی یارانه‌ها، دستمزد کارگران فقط کفاف ۳۷ درصد هزینه زندگی کارگری را می‌داد که این سطح پوشش در دستمزد امسال با افزایش اندک قدرت خرید به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

جلسات بی‌نتیجه
حال برخی اخبار از این امر حکایت دارند که دعوت‌نامه حضور در نشست شورای عالی کار برای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ارسال شده و مقرراست تا روز سه‌شنبه نشست شورای عالی کار برگزار می‌شود.آن طور که از مفاد این گزارش برمی آید گویا قرار است تا وضعیت اقتصادی نیروی کار و قدرت خرید کارگران در این جلسه مورد بررسی قرار بگیرد. این جلسه درحالی قرار است برگزار شود که تا پیش از این نیز جلساتی از این دست برگزار شد اما خروجی نداشت و تنها مساله مورد نظر آن شد که
کمیته مزد شورای عالی کار به این مصوبه رسید که ۸۰۰ هزار تومان هزینه‌های زندگی کارگران افزایش داشته است.همچنین در این نشست که در ۱۹ شهریور ماه سالجاری برگزارشد نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران را مصوب و مقرر کردند تا پیشنهادهایی برای جبران کاهش قدرت خرید در شورای عالی کار بررسی و تصویب شود اما از آن تاکنون خروجی ازاین جلسات عاید کارگران نشده است.
اگر چه هنوز هم اما و اگرهایی برای برگزاری این جلسه وجود دارد اما فعالان این عرصه امید دارند تا در راستای برگزاری این جلسه شاهد خروجی برای کار باشند و درپی آن بتوانند اندکی از فشار معیشتی که بر مردم به خصوص قشر آسیب پذیر است برداشته شود. این افراد البته با اندکی شک و تردید به خروجی این جلسه می‌نگرند و می‌گویند اگر مبنا همان رقم ۸۰۰ هزار تومان باشد با احتساب کف حقوق دریافتی مجموع رقم دریافتی کارگران چیزی حدود ۲ میلیون تومان می‌شود و این یعنی همچنان کارگران در زیر خط فقر در کشور هستند و باز هم مجبورند تا برخی کالاهای اساسی را مانند ماهی و گوشت را که تا پیش از ایناز سبد خود حذف کرده‌اند حذف کنند چراکه تورم موجود نه کفاف تامین خورد و خوراک آنها را می‌دهد و نه کفاف پوشش هزینه‌های اجاره بها و ماحصل ان این است که این قشر هر روز بیشتر در مشکلات معیشتی فرو خواهد رفت و حتی اگر همین لحظه متولیان دست به کار شوند باز هم گمان نمی‌رود بتوان کاری را از پیش برد.

فاصله ۱۰ برابری دو سوی دهک‌ها
آمارها نشان می‌دهد که متوسط درآمد یک خانوار شهری در دهک اول و دهک دهم فاصله حدود ۶۰۰ هزار تومانی تا ۷ میلیون تومانی است. مطابق آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ درآمد خالص خانوار شهری در سال ۹۵ برای دهک اول ۷۵۲۴۲هزار ریال و برای دهک دهم ۸۶۴۹۷۴ هزار ریال و همچنین درآمد خالص برای خانوار روستایی در دهک اول ۳۱۳۴۰ هزار ریال و برای دهک دهم حدود ۴۷۳۳۹۶ هزار ریال است.